ميزان بدهي بانكي دولت چقدر است؟

تهران امروز :بدهي‌هاي دولت طبق ترازنامه‌هاي مالي بانك مركزي بايد عدد ثابت و روشني باشد كه بتوان براساس آن وضعيت مالي دولت را بررسي و برآورد كرد. رقمي كه دولت دهم به بانك مركزي بدهكار است از اين قواعد مستثناست. چرا كه نه تنها عدد ثابت و قطعي براي آن ذكر نمي‌شود بلكه ارقام متعددي به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي به گوش مي‌رسد. ارقام بدهي دولت براساس مراجع اعلام‌كننده از 0 تا 500 هزار ميليارد تومان در نوسان است و مشخص نيست كدام‌يك از اين ارقام به بدهي واقعي دولت به بانك مركزي نزديك‌تر است. چندي پيش اعلام شد كه دولت به بانك مركزي 500 هزار ميليارد تومان بدهكار است. پس از رسانه‌اي شدن اين خبر بانك مركزي رقم بدهي 500 هزار ميلياردي را ساختگي اعلام‌كرد و بيانيه‌اي منتشر كرد. در اين بيانيه آمده بود: «اطلاعات و آماري توسط بعضي از اشخاص در برخي از رسانه‌ها اعلام و منتشر مي‌شود كه كاملا ساختگي بوده و با واقعيات فرسنگ‌ها فاصله دارد از جمله خبر اعلام شده مبني بر اينكه دولت 500 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي دارد، درحالي كه مانده كل وام‌ها و تسهيلات پرداختي توسط بانك‌هاي كشور به همه مردم ايران به مراتب كمتر از رقم اشاره شده است.»

در ادامه اين بيانيه آمده بود: «بايد اذعان كرد كه كل نقدينگي كشور حدودا 440 هزار ميليارد تومان است كه از رقم فوق كمتر است. بايد گفت اصولا بدهي‌هاي دولت ناشي از بدهي‌هاي انباشته شده در طول دوره‌هاي گذشته است كه آن‌هم مربوط به شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و ناشي از فروش اوراق مشاركت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني است كه با مصوبات مجلس محترم ايجاد شده است.»

شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد هم پس از رسانه‌اي شدن خبري كه بانك مركزي آن را ساختگي خواند، تصميم به واكنش گرفت و گفت: «بدهي‌هاي دولت و موسسات دولتي به بانك مركزي در پايان سال 91 برابر 35 هزار ميليارد تومان بوده كه 14 برابر كمتر از ميزان گفته شده در رسانه‌ها بوده است.» او اينطور ادامه داد: «عدد 500 هزار ميليارد بدهي دولت به بانك مركزي اشتباه لفظي‌است. يكي از اقلام اصلي مانده بدهي دولت مربوط به يكسان‌سازي نرخ ارز در سال‌هاي گذشته مي‌شده كه بخشي از آن مربوط به دولت‌هاي قبل برمي‌گردد. يكي از اقداماتي كه مورد توجه اين دولت بوده، مديريت پايه پولي كشور است.»

چنين اظهارنظرهايي اما از اهميت موضوع نكاست، زيرا به هر جهت معلوم نبود كه بدهي واقعي دولت به بانك مركزي چقدر است. شمس‌الدين حسيني رقم بدهي دولت را 35 هزار ميليارد تومان اعلام‌كرده بود اما چندي بعد سخن از 74 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به ميان آمد كه چالش بسياري هم در پي داشت. بنابراين تناقضات داوم يافت تا امروز كه هنوز رقم واقعي بدهي دولت مشخص نيست. حال سوال اينجاست كه ما چگونه مي‌توانيم ميزان بدهي بانكي دولت را بفهميم؟ پس از آن اين موضوع اهميت پيدا مي‌كند كه حجم بدهي پولي دولت چگونه مي‌تواند در اقتصاد تاثير بگذارد؟



آثار بدهي مهم‌تر از رقم آن است

آنطور كه كارشناسان مي‌گويند اين رقم بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي نيست كه در درجه اول اهميت قرار دارد بلكه آثاري كه بدهي دولت بر اقتصاد مترتب مي‌كند مهم‌تر از خود بدهي‌هاست. به گفته برخي كارشناسان تحليل اين آثار و جلوگيري از عميق‌تر شدن اثرات بدهي‌ها بايد اولويت برنامه دولت‌ها باشد. مهدي تقوي كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در اين خصوص به «تهران‌امروز» مي‌گويد: «اينكه رقم دقيق بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي چقدر است مشخص نيست و اين آمار را بايد بانك مركزي بر اساس ترازنامه‌هاي خود منتشر كند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه بدهي دولت به بانك مركزي از نظر حجم پول مهم است.»

تقوي اينطور ادامه داد: «براي بدهي‌هاي دولت در روزهاي پاياني سه عدد متفاوت ذكر شده است كه نشان‌دهنده آشفتگي اقتصادي كشور و نبود مرجع قطعي آماري‌است. در كشور ما عموما بانك مركزي صندوق دولت است و ناشر اسكناس. بنابراين دولت برخي مواقع كه اختيار پولي را از دست مي‌دهد بيش از مقدار مجاز از بانك مركزي پول برداشت مي‌كند تا دخل و خرج خود را اداره كند.» سوال اينجاست كه با نبود مرجع آماري قطعي چگونه مي‌توانيم از ميزان بدهي‌هاي دولت باخبر شويم. تقوي پاسخ مي‌دهد: «ما بايد يك سال خاص را مبنا قرار دهيم و ببينيم آن مقدار پولي كه دولت از بانك مركزي دريافت كرده در بودجه آمده است يا خرج مواردي شده كه در بودجه جايي نداشته‌اند. اگر پول‌هاي دريافت شده مطابق بودجه باشد و در بودجه ذكر آن رفته باشد مسئله‌اي در ميان نيست. در غير اين صورت اگر در پيش‌بيني مخارج اثري از پول‌هايي كه دولت از بانك مركزي قرض گرفته نباشد بايد آنرا بدهي به حساب آورد.»

تقوي با تاكيد بر اينكه آثار اين بدهي‌ها بيش از مقدار و ميزان آن اهميت دارد گفت: «اگر دولت به دليل مشكلات مالي و نبود نقدينگي از بانك مركزي درخواست چاپ اسكناس يا پولي مازاد بر بودجه كرده باشد، نقدينگي در كشور افزايش مي‌يابد اما به همان ميزان كالا يا خدمات توليد نمي‌شود. بنابراين تقاضا افزايش پيدا مي‌كند اما كالايي براي منتفع شدن نيست و با پديده تورم غيرطبيعي روبه‌رو مي‌شويم كه اكنون هم نشانه‌هايي از اين امر را در اقتصاد كشور مي‌بينيم.» اين اقتصاددان اينطور ادامه داد: «در مقابل اگر دولت از پولي كه از بانك مركزي به عنوان صندوق مالي خود قرض گرفته كمتر خرج كند و آن را صرف بدهي‌هاي ديگر خود در توليد كالا و خدمات كند دچار ركود مي‌شويم و تقاضا هم كاهش پيدا مي‌كند. بنابراين مي‌بينيم كه آثار اين بدهي‌ها آسيب و اهميت بسياري بيشتري پيدا مي‌كنند تا اينكه صرفا در پي رقم بدهي‌هاي بانكي دولت باشيم.»



بدهي‌هايي كه ارثيه دولت يازدهم مي‌شوند

مسئله ديگري كه اين روزها با روي كار آمدن دولت يازدهم اهميت بيشتري پيدا كرده انتقال بدهي‌هاي بانكي دولت دهم به يازدهم است كه از آن به عنوان ارثيه نام مي‌برند. ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي و دبير اول كميسيون اقتصادي در اين خصوص به «تهران‌امروز» مي‌گويد: «در ابتدا بايد اظهار تاسف كرد از برخورد دولت درخصوص بدهي‌هايش به بانك مركزي و ديگر سازمان‌ها و نهادها كه گاهي اوقات مسئولان عنوان مي‌كنند بدهي‌ خاصي به سازمان و بانك مركزي ندارند.»

او اينطور ادامه مي‌دهد: «با وجود نظرات متفاوت مسئولان دولت اما حقيقت اين است كه دولت دهم به بانك مركزي بدهكاري‌هايي دارد كه ارقام روشن آنرا اعلام نمي‌كند. بخش‌خصوصي هم يكي از بزرگ‌ترين طلب‌كاران دولت كه سهم و طلب خود را هنوز از دولت دريافت نكرده و احتمالا دولت يازدهم بايد آنرا پرداخت كند.»

نكو معتقد است كه بدهكاري دولت بيش از ارقامي ‌است كه مسئولان اعلام مي‌كنند اما عدد 500 هزار ميليارد تومان را هم نادرست مي‌داند.

عدد 74هزار ميليارد تومان كه اين روزها چالش‌برانگيز شده است اما عددي است كه نمايندگان معتقدند بدهي قطعي و حتمي دولت است. عزت‌الله يوسفيان‌ملا با تاييد اين رقم مي‌گويد: «اينكه دولت در حقيقت چه مقدار بدهي دارد مشخص نيست اما عددي كه اين روزها مطرح شده، يعني بدهي 74هزار ميلياردي دولت بدهي قطعي و حتمي اين دولت است. البته امكان دارد در يكي دو هفته آينده دولت يازدهم آمار دقيقي از بدهي‌هاي بانكي مطرح كند.»

يوسفيان وضعيت دولت در شرايط بدهكاري را مانند تاجري ذكر كرد كه بيش از سرمايه‌اش بدهي دارد و اگر بخواهد بدهي‌هاي خود را رفع كند تمام سرمايه خود را از دست خواهد داد. او توضيح داد: «دولت بدهكار هم چنين وضعيتي دارد، زيرا بيش از سرمايه‌ها و ارزش افزوده خود بدهي دارد و با رفع اين بدهي‌ها عملا سرمايه‌ و ذخيره‌اي براي دولت باقي نمي‌ماند كه كارها را با آن رفع و رجوع كند.»