.svg)
۴۷۰ هزار ميليارد تومان پول سرگردان با اقتصاد کشور چه کرد؟
پارسینه: همه چیز در اقتصاد کشور به هم ریخته تا جایی که واژه هایی چون "تورم”، "رکود”، "افزایش نقدینگی” و "بحران اقتصادی” ...
پارسینه-گروه اقتصادی: همه چیز در اقتصاد کشور به هم ریخته تا جایی که واژه هایی چون " تورم "، "رکود"، "افزایش نقدینگی" و "بحران اقتصادی" به نام های آشنا برای افکار تبدیل شده است.
همه جا صحبت از رکود، گرانی و تورکم و بیکاری است و بسیاری این مساله را ارمغان دولت دهم برای اقتصاد کشور می دانند.
اقتصادی که به نظر می رسد به دلیل رفتارها و برنامه ریزی های غلط اقتصادی به دور باطل دچار شده و همواره بین رکود و تورم دست و پا می زند.
رکود و تورم دو عامل مهم در بیماری اقتصاد هستند که وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها.
پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، تامين منابع مورد نياز براي جبران کسري‌هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از طريق بانک مرکزي، پرداخت تسهيلات تکليفي و اجباري از سوي بانکها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح مسکن مهر از جمله عواملي است که افزايش حجم نقدينگي از حدود 70 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز 470 هزار ميليارد تومان را موجب شده است.
حجم بالاي نقدينگي يکي از ويژگي‌هاي نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود 40 درصدي را رقم زده و از اين رو دولت که اولويت خود را بهبود وضعيت معيشتي مردم و شرايط اقتصادي عنوان کرده به دنبال کنترل نقدينگي و سامان دهي سرمايه‌هاي سرگردان است.
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينکه طرح مسکن مهر به تنهايي مسئول نيمي از نقدينگي موجود در جامعه است، معتقد است: ساخت مسکن ارزان قيمت براي مردم يک هدف بسيار پسنديده است اما اين هدف مقدس با وسيله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدينگي کمک کرد.
وي با ابراز تاسف نسبت به اين که بخش زيادي از اين نقدينگي به هيچ وجه به توليد نرسيده است، گفت:سابقه تاريخي نشان مي‌دهد که نقدينگي سرگردان تنها به افزايش تورم مي‌انجامد بنابراين بايد جلوي افزايش پايه پولي کشور را گرفت و در نقطه نخست بايد کاري کرد که اثرگذاري بودجه در پايه پولي کشور کنترل شود.
همچنين طهماسب مظاهري که در دولت نهم حدود يک سال سکان دار بانک مرکزي بود، با بيان اين که ميزان نقدينگي در مرداد 1386 به 146 هزار ميليارد تومان رسيده بود، گفت: همان زمان اعلام کردم که نقدينگي طي 50 سال فعاليت بانک مرکزي به 70 هزار ميليارد تومان رسيده و تنها در دو سال دو برابر شده است و اگر آن روند ادامه مي‌يافت در اسفند 1386 ميزان نقدينگي به 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد اما جلوي اين موضوع را گرفتم و در نتيجه مسئله سه قفله شدن خزانه و يا چاپخانه اسکناس مطرح شد که در نتيجه اين اقدام نقدينگي در اسفند 1390 به 150 هزار ميليارد تومان رسيد.وي با تاکيد بر اينکه اگر ترمز نمي‌کرديم به فروپاشي اقتصادي مي‌رسيديم افزود: به سه قفله کردن و ترک بانک مرکزي افتخار مي‌کنم.
اگرچه موج انتقادات نسبت به عملکرد بودجه اي دولت و همچنين بانک مرکزي در دولت نهم و دهم وجود دارد اما محمود بهمني، رئيس سابق بانک مرکزي، از عملکرد بانک در زمينه افزايش نقدينگي، دفاع کرده و گفته: وقتي واحد توليدي که با ارز 1150 يا 1226 کالا وارد کرده امروز بايد با ارز دو هزار و 470 توماني کالا وارد کند يعني حداقل 100 درصد افزايش تقاضا براي نقدينگي، در اين شرايط اگر نقدينگي را به اندازه سال گذشته نگه مي‌داشتيم به اين مفهوم بود که بايد توليد را 50 درصد کاهش مي‌داديم، زيرا يک واحد توليدي که امروز با 100 واحد پول مي‌تواند با 60 درصد ظرفيت توليدي کارخانه‌اش را بگرداند، وقتي ارز دوبرابر شود براي حفظ توليد در همان سطح به دوبرابر نقدينگي نياز است، يعني نقدينگي بايد 100 درصد رشد کند اما ما نقدينگي را با 30.8 درصد کنترل کرديم.
البته وي در حالي که ميزان رشد نقدينگي طي چهار ماه ابتداي سال 92، را 1.9 درصد اعلام کرده و گفته که اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال 91، 70 درصد کاهش يافته که از اظهار نظر درباره نقش تسهيلات مسکن مهر در رشد پايه پولي خودداري کرده است.
گفتنی است، بر اساس آمارها متوسط نرخ سالانه تورم طي سال‌هاي 68 تا 83 معادل 20.5 درصد بوده که اين نرخ در سال‌هاي 84 تا 91 به طور متوسط 17.7 درصد رسيده است.اگرچه در سال 90 دولت با اعمال سياست‌هاي انضباطي موفق شد نرخ رشد نقدينگي را به 19.4 درصد کاهش دهد ولي در سال 91 رشد نقدينگي به ميزان 30.8 درصد رسيد. در اين رابطه از افزايش نياز معاملاتي يا نقدينگي‌خواهي جامعه در پي بروز بحران ارزي نمي‌توان چشم‌پوشي نمود.
بر اساس گزارش‌ها،ابتداي امسال روند رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته بسيار کندتر بوده است. در حالي که در ارديبهشت 91 رشد نقدينگي معادل 5.3 درصد بود در ارديبهشت امسال اين رقم فقط 1.4 درصد بوده و همچنين رشد 7 درصدي نقدينگي در خرداد ماه 90 به 2.7 درصد در خرداد امسال کاهش يافته است.
تير ماه امسال رشد نقدينگي نسبت به اسفند گذشته 10 درصد و در تير ماه امسال 1.9 درصد بوده است. بر اساس اين گزارش حجم نقدينگي تير ماه 92 نسبت به ماه قبل کاهش هم داشته به طوري که رشد حجم نقدينگي از 472 هزار و 837 ميليارد تومان به 469 هزار و 154 ميليارد تومان کاهش يافته است. در گزارش بانک جهاني، ايران هشتمين رشد بالاي نقدينگي در ميان کشورهاي جهان در سال 2012 را تجربه کرده است.
آنچه مسلم است، افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داست و این در حالی است که با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی دولتی ها یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
اما در این میان چاره کار تنها برنامه ریزی طولانی مدت و قدم به قدم است نه تصمیم گیریهای یکباره و مقطعی به شیوه دولت دهم که به نظر می رسد دولت یازدهمی ها به آن واقفند.
باید مجموعه سیاست‌های ویژه‌ای تدوین کرد که هم موجب رفع رکود شود و هم به تورم دامن نزند. به بیان بهتر باید به صورت قدم قدم دفع رکود را پررنگ کرد و از سوی دیگر تورم را هم مهار کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد، کوچک‌سازی واقعی دولت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین مجموعه سیاست‌های اقتصادی دیگر از عواملی‌است که می‌توانند با رکود تورمی و افزایش نقدینگی مقابله کنند.
همه جا صحبت از رکود، گرانی و تورکم و بیکاری است و بسیاری این مساله را ارمغان دولت دهم برای اقتصاد کشور می دانند.
اقتصادی که به نظر می رسد به دلیل رفتارها و برنامه ریزی های غلط اقتصادی به دور باطل دچار شده و همواره بین رکود و تورم دست و پا می زند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها.
پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، تامين منابع مورد نياز براي جبران کسري‌هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از طريق بانک مرکزي، پرداخت تسهيلات تکليفي و اجباري از سوي بانکها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح مسکن مهر از جمله عواملي است که افزايش حجم نقدينگي از حدود 70 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز 470 هزار ميليارد تومان را موجب شده است.
حجم بالاي نقدينگي يکي از ويژگي‌هاي نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود 40 درصدي را رقم زده و از اين رو دولت که اولويت خود را بهبود وضعيت معيشتي مردم و شرايط اقتصادي عنوان کرده به دنبال کنترل نقدينگي و سامان دهي سرمايه‌هاي سرگردان است.
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينکه طرح مسکن مهر به تنهايي مسئول نيمي از نقدينگي موجود در جامعه است، معتقد است: ساخت مسکن ارزان قيمت براي مردم يک هدف بسيار پسنديده است اما اين هدف مقدس با وسيله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدينگي کمک کرد.
وي با ابراز تاسف نسبت به اين که بخش زيادي از اين نقدينگي به هيچ وجه به توليد نرسيده است، گفت:سابقه تاريخي نشان مي‌دهد که نقدينگي سرگردان تنها به افزايش تورم مي‌انجامد بنابراين بايد جلوي افزايش پايه پولي کشور را گرفت و در نقطه نخست بايد کاري کرد که اثرگذاري بودجه در پايه پولي کشور کنترل شود.
همچنين طهماسب مظاهري که در دولت نهم حدود يک سال سکان دار بانک مرکزي بود، با بيان اين که ميزان نقدينگي در مرداد 1386 به 146 هزار ميليارد تومان رسيده بود، گفت: همان زمان اعلام کردم که نقدينگي طي 50 سال فعاليت بانک مرکزي به 70 هزار ميليارد تومان رسيده و تنها در دو سال دو برابر شده است و اگر آن روند ادامه مي‌يافت در اسفند 1386 ميزان نقدينگي به 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد اما جلوي اين موضوع را گرفتم و در نتيجه مسئله سه قفله شدن خزانه و يا چاپخانه اسکناس مطرح شد که در نتيجه اين اقدام نقدينگي در اسفند 1390 به 150 هزار ميليارد تومان رسيد.وي با تاکيد بر اينکه اگر ترمز نمي‌کرديم به فروپاشي اقتصادي مي‌رسيديم افزود: به سه قفله کردن و ترک بانک مرکزي افتخار مي‌کنم.
اگرچه موج انتقادات نسبت به عملکرد بودجه اي دولت و همچنين بانک مرکزي در دولت نهم و دهم وجود دارد اما محمود بهمني، رئيس سابق بانک مرکزي، از عملکرد بانک در زمينه افزايش نقدينگي، دفاع کرده و گفته: وقتي واحد توليدي که با ارز 1150 يا 1226 کالا وارد کرده امروز بايد با ارز دو هزار و 470 توماني کالا وارد کند يعني حداقل 100 درصد افزايش تقاضا براي نقدينگي، در اين شرايط اگر نقدينگي را به اندازه سال گذشته نگه مي‌داشتيم به اين مفهوم بود که بايد توليد را 50 درصد کاهش مي‌داديم، زيرا يک واحد توليدي که امروز با 100 واحد پول مي‌تواند با 60 درصد ظرفيت توليدي کارخانه‌اش را بگرداند، وقتي ارز دوبرابر شود براي حفظ توليد در همان سطح به دوبرابر نقدينگي نياز است، يعني نقدينگي بايد 100 درصد رشد کند اما ما نقدينگي را با 30.8 درصد کنترل کرديم.
البته وي در حالي که ميزان رشد نقدينگي طي چهار ماه ابتداي سال 92، را 1.9 درصد اعلام کرده و گفته که اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال 91، 70 درصد کاهش يافته که از اظهار نظر درباره نقش تسهيلات مسکن مهر در رشد پايه پولي خودداري کرده است.
گفتنی است، بر اساس آمارها متوسط نرخ سالانه تورم طي سال‌هاي 68 تا 83 معادل 20.5 درصد بوده که اين نرخ در سال‌هاي 84 تا 91 به طور متوسط 17.7 درصد رسيده است.اگرچه در سال 90 دولت با اعمال سياست‌هاي انضباطي موفق شد نرخ رشد نقدينگي را به 19.4 درصد کاهش دهد ولي در سال 91 رشد نقدينگي به ميزان 30.8 درصد رسيد. در اين رابطه از افزايش نياز معاملاتي يا نقدينگي‌خواهي جامعه در پي بروز بحران ارزي نمي‌توان چشم‌پوشي نمود.
بر اساس گزارش‌ها،ابتداي امسال روند رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته بسيار کندتر بوده است. در حالي که در ارديبهشت 91 رشد نقدينگي معادل 5.3 درصد بود در ارديبهشت امسال اين رقم فقط 1.4 درصد بوده و همچنين رشد 7 درصدي نقدينگي در خرداد ماه 90 به 2.7 درصد در خرداد امسال کاهش يافته است.
تير ماه امسال رشد نقدينگي نسبت به اسفند گذشته 10 درصد و در تير ماه امسال 1.9 درصد بوده است. بر اساس اين گزارش حجم نقدينگي تير ماه 92 نسبت به ماه قبل کاهش هم داشته به طوري که رشد حجم نقدينگي از 472 هزار و 837 ميليارد تومان به 469 هزار و 154 ميليارد تومان کاهش يافته است. در گزارش بانک جهاني، ايران هشتمين رشد بالاي نقدينگي در ميان کشورهاي جهان در سال 2012 را تجربه کرده است.
آنچه مسلم است، افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داست و این در حالی است که با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی دولتی ها یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
اما در این میان چاره کار تنها برنامه ریزی طولانی مدت و قدم به قدم است نه تصمیم گیریهای یکباره و مقطعی به شیوه دولت دهم که به نظر می رسد دولت یازدهمی ها به آن واقفند.
باید مجموعه سیاست‌های ویژه‌ای تدوین کرد که هم موجب رفع رکود شود و هم به تورم دامن نزند. به بیان بهتر باید به صورت قدم قدم دفع رکود را پررنگ کرد و از سوی دیگر تورم را هم مهار کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد، کوچک‌سازی واقعی دولت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین مجموعه سیاست‌های اقتصادی دیگر از عواملی‌است که می‌توانند با رکود تورمی و افزایش نقدینگی مقابله کنند.
سلام :: با این انواع و اقسام کارتهای بانکها که دست مردم داده اند که اینهمه نقدینگی زیر بالش و متکای مردم نیست و در اختیار بانکهاست !!!آنها با این سپرده های که حتی از حقوق کارمند و کارگر هم هست دارند حاتم بخشی میکنند و خرج عظینا !!! جلوی ریخت و پاش بانکها و موسسات قارچ گونه را بگیرید و موظف کنید آنها را که به تولید بپردازند و لاغیر و آنهم با کنترل شدید !!! در ولایت ما شخصی رفته 700000000 وام گرفته برای مثلا قالیبافی البته با پارتی بازی و سوء استفاده از مستمسکی که داشته از بانک دولتی با 8% و در موسسه قرض الحنات گذاشته با 24% !!!!!!!! جلوی اینها را بگیرید و سعی کنید وامهای تولیدی هم بازپس داده شود و ببینند در کجاست !! هی ننه من غریبم و شعار دادن و واویلا در آوردن که کار درست نمیشود و نخواهد شد !!!
لعنت بر افرادی که مسبب گرانی و تورم شدند که عوارض آن فقر، دزدی، جنایت، فحشا و فساد و غیره هستند. خدا لعنتشان کند این افرادشناسایی و اعدام شوندتا برای افراد فاسد در آینده درسی شود.