.svg)
رأي ديوان عدالت اداري با موضوع صورت مجلس تفکيکي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأي شماره ۴۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صورت مجلس تفکيکي توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور....
.... صادر مي‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوي قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نيست
شماره هـ/۹۲/۴۹۷ ۶/۷/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۱۴ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۹۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي افشين يوسفي به وکالت از آقاي ايرج حاجي زاده
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي افشين يوسفي به‌وکالت از آقاي ايرج حاجي‌زاده به‌موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
احتراماً، اينجانب افشين يوسفي به وکالت از آقاي ايرج حاجي‌زاده گشتي عرايض و دفاعيات خويش را به شرح ذيل و از باب درس پس دادن به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارد:
در سال ۱۳۵۹ بنياد مسکن انقلاب اسلامي شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت ۲۷۰ مترمربع قطعه ۷۳ فعلي (قطعه ۸۶ سابق) از قطعه اول پلاک ثبتي ۵۷۸۸۹ فرعي از ۲۳۹۵ اصلي بخش ۱۰ تهران مرز پروژه ۲۰۵ خسرو به عنوان اراضي دولتي که به موجب کميسيون ماده ۱۲ موات اعلام گرديده بود جهت احداث محل سکونت به موکل واگذار نمود. غير از موکل با ۱۱ نفر ديگر همانند ايشان به همين طريق در اين پروژه زمين واگذار گرديد در همان موقع بنياد مسکن انقلاب اسلامي طي نامه‌اي به کميته ويژه امور صنفي، موکل را براي دريافت مصالح ساختماني معرفي و ذيل معرفي‌نامه در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ اعلان نموده که اين نامه به جاي پروانه ساختمان معتبر است و متعاقب آن شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ ـ ۲/۷/۱۳۶۰ دفتر فني بنياد مسکن براي سازمان آب منطقه‌اي تهران و شهرداري منطقه ۲ نيز حاکي از واگذاري زمين از طرف سازمان مذکور به موکل است کپي نامه‌هاي مذکور به ضميمه تقديم شده است. موکل پس از تحويل زمين با تحمل هزينه زياد و مشقت بسيار در شرايط سخت زندگي کارمندي با داشتن چند سر عايله با فروش اثاث‌البيت و ضروري‌ترين لوازم زندگي اقدام به احداث بنا در زمين مذکور نموده و در آن سکني گزيده است. قابل توجه آن که
زمين مذکور بر اساس رأي شماره ۸۱۵ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۴۰ شعبه ۲۱ دادگاه بخش تهران به عنوان اراضي غيرموقوفه اعلام و به تملک اداره کل زمين شهري استان تهران درآمده است. حتي طبق بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۶۱ سازمان اوقاف، کل خواندگان صراحتاً اعلام کرده‌اند که اراضي واگذاري به ۱۲ نفر کارمند دولت که موکل هم يکي از آنهاست خارج از محدوده موقوفه قرار گرفته است با وجود همه اينها، پس از واگذاري زمينهاي ياد شده به اشخاص و موکل، علي رغم حق و واقع امر، مبادرت به تنظيم صورت جلسه تفکيکي شماره ۲۶۸۲۰ـ۱۴/۱۱/۱۳۶۷ و تقسيم‌نامه ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ بين اداره کل زمين شهري و اداره اوقاف زمين واگذارشده به موکل و ۱۱ نفر ديگر را در دفترخانه شماره ۲۴ تهران به نام سازمان اوقاف و امورخيريه شمال غرب تهران و در توليت موقوفه مرحوم حاج عباسقلي طرشتي واگذار و ثبت کرده است. واضح است اين اقدام اداره دولتي خلاف بين قانوني است. در خاتمه با توجه به عرايض فوق‌الاشعار ابطال دو سند متذکره در ستون خوانده يعني صورت جلسه تفکيکي شماره ۲۶۸۲۰ـ ۴/۱۱/۱۳۶۷ و تقسيم نامه رسمي تحت شماره ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ هر دو تنظيمي در دفترخانه شماره ۲۴ تهران به لحاظ مستحقق‌الغير درآمدن ملک
مورد معاوضه و آن که حق مکتسبه‌اي براي موکل قبل از انتقال مؤخر ملک توسط بنياد مسکن به اداره اوقاف بوجود آمده و ملک متنازع فيه قبلاً به مالکيت موکل درآمده و انتقال اين ملک مؤخر به لحاظ فاسدبودن معامله معارضي باطل و فاقد اعتبار قانوني بوده است و بر اين مبنا موکل مبادرت به طرح دعوا راجع به ابطال صورت جلسه تفکيکي شماره ۲۶۸۲۰ـ ۴/۱۱/۱۳۶۷ و تقسيم نامه رسمي شماره ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ و الزام به انتقال سند را مي‌نمايد و اينجانب لازم به ذکر مي‌داند که برخي آراء سابق‌الصدور درخصوص همين ملک و با طرح دعوا توسط موکل و تصميمات و اقدامات متخذه قضايي را به عرض آن عالي جناب برساند. موکل به موجب پرونده کلاسه ۱۰۸۲/۷۲ در شعبه دوم ديوان عدالت اداري تحت خواسته «الزام به تنظيم سند رسمي و ابطال اقدامات ادارات مزبور» طرح دعوا مي‌نمايد که به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ حکم به نفع ايشان صادر مي‌گردد وليکن در مرحله تجديدنظرخواهي توسط طرفهاي مقابل به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ـ۱۷/۳/۱۳۷۷ در پرونده کلاسه ت۱/۷۶/۱۷۵۳ صادره از شعبه اول هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري طرح شکايت به کيفيت مطروح را خارج
از صلاحيت ديوان تشخيص و با فسخ دادنامه بعدي به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‌گردد. متعاقباً موکل خواسته خود را در شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومي حقوقي تهران تحت کلاسه ۶۸/۸۲ مطرح مي‌نمايد که به موجب دادنامه شماره ۱۴۳ـ ۲۸/۳/۱۳۸۲ دعواي موکل با اين استناد که قبل از الزام به انتقال سند بايستي مالکيت اثبات گردد دعواي موکل با صدور قرار رد مردود اعلام مي‌گردد که موکل به اين رأي اعتراض مي‌نمايد وليکن شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۴۳ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ تحت کلاسه پرونده ۸۲/۱۱/۱۰۸۲ با تأييد دادنامه بعدي باز دعواي موکل را منوط به اثبات مالکيت مي‌نمايد، مجدداً موکل به موجب مدارک و مستندات مثبته مالکيت و نيز احکامي که به نفع ديگر همکاران ايشان که با همين وضعيت مشابه حکم به نفع ايشان اصدار گرديده به دو رأي اخيرالذکر به شعب تشخيص ديوان عالي کشور اعتراض مي‌نمايد که به موجب دادنامه صادره از شعبه نهم تشخيص تحت شماره ۹/۲۶۵ـ۱/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۲/۹/۲۶۰۵ با نقض آراء صادره و تأييد حقانيت موکل مجدداً رسيدگي به پرونده را به دادگاه بدوي محول مي‌نمايد وليکن شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقي تهران به موجب
دادنامه شماره ۱۰۷۱ـ ۹/۸/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۳۵۲/۲۱۵/۸۴ دعواي الزام به تنظيم سند را به کيفيت مطروح قابل استماع ندانسته و پذيرش آن را منوط به ابطال اقدامات و تصميمات صورت پذيرفته درخصوص تقسيم‌نامه رسمي و غيره دانسته است که موکل در راستاي ابطال اقدامات انجام شده درخصوص صورت جلسه تفکيکي و تقسيم‌نامه رسمي متنازع‌فيه و تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۲۴ تهران در شعبه هشت ديوان عدالت اداري طرح دعوا مي‌نمايد که به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶ـ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۹۶۹ از آن جهت که ابطال اقدامات را امري ماهوي (در صلاحيت مراجع قضايي) تشخيص داده و صلاحيت ديوان را از حيث رعايت مقررات شکلي تلقي مي‌نمايد قرار رد قطعي شکايت موکل را صادر مي‌نمايد که به اين حکم در شعب تشخيص ديوان عالي کشور تحت کلاسه ۲ح۶۷/۱۱/۴۱د توسط موکل اعتراض مي‌گردد که در برج ۲ سال ۱۳۸۸ اعتراض موکل مردود اعلام مي‌گردد اين در حالي است که به موجب احکام قطعي صادره پيوست سه تن از همکاران موکل يعني آقايان حمزه مرزنگ و علي اکبر رحمتي بخشايش و آقاي فتاح پرتوي (نفرات رديفهاي ۲، ۳ و ۱۱ از ليست معرفي شده به سازمان آب منطقه تهران مورخ ۲/۷/۱۳۶۰) که در
وضعيتي کاملاً مشابه با موکل قرار دارند و از جمله ۱۲ نفري بودند که همراه با موکل وضعيت موصوف را به شرح دادخواست داشته‌اند حکم به نفع ايشان در خصوص ابطال تقسيم‌نامه و صورت جلسه تفکيکي و الزام به انتقال سند صادر گرديده است فلذا با توجه به آن که حقانيت و مالکيت ديگر همکاران موکل که داراي وضعيت کاملاً مشابه و يکسان با موکل بوده‌اند با توجه به احکام قطعي صادره تأييد و تثبيت گرديده است و شعبات ديگر ديوان عدالت اداري حقوق حقه سه تن مذکور را به‌رسميت شناخته و حکم به نفع ايشان صادر و اجرا شده است ولي در آرايي مغاير و متناقض دعواي موکل توسط ديگر شعبات ديوان درخصوص همين موضوع و با وضعيتي کاملاً مشابه و در يک پروژه واگذاري مسکن يکسان مردود اعلام گرديده و در راستاي ايجاد وحدت رويه قضايي و اتخاذ تصميم يکسان و واحد نسبت به موضوعات مشابه و آحاد جامعه بالسويه و جلوگيري از تشتت آراء و تعارض و تناقض در آنها که شايسته دستگاه قضا نمي‌باشد وفق ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري و ساير قوانين و مقررات جاريه صدور دستورات و ترتيبات مقتضي را در اين خصوص و در راستاي اعاده حقوق حقه موکل بعد از سالها تظلم‌خواهي و تلاش طاقت‌فرسا در نهايت
ادب و احترام استدعا دارد.
گردش کار پرونده‌ها و مشرح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده ۸/۸۶/۹۶۹ با موضوع دادخواست آقايان ميرشمس معروف‌زاده و حسن عليزاده نوري به وکالت از آقاي ايرج حاجي‌زاده گشتي به‌طرفيت ۱ـ بنياد مسکن انقلاب اسلامي ۲ـ اداره کل زمين شهري ۳ـ اداره اوقاف و امورخيريه شمال و غرب تهران ۴ـ توليت موقوفه عام حاج عباسقلي طرشتي و به خواسته ابطال اقدامات انجام شده در خصوص تنظيم صورت جلسه تفکيکي شماره ۲۶۸۲۰ـ۴/۱۱/۱۳۶۷ اداره ثبت اسناد و املاک و تقسيم نامه شماره ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره۲۴ تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که موضوع خواسته‌ها در ارتباط با وظايف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و از اين اداره طرح شکايت نشده است و در صورت طرح شکايت فقط از جهت رعايت مقررات شکلي رسيدگي به عمل خواهد آمد و اين که موضوع خواسته‌ها توجهي به دستگاههاي طرف شکايت نداشته علي‌هذا مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت مطروح صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۵/۷۱/۸۴۸ با موضوع دادخواست آقاي علي‌اکبر رحمتي بخشايش به‌طرفيت بنياد مسکن انقلاب اسلامي شعبه غرب تهران و اداره کل زمين شهري و به خواسته درخواست سند انتقال زمين مورد واگذاري و تصرف و تقاضاي ابطال صورت جلسه تنظيم شده به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۷۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
آقاي علي اکبر رحمتي بخشايش به موجب دادخواست شماره ۱۴۸۷۱ـ۱/۱۲/۱۳۶۹ عليه بنياد مسکن انقلاب اسلامي و اداره کل زمين شهري تهران شکايت کرده و اعلام نموده يک قطعه زمين به مساحت ۳/۲۴۷ مترمربع در پروژه ۲۰۵ خسرو در سال ۱۳۵۹ توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي به وي واگذار شده و طي نامه شماره ۹۳۲۷ف ـ ۱۰۳ـ ۳/۷/۱۳۶۰ به سازمان آب منطقه‌اي و همچنين به شهرداري منطقه ۲ تهران به استناد صورت جلسه شماره ۱۰۸۵۵ـ ۸/۴/ هيأت سه نفره پروژه کوي ۲۴ متري خسرو به همراه ۱۲ نفر ديگر معرفي شده است و قطعه ۱۱۲ به نام وي منظور گرديده که وي با تحمل هزينه گزاف در آن احداث بنا نموده. لکن بنياد به انحاء مختلف از تنظيم سند واگذاري قطعي خودداري مي‌نمايد و اخيراً نيز زمين متصرفي وي را در ازاي اراضي معوض واگذاري به اداره اوقاف به اوقاف واگذار نموده است. تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر لغو اين اقدام و صدور دستور تنظيم سند واگذاري ملک را دارد. با توجه به پاسخ شماره ۶۰۰ـ۲۰/۲/۱۳۷۱ بنياد مسکن انقلاب اسلامي و توضيحات نمايندگان اداره کل زمين شهري تهران و نماينده بنياد مسکن انقلاب اسلامي در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ و نقشه‌ها و مدارک ارائه شده از طرف بنياد و شاکي
اولاً: دعوا توجهي به اداره زمين شهري ندارد زيرا چون قسمتي از اراضي طرح و پروژه خسرو (۲۰۵) بر طبق رأي صادره از دادگاه مدني خاص تهران موقوفه شناخته شده براي جلوگيري از توقف طرح سازمان زمين شهري قطعاتي از اراضي موات و باير مشمول قانون زمين شهري را به بنياد واگذار نموده تا به عنوان معوض اجراي طرح در اختيار اوقاف قرار دهند بنابراين اين شکايت شاکي توجهي به زمين شهري تهران ندانسته و شکايت وي در اين خصوص مردود است و ثانياً: با احراز صحت ادعاي شاکي در خصوص واگذاري قطعه ۱۱۲ ادعايي در سال ۱۳۰۹ به شاکي و احداث بنا در قطعه مذکور نظر به اين که قطعه ۱۱۲ براساس معرفي بنياد مسکن انقلاب اسلامي به تصرف شاکي درآمده در ليست ۱۲۰ نفره براي اخذ مجوز به شهرداري و سازمان آب معرفي گرديده و بدين اعتبار شاکي اقدام به احداث بنا در ملک متصرفي کرده و بنياد نيز به اقدام شاکي اعتراض نداشته بنابه مراتب واگذاري قطعه ۱۱۲ به اداره اوقاف که جزء اراضي موقوفه نبوده فاقد وجاهت قانوني است و بنياد مسکن انقلاب اسلامي ملزم است در ادامه اقدامات انجام شده نسبت به واگذاري و انتقال قطعي ملک بر طبق ضوابط و مقررات به شاکي اقدام نمايد و علي هذا به وارد
دانستن شکايت شاکي در اين خصوص و الزام بنياد مسکن انقلاب اسلامي نسبت به واگذاري زمين مذکور حکم صادر و اعلام مي‌گردد.
ج: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۴/۷۹/۲۹۵ با موضوع دادخواست آقاي فتاح پرتوي پيروز به طرفيت ۱ـ بنياد مسکن انقلاب اسلامي ۲ـ اداره کل زمين شهري استان تهران ۳ـ سازمان اوقاف و امور خيريه و به خواسته ابطال اقدامات انجام شده في‌مابين مشتکي‌عنهم درخصوص تنظيم صورت‌جلسه تفکيکي شماره ۲۶۸۲۰ـ۴/۱۱/۱۳۶۷ اداره ثبت ناحيه غرب تهران و رديف ۱۳ تقسيم‌نامه شماره ۱۷۳۵۰۵ـ ۲/۲/۱۳۶۸ دفتر اسناد رسمي شماره ۲۴ تهران به موجب دادنامه شماره ۸۱۴ـ ۲۳/۳/۱۳۸۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به مجموع محتويات پرونده و مفاد لوايح طرفهاي شکايت و با توجه به توصيف عملکرد مشتکي‌عنهما و قطع نظر از عنوان حصر شده در ستون خواسته به اعتبار موارد و مندرجات لايحه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۱ شاکي، که تحت شماره ۹۶۴ـ۱۳/۳/۱۳۸۱ ثبت و ضميمه سابقه مي‌باشد دلالت بر آن دارد که قطعه مذکور (۹۷) به شرح ليست اسامي ۱۲ نفره که رديف ۳ آقاي فتاح پرتوي ذکر شده و ليست مرقوم جهت دريافت انشعاب آب از طرف بنياد مسکن انقلاب اسلامي طي نامه شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ـ ۲/۷/۱۳۶۰ در سازمان آب منطقه‌اي معرفي که اين اقدام متعاقب واگذاري سال ۱۳۵۹ از ناحيه بنياد مسکن به واجدين شرايط بوده و شاکي در قطعه موصوف مبادرت به احداث بنا و تصرفات مالکانه نموده و سرپرست بنياد مسکن استان تهران طي نامه شماره ۲۸۰۹/س ـ ۲۲/۷/۱۳۶۴ اعلام داشته در پلاک ۲۳۹۷ کميسيون ماده ۱۲ اعلام موات نموده در پي آن سند مالکيت به شماره ثبتي ۲۷۹۴۶۴ و دفترچه مالکيت ۱۵۲۲۶۲ به تاريخ ۴/۱۰/۱۳۴۷ به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي اداره کل زمين شهري استان تهران صادر و تسليم گرديده و بنياد مسکن انقلاب اسلامي در امر واگذاري زمين و اجراي پروژه ۲۰۵ خسرو نماينده قانوني اداره کل زمين شهري تهران
بوده است، زيرا مفاد ماده ۹۰ آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي زمين شهري مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ در مورد زمينهايي که بنياد مسکن انقلاب اسلامي واگذار نموده تعيين تکليف گرديده و آن را پذيرفته و تأييد نموده با اين اوصاف با تمسک به امر واگذاري از طريق بنياد مسکن و ساير دلايل و مستندات ابرازي و اخذ انشعاب آب و برق در آن داراي حقوق مکتسب قانوني در پلاک مارالذکر گرديده نتيجتاً رسيدگي به امتناع از ايفاي تعهدات قانوني در قبال شاکي از قلمرو صلاحيت ديوان بوده و تأخير در تنظيم سند انتقال نافي حق مکتسب قانوني نمي‌تواند باشد و مفاد دادنامه شماره ۱۳۵۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ صادره از شعبه پنجم ديوان و دادنامه شماره ۱۶۳۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ ديوان که طي دادنامه شماره ۶۲۹ـ۱۱/۵/۱۳۷۷ صادره از شعبه اول هيأت تجديدنظر ديوان تأييد گرديده نيز مشعر بر اين نکته است که امر واگذاري در سال ۱۳۵۹ و احداث بنا و تصرفات مالکانه از مصاديق حقوق ثابت قانوني بوده بنابراين اقدامات خواندگان در مورد واگذاري قطعه زمين مورد نظر شاکي به اداره اوقاف به عنوان موقوفه که طي صورت جلسه تفکيکي شماره ۲۶۸۲۰ـ ۴/۱۱/۱۳۷۶ و تقسيم‌نامه ۱۷۳۵۰۵ـ ۲/۲/۱۳۶۸ صورت پذيرفته بر طبق ضوابط و
مقررات قانوني بالاخص قانون آيين‌نامه اجرايي زمين شهري نبوده فلذا به وارد دانستن شکايت و ابطال اقدامات در اين خصوص حکم صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
د: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲/۷۲/۱۰۸۲ با موضوع دادخواست آقاي ايرج حاجي‌زاده گشتي به طرفيت ۱ـ بنياد مسکن انقلاب اسلامي ۲ـ اداره کل زمين شهري استان تهران و به خواسته الزام به تنظيم سند واگذاري قطعي قطعه زمين واگذاري مورد تصرف و ابطال اقدام اداره کل زمين شهري به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به متن دادخواست و منضمات و لايحه جوابيه و محتويات پرونده به جهات ذيل شکايت وارد است ۱ـ در مورد عـدم عقد قرارداد فـي‌مابين شاکي و سازمان مسکن با توجه به اين که عقد قرارداد ممکن است بدون نوشته‌اي انجام شود و نوشته‌جات دليل بر عقد قرارداد مي‌باشد و نامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي شعبه غرب تهران به کميته ويژه صنفي مورخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ که در ذيل آن در ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ اعلان شده اين نامه به جاي پروانه ساختماني معتبر است و همچنين نامه دفتر فني بنياد مسکن به سازمان آب منطقه‌اي تهران به شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ـ۲/۷/۱۳۶۰ حکايت از واگذاري زمين از طرف سازمان به نامبرده مي‌باشد. ۲ـ به موجب صورت جلسه‌اي که طي دعوت‌نامه شماره ۱۰۸۰۷/۱۰۰ـ۲۵/۱۲/۱۳۶۰ که طي شماره ۲۸۷ـ۲۱/۱/۱۳۶۱ سازمان اوقاف تشکيل گرديده زمين واگذاري به شاکي و همکاران در خارج از حدود موقوفه قرار گرفته ۳ـ طي صورت جلسه تفکيکي زمين مورد ادعا خارج از زمينهاي موقوفه مي‌باشد ۴ـ تقسيم‌نامه شماره ۱۷۳۵۰۵ـ ۲/۲/۱۳۶۸ بعد از رأي دادگاه محمل قانون ندارد بناء علي‌هذا و توجهاً به اين که قبل از سال ۱۳۶۰ زمين مزبور به عنوان زمين ملکي سازمان زمين به شاکي واگذار شده و در آن احـداث بنا نموده
اقدامات خوانده فـاقد وجاهت قانـوني اسـت رأي بـه ورود شکايـت و ابطال اقدامـات خوانده صـادر مي‌گـردد. اين رأي قـابل تجديدنظـر به مدت ۱۰ روز مي‌باشد.
با تجديدنـظرخواهي آقاي ايرج حاجـي‌زاده گـشتي به موجب دادنامه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳/۷/۱۳۷۹ شعبه ۴ تجديدنظر پس از رسيدگي به رد تجديدنظر خواهي حکم صادر شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء شعب ۸ و ۱۴ ديوان عدالت اداري محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که صورت مجلس تفکيکي املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر مي‌شود، درخواست ابطال صورت مجلس مذکور بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نيست، بنابراين رأي شعبه هشتم که به‌دليل طرف دعوا قرار ندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه ۱۷۵۶ـ ۳/۶/۱۳۸۶ مبني بر رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
ارسال نظر