.svg)
گزارش "روزنامه جوان" از رانت های چندصدميلياردي در پتروشيمي
پارسینه: مسئولان در تفكيك پتروشيمي به بالادست و پايين‌دست‌توان خود را روي بالادست گذاشته و توجه چنداني به پايين‌دست نداشته و طوري برنامه‌ريزي كرده‌اند كه سودهاي كلان به حساب برخي سرمايه‌گذاران و البته بخشي از سهامداران واريز شود
روزنامه جوان نوشت: با وجود تأكيد همه دولت‌ها مبني بر تكميل حلقه‌هاي ارزش افزوده محصولات پتروشيمي ، پيشنهاد و تصميم جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر تخفيف 30 درصدي خوراك به برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي مايه شگفت‌زدگي غيرقابل وصفي شد.
مسئولان ارشد صنعت نفت گويا تنها با ايجاد دو حلقه تبديل منابع هيدروكربوري به فرآورده‌هاي با ارزش، پرونده خام‌فروشي را بسته‌اند. گويا تمامي دغدغه كارشناسان تبديل گاز به چند محصول بالادستي صنعت پتروشيمي بوده است. مسئولان سابق و فعلي پتروشيمي در تفكيك پتروشيمي به بالادست و پايين‌دست تمام توان خود را روي بالادست گذاشته و توجه چنداني به پايين‌دست نداشته و طوري برنامه‌ريزي كرده‌اند كه سودهاي كلان و هزاران ميليارد توماني به حساب برخي سرمايه‌گذاران و البته بخشي از سهامداران واريز شود. اين سودها گرچه براي جذب سرمايه‌گذار و تبديل گاز و مايعات گازي به محصولات با ارزش‌تر ضرورتي غير‌قابل‌انكار است اما ميزان خوراك مصرفي، قيمت خوراك، دامپينگ محصولات صادراتي، بي‌توجهي به توسعه صنايع پايين‌دست و... نشان مي‌دهد دولت در دوري افتاده است كه به طور قطع به ضرر كشور و منابع ملي خواهد بود.
بي‌توجهي به پايين دست
متانول، اوره و آمونياك سه محصول عمده صادراتي ايران در بخش پتروشيمي هستند كه روي هم رفته بيش از 60 درصد محصولات صادراتي پتروشيمي كشور را تشكيل مي‌دهند. فعالان پتروشيمي به خوبي مي‌دانند توليد اين مواد در بسياري از كشورهاي دنيا مانند چين فاقد توجيه اقتصادي است اما در ايران به دليل وجود منابع فراوان گازي و قيمت ارزان آنها به وفور توليد و صادر مي‌شود.
هم اكنون پتروشيمي‌هاي گازي كشور، گاز را با قيمت 70 تومان دريافت و با تبديل آن به سه محصول ياد شده سالانه بيش از هزار ميليارد تومان سود خالص را در ترازنامه خود ثبت مي‌كنند. سود بالاي توليد و عرضه اين محصول چنان سودي را به ارمغان آورده است كه هيچ يك از سرمايه‌گذاران توجهي به پايين‌دست نداشته و براي حضور فعال در بالا دست پتروشيمي با يكديگر رقابت مي‌كنند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم بدون توجه به اهميت تكميل زنجيره ارزش افزوده مجوزها را يكي پس از ديگري براي ساخت مجتمع‌هاي توليد متانول، اوره و آمونياك صادر مي‌كند، به عنوان نمونه مجتمع پتروشيمي پرديس پس از سود‌دهي بالاي خود مجتمع‌هاي شماره 2 و 3 خود را نيز در دستور كار قرار داد تا به «هواي» صادرات محصولات پتروشيمي، فعال‌تر از قبل به فعاليت خود ادامه دهد.
دامپينگ براي رقيب خودي؟
هم اكنون 10 برابر نياز داخل در كشور متانول توليد مي‌شود كه پس از پوشش نيازهاي داخل به كشورهاي خارجي به ويژه چين صادر مي‌شود. جالب آنجاست كه برخي از اين شركت‌ها براي رقابت با يكديگر براي به دست آوردن بازار مصرف خود در رقابت با ديگر شركت‌ها ايراني دامپينگ كرده و با قيمتي نازل‌تر نسبت به شركت رقيب، محصول خود را به فروش مي‌رساند و اين بار نيز چيني‌ها كه توليد متانول خود را تعطيل كرده‌اند، با كمترين زحمت به بيشترين منفعت مي‌رسند.
شركت‌هاي پتروشيمي همه هزينه‌هاي خود را ريالي كرده و درآمد خود را ارزي به دست مي‌آورند و در اين ميان از درآمدهاي حاصل خرج توسعه صنايع پايين دست نمي‌شود. ماجراي برادران«ر» نمونه ساده‌اي است از حيف و ميل درآمد صادرات محصولات پتروشيمي كه در نوسانات ارزي سال گذشته نقش مخربي را ايفا كرده و سودهاي حاصل از آن برج‌هاي دوبي را بالا برد! جالب است بدانيد ميانگين قيمت محصولات صادراتي ايران هزار و 875 دلار( كه 60 درصد آن محصولات پتروشيمي است ) و ميانگين محصولات وارداتي ايران كه توسط كشورهاي خارجي و به وسيله فرآورش بر روي محصولات صادراتي ما به دست آمده است، 5 هزار و 400 دلار است. در واقع سود بي‌توجهي به صنايع پايين‌دست به جيب سرمايه‌گذاران رفته و دود آن در چشم دولت و مردم.
تداوم رانت
براي آگاهي از ميزان سودهاي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي فقط كافي است به ميزان سود شركت‌ها در طول يك سال نگاهي گذرا داشت. يكي از پتروشيمي‌هاي گازي در سال‌هاي قبل با سرمايه 240 ميليارد تومان احداث شده و هم اكنون خوراك خود (گاز) را به قيمت 76 تومان هر متر مكعب دريافت مي‌كند، ميزان فروش ساليانه آن حدود 2هزار ميليارد تومان و ميزان هزينه تمام شده براي توليد محصول متانول حدود 421 ميليارد تومان است، يعني هر كيلو محصول با هزينه تمام شده 200 هزار تومان به قيمت يك ميليون تومان فروخته مي‌شود. در نتيجه اين روند، ميزان سود ناخالص سالانه اين واحد كمتر از هزار و 600 ميليارد تومان و ميزان سود خالص ساليانه آن برابر هزار ميليارد تومان است. اين سود نشأت گرفته از تصميمات دولت مبني بر قيمت ارزان خوراك و معافيت‌هاي مالياتي است؛ دولت قبل در مصوبه‌اي با چهار برابر كردن قيمت گاز براي اين پتروشيمي‌ها و مجتمع‌هايي با اين ويژگي گام مهمي را براي جلوگيري از خام‌فروشي و حيف و ميل منابع كشور آغاز كرد كه مديران پتروشيمي‌ها در نامه‌اي از دولت خواستند به جاي چهار برابر كردن قيمت خوراك، آن را دو برابر كنند اما پس از روي كار آمدن مسئولان فعلي پتروشيمي، نه تنها اين موضوع به فراموشي سپرده شد بلكه قائم‌مقام مديرعامل شركت پتروشيمي، خواستار تخفيف 30 درصدي خوراك پتروشيمي‌ها شده كه اگر اجرايي شود نه تنها منابع ملي همچنان در جيب ذي‌نفعان ريخته خواهد شد بلكه خام‌فروشي و حيف و ميل ثروت ملي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.
منابع آگاه مي‌گويند از محل اصلاح قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها لااقل ۲ ميليارد دلار براي كشور و دولت منابع ايجاد مي‌شود.
ماجراي افزايش قيمت خوراك
اين در حالي است كه بيشتر اعضاي ستاد تدابير ويژه اقتصادي با توجه به تخفيف‌هاي بي‌منطق فعلي درباره خوراك گاز، افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها به 20 سنت در هر متر مكعب بود اما شركت ملي پتروشيمي با اين جهش قيمت موافقت نكرد و به همين دليل معاون اول وقت رئيس‌جمهور تصميم‌گيري در اين مورد را به كارگروهي با حضور فرزين و مسئولان شركت ملي پتروشيمي سپرد. مذاكرات تا رسيدن به قيمت 13 سنت براي هر متر مكعب خوراك گاز ادامه يافت و بر سر اين قيمت توافق شد. در عين حال با اصرار مسئولان پتروشيمي در مصوبه ستاد تدابير بهاي خوراك از بهاي سوخت پتروشيمي‌ها جدا شد، به گونه‌اي كه پتروشيمي‌ها تنها بهاي خوراك را با قيمت 13 سنت مي‌پردازند و بهاي گازي را كه به عنوان سوخت مي‌سوزانند به قيمت عمومي سوخت گاز در كشور يعني 70 تومان در هر متر مكعب مي‌پردازند. روزانه بين 35 تا 40 ميليون متر مكعب گاز تحويل پتروشيمي‌ها مي‌شود كه 45 تا 50 درصد از اين ميزان به عنوان سوخت در پتروشيمي‌ها سوزانده مي‌شود و بقيه به عنوان خوراك براي توليد آمونياك، اوره يا متانول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
با افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها به 13سنت در بدترين شرايط لااقل حاشيه سود 30درصدي براي پتروشيمي‌هاي گازي باقي مي‌ماند كه در اين صنعت باز هم يك حاشيه سود قابل توجه و بالا محسوب مي‌شود.
مقايسه با كشورهاي ديگر
در حال حاضر نه تنها خوراك گاز ايران يكي از ارزان‌ترين خوراك‌ها در سطح جهان است بلكه كشورهاي منطقه از جمله عربستان قريب به 50 درصد از سود پتروشيمي‌ها را به عنوان ماليات كسر مي‌كنند ضمن آنكه عربستان به عنوان رقيب اصلي ايران در منطقه خاورميانه خوراك را با قيمت 140 تومان عرضه مي‌كند اما در ايران هر متر مكعب گاز 70 تومان عرضه شده و هيچ مالياتي نيز دريافت نمي‌شود!
همچنين به دليل كمبود گاز در اغلب كشورهاي منطقه، اساساً اين كشورها به احداث پتروشيمي‌هاي گازي تمايلي ندارند و اغلب پتروشيمي‌هاي آنها خوراك مايع است. حتي قطر نيز كه از گاز ميدان عظيم پارس جنوبي بهره مي‌برد به احداث واحدهاي GTLو تبديل گاز به فرآورده نفتي روي آورده و تمايلي به احداث پتروشيمي گازي نشان نمي‌دهد. با اين وجود در ايران به دليل تخفيف بي‌منطق خوراك گاز، عملا احداث واحدهاي پليمري مورد استقبال بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد و آينده پتروشيمي ايران در اختيار پتروشيمي‌هاي گازي كه براي اقتصاد ملي ارزش افزوده چنداني ندارند، قرار گرفته است به گونه‌اي كه امروز توليد كلان متانول در ايران قيمت اين محصول را در بازار جهاني كاهش داده است. به گفته مؤيد حسيني صدر، نماينده مجلس سالانه 20 هزار ميليارد تومان خوراك گازي به صورت مجاني به بخش خصوصي داده مي‌شود. از سود روزانه ۱۰۰ ميليارد توماني رانت خواران پتروشيمي كه بگذريم بايد گفت مدافعان تخفيف 30 درصدي خوراك گازي به پتروشيمي‌ها يا از بدنه بخش خصوصي بوده يا همچنان در اين بخش مشغول به كسب سود هستند و همه نگاه خود را به دولت يازدهم معطوف كرده‌اند تا تخفيف 30 درصد اعمال شود، البته اين تلاش‌ها با انتقادات زيادي همراه شده است و به احتمال فراوان به منتفي شدن تخفيف منجر شود كه حركتي زيركانه براي جلوگيري از افزايش قيمت خوراك محسوب مي‌شود. به بيان ساده‌تر به مرگ گرفته شد تا به تب راضي باشند!
مسئولان ارشد صنعت نفت گويا تنها با ايجاد دو حلقه تبديل منابع هيدروكربوري به فرآورده‌هاي با ارزش، پرونده خام‌فروشي را بسته‌اند. گويا تمامي دغدغه كارشناسان تبديل گاز به چند محصول بالادستي صنعت پتروشيمي بوده است. مسئولان سابق و فعلي پتروشيمي در تفكيك پتروشيمي به بالادست و پايين‌دست تمام توان خود را روي بالادست گذاشته و توجه چنداني به پايين‌دست نداشته و طوري برنامه‌ريزي كرده‌اند كه سودهاي كلان و هزاران ميليارد توماني به حساب برخي سرمايه‌گذاران و البته بخشي از سهامداران واريز شود. اين سودها گرچه براي جذب سرمايه‌گذار و تبديل گاز و مايعات گازي به محصولات با ارزش‌تر ضرورتي غير‌قابل‌انكار است اما ميزان خوراك مصرفي، قيمت خوراك، دامپينگ محصولات صادراتي، بي‌توجهي به توسعه صنايع پايين‌دست و... نشان مي‌دهد دولت در دوري افتاده است كه به طور قطع به ضرر كشور و منابع ملي خواهد بود.
بي‌توجهي به پايين دست
متانول، اوره و آمونياك سه محصول عمده صادراتي ايران در بخش پتروشيمي هستند كه روي هم رفته بيش از 60 درصد محصولات صادراتي پتروشيمي كشور را تشكيل مي‌دهند. فعالان پتروشيمي به خوبي مي‌دانند توليد اين مواد در بسياري از كشورهاي دنيا مانند چين فاقد توجيه اقتصادي است اما در ايران به دليل وجود منابع فراوان گازي و قيمت ارزان آنها به وفور توليد و صادر مي‌شود.
هم اكنون پتروشيمي‌هاي گازي كشور، گاز را با قيمت 70 تومان دريافت و با تبديل آن به سه محصول ياد شده سالانه بيش از هزار ميليارد تومان سود خالص را در ترازنامه خود ثبت مي‌كنند. سود بالاي توليد و عرضه اين محصول چنان سودي را به ارمغان آورده است كه هيچ يك از سرمايه‌گذاران توجهي به پايين‌دست نداشته و براي حضور فعال در بالا دست پتروشيمي با يكديگر رقابت مي‌كنند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم بدون توجه به اهميت تكميل زنجيره ارزش افزوده مجوزها را يكي پس از ديگري براي ساخت مجتمع‌هاي توليد متانول، اوره و آمونياك صادر مي‌كند، به عنوان نمونه مجتمع پتروشيمي پرديس پس از سود‌دهي بالاي خود مجتمع‌هاي شماره 2 و 3 خود را نيز در دستور كار قرار داد تا به «هواي» صادرات محصولات پتروشيمي، فعال‌تر از قبل به فعاليت خود ادامه دهد.
دامپينگ براي رقيب خودي؟
هم اكنون 10 برابر نياز داخل در كشور متانول توليد مي‌شود كه پس از پوشش نيازهاي داخل به كشورهاي خارجي به ويژه چين صادر مي‌شود. جالب آنجاست كه برخي از اين شركت‌ها براي رقابت با يكديگر براي به دست آوردن بازار مصرف خود در رقابت با ديگر شركت‌ها ايراني دامپينگ كرده و با قيمتي نازل‌تر نسبت به شركت رقيب، محصول خود را به فروش مي‌رساند و اين بار نيز چيني‌ها كه توليد متانول خود را تعطيل كرده‌اند، با كمترين زحمت به بيشترين منفعت مي‌رسند.
شركت‌هاي پتروشيمي همه هزينه‌هاي خود را ريالي كرده و درآمد خود را ارزي به دست مي‌آورند و در اين ميان از درآمدهاي حاصل خرج توسعه صنايع پايين دست نمي‌شود. ماجراي برادران«ر» نمونه ساده‌اي است از حيف و ميل درآمد صادرات محصولات پتروشيمي كه در نوسانات ارزي سال گذشته نقش مخربي را ايفا كرده و سودهاي حاصل از آن برج‌هاي دوبي را بالا برد! جالب است بدانيد ميانگين قيمت محصولات صادراتي ايران هزار و 875 دلار( كه 60 درصد آن محصولات پتروشيمي است ) و ميانگين محصولات وارداتي ايران كه توسط كشورهاي خارجي و به وسيله فرآورش بر روي محصولات صادراتي ما به دست آمده است، 5 هزار و 400 دلار است. در واقع سود بي‌توجهي به صنايع پايين‌دست به جيب سرمايه‌گذاران رفته و دود آن در چشم دولت و مردم.
تداوم رانت
براي آگاهي از ميزان سودهاي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي فقط كافي است به ميزان سود شركت‌ها در طول يك سال نگاهي گذرا داشت. يكي از پتروشيمي‌هاي گازي در سال‌هاي قبل با سرمايه 240 ميليارد تومان احداث شده و هم اكنون خوراك خود (گاز) را به قيمت 76 تومان هر متر مكعب دريافت مي‌كند، ميزان فروش ساليانه آن حدود 2هزار ميليارد تومان و ميزان هزينه تمام شده براي توليد محصول متانول حدود 421 ميليارد تومان است، يعني هر كيلو محصول با هزينه تمام شده 200 هزار تومان به قيمت يك ميليون تومان فروخته مي‌شود. در نتيجه اين روند، ميزان سود ناخالص سالانه اين واحد كمتر از هزار و 600 ميليارد تومان و ميزان سود خالص ساليانه آن برابر هزار ميليارد تومان است. اين سود نشأت گرفته از تصميمات دولت مبني بر قيمت ارزان خوراك و معافيت‌هاي مالياتي است؛ دولت قبل در مصوبه‌اي با چهار برابر كردن قيمت گاز براي اين پتروشيمي‌ها و مجتمع‌هايي با اين ويژگي گام مهمي را براي جلوگيري از خام‌فروشي و حيف و ميل منابع كشور آغاز كرد كه مديران پتروشيمي‌ها در نامه‌اي از دولت خواستند به جاي چهار برابر كردن قيمت خوراك، آن را دو برابر كنند اما پس از روي كار آمدن مسئولان فعلي پتروشيمي، نه تنها اين موضوع به فراموشي سپرده شد بلكه قائم‌مقام مديرعامل شركت پتروشيمي، خواستار تخفيف 30 درصدي خوراك پتروشيمي‌ها شده كه اگر اجرايي شود نه تنها منابع ملي همچنان در جيب ذي‌نفعان ريخته خواهد شد بلكه خام‌فروشي و حيف و ميل ثروت ملي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.
منابع آگاه مي‌گويند از محل اصلاح قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها لااقل ۲ ميليارد دلار براي كشور و دولت منابع ايجاد مي‌شود.
ماجراي افزايش قيمت خوراك
اين در حالي است كه بيشتر اعضاي ستاد تدابير ويژه اقتصادي با توجه به تخفيف‌هاي بي‌منطق فعلي درباره خوراك گاز، افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها به 20 سنت در هر متر مكعب بود اما شركت ملي پتروشيمي با اين جهش قيمت موافقت نكرد و به همين دليل معاون اول وقت رئيس‌جمهور تصميم‌گيري در اين مورد را به كارگروهي با حضور فرزين و مسئولان شركت ملي پتروشيمي سپرد. مذاكرات تا رسيدن به قيمت 13 سنت براي هر متر مكعب خوراك گاز ادامه يافت و بر سر اين قيمت توافق شد. در عين حال با اصرار مسئولان پتروشيمي در مصوبه ستاد تدابير بهاي خوراك از بهاي سوخت پتروشيمي‌ها جدا شد، به گونه‌اي كه پتروشيمي‌ها تنها بهاي خوراك را با قيمت 13 سنت مي‌پردازند و بهاي گازي را كه به عنوان سوخت مي‌سوزانند به قيمت عمومي سوخت گاز در كشور يعني 70 تومان در هر متر مكعب مي‌پردازند. روزانه بين 35 تا 40 ميليون متر مكعب گاز تحويل پتروشيمي‌ها مي‌شود كه 45 تا 50 درصد از اين ميزان به عنوان سوخت در پتروشيمي‌ها سوزانده مي‌شود و بقيه به عنوان خوراك براي توليد آمونياك، اوره يا متانول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
با افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها به 13سنت در بدترين شرايط لااقل حاشيه سود 30درصدي براي پتروشيمي‌هاي گازي باقي مي‌ماند كه در اين صنعت باز هم يك حاشيه سود قابل توجه و بالا محسوب مي‌شود.
مقايسه با كشورهاي ديگر
در حال حاضر نه تنها خوراك گاز ايران يكي از ارزان‌ترين خوراك‌ها در سطح جهان است بلكه كشورهاي منطقه از جمله عربستان قريب به 50 درصد از سود پتروشيمي‌ها را به عنوان ماليات كسر مي‌كنند ضمن آنكه عربستان به عنوان رقيب اصلي ايران در منطقه خاورميانه خوراك را با قيمت 140 تومان عرضه مي‌كند اما در ايران هر متر مكعب گاز 70 تومان عرضه شده و هيچ مالياتي نيز دريافت نمي‌شود!
همچنين به دليل كمبود گاز در اغلب كشورهاي منطقه، اساساً اين كشورها به احداث پتروشيمي‌هاي گازي تمايلي ندارند و اغلب پتروشيمي‌هاي آنها خوراك مايع است. حتي قطر نيز كه از گاز ميدان عظيم پارس جنوبي بهره مي‌برد به احداث واحدهاي GTLو تبديل گاز به فرآورده نفتي روي آورده و تمايلي به احداث پتروشيمي گازي نشان نمي‌دهد. با اين وجود در ايران به دليل تخفيف بي‌منطق خوراك گاز، عملا احداث واحدهاي پليمري مورد استقبال بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد و آينده پتروشيمي ايران در اختيار پتروشيمي‌هاي گازي كه براي اقتصاد ملي ارزش افزوده چنداني ندارند، قرار گرفته است به گونه‌اي كه امروز توليد كلان متانول در ايران قيمت اين محصول را در بازار جهاني كاهش داده است. به گفته مؤيد حسيني صدر، نماينده مجلس سالانه 20 هزار ميليارد تومان خوراك گازي به صورت مجاني به بخش خصوصي داده مي‌شود. از سود روزانه ۱۰۰ ميليارد توماني رانت خواران پتروشيمي كه بگذريم بايد گفت مدافعان تخفيف 30 درصدي خوراك گازي به پتروشيمي‌ها يا از بدنه بخش خصوصي بوده يا همچنان در اين بخش مشغول به كسب سود هستند و همه نگاه خود را به دولت يازدهم معطوف كرده‌اند تا تخفيف 30 درصد اعمال شود، البته اين تلاش‌ها با انتقادات زيادي همراه شده است و به احتمال فراوان به منتفي شدن تخفيف منجر شود كه حركتي زيركانه براي جلوگيري از افزايش قيمت خوراك محسوب مي‌شود. به بيان ساده‌تر به مرگ گرفته شد تا به تب راضي باشند!
خوبه كه سهام نداريم .