چرا بانک‌ها برای ارائه خدمات به مردم کارمزد دریافت می‌کنند؟

به گزارش پارسینه ، این روزها با مطرح شدن دریافت کارمزدهای جدید از برخی خدمات الکترونیک بانکی همچون پایانه‌های فروشگاهی، بحث دریافت کارمزدهای بانکی بسیار داغ شد و مخالفان و موافقان دریافت این کارمزدها هر کدام نظراتی را ارائه دادند که به جای خود شنیدنی بود.

اما کارکزده چیست و دلیل دریافت آن چه می‌باشد؟ کارمزد به معنای لغوی همان اجرت یا حق‌العمل است. حق‌العملی که باید به تناسب انجام کاری گرفته شود.

کارمزد دریافت شده توسط بانک‌ها نیز به انواع مختلفی از جمله كارمزد خدمات برون شعبه‌اي و کارمزدهای درون شبکه‌ای تقسیم می‌شود.

خدمات برون شعبه‌اي بيشتر به خدمات ارائه شده از طريق شبكه شتاب اطلاق مي‌شود كه كارت به كارت كردن پول از جمله مهم‌ترين این خدمات است.‌

انتقال وجه یا همان کارت به کارت کردن پول از عملیاتی است که به هر حال چه به صورت الکترونیکی باشد و چه از طریق دستگاه عابربانک، از حساب فرد کارمزد کم می‌شود. در حال حاضر تا مبلغ یک میلیون تومان، ۵۰۰ تومان کارمزد، از یک تا دو میلیون تومان انتقال، ۷۰۰ تومان کارمزد، از دو تا سه میلیون تومان انتقال وجه، ۹۰۰ تومان کارمزد و به ازای هر یک میلیون تومان وجهی که افزایش می یابد، ۲۰۰ تومان به نرخ کارمزد افزوده می‌شود. به عنوان مثال براي مبلغ ۳ ميليون تومان مبلغ ۹۰۰ تومان از حساب فرد واريز كننده كسر خواهد شد.

مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و یا از طریق تلفنبانک یا همراه بانک نیز یکی از خدمات برون شبکه‌ای است که مشمول دریافت کارمزد می‌شود و معمولا ۱۰۰ تومان در هر نوبت برای دریافت مانده از حساب کاربران کسر خواهد شد. در مورد دستگاه‌های عابر بانک نیز دو حالت وجود دارد. در صورتی که دستگاهی که از آن استفاده می‌شود، متعلق به بانکی است که کارت را صادر کرده، کارمزدی از حساب کسر نخواهد شد، اما عابر بانک‌های دیگر بانک‌ها به ازای هر مانده‌گیری ۱۰۰ تومان کارمزد از حساب کم می‌کنند.

كارمزدهاي درون شعبه‌اي نیز به كارمزد خدماتي چون صدور چك بانكي، بين بانكي، فروش ايران چك، وصول قبوض ثبتي، صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، حواله‌ها، خدمات ارائه شده به امور حساب‌هاي شخصي، هزينه‌هاي كارشناسي براي پرداخت اعتبارات بانكي و … اطلاق مي‌شود.

پرداخت قبض‌های مختلف از طریق تلفنبانک، دستگاه‌های عابر بانک و دیگر روش‌های الکترونیکی از پرداخت کارمزد معاف است، اما کسانی اصرار دارند هنوز از روش‌های سنتی استفاده کنند مشمول دریافت کارمزد درون شبکه‌ای شده و بایستی برای پرداخت قبوض به این شیوه، مبلغی کارمزد بپردازند.

و اما خدمات مربوط به دریافت دسته چک، نقد کردن چک و خواباندن چک به حساب. این خدمات از جمله خدمات درون‌ شبکه‌ای بود و کارمزدهای مخصوص به خود را دارند.

چک یکی از روش‌هایی است که بانک‌ها و مراکز مالی اعتباری با افزایش به کارگیری پول در مراودات اقتصادی جهان، برای سهولت در داد و ستدها ایجاد کرده‌اند به نحوی که در این نوع روابط اقتصادی فرد حقیقی و یا حقوقی صاحب چک با تهیه سندی که از قبل توسط یک بانک در اختیار وی قرار گرفته است و با مشخص کردن مبلغ، امضا و تاریخ برداشت از حساب خاصی نزد یک شعبه از بانک، ضاحب این سند حق برداشت مبلغ مشخص شده را از حساب خود و واگذاری آن به شخص دیگری را دارد.

این خدمت این روزها موجب ایجاد رقابت در بین بانک‌ها شده است. بر این اساس، پیرو گرایش روزافزون مشتریان به استفاده از این نوع خدمت بانکی، بانک‌ها نیز برای جلب نظر مردم با ایجاد یک فضای رقابتی اقدام به صدور چک‌هایی کردند که علاوه بر شعبه اصلی در سایر شعبات آن بانک در سراسر کشور نیز قابلیت استفاده و به اصطلاح «پاس شدن» را داشته باشد که در این میان می‌توان به جام بانک ملت، سپهر بانک صادرات، جاری طلایی بانک سپه و سیبای بانک ملی اشاره کرد.

برای دریافت دسته چک از مشتری مبلغی به عنوان کارمزد صدور دریافت می‌شود. برخی بانک‌ها برای مشتریان خاص و خوش‌حساب خود این کارمزد را حذف می‌کنند، اما در حالت کلی می‌توانند این مبلغ را دریافت نمایند. کارمزد صدور دسته چک بر اساس نوع دسته چک و تعداد برگه‌های آن متفاوت است.

برای نقد کردن چک در بانک‌ها، اگر چک از حساب‌های جاری ویژه‌ای مانند جام یا سپهر صادر شده باشد، شما قرار نیست کارمزدی بپردازید، اما در غیر این صورت تمام عملیات مربوط به نقد کردن چک از جمله خواباندن به حساب مشمول دریافت کارمزد می‌شود. رقم کارمزد هم بسته به مبلغ چک و نوع عملیات متفاوت خواهد بود.

به گزارش پارسینه، یکی دیگر از خدمات درون شبکه‌ای ، واریز پول به حساب خود و یا دیگران است. برای واریز کردن نقدی پول به حساب دیگران از شعبه‌های بانکی که حساب را باز کرده، نباید هیچ مبلغی به عنوان کارمزد پرداخت شود، اما در صورتی که فرد بخواهد از شعبه‌های یک بانک به بانک دیگری که در آن حساب دارد، پول واریز کند و در آن بانک هیچ حسابی نداشته باشد، باید کارمزدی پرداخت که رقم آن بسته به میزان وجه متفاوت است.

برای باز کردن حساب جدا از هزینه‌هایی که فرد برای صدور دفترچه و خرید تمبر مخصوص می‌پردازد، هیچ مبلغ اضافه‌ای از شخص به عنوان کارمزد دریافت نخواهد شد.

منتقدان دریافت کارمزدهای بانکی با توجه به نقش د‌ولت د‌ر ضرب و چاپ پول معتقد‌ند‌ كه د‌ر گذشته، سكه‌هاي طلا و نقره و د‌ر د‌وره‌هاي بعد‌ اسكناس توسط د‌ولت ضرب و د‌ر اختيار مرد‌م قرار گرفته و د‌ولت به عنوان يك وظيفه حاكميتي اين كار را انجام مي‌د‌هد‌، لذا د‌ر شرايط كنوني كه پول الكترونيك و كارت‌هاي بانك‌ها، جايگزين اسكناس شد‌ه و اسكناس تنها سهم 5 د‌رصد‌ي د‌ر كل نقد‌ينگي موجود‌ جامعه د‌ارد‌، د‌ولت بايد‌ شرايط نقل و انتقال آسان پول را از طريق بانكد‌اري الكترونيك فراهم كند‌ و به‌خصوص د‌ر شرايط تورمي كه از ارزش پول د‌ر د‌ست مرد‌م كاسته مي‌شود‌، نبايد‌ هزينه نقل و انتقال پول از اين حساب به حساب‌هاي د‌يگر و بابت خريد‌ و فروش، معناد‌ار و زياد‌ باشد‌ و اگر هم قرار است كه كارمزد‌ د‌ريافت شود‌ بايد‌ اند‌ك باشد‌.

اما د‌ر مقابل عد‌ه‌اي د‌يگر بر این اعتقادند‌ كه گسترش خد‌مات بانكد‌اري و ارايه خد‌مت به مرد‌م و توسعه طرح‌هاي مختلف مانند‌ اينترنت، كارت‌خوان، تلفنبانک، همراه بانك و ... نيازمند‌ سرمايه‌گذاري، هزينه و د‌ر عين حال كسب د‌رآمد‌ است و با وجود‌ اشتغال فراوان و توليد‌ خود‌پرد‌ازها، كارت‌خوان‌ها و... بايد‌ مبلغي به عنوان كارمزد‌ هر معامله الكترونيكي تعريف و اجرايي شود‌ تا بانك‌ها و شركت‌هاي مرتبط با خد‌مات بانكد‌اري الكترونيك، قاد‌ر باشند‌ با اين د‌رآمد‌، نسبت به ارايه خد‌مات، گسترش و تنوع خد‌مات، توليد‌ د‌ستگاه‌ها و ايجاد‌ امنيت اقد‌ام كنند‌.

برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند، وضعيت بانك‌هاي ايران متاثر از شرايط اعمال شد‌ه از سوي د‌ولت قبل و ركود‌ تورمي است که به موجب آن منابع بانک‌ها کاهش یافته و قفل شده است.‌ همچنين از آنجایی که به تازگي د‌ولت بانك‌ها را موظف كرد‌ه تا حجم بنگاه‌د‌اري و شركت‌د‌اري خود‌ را كاهش د‌هند‌، مجموع اين عوامل باعث كاهش د‌رآمد‌هاي بانك‌ها شد‌ه است. در نتیجه در صورتی که قرار باشد‌ بانك‌ها از عمليات بين بانكي و بانكد‌اري د‌رآمد‌ كسب كنند،‌ با توجه به افزايش حجم خد‌مات الكترونيكي و تراكنش‌هاي بين بانكي، بهترين راهكار اخذ كارمزد‌ از تراكنش‌هاي بانكي است. يعني اگر انتظار د‌اريم كه بانك‌ها بنگاه‌د‌اري نكنند‌، چاره‌اي جز دریافت کارمزد از خدمات مختلف بانکی برای تامین هزینه‌ها و کسب درآمد نیست.

اما آنجه مبرهن است ضمن اینکه بایستی طبق قانون محل واريز كارمزد‌ همچون عوارض و مالیات که به حساب خزانه واریز می‌شود، مشخص باشد‌، حتی باید هزینه گسترش شبکه‌های بانکداری الکترونیک و همچنین امنیت و نگهداری پول نیز مشخص شود تا متناسب با این اعمال رقمی به عنوان کارمزد دریافت شود و البته باعث افزايش فشار هزينه‌‌ای به خصوص براي اصناف و بازاريان و كسبه خرد‌ه فروش و عمد‌ه فروش نشود‌.

اما حال که ارائه خدمات توسط بانک‌ها با کارمزدی مشخص انجام می‌شود، در مقابل اختلال در شبکه‌های بانکی و همچنین نقص‌های موجود در برخی از دستگاه‌ها که به موجب آن در بسیاری از مواقع زیان‌های فراوانی برای مردم و همچنین کاسبان ایجاد می‌شود نیز باید مشمول پرداخت جریمه‌هایی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی به این متضرران شود.