.svg)
ايران چگونه از «مذاكره براي مذاكره» به «مذاكره براي توافق» رسيد؟
پارسینه: شهريور ماه سال گذشته بود كه حسن روحاني، رييس دولت يازدهم به رييس شوراي عالي امنيت ملي، دستور بازگشت پرونده هستهيي ايران به دستگاه ديپلماسي كشور را صادر كرد؛دستوري كه به تبع آن محمدجواد ظريف در پنجمين روز از مهر ماه ١٣٩٢ به عنوان وزير امور خارجه جديد ايران و البته رييس تيم مذاكره‌كننده هستهيي راهي وين شد تا نخستين جلسه با ١+٥ در قالب دور جديدي از مذاكرات هستهيي را برگزار كند.
به گزارش پارسینه، از ٥ مهر ماه ١٣٩٢ تا ٢٧ آبان ماه ١٣٩٣ كه مذاكرات هستهيي ميان ايران و شش كشور شامل فرانسه، انگليس، آلمان، امريكا، روسيه و چين برگزار خواهد شد، ايران ماراتن سخت و نفس‌گيري را پشت سر گذاشته است. مذاكرات هستهيي به رياست محمدجواد ظريف كه پيش از اين نيز در مذاكرات هستهيي ايران با سه كشور اروپايي در فاصله سال‌هاي ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ حضور داشته است در شرايطي پيش رفت و موفقيت‌هاي چشمگيري را به دست آورد كه بحران پرونده هستهيي ايران با تمام انتقادهايي كه دولت كشورمان به برخورد غرب با پرونده هستهيي ما داشته است از پتانسيل كافي براي ايجاد يك تنش غيرضروري در منطقه برخوردار بود. در شرايطي كه ايران و ١+٥ كمتر از ١٠ روز تا ضرب‌الاجل زماني ٢٤ نوامبر (٣ آذر) فرصت دارند به نظر مي‌رسد كه فارغ از آنچه در سالروز امضاي توافقنامه ژنو در وين به دست خواهد آمد نگاهي به مسيري كه دولت و دستگاه ديپلماسي به عنوان زيرشاخه‌يي از آن در يك سال گذشته طي كردند، ضروري به نظر مي‌رسد.
راه جديدي با عنوان «برنامه اقدام مشترك ژنو»
پرونده هستهيي ايران از ١٢ سال پيش تا به امروز فراز و نشيب‌هاي بسياري را تجربه كرده است. اين پرونده كه زماني در سال‌هاي ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ در اختيار حسن روحاني و تيم او كه محمدجواد ظريف را هم شامل مي‌شد به پايان خوش و حل و فصل اختلاف‌ها نزديك شده بود به دليل زياده‌خواهي‌هاي امريكا كه در آن زمان بازيگر غايب در ميز مذاكره با ايران بود با تجربه شكست سنگيني روبه رو شد. شكستي كه عملا تا سال ٢٠١٣ ميلادي به اشكال گوناگون تكرار شد. با روي كار آمدن دولت يازدهم، پرونده هستهيي به انضمام تحريم‌هاي بي‌شمار در زمره ارثيه‌هايي بود كه از دولت نهم و دهم به دولت جديد رسيد. حسن روحاني در شرايطي اين پرونده را به دستان محمدجواد ظريف سپرد كه در آن مقطع زماني بيش از ١٢ قطعنامه شوراي حكم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عليه برنامه هستهيي ايران به تصويب رسيده بود و دو درخواست مشترك در تمامي اين قطعنامه‌ها به چشم مي‌خورد: نخست آنكه ايران تمامي فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را به حالت تعليق در آورد و دومين مطالبه هم اجراي بي‌كم و كاست پروتكل الحاقي بود. البته گره پرونده هستهيي ايران تنها به قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم
محدود نشده است بلكه ارجاع پرونده هستهيي كشورمان از شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل بر پيچيدگي‌هاي اين پرونده افزوده بود. رييس دولت يازدهم در حالي اين پرونده را در دست گرفت كه مهر شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بر پيشاني آن خورده و در سايه اين شش قطعنامه بود كه تحريم‌هاي ناعادلانه و بي‌سابقه‌يي هم بر جمهوري اسلامي ايران اعمال شد.
دولت يازدهم با شعار تنش زدايي از رابطه ايران در درجه اول با كشورهاي منطقه و سپس در سطح بين‌المللي كار خود را آغاز كرد. رويكرد تنش زدايي در سياست خارجي به ديپلماسي هستهيي پويا و چند بعدي تبديل شد كه در نتيجه آن در كمتر از ١٠٠ روز پس از آغاز به كار دولت جديد، تيم مذاكره‌كننده جديد ايران در ژنو توافق «برنامه اقدام مشترك» را با شش كشور مقابل خود در مذاكرات هستهيي امضا كرد. توافقنامه موقت ژنو كه در تاريخ ٣ آذر ١٣٩٢ (٢٤ نوامبر ٢٠١٣) به امضا رسيد پس از برگزاري چندين دور جلسه كارشناسي ميان ايران و ١+٥ براي توافق در خصوص جزييات از تاريخ ٣٠ دي ماه سال گذشته (٢٠ ژانويه) به اجرا درآمد.
امضاي توافقنامه موقت ژنو ميان ايران و شش كشور مقابل آن در مذاكرات هستهيي را بايد نخستين دستاورد عملي و رسمي مذاكرات هستهيي ايران در ١٢ سال گذشته دانست. تيم مذاكره‌كننده جديد در حالي در كمتر از ١٠٠ روز به اين موفقيت دست يافت كه در هيچ دور از مذاكرات پيشين حتي بيانيه مشتركي هم از سوي طرفين تنظيم يا قرائت نشده بود. اهميت اين توافق موقت در شرايطي كه ايالات متحده امريكا با زياده‌خواهي‌هاي تاريخي خود و البته خصومت‌ورزي‌هاي مشخص در راس هرم مذاكرات ايستاده است، دو برابر مي‌شود. در جريان مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي در فاصله سال‌هاي ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥، كاخ سفيد كه زمامداري آن در اختيار جورج بوش جمهوريخواه بود به دليل اعتقاد راسخ به تغيير رژيم در ايران، بر اصل غني‌سازي صفر اصرار كرده و در نتيجه مذاكرات را به ورطه شكست كشاند. در جريان توافقنامه موقت ژنو امريكا امتيازهاي بسياري را به دليل زيركي تيم مذاكره‌كننده ايران واگذار كرد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
١- عدم تعطيلي تاسيسات هستهيي ايران: شايد در قالب توافقنامه جامع هستهيي تغيير كاربري تاسيسات هستهيي ايران مدنظر باشد اما تيم مذاكره‌كننده به هيچ‌وجه به تعطيلي هيچ كدام از تاسيسات هستهيي تن نخواهد داد.
٢- عدم از ميان بردن يا اوراق‌سازي سانتريفيوژها: در قالب توافقنامه جامع هستهيي هيچ كدام از سانتريفيوژهاي ايران كه رقم آن مورد اختلاف تهران با شش كشور مقابل در مذاكرات هستهيي است از بين نخواهد رفت بلكه در بدترين سناريو اين سانتريفيوژها به انبار منتقل خواهند شد.
٣- ادامه غني‌سازي: در قالب توافقنامه موقت ژنو، واشنگتن از خط قرمز پيشين خود در خصوص غني‌سازي صفر در ايران عبور كرد و در نهايت ايران مي‌تواند به روند غني‌سازي خود با توجه به نياز عملي ادامه دهد.
٤- از ميان برداشته شدن تحريم‌ها: تيم مذاكره‌كننده هستهيي ايران از نخستين جلسات مذاكره با ١+٥ بر اين نكته تاكيد داشته است كه پذيرش پرداختن به بحث تحريم‌ها به معناي به رسميت شناختن آنها يا محق دانستن شوراي امنيت در وضع اين تحريم‌ها نيست. با اين همه اصل تحميل اين تحريم‌ها بر ايران قابل انكار نبوده و حقيقت ماجرا اين است كه عدم به رسميت شناختن اين تحريم‌ها و نپرداختن به آنها در سر ميز مذاكره كمكي به لغو آنها نخواهد كرد. در توافقنامه جامع هستهيي كه ميان ايران و ١+٥ امضا خواهد شد بي‌شك امكان لغو ناگهاني و همزمان تمام تحريم‌هاي يك جانبه، چندجانبه و تحريم‌هاي شوراي امنيت وجود ندارد اما تيم مذاكره‌كننده ايران اصرار دارد كه دورنماي از ميان برداشته شدن اين تحريم‌ها بايد شفاف و مشخص باشد.
٥- زمان‌دار بودن محدوديت‌هاي اعمال شده: شفاف‌سازي و اعتماد‌سازي در جريان مذاكرات هستهيي از اصولي است كه تيم مذاكره‌كننده از ابتداي جلسات مذاكرات بر آن اصرار داشته و با در نظر گرفتن حقوق مسلم هستهيي ايران مقدمات آن را هم براي طرف مقابل مهيا كرده است. در شرايط امضاي توافقنامه جامع هستهيي نيز تمامي محدوديت‌هاي فني كه ايران بر برنامه هستهيي خود لحاظ خواهد كرد موقت بوده و هيچ محدوديت دايمي نخواهد بود. در نتيجه اين مذاكرات پرونده هستهيي ايران از ذيل فصل هفت خارج خواهد شد و علاوه بر اين پرونده نيز به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازخواهد گشت.
دستاوردهاي داخلي يك توافق
پس از امضاي توافقنامه موقت ژنو با بازگشت تيم مذاكره‌كننده به ايران، جمعي از طرفداران توافق انجام گرفته، با حضور در فرودگاه و استقبال از محمدجواد ظريف، حمايت خود از رويكرد جديد دولت در تنش زدايي از رابطه با جهان و البته پايان دادن به يك بحران غيرضروري را به تصوير كشيدند. با اين همه يك روز پس از اجرايي شدن اين توافق هم برخي رسانه‌هاي مخالف دولت اقدام به انتقادهاي بي‌شمار از متن توافق كرده و تيم هستهيي را به امتيازدهي به طرف مقابل متهم كردند. در حال حاضر در آستانه توافقي ديگر كه يا به شكل توافقنامه جامع هستهيي يا توافق موقت ديگري براي ادامه مذاكرات خواهد بود تاملي بر دستاوردهاي بين‌المللي توافقنامه موقت ژنو براي ايران ضروري است.
رويارويي ايران با ١+٥ در حالي به عبارتي عادي در رسانه‌ها و محافل ديپلماتيك بدل شده است كه وزن بازيگران مقابل ايران عملا ناديده گرفته شده است. ايران در جريان اين مذاكرات موفق به امضاي توافقنامه موقت با شش ضلعي شده است كه پنج عضو آن عضو دايم شوراي امنيت هستند. در حقيقت تيم مذاكره‌كننده هستهيي ايران با حمايت‌هاي مقام معظم رهبري در برابر شش كشور با شش مطالبه سياسي و اقتصادي متفاوت نشست و در قالب متن توافقنامه ژنو دستاوردهاي بي‌سابقه‌يي را به نام خود سند زد. در ميان اين كشورها روسيه‌يي وجود دارد كه از كارت مذاكرات هستهيي با ايران در بسياري از پرونده‌هاي منطقه‌يي خود هم استفاده كرده و البته از تحريم ايران سودسرشاري هم عايد مسكو شده است. در ميان اين كشورها ايالات متحده‌يي قرار دارد كه نام ايران را در محور شرارت قرار داده و از هيچ فرصتي براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران عبور نكرده است. در ميان اين كشورها سه كشور اروپايي قرار دارند كه سابقه حسن رابطه با ايران را در پرونده خود داشته‌اند اما به فراخور زمان در شوراي امنيت به بهانه برنامه هسته ايران راي مثبت خود به قطعنامه‌ها عليه كشورمان را به سبد
انداخته‌اند. در حقيقت ايران در نوامبر سال گذشته در ژنو در برابر شش قدرتي به پيروزي دست يافت كه در ١٢ سال گذشته از تمام اهرم‌هاي در اختيار خود اعم از تهديد نظامي و تحريم اقتصادي براي مهار برنامه هستهيي آن استفاده كرده‌اند. محمدجواد ظريف پشت ميز مذاكره با حفظ حقوق مسلم هستهيي ايران چنان زيركانه از ايالات متحده امتياز مي‌گيرد كه رييس‌جمهور ايالات متحده در تمام نطق‌هاي عيان و زمزمه‌هاي پنهان خود به صراحت اعلام مي‌كند كه برنامه هستهيي ايران به مرحله‌يي رسيده است كه امريكا توانايي برچيدن برنامه غني‌سازي آن را ندارد و تنها مي‌تواند مدت زمان احتمالي رسيدن ايران به بمب را كاهش دهد.
در جريان مذاكرات هستهيي ايران با ١+٥ در يك سال گذشته، نه تنها برنامه هستهيي صلح آميز ايران از جمله غني‌سازي در داخل به رسميت شناخته شد بلكه ساختار كلي برنامه هستهيي هم ثابت مانده و برخلاف ادعاي برخي مخالفان مذاكره، ايران در يك سال گذشته هيچگونه عقبگردي را در برنامه خود نپذيرفته است. از سوي ديگر در شرايطي كه ايران و ١+٥ در آذرماه سال ٩٢ موفق به ثبت توافقنامه ژنو نشده بودند، فروش نفت ايران در بازه زماني مشخص شده از سوي امريكا به صفر مي‌رسيد. بنابراين در نتيجه توافق ژنو، اجرايي شدن تحريم‌هاي بيشتر عملا متوقف شد.
حاصل جمع مذاكره براي ايران در سطح بين‌المللي
امضاي توافقنامه موقت ژنو جدا از آنكه حقانيت برنامه هستهيي ايران را به اثبات رسانده و همزمان از تشديد تحريم‌ها و تزريق فضاي منفي رواني به جامعه خودداري كرده است به بهبود جايگاه ايران در سطح بين‌المللي هم منتهي شده است. تصويري كه دولت يازدهم در يك سال گذشته از جمهوري اسلامي ايران ارايه كرده است تصوير دولتي است كه نه در شيپور نابود كردن ديگري مي‌دمد و نه با شعارهاي رنگارنگ استراتژي ايجاد تنش و تقابل را دنبال مي‌كند. در سايه اين توافق و ادامه روند رو به پيشرفت مذاكرات ايران با غرب در يك سال گذشته، تعامل جايگزين نگاه تقابلي ميان طرفين شده است. ايران در جريان اين مذاكرات نشان داد كه مي‌تواند با تكيه بر قدرت مذاكره و تعامل خود رو در روي شش قدرت جهاني نشسته و حق خود را بر سر ميز مذاكره بستاند. اين مساله به بهبود نگاه بين‌المللي به جايگاه و رويكرد ايران منتهي خواهد شد. واكنش عربستان سعودي و برخي مخالفان منطقه‌يي ايران به روند مذاكرات جاري ميان ايران و ١+٥ نشان داد كه موفقيت ايران در مذاكرات و به نتيجه رسيدن آن در قالب يك توافقنامه جامع هستهيي مي‌تواند به بهبود جايگاه منطقه‌يي ايران نيز كمك شاياني بكند. پرونده هستهيي ايران كه در ١٢ سال گذشته اندك اندك از حالت چالشي فني به بحراني سياسي تبديل شده بود با قرار گرفتن در ريل مذاكرات اندك اندك چهره امنيتي خود را از دست خواهد داد. آنچه كه دستگاه ديپلماسي در يك سال گذشته بر آن اصرار داشته اين است كه اين پرونده نبايد در قالب يك پرونده امنيتي هميشگي روي ميز شوراي امنيت باقي بماند.
عقبگرد در دستاوردها ممكن نيست
در شرايطي كه ايران و ١+٥ در بيست و چهارم نوامبر به توافق نرسند، خارج شدن دو طرف از مسير مذاكره عملا غيرقابل تصور خواهد بود. از سوي ديگر حسن روحاني نيز تاكنون بارها ضمن تاكيد بر استراتژي عدم امتيازدهي ايران در شرايط فشار و تهديد، به اين مساله اشاره كرده است كه حتي در صورت به توافق نرسيدن طرفين هم ايران به شرايط پيش از ٢٤ نوامبر ٢٠١٣ بازنخواهد گشت. ساختار تحريم‌هايي كه امريكا و اروپا به شكل يك‌جانبه يا چندجانبه عليه ايران اعمال كرده بودند در يك سال گذشته شكاف خورده و حتي در صورت عزم طرفين براي شكل دادن مجدد به تحريم‌ها هم به حالت سابق بازنخواهد گشت. در غيبت سياست تعامل و تنش زدايي ايران در دولت‌هاي نهم و دهم، عملا ايالات متحده و رژيم صهيونيستي موفق به پيشبرد پروژه ايران هراسي خود شده و اجماعي قوي را عليه تهران شكل دادند. با اين همه رفت و آمدهاي ديپلماتيكي كه در يك سال گذشته ميان ايران و اروپا انجام شده نشان مي‌دهد كه اجماع سياسي عليه تهران در غرب هم شكاف برداشته است و با توجه به بحران‌هاي منطقه‌يي مانند ظهور و گسترش دامنه نفوذ داعش و همين طور بحران سياسي در سوريه، تهران توجه بين‌المللي را به خود جلب كرده است.
لزوم نگاه ملي و نه جناحي به پرونده هستهيي
تيم مذاكره‌كننده هستهيي ايران دو روز ديگر راهي وين مي‌شود و تا سوم آذرماه تلاش خود را براي به دروازه نشاندن پاس‌كاري انجام گرفته تا به امروز به كار خواهد گرفت. در يك سال گذشته محمدجواد ظريف با تاكيد بر نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار سياسي ايران همواره تعامل روزمره با قوه مقننه را در راس هرم كاري خود قرار داده است. در يك سال گذشته پس از هردور مذاكره در قالب عمومي ايران و ١+٥، سيدعباس عراقچي به عنوان مذاكره‌كننده ارشد در كميسيون امنيت ملي حاضر شد و به پرسش‌ها و ابهام‌هاي نمايندگان مردم در اين خصوص پاسخ داده است. امروز اين پرونده براي به سرانجام نشستن به گونه‌يي كه در سايه آن حقوق هستهيي ايران حفظ شده و در عين حال از فشارهاي اقتصادي هم كاسته شود به حمايتي ملي و دلسوزي فراجناحي نياز دارد. بي‌شك تيم مذاكره‌كننده هستهيي ايران اگر بناي بر امتيازدهي و واگذاري زمين بازي به رقيب را داشت در يك سال گذشته توافقنامه جامع هستهيي را به سبك و سياق مورد پسند غرب به امضا رسانده بود. تطويل مذاكرات گوياي توانمندي تيم مذاكره‌كننده در پافشاري بر حقوق ملي مردم و حفظ توانمندي هستهيي ايران است. عدم توافق در ٢٤
نوامبر بيش از آنكه براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها عضو هدف اين مذاكرات ناخوشايند باشد براي شش كشوري تبعات منفي به دنبال خواهد داشت كه بر خلاف تعهد صددرصدي ايران به مفاد توافقنامه موقت ژنو، نتوانستند از زياده خواهي‌هاي خود كاسته و به يك بحران غيرضروري پايان دهند.
«آقاي سفير» دهمين دور از مذاكرات هستهيي ايران با ١+٥ را روز سه‌شنبه آغاز خواهد كرد. ظريف در اين دور از مذاكرات سفير ملتي است كه با انتخاب خود در خرداد ماه ١٣٩٢ نشان دادند كه مسيري متفاوت را براي ايران مي‌خواهند. مسيري كه به قول محمدجواد ظريف مبتني بر دو اصل استمرار و انعطاف در سياست خارجي باشد. مسيري كه در آن انعطاف و معناي پيگيري اهداف با توجه به شرايط است و نه رها كردن آن. دستگاه ديپلماسي ايران در يك سال گذشته نشان داد كه مي‌تواند در راستاي تامين منافع ملي در سايه استمرار سياست‌هاي صحيح با توسل به روش‌هاي جديد به ابتكارهاي نو دست بزند. ايران در يك سال گذشته فرصت سوءاستفاده بازيگران خرد منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي از عدم تعامل خود با جهان را از آنها گرفت. اكنون نوبت غرب است كه با پذيرش قدرت ايران نتيجه‌يي برد- برد را براي اين مذاكرات رقم بزند.
*اعتماد
ارسال نظر