سنگسار یک زن توسط داعش

سنگسار اقدامی بوده برای خجالت زده کردن یک شخص از گناهش همینکه پشیمان بشه کافیه و باید طوری باشه که بتونه از محل دور بشه و خودشو نجات بده نه اینکه با همچین سنگهای بزنن لهش کنن

حالا داعش مخالف زنا هستش یعنی؟؟ جالبه........

سلام خواهشا در مورد چیزی اطلاع ندارین نظر ندین.کی گفته سنگسار برا خجالت زده کردن طرف است.سنگسار حکمی مانند قصاص است.

خود این داعشی ها از همه زناکارتر و فاسد ترن . کی اونا رو سنگسار کنه

شیعه درباره سنگسار چه می گوید؟
سنگسار بدین صورت است که مرد را تا کمر و زن را تا سینه در خاک دفن می کنند و او را با سنگ های کوچک می زنند تا بمیرد. اگر اثبات زنا با شهادت شهود صورت گرفته باشد، ابتدا شاهدان سنگسار را آغاز می کنند و اگر شخص خود اقـرار به زنا کرده باشد، حاکم شرع سنگسار را آغاز می کند.
-----------------------
سنگسار (رجم)
در احکام جزایی اسلام، «رَجْم» (سنگسار کردن) حکم شرعی و مجازات قطعی زنای محصنه است. احصان در لغت به معنی مستحکم نگاه داشتن است و در اصطلاح فقهی در ارتباط با زنا، احصان با شروط ذیل حاصل می شود:
1- زوجیت دائمی: اولین شرط این است كه جماع در عقد دائم باشد، پس با ازدواج موقت احصان حاصل نمی‌شود.
2- جماع با همسر از قُبُل باشد؛ جماع با همسر از راه قُبُل (جلو) صورت گرفته باشد.
3- بلوغ: شرط سوم در احصان، بالغ بودن فرد زناکار است.
4- عقل: اشتراط عقل در تحقق احصان اختلافی است، اما بسیاری از فقها عقل را شرط دانسته اند. دلیل این شرط، عموماتی است كه تكلیف را از فرد مجنون برداشته است.(1)
5- امکان تمتع زوجین از یکدیگر: برای تحقق احصان زن و مرد، شرط است که امكان تمتع جنسی بین آنها فراهم باشد، به طوریکه هر وقت بخواهند بتوانند از همدیگر متمتع شوند. لذا اگر فردی، همسر دائمی داشته باشد ولی به سبب مسافرت، در حبس بودن، بیمار بودن همسر و یا به هر عذر موجه دیگری از جماع با همسر خود محروم باشد، احصان محقق نمی‌شود.(2)
پس به زبان ساده تر به زن یا مردی که دارای همسر دائمی بوده و عاقل و بالغ باشد و در عین حال مانعی برای استمتاع جنسی از همسر خود نداشته باشد و رابطه جنسی نامشروع برقرار کند، زن محصنه و مرد محصن گفته می شود.

ادله فقهی حکم سنگسار در فقه شیعه
شاید این پرسش مطرح ‌گردد که سنگسار چگونه به عنوان مجازات شرعی به فقه‌ راه یافته و سند آن چیست؟

1- قرآن
مهمترین منبع استنباط احکام شرعی، قرآن است. قرآن مجازات زن و مرد زناكار را در آیات ذیل بیان نموده:
- آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء
«وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلا».
«درباره آن دسته از زنانتان که مرتکب فحشا می‌شوند، پس باید چهار نفر را علیه آنان به شهادت گیرید. پس از آن که شاهدان شهادت دادند، زنان را در خانه حبس کنید تا آنکه مرگ آنان فرا رسد و یا خداوند راهی برای ایشان قرار دهد.»
«وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحيما».
«و درباره مردانی از شما که مرتکب فحشا می‌شوند، پس آنان را آزار دهید. اگر توبه کردند و اصلاح شدند، پس از ایشان دست بردارید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.»

- آیه دوم سوره نور
«الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنين».
«درباره زن و مرد زناکار، پس هر یک را صد تازیانه زنید و در دین خدا نسبت به آنان رأفت روا مدارید و گروهی از مؤمنان را بر مجازات ایشان شاهد بگیرید.»
چنان‌که ملاحظه می‌شود در قرآن برای زنا مجازات سنگسار تعیین و توصیه نشده است. در دو آیه سوره نساء به فحشا اشاره شده و مجازات‌هایی مانند نگهداری و حبس در خانه و آزار و اذیت برای مرتکبین آن توصیه شده است. در آیه دوم سوره نور صریحاً به زنا اشاره شده و مجازات مرد و زن زناکار صد تازیانه دانسته شده است.

2- سنت
هرچند در قرآن هيچ اشاره اي به سنگسار براي مجازات زنا نشده است، ولی روايات معتبر منقول از معصومين(ع) به عنوان دومین منبع احكام شرعي مبين آنست. از جمله روایات ذیل:
«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع): فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جُلِدَ مِائَةً ثُمَّ الرَّجْمَ».(3)
«مرد و زن همسردار (که مرتکب زنا شده باشند)، نخست صد تازیانه مى‏خورند سپس سنگسار مى‏شوند. »

«عن عمرو بن قیس قال: قال ابوعبدالله (ع): وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لَا یُنْکَحَ النِّکَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ فَعَلَ غَیْرَ ذَلِکَ إِنْ کَانَ عَزَباً حُدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ».(4)
«خداوند مشخص فرموده که رابطه جنسی تنها از راه حلال آن انجام گیرد؛ کسی که از این حکم تخلف کند اگر مجرد باشد، تازیانه می خورد، و اگر متأهّل باشد، رجم می شود، زیرا از حدود خدا تجاوز کرده است.»

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَضَى امیرالمومنین علیه السلام لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ».(5)
«امیرالمومنین (ع) درباره زنای محصنه به سنگسار حکم می کرد.»

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ».(6)
«هرگاه مرد و زن آزاد زنا کنند، به هر کدام یک صد تازیانه می‏زنند. اما مرد و زن همسردار باید سنگسار شوند.»

«وَ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ».(7)
«مرد همسردار (اگر زنا کند) سنگسار می شود.»

و روايات فراوان دیگری از معصومین (ع) که مستند مجازات سنگسار در مورد زنای محصنه است و در کتاب روایی وسائل الشيعه، ج 28 باب دوم از ابواب حد زنا ذکر شده است. این روایات بر این دلالت دارند که اگر مرد عاقلي داراي همسر دائم (يا کنيزي) باشد که هرگاه خواست بتواند از او استفاده کند و با اين حال زنا کند، بر او حد زناي محصنه جاري مي شود. همچنين زن عاقلي که همسر دائم داشته باشد که هرگاه خواست بتواند با او خلوت نماید، اگر زنا کند، زنايش محصنه است.

هرچند بسياري از این احاديث به لحاظ سلسله سند و مضمون و محتوا دچار اشكال و ضعفند، ولي نمي توان نسبت به صحت تعداد قابل ملاحظه اي از اين احاديث نيز كه بر امر سنگسار صحه مي گذارند، خدشه اي وارد نمود. سنگسار رويه ايست كه در عهد پيامبر، خلفا و ائمه (ع) به عنوان مجازات زناكار اجرا مي شده است.
تفاوت حکم زناي غيرمحصن با محصن نيز طبيعي و معقول است. زن يا مرد جواني که همسر ندارد و يا همسرش در کنار او نيست و در فشار شهوت واقع شده، امکان لغزش بيشتري دارد و اگرچه لغزش او و ارتکاب زنا، گناهي بزرگ است و بايد با عفت ورزيدن و اقدام به ازدواج خود را از ارتکاب زنا دور سازد، ولي بالاخره چون در شرايط سنگين فشـار شهوت است، عـدل خـدا حکم مي کند که مجازاتش خفيف تر از زن يا مردي باشد که همسر دارد و مي تواند با همسرش خلوت کند و رفع نياز نمايد و با اين وجود به زنا رو مي آورد.

شرایط اثبات
شرایط اثبات زنای محصن و محصنه، مطابق با شرایط عمومی اثبات زنا در اسلام است؛ بدین ترتیب که:
1- یا خود شخص در چهار نوبت و جلسه جداگانه اقرار به زنا کند در حالی که کامل، مختار و آزاد باشد.
2- یا چهار مرد شهادت دهند که عمل زنا را به چشم دیده اند. البته براي شهادت شهود، شرايط سخت و دقيقي تعيين شده است که اثبات جرم را دشوار مي کند از جمله اینکه شهود باید:

الف) چهار نفر باشنـد، پس اگر کمتر از چهار نفر باشنـد، حد قذف (قذف نسبت ناروای زنا یا لواط به کسی دادن است و مجازات این عمل 80 ضربه شلاق است) بر آنها جاری می شود.
ب‌) عاقل و بالغ باشند، پس شهادت کسی که هنوز به بلوغ نرسیده پذیرفته نیست.
ج‌) عادل باشند و عدالت آنها اثبات شده باشد (عادل يعنى مسلمانى كه مرتكب گناه كبيره نمى‏شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد)، پس در صورتی که عدالتشان محرز نباشد، شهادتشان پذیرفته نمی‌شود. اگر سه نفر عادل شهادت دهند و نفر چهارم عدالتش احراز نشود، بر هر چهار نفر حد قذف جاری می شود.
د‌) از روی اختیار آمده باشند و هیچ اکراهی در کار نباشد.
ه‌) شهادت دهند که با چشم دیده اند که همچون ورود میل به سرمه دان نزدیکی رخ داده است.
و‌) همگی بر فعل واحد در مکان و زمان واحد اتفاق نظر داشته باشند و از سببی که موجب حلال بودن رابطه زناشویی بین متهمان باشد، بی اطلاع باشند.
ی) همزمان و در حضور هم شهادت دهند، در غیر این صورت حد ثابت نمی شود و بر گواهان به سبب نسبت ناروا، حد قذف جاری می شود.(8)

موارد سقوط حکم سنگسار
با وجود همه شرایط دشوار در ثبوت حکم سنگسار، مواردی نیز موجب سقوط اجرای این حکم می شود که این موارد به شرح زیر است:

1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
گفته شد در صورتى که حکم سنگسار به وسيله شهادت شهود ثابت شده باشد، در اجراى حکم سنگسار برای تحریک روانی کسانی که شهادت دروغ یا کذب داده اند، اولين اشخاصى که اقدام به اجراى اين حکم مى‏کنند خود شهودی هستند که عليه زناکار شهادت داده‏اند. حال اگر يک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراى سنگسار بگريزد، حکم اجراى سنگسار متوقف مى‏شود، اما در این صورت این شاهد مرتکب عمل حرام يا جرمى نشده است و قابل تعقيب به بهانه قذف يا افترا و امثال آن نيست.(9)

2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولين سنگ
در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حکم سنگسار شروع شود و بعد از اصابت اولين سنگ شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراى حکم متوقف مى‏شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيحه در اين زمينه متعدد است از جمله:
امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مى‏کند، فرمودند: "در صورتى که يک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهايش کنيد. در غير اين صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانيد تا مقدارى از عذاب را بچشد." البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود، اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‏شود.(10)

3. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
يکى از اصول قضايى و جزايى مسلم اين است که اگر فرد درباره امرى عليه خويش اقرار کند و شرايط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... موجود باشد، اقرار پذيرفته و باعث مجازات مى‏شود و در صورتى که بعد از اقرار انکار نماید، انکار او پذيرفته نمى‏شود، اما در مورد زنای محصنه، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار مى‏شود. در کتب روايى شيعه، روايات متعددى در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ يَکونَ رَجْماً؛(11)«کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نمايد، مجازات حدى از او ساقط نمى‏شود مگر در مورد سنگسار» جمع‏آورى شده است. از جمله:
ابی عبدالله (ع) فرمودند: کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مى‏کنم، مگر در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‏شود.(12)

4. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتى که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او براى حاکم اسلامى محرز گردد، امکان عفو حاکم اسلامى از اجراى حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روايى شيعه، بابى از روايات به اين موضوع اختصاص داده شده است. از جمله:
امام هادى(ع) درباره مردى که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند: «همان‏گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد اين موارد (حق‏اللهى) را مجازات کند، اين اجازه را نيز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند.(13)

5. ديگر اصول محدودکننده مجازات سنگسار
درباره حدود الهى و ازجمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده ديگرى نيز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرايى و حتى قبل از آن جارى مى‏شود.

الف) قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
این قاعده بيانگر آن است که اگر در هرکدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرايى، شبهه ای ايجاد شود، مجازات حدی مرتفع مى‏گردد.

ب) اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخى فقيهان با استناد به روايات اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.(14)

شیوه اجرا
حد شرعی زنای محصنه آن است که ابتدا زناکار بنا بر احتیاط، یکصد ضربه شلاق می خورد، سپس سنگسار می شود.
سنگسار بدین صورت است که مرد را تا کمر و زن را تا سینه در خاک دفن می کنند و او را با سنگ های کوچک می زنند تا بمیرد. اگر اثبات زنا با شهادت شهود صورت گرفته باشد، ابتدا شاهدان سنگسار را آغاز می کنند و اگر شخص خود اقـرار به زنا کرده باشد، حاکم شرع سنگسار را آغاز می کند. گفته شده که حضور گروهی که حداقل یک نفر یا سه نفر و بنا بر نقلی دیگر ده نفر هستند، لازم است. کسی که خود حد شرعی بر گردن دارد، نباید سنگسار کند.
سنگ هایی که در اجرای حکم رجم استفاده می‌شود، باید قبلا در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، محکوم کشته شود و نباید آن قدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
پس از اجرای حکم، زناکار را غسل و کفن می کنند، بر او نماز می خوانند و سپس وی را دفن می کنند.(15)

تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر اجرای حدود
پس از اثبات تشریع سنگسار به عنوان حدی از حدود اسلامی، این سوال به ذهن خطور می کند که آیا حدود اسلامی همواره لازم الاجراء هستند یا آنکه تحت شرایطی خاص می توان مجازات های دیگری را جایگزین آنها کرد. به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند، می توان کیفرهای دیگری، جز حدود تعیین شده در منابع را اجرا کرد؟
در پاسخ باید گفت: بسیاری از فقها شرایط را در احکام اسلامی مؤثر می دانند، مخصوصاً در شرایط موجود که بدخواهان، با قدرت تبلیغاتی فراوان خود علیه اسلام شبهه افکنی می نمایند و با اشاره به مجازات های اسلامی، موجبات تضعیف و وهن دین اسلام را در اذهان مردم و جهانیان فراهم می کنند، اجرای این گونه از مجازات ها را تجویز نمی نمایند.(16)
این دسته از فقها قائلند که احکام اسلامی براساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده اند و هدف از اجرای احکام دستیابی به مصالح است(17). پس در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را (ولو به طور موقت) از دست داده است.
چنین مطلبی را از روایات نیز می توان استظهار نمود. به عنوان نمونه بیان حضرت امیر(ع) به این که «بر کسی در سرزمین دشمن، حد جاری نمی کنم زیرا خوف غلبه غیرت و حمیت و در نهایت الحاق فرد به دشمن وجود دارد.» (18)
این تعلیل حضرت اشاره دارد به اینکه در اجرای حکم، مصلحتی نهفته و هر حکمی برای تأمین آن تشریع شده است و بر همین اساس بیان می شود که «هر تکلیفی ارشاد به مصلحتی است که در متعلَّق آن تکلیف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعی نائل می سازد، نه آن که صرفاً مصلحت در نفس تکلیف باشد، مانند تکالیف آزمایشی. لذا در شریعت، تعبّد محض حاکم نیست».(19)

بر این اساس می توان با کشف ملاک احکام، دایره شمول آن را توسعه یا تضییق نمود و با توجه به همین ملاکات در وضعیت فعلی که قدرت تبلیغاتی دشمنان اسلام بسیار زیاد است و با عناوین به ظاهر بشردوستانه، اجرای کیفرهای اسلامی را نوعی تجاوز به حقوق بشر تلقی و بر همین مبنا تبلیغات فراوانی علیه اسلام می نمایند و موجبات بدبینی افراد را از اسلام فراهم می سازند، همین موضوع مورد توجه فقها قرار گرفته و در خصوص تأثیر شرایط کنونی و نقش مصلحت در اجرای کیفرهای اسلامی بیان می دارند که در حدودی که حق خداوند یا آدمیان باشد، حاکم می تواند از اجرای حد امتناع کند.

امام خمینی(ره) در پاسخ به پرسشی در خصوص مجازات سنگسار بیان می دارند:« اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست. ما دشمنان زیادی داریم، علیه ما تبلیغات می کنند و ما با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم.».(20)
فقیه دیگری در این مورد بیان می دارد: «اجرای مجازات رجم در بعضی از شرایط و زمان ها ممکن نمی باشد و دارای مفاسد عظیمی می گردد و لذا پیشنهاد می شود که به جای رجم از سایر مجازات ها استفاده گردد.»(21)

براساس مباحث ارائه شده می توان اینگونه نتیجه گرفت که اجرای احکام کیفری برای دستیابی به مصالحی است که در آن نهفته است؛ مهم ترین مصلحت در نظام اسلامی حفظ اسلام است و در صورتی که اجرای یک حکم به لحاظ تغییرات ایجاد شده در سطح جهانی و جوامع اسلامی، مصلحت نهفته در خود را در پی نیاورد و یا آن که ضرری بزرگ تر را به دنبال داشته باشد، قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، مجازات هایی که در وضعیت کنونی موجب وهن اسلام و تضعیف جبهه اسلام می شود، با تشخیص این امر توسط حاکم اسلامی، قدرت اجرایی خود را از دست می دهد و این از اصول کلی اسلام است و نمی توان اسلام را جدای از مصلحت سنجی آن مطرح نمود؛ لذا در حال حاضر عدم اجرای چنین مجازات هایی نه تنها مخالف اسلام نخواهد بود، بلکه همسو با اجرای قوانین اسلامی است.

پی نوشت
(1) النجفي، محمد بن الحسن؛ جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، دارالکتب الاسلاميه، تهران، بي¬تا، ج41، ص269.
(2) الموسوي الخميني، روح الله؛ تحرير الوسيله، دارالکتب العلميه، قم، 1409ق،ج2، ص415 / مؤمني، عابدين؛ حقوق جزاي اسلام، چ1، مجد، تهران، 1382، ص 128.
(3) الشیخ الطوسی، محمد بن الحسن؛ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، دارالکتب
(4) الکلینی، محمد بن یعقوب؛ الاصول الکافى، چ3، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1367ش، ج 5، ص 491، حدیث3.
(5) وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 28، ص 61، حدیث 34209.
(6) همان، ص 62، حدیث 34210.
(7) همان، ص 63، حدیث34213.
(8) جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج41، ص157. / العلامه الحلي، الحسن بن يوسف؛ قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، چ1، موسسه النشرالاسلامي، قم، 1419ق، ج3،
(9) تحرير الوسيله، ذیل عنوان «ملحقات حد زنا» مسأله 3.
(10) الحر العاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق الحاج محمد الرازي، چ6، کتابفروشي اسلاميه، تهران، 1367ش، ج 28، ص27.
(11) همان، ص27.
(12) همان، ص28
(13) همان، ص41
(14) العاملي، زين الدين بن علي؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، چ1، موسسه المعارف الاسلاميه، بي جا، 1416ق، ج14، ص358.
(15) العاملي، محمد بن جلال الدين؛ الروضه البهيه في شرح اللمعه الدشقيه، تحقيق السيد محمد کلانتر، چ1، انتشارات داوري، قم،1410ق، ج9، ص89.
(16) احمد رمضانی و دیگران، پیشین، ص 141
(17) محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1377ش، ص 170
(18) وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 18 ، ص 318
(19) محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1377ش، ص 169 و 170
(20) نامه مفید، شماره 23، دانشگاه مفید، پاییز 1379، ص140
(21) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، مدرسه امام علی بن ابی طالب، قم، 1418 ق، ج 1، صص 373 و 374