كفائت در نكاح از نگاه مذاهب اسلامى

دراين مقاله خواهيم گفت به خلاف آنچه تصور مى شود، كفائت درنكاح داراى معناى واحدى درعلم فقه نيست، بلكه درهر يك از مباحث باب نكاح از معنايى خاص برخورداراست كه با معناى آن درساير مباحث متفاوت است. طبق هر معنا صفات و ويژگيهايى در آن معتبر مى شوند كه طبق معانى ديگر در آن معتبر نيستند. همچنين كفائت از ديدگاه اهل سنت نيز داراى معنايى است كه با معانى آن نزد شيعه تفاوت دارد. همچنين خواهيم گفت كه فقهاى شيعه در سه مبحث در باب نكاح به بحث كفائت مى پردازند: يكى جايى كه از كفائت به عنوان شرط صحت نكاح يا عاملى كه عدم رعايت آن موجب ايجاد حق فسخ مى گردد يا آثار ديگرى در پى دارد، سخن مى گويند؛ دوم جايى كه فقها بر اساس روايات به بيان مشخصات زوج مناسب يا كفو مى پردازند و امورى را معرفى مى كنند كه يا رعايت كفائت در آنها مستحب است يا عدم رعايت در آنها مكروه مى باشد؛ سوم در اين بحث كه اگر پدر يا جد پدرى از نكاح باكره بالغه رشيده با كفو خود، ممانعت كنند، كسب اجازه ايشان براى نكاح لازم نيست.

در ادامه مقاله به بيان ديدگا ههاى مذاهب مختلف اهل سنت پيرامون كفا ئت در نكاح و تطبيق آنها با نظرهاى فقهاى شيعه خواهيم پرداخت. در اين مبحث خواهيم ديد كه از ديدگاه مذاهب مختلف چه ملاكهايى در كفائت اعتبار دارند و رعايت يا عدم رعايت كفائت درنكاح چه آثارى را به دنبال خواهد داشت. همچنين مواضع فقهاى شيعه را درباره نظرهاى آنان در اين زمينه بيان مى كنيم. در اين بخش از مقاله به چند نكته مهم اشاره مى شود: يكى اينكه برخى از فقهاى شيعه و سنى در مورد مسئله كفائت، نسبتهايى را به يكديگر مى دهند كه با واقعيّت امر منطبق نيست. ديگر اينكه فقهاى شيعه قائل اند اكثر امورى كه اهل سنت در كفائت معتبر مى دانند، در كفائت اعتبارى ندارند و شمار بسيارى از بزرگان اهل سنت نيز در اين زمينه با شيعه موافق اند. فقهاى اماميه بعد از آنكه دلايل مورد استناد اهل سنت را ضعيف اعلام مى كنند، با استناد به آيات و روايات، قول خود را با اثبات مى رسانند. نكته ديگر نيز اين است كه از نظر شيعه، معتبر دانستن كفائت در نكاح به شكلى كه اكثر اهل سنت مى گويند، ريشه در آداب و رسوم دوران جاهليت دارد و اسلام نيز نه تنها اين آداب و رسوم را تاييد نكرده، بلكه به مبارزه با آنها برخاسته است. احاديث بسيارى كه خود اهل سنت نيز نقل مى كنند، اين امر راتاييد مى كند.



مقدمه

كفائت در نكاح از جمله مسائلى است كه در مباحث و كتب فقهى فقهاى شيعه و سنى همواره مطرح بوده و باب ويژه اى را نيز به خود اختصاص داده است. اين امر ناشى از ثمرات فقهى متعددى است كه بر طرح و بررسى اين مسئله و تبيين آن مترتب مى گردد. اين موضوع، خود، بيانگر اهميت و ضرورت پرداختن به آن است. علاوه بر اين، كفائت در نكاح ابعاد اجتماعى نيز دارد و ثمرات قابل توجهى نيز از طرح و بررسى آن از اين بعد حاصل مى گردد.

به خلاف آنچه تصور مى شود كه كفائت در نكاح در هر مبحثى از مباحث نكاح، داراى يك معناى واحد است، بايد گفت اين عنوان به تناسب محلى كه در مباحث مختلف باب نكاح به كار رفته است، داراى معناى خاصى است كه با معانى ديگر آن در محلهاى ديگر متفاوت است و طبق هر معنا برخى صفات در كفائت معتبر مى شوند كه طبق معناى ديگر معتبر نمى باشند. علاوه بر آن عنوان از بعد اجتماعى نيز معناى متفاوتى با ساير معانى پيدا مى كند.

با توجه به اين مطالب طرح و بررسى مسئله به صورتى تفكيك شده و منظم ضرورى است تا از يك سو از بررسى تك بعدى آن پرهيز شود و از سوى ديگر از خلط شدن مباحث با يگديگر جلوگيرى به عمل آيد. البته آنچه بعد از مطالعه و بررسى پيرامون اين موضوع به دست مى آيد، اين است كه اين مبحث با توجه به گستردگى آن،‌ به صورت كامل و آن گونه كه بايد، در يك مقاله نمى گنجد و براى طرح دقيق و تبيين آن به مجال گسترده ترى نياز است. با اين وجود، سعى ما بر اين خواهد بود كه در حدّ امكان نمايى جامع از مباحث ضرورى و اساسى اين مبحث را ارائه نماييم؛‌ به شكلى كه خواننده بعد از مطالعه، ‌به صورتى نسبتا كامل با مسئله وابعاد آن آشنايى پيدا كند. به همين جهت، از بيان مباحث تفصيلى و ذكر ادله و نقد آنها خوددارى مى كنيم و حتى المقدور به ذكر گزارش گونه مسائل اكتفا مى نماييم.

معناى لغوى
در ابتداى بحث به بيان و بررسى معناى لغوى « كفائت» و « كفو» مى پردازيم. در كتابهاى لغت آمده است « كفؤ» ( به ضم كاف وسكون فاء، و همزه در آخر) و« كفوء» ( به ضم كاف و فاء‌،‌ و همزه در آخر) و جمع آن « اكفاء» ( بر وزن اجسام) به معناى همتا و مانند است و« كفا» ( به فتح كاف و فاء، و همزه در آخر) و« كفائة» ( به فتح كاف و مد الف و فتح همزه)، هر دو به معناى يكسانى، برابرى،‌ شباهت،‌ شايستگى وصلاحيت مى باشند.[1]
و در برخى ديگر از منابع آمده است: « كفوء» كه به معناى همتا و نظير است به سه شكل خوانده شده است: اوّل به سكون فاء وهمزه « در» آخر ( كفوء)؛ دوم به ضم فاء و واو ( به جاى همزه) در آخر ( كفو)؛ سوم به ضم فاء و همزه ( در) آخر ( كفو) و كاف در هر سه مورد مضموم است.[2]
معناى اصطلاحى

الفاظ كفائت و كفوء علاوه بر معناى لغوى، معنايى اصطلاحى دارند كه در علم فقه مطرح مى شود. اما از آنجا كه كاربرد اين الفاظ در فقه محدود به يك باب فقهى نمى شود و از طرفى در يك باب هم ممكن است چند معناى مختلف داشته باشند، نمى توان معناى اصطلاحى واحدى براى آنها بيان نمود. درنتيجه براى بيان معناى اصطلاحى اين الفاظ، قبل از هر چيز بايد مشخص نمود كه در چه ابوابى از بابهاى فقهى به كار رفته اند و معناى آنها در هر باب چيست. اگر اين الفاظ در هر باب نيز در موارد مختلفى به كار رفته اند - به صورتى كه معناى آنها به تناسب محل كاربردشان تفاوت كرده است ـ بايد با توجه به محل كا ربرد آنها معانى گوناگونشان را روشن نمود تا درنهايت معانى اصطلاحى الفاظ مذكور آشكار و مشخص گردد.

به طور كلى مى توان گفت مبحث كفائت ( فى نفسه) در دوباب از ابواب فقهى مطرح شده است؛ يكى در باب قصاص وديگرى در باب نكاح. امّا چنان كه پيش تر نيز اشاره شد، اين مبحث در چند جاى مختلف از مباحث نكاح مطرح شده است ودر هر محل نيز واژه داراى معناى متفاوتى با معناى خود درمحل ديگر است. اين محلها عبارت اند از:

1. جايى كه در آن از كفائت به عنوان شرطى از شروط صحت نكاح و يا عاملى كه رعايت نكردن آن موجب ايجاد حق فسخ مى گردد، سخن به ميان مى آيد. الفاظ كفو و كفائت در اين مبحث داراى معناى خاصى مى باشند. معمولاً هر جا فقها عنوان « كفائت در نكاح» را به كار مى برند و بابى را تحت اين عنوان در كتب فقهى خويش مطرح مى كنند، مقصودشان همين معنا از كفائت است.

2. جايى كه فقها بر طبق روايات به معرفى مشخصات زوج مناسب براى افراد مى پردازند. ايشان در اين محل مشخص مى كنند كه از نظر اسلام مشخصات زوج مناسب يا كفو چيست و زوجين در چه امورى بايد كفائت را رعايت كنند تا زندگى موفقى داشته باشند.

فقها معمولا اين مبحث را در مباحث آداب و مقدمات نكاح مطرح مى نمايند، در حالى كه در بسيارى از مواقع اشاره اى به خودالفاظ كفائت و كفو نمى كنند، اما با توجه به صفاتى كه براى يافتن زوج مناسب معرفى مى كنند مشخص مى شود كه مراد ايشان همان پيدا كردن كفو است.

3. جايى كه بحث ولايت پدر و جد پدرى بر باكره بالغه رشيده مطرح مى شود.‌ در اين مبحث بيان مى شود كه حتى فقهايى كه قائل به اشتراط اذن پدر يا جد پدرى در نكاح بالغه باكره رشيده هستند، در چند مورد قائل اند كه اجازه پدر و جد پدرى ساقط مى شود و نيازى به كسب آن توسط دختر نيست. يكى از اين موارد جايى است كه پدر يا جد پدرى از ازدواج دختر با كفو منع نمايند. در اين مبحث نيز الفاظ كفائت و كفو داراى معناى متفاوتى با معانى ديگرند.

همچنين كفائت از ديدگاه اهل سنت نيز معناى متفاوتى با معناى مورد نظر شيعه دارد. اكنون به شرح هر يك از موارد فوق مى پردازيم تا از يك طرف معانى اصطلاحى كفو و كفائت در فقه مشخص گردد و از طرف ديگر هر يك از آنها به خوبى روشن و تبيين شود.

الف) كفائت در باب قصاص
شهيد اول(ره) درتعريف قتل عمدى كه موجب قصاص مى شود آورده است: «... ازهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً، عدواناً...»؛ يعنى قتل عمد موجب قصاص، عبارت است از خارج كردن نفس معصوم و همتا از روى عمد و ستم....[3]

در تعريف فوق كلمه« مكافئه» به معناى برابر دانسته شده است. شهيد ثاني(ره) درشرح عبارت فوق مى فرمايد:

مراد از اين لفظ در سخن شهيد اول، عبارت است از نفسى كه از جهت اسلام و حريت وغير آن از اعتباراتى كه خواهد آمد، با قاتل برابر باشد.[4]

چنان كه از عبارت شهيد ثانى به دست مى آيد، منظور از برابرى در باب قصاص كه بين قاتل ومقتول مطرح مى شود، برابرى در اسلام ( يعنى مسلمان بودن و كافر بودن) و حريت ( يعنى عبد و آزاد بودن) است. همچنين مراد ايشان و ساير فقها از ساير جهات كه در برابرى رعايت مى شوند، عبارت است از جهاتى مانند ابوّت و عقل. مراد از ابوّت اين است كه شرط قصاص قاتل در قتل عمدى اين است كه وى پدر مقتول نباشد؛ پس پدر به قتل عمد فرزند خود قصاص نمى شود. و مراد از عقل هم اين است كه مقتول عاقل باشد؛ پس قاتل در صورتى كه مجنونى رااز روى عمد به قتل برساند، قصاص نمى شود.

بنابراين مراد از كفائت در باب قصاص و اينكه بين چه كسانى مطرح مى شود روشن گرديد و چنان كه گذشت، وجود آن بين قاتل و مقتول شرط جواز قصاص است. اعتبار كفائت مذكور در قصاص اعضا‌ نيز شرط است.

ب) كفائت در باب نكاح ( شرط صحت)

دراين مبحث بيان مى شود كفائت در اصطلاح، برابرى زوجين در اسلام و مسلمان بودن آن دو ( درمقابل كافر غير كتابى بودن آن دو) به اجماع همه فقهاى اماميه و نيز برابرى درايمان به معناى اخص آن، يعنى شيعه دوازده امامى بودن، به عقيده برخى فقهاى اماميه، و تمكن زوج از پرداخت نفقه، علاوه بر شرط اسلام يا هردو شرط مذكور به عقيده برخى ديگر است.

در مجمع البحرين آمده است:

والكفائة بالفتح والمد: تساوى زوجين فى الاسلام والايمان و قيل يعتبر مع ذلك يسار الزوج قوتاً و فعلاً، و قيل بالاسلام، والاول اشهر عند الفقهاء الامامية؛ [5]

كفائت ( با فتحه كاف و مد بعد از آن) عبارت است از برابرى زوجين در اسلام و ايمان. و برخى گفته اند: علاوه بر آن، تمكن از پرداخت نفقه هم بالقوه و بالفعل لازم است. و برخى هم گفته اند: فقط برابرى در اسلام در كفائت معتبر است. ولى قول مشهور بين فقهاى اماميه همان قول اول است.

شرط مسلمان بودن زوجين ( در مقابل كافر غير كتابى بودن آن دو) يا كفائت در اسلام، به اجماع فقهاى اماميه و اهل سنت شرط صحت نكاح است.[6] پس اگر يكى از زوجين كافر غير كتابى باشد، نكاح باطل مى شود. اما در مورد كفار اهل كتاب نظرها متفاوت است. برخى از فقهاى شيعه نكاح با ايشان را مطلقاً جايز نمى دانند[7]، اما اكثر فقها قائل به جواز نكاح با زنان ايشان به صورت موقت مى باشند [8]. اما در هر صورت، فقها نكاح زن مسلمان با كافر كتابى را بالاتفاق جايز نمى دانند. اهل سنت نيز نكاح زن مسلمان با كافر كتابى را جايز نمى دانند، ولى ازداوج مرد مسلمان با كتابيه را جايز مى شمارند.[9]

ليكن نكته اى كه در اين جا بايد ذكر كرد اين است كه اساساً بين فقهاى شيعه و سنى در مورد اين كه كفار اهل كتاب چه كسانى هستند اختلاف وجود دارد، از نظر اهل سنت تنها يهود و نصارا كفار اهل كتاب محسوب مى شوند[10]. فقهاى شيعه نيز بالاتفاق اين دودسته را اهل كتاب مى دانند، اما در مورد كفارى مانند مجوس و صابئون بين ايشان اختلاف نظر وجود دارد.

اكنون به شرط دوّم، يعنى ايمان به معناى اخص آن- تساوى زوجين در شيعه دوازده امامى بودن- مى پردازيم.

برخى از فقهاى شيعه اين شرط را در كفائت معتبر دانسته و آن را همانند اسلام شرط صحت نكاح قلمداد كرده اند. دسته اى ديگراين قيد را در كفائت معتبر ندانسته و به كراهت ازدوج با غير شيعه قائل شده اند. عده اى ديگر نيز تفصيل داده اند كه نكاح مؤمنه با غير مؤمن جايز نيست، اما مؤمن مى تواند با غير مؤمنه ازدواج كند؛ زيرا زن همواره تابع دين زوجش مى شود.[11]

در اين زمينه اهل سنت نيز نكاج با ناصبى را مطلقاً جايز نمى دانند و منظور از ناصبى در كلام ايشان، كسى است كه قائل به الوهيت على (ع) باشد، يا بگويد جبرئيل (ع) ‌خيانت كرد و به جاى على (ع) به حضرت محمد (ص) وحى نمود،‌ يا برخى آيات قرآن را تكذيب كند يا عايشه را قذف نمايد.[12]

شيعه نيز نكاح با ناصبى را جايز نمى داند و مراد ايشان از ناصبى كسى است كه با اهل بيت (ع) دشمنى مى كند و آنها را دشنام مى دهد.[13] اساساً شيعه ناصبى و هر كسى را كه يكى از ضروريات دين را انكار كند، جزء كفار (غير كتابي) مى داند.

در هر صورت، بسيارى از فقها از بين اقوال مذكور پيرامون شرطيت ايمان در كفائت، قول به عدم شرطيت آن را قوى تر مى دانند. لذا نكاح با غير مؤمن و غير مؤمنه مكروه است، اما باطل نمى باشد.

صاحب جواهر با بررسى اقوال فقهاى متقدم كه قيد ايمان را در كفائت شرط دانسته اند بيان مى كند كه مراد همه ايشان از ايمان، همان اسلام است و نه معناى اخص آن،‌ و قرائنى بر اين مطلب ارائه مى كند. همچنين ثابت مى كند مراد رواياتى نيز كه قيد ايمان را معتبر دانسته اند همان اسلام است و قرائن هم اين مطلب را تاييد مى نمايد. وى در پايان مى فرمايد: اين مسئله ( كه ايمان در كفائت شرط نيست)، از واضحات است؛ اگرچه در بين متاخرين و متاخرين ايشان، خلاف آن مشهور شده است.[14]

ازدواج با ساير فرقه هاى شيعه، غير از دوازده امامى، نيز بنا بر نظر كسانى كه ايمان را در كفائت شرط مى دانند جايز نيست؛ اگرچه احتمال خلاف آن هم مى رود.[15]

اما اعتبار شرط سومى كه در كفائت به اين معنا معتبر دانسته شده است، يعنى شرط تمكن زوج از پرداخت نفقه، فقط در زوج متصور است. در مورد شرط بودن اين ملاك در كفائت، بين فقهاى شيعه اختلاف وجود دارد. برخى آن را در كفائت شرط مى دانند و برخى ديگر كه اكثر فقها باشند، آن را شرط نمى شمارند.[16] اما خود كسانى هم كه اين ملاك را شرط مى دانند، آن را مانند دو شرط قبل، شرط صحت نكاح در نظر نمى گيرند، بلكه به دلايل ديگرى آن را معتبر مى دانند؛ از جمله مى گويند: اگر كسى تمكن پرداخت نفقه را نداشت و به خواستگارى دخترى آمد، بر ولى واجب نيست خواستگارى او را قبول كند و اگر رد كرد معصيتى مرتكب نشده است.[17]

اين سخن متاثر از اين قول فقهاست كه مى گويند: اگر مؤمنى كه قدرت بر پرداخت نفقه دارد به خواستگارى دخترى آمد، دادن جواب مثبت به وى واجب است؛ اگر چه نسب معروفى نداشته باشد، و چنان كه ولى از پذيرش او امتناع كند گناهكار است.[18] البته اين سخن بنا بر اين فرض است كه ولى در حالى كه مرد از لحاظ عدالت، ايمان و اخلاق فرد مناسبى است، صرفاً به علت نداشتن نسب معروف از دادن جواب مثبت به وى خود دارى كند. اما اگر به خاطر امر ديگرى ( مثلاً پيدا كردن كفو مؤمن تر يا كفو مؤمنى كه دختر رغبت بيشترى به او دارد و يا رعايت هر گونه مصلحت ديگري) جواب رد به وى بدهد، گناهى مرتكب نشده است.[19]

عده اى ديگر از فقها قائل اند ثمره شرط دانستن تمكن زوج براى پرداخت نفقه در كفائت، ايجاد حق فسخ براى دختر در جايى است كه ولى ( در مورد صغيره و بالغه باكره رشيده، بنابر نظر كسانى كه قائل به ولايت پدر و جد پدرى به صورت مطلق بر وى مى باشند) يا وكيل، اورا به ازدواج كسى درآورند كه صفت مذكور را ندارد. و برخى هم گفته اند ثمره آن اثبات حق خيار براى دختر در جايى است كه بعد از نكاح ثابت شود مرد تمكن پرداخت نفقه را نداشته و او از آن بى خبر بوده است.[20]

برخى از فقها نيز با استناد به برخى آيات و روايات ثابت مى كنند كه نداشتن مال و فقير بودن نقص نيست ودر نتيجه وجود تمكن براى پرداخت نفقه در كفائت شرط نمى باشد.[21]

دلايل آنان بر مدعاى فوق هم روايات است و هم آيات قرآن. از جمله اين دلايل روايتى است كه هم از امام صادق (ع)‌ نقل شده و هم از پيغمبر اكرم (ص) كه فرموده اند: هنگامى كه فردى كه از اخلاق و دين وى راضى هستيد به خواستگارى دختر شما آمد، دختر خود را به ازدواج وى در آوريد واگر اين كار را نكنيد، فتنه وفساد بزرگى در زمين به وجود مى آيد.[22] همچنين آياتى مانند« ان كانوا فقراء يغنهم اللّه من فضله»[23] و« انّ مع العسر يسرا»[24] و روايت جويبر و روايات ديگر[25]، از جمله آن دلايل به شمار مى آيند.

بنابراين، جواب رد دادن به خواستگارى فردى كه ايمان و اخلاق نيكو دارد، اما فقير است، ممكن است معصيت به شمار آيد.

چنان كه اشاره شد، برخى ادعا كرده اند كه ثمره شرط دانستن تمكن زوج براى پرداخت نفقه در كفائت، جايى ظاهر مى شود كه ولى صغيره و بالغه باكره رشيده را ( در صورتى كه قائل شويم خود وى حقى در نكاح خود ندارد) به ازدواج كسى در آورد كه فاقد وصف مذكور است. در اين صورت، براى صغيره بعد از بلوغ و بكر حق فسخ به وجود مى آيد.[26]

حال اگر قائل به شرطيت تمكن زوج براى پرداخت نفقه در كفائت نشويم، در مورد فوق حق فسخى براى دختر وجود نخواهد داشت. چنانكه گذشت، برخى نيز ادعا كرده اند اگر زوجه به عدم تمكن زوج براى پرداخت نفقه علم نداشت، بعد از نكاح براى او حق فسخ پيدا مى شود.[27] به نظر مشهور فقها، از جمله صاحب جواهر، ادعاى خيار فسخ مذكور پذيرفته نيست. دليل آنان اصالة اللزوم در عقود خصوصاً نكاح است كه در آن اشتراط خيار نيز به خلاف ساير عقود پذيرفته نيست.[28]

اما اگر وصف مذكور توسط زوجه در متن عقد شرط شود يا عقد بر مبناى وجود آن بسته شود و بعد از عقد معلوم شود زوج فاقد آن بوده است، در اينجا در هر صورت حق فسخ براى زوجه ثابت است؛ چرا كه اين مورد جزء موارد تدليس در نكاح به شمار مى آيد. فقها در اين باره مى گويند:

اگر در عقد وجود وصفى در زوجين شرط شود يا ذكرى از آن در متن عقد نيايد، اما بنا بر آن گذاشته شود و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مقابل فاقد آن وصف است، حق خيار براى فرد فريب خورده حاصل مى شود.[29]

در پايان بايد اين نكته را متذكر شد كه آوردن ادله هر يك از اقوال مطرح شده پيرامون شرطيت تمكن زوج براى پرداخت نفقه در كفائت و همچنين آوردن ادله اقوال مختلف پيرامون ساير شروط معتبر در كفائت، به اين معنا كه مورد بحث واقع شد، خود نياز به مقاله اى مستقل و مجالى گسترده تر دارد و اين امر با توجه به هدفى كه ما در اين مقاله دنبال مى كنيم - و آن معرفى اجمالى معانى مختلف كفائت در فقه است - در اين مجال مقدور نمى باشد.

ج) كفائت در باب نكاح (مشخصات زوج مناسب)

دراين معنا از كفائت، شرع به بيان ملاكهايى مى پردازد كه وجود آنها در افراد، موجب اطلاق واژه زوج مناسب يا كفو به ايشان مى گردد. بديهى است كه در كفائت به اين معنا هدف صرفاً بيان اين امر است كه براى انتخاب همسر مطلوب چه ملاكهايى را بايد مورد توجه قرار داد.‌ لذا كسى كه به اين معيار ها توجه نكند، تنها توصيه هاى شرع را ناديده گرفته و تبعاً به ضرر خود عمل نموده است. پس رعايت كفائت به اين معنا در در زوجين، نه موجب بطلان نكاح مى شود و نه براى كسى ايجاد حق فسخ مى كند.

از جمله صفاتى كه دراين معنا از كفائت به رعايت آنها اشاره شده است،‌ ايمان، تدين،‌ اخلاق پسنديده، عقل و فهم سالم،‌ شرافت خانوادگى و شيعه دوازده امامى بودن را مى توان نام برد. شيخ مفيد(ره) در مقنعه در اين باره چنين مى گويد:

... فالمسلم اذا كان... مأمونا على الانفس و الاموال و لم يكن به آفة فى عقله و لاسفه فى الرأى، فهو كفوء فى النكاح؛[30]

چنان كه مسلمان در مورد جانها واموال مورد اعتماد باشد و عقل وى دچار آفت نباشد ودر رأى و نظر سفيه نباشد، كفو در نكاح به شمار مى آيد.

بر اين اساس در روايتى آمده است:

مردى از پيامبر(ص) سؤال كرد: با چه كسى ازدواج كنيم؟ ايشان فرمودند: «الا كفاء‌؛ كفوها» ‌او پرسيد: كفوها چه كسانى هستند؟‌ حضرت فرمود: « المومنون بعضهم اكفاء‌ بعض؛ مومنان برخى كفو‌ برخى ديگرند.»[31]

همچنين در روايت ديگرى آمده است:

المومن كفؤالمؤمنة و المسلم كفؤ المسلمة؛‌ [32]

مرد مؤمن كفو‌ زن مؤمن است و مرد مسلمان كفو زن مسلمان.

مشاهده مى شود كه بر طبق اين روايات، ايمان معيار و زير بناى اصلى كفائت معرفى شده است. در اين زمينه در رويات ديگرى آمده است: « عليك بذات الدين؛ بر تو باد كه همسر ديندار بگيري.»[33] منظور از تدين در اين معناى كفائت، تدين حقيقى است، يعنى كسى را متدين مى گوييم كه در همه اعمال، گفتار، اخلاق و همه امور زندگى تابع اسلام باشد.[34]

وجود خصوصيت و صفت تدين ثمرات فراوانى به دنبال خود دارد؛ از جمله عفت، حجاب، نجابت و حيا؛ چرا كه آدم ديندار حتماً با عفت است و اگر نباشد ديندار نيست. حجاب نيز از ثمره ها و ميوه هاى درخت تدين است كه البته حجاب تنها مخصوص دختران و زنان نيست، بلكه پسران و مردان نيز بايد حجاب داشته باشند؛ منتها ميان حجاب زن و مرد تفاوتهايى وجود دارد كه آن هم به خاطر جذاب تر بودن و تفاوتهاى جسمى و جنسى بين آن دو مى باشد.

آرى، كسى كه حيا ندارد دين ندارد: « لادين لمن لا حياء له».[35]

اخلاق پسنديده نيز از جمله ملاكهايى است كه وجود آن در زوجين از سوى شرع مورد توصيه واقع شده است. پيامبر اكرم(ص) درباره صفات و ويژگيهاى همسر شايسته مى فرمايد:

با كسى كه اخلاق و دينش مورد پسند باشد ازدواج كنيد و اگر چنين نكنيد، فتنه و فساد بزرگى در زمين به وجود خواهد آمد.[36]

در روايتى چنين آمده است:

حسين بن بشار واسطى مى گويد: در نامه اى به امام رضا(ع) نوشتم: فردى از خويشاوندانم به خواستگارى دخترم آمده كه سوء خلق دارد ( بد اخلاق است). دخترم را به او بدهم يا نه؟ امام در جواب فرمودند: اگر بد اخلاق است دخترت را به او مده.

منظور از اخلاق پسنديده در اين روايات صفات وخلق و خوهاى پسنديده در نظر عقل و شرع است.[37]

از جمله نمونه هاى اخلاق پسنديده، اين موارد را مى توان نام برد: ‌خوش زبانى در مقابل بد زبانى،‌ بزرگوارى در مقابل حسادت،‌ خوش خلقى در مقابل كج خلقى، ‌حق پذيرى در مقابل لجاجت، تواضع عاقلانه در مقابل غرور احمقانه، راستگويى و وقار و متانت، بردبارى، حسن ظن،‌ گذشت،‌ مودب بودن، شجاعت،‌ وفادارى، سخاوت و قناعت و....[38]

از جمله ملاكهايى كه شرع رعايت آن را در زوجين پسنديده دانسته، صفت شرافت خانوادگى است. در مورد اين صفت در روايات آمده است كه رسول اكرم (ص) فرمود:‌

تزوّجوا فى الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛[39]

با خانواده هاى شايسته وصلت كنيد؛ زيرا عرق ( نطفه و ژنها) تأثير گذاراست.

ايشان در جايى ديگر مى فرمايند:‌

انظر فى أى شى تضع ولدك، فانّ العرق دسّاس؛[40]

نيك بنگر فرزندت را در كجا قرار مى دهى ( چه كسى را براى مادرى يا پدرى فرزندت انتخاب مى كني). زيرا عرق و خصوصيات ارثى به صورت پنهانى و بدون اختيار منتقل مى شود.

و در جاى ديگر فرموده اند:

ايّها النّاس ايّاكم و خضراء‌ الدمن،‌ قيل: يا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: المرءة الحسناء‌ فى منبت السّوء؛ [41]

پيامبراكرم(ص) فرمود: اى مردم، بر حذر باشيد و بپرهيزيد از سبزه زارى كه بر فراز مزبله و منجلابى روييده باشد. سؤال شد: اى پيامبر خدا، سبزه زار بر مزبله و منجلاب چيست؟ فرمود:‌ زن زيبايى كه در خانواده پليدى رشد كرده باشد ( پسر ومرد نيز همين طور است.)

البته منظور از شرافت خانوادگى شهرت و ثروت و موقعيت اجتماعى نيست، بلكه منظور نجابت، پاكى و تدين و... است. [42]

در مورد صفت عقل و فهم سالم به عنوان ملاك زوج مناسب نيز در روايات آمده است كه امير مؤمنان- درود خدا بر او باد- از ازدواج با انسان احمق ( فاقد عقل و شعور) به شدت نهى فرموده اند كه:

ايّاكم و تزويج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها ضياع؛ [43]

بپرهيزيد از ازدواج با احمق، زيرا مصاحبت و زندگى با او بلاست و فرزندانش نيز تباه مى شوند.

همچنين امام صادق(ع) مى فرمايند:

العارفة لا توضع الا عند العارف؛[44]

زن فهميده بايد در كنار مرد فهميده قرار گيرد نه غير آن.

بر اساس اعتبار ملاكهاى فوق در كفائت است كه در روايات مى خوانيم: « هر كس دختر خود را به شارب الخمر تزويج كند، خويشاوندى اش را با دخترش قطع كرده است.»[45]

بر همين اساس است كه فقها مى گويند تزويج دختر به شارب الخمر كراهت دارد.[46] و يا شايسته است كه انسان براى ازدواج، افراد ديندار و با ايمان و داراى اصل و نسب و بزرگوار و افراد داراى اراده محكم در نظر و راى را انتخاب كند و از انتخاب افرادى كه از اصل و عقل برخوردار نيستند، اگر چه چنان زيبا باشند كه طبعهاى افراد به سوى آنان كشيده شود پرهيز نمايد.[47]

همچنين چنان كه قبلاً اشاره شد، به عقيده اكثر فقهاى شيعه، ازداوج با اهل سنت موجب بطلان نكاح نمى شود، اما مكروه است. در نتيجه برابرى زوجين در مذهب نيز مى تواند به عنوان يكى از موارد كفائت از ديدگاه شرع مطرح گردد.

ملاكهايى كه در اين معنا از كفائت معتبرند و به آنها اشاره شد، از جمله معيارهايى هستند كه براى انتخاب زوج مناسب و تشكيل يك زندگى سعادتمندانه همواره لازم اند. لذا كسى نمى تواند به هر دليلى يكى از اين ملاكها را در انتخاب همسر رعايت نكند وادعا نمايد زوج مناسبى انتخاب كرده و زندگى موفق و باسعادتى در پيش رو دارد.

به عبارت ديگر، هر يك از ملاكهاى مذكور را ( به استثناى وصف شرافت خانوادگى كه توضيح آن ذيلاً مى آيد) تحت هيچ شرايطى و به هيچ توجيهى نمى توان در انتخاب زوج مناسب ناديده گرفت و كفائت در آنها براى يك زندگى توأم با سعادت همواره لازم و رعايت آنها مطلوب است. پس كسى كه تدين و ايمان و يا اخلاق پسنديده ندارد و يا به نقصان عقل مبتلا است و يا شيعه دوازده امامى نيست، ‌هيچ گاه زوج مناسبى نخواهد بود.

البته ممكن است در مورد شرط شرافت خانوادگى گفته شود كه اين ملاك هميشه معيار يك همسر مناسب نيست؛ چرا كه ممكن است در خانواده اى بد فرزندى شايسته و متدين و داراى اخلاق پسنديده پرورش يابد و يا در خانواده هاى شريف و پاك فرزندان ناشايسته وپليد رشد كنند. در جواب بايد گفت: آرى، چنين است، اما اين موضوع گاهى اتفاق مى افتد واستثنا‌ هميشه بوده و هست. امّا نمى شود بر مبناى استثنا ها قانون كلى بنا نهاد و گفت داشتن شرافت خانوادگى ملاك زوج مناسب نيست. آنچه ما بيان مى كنيم بر مبناى اغلبيت و اكثريت است.[48] پس چون غالباً و در اكثر موارد افرادى كه در خانواده هاى بد وغير شريف پرورش مى يابند، صفات خانواده خود را به ارث مى برند، لذا شرافت خانوادگى را به عنوان يك ملاك هميشگى درانتخاب زوج مناسب مطرح مى نماييم.

نتيجه اينكه فردى كه در خانواده غير شريفى پرورش يافته، زوج مناسب و كفو به شمار نمى آيد مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. معرفى ملاكهاى زوج مناسب و ا مورى كه رعايت كفائت در آنها براى افراد ضرورى است و اساساً بررسى بحث كفائت از بعد اجتماعى آن، نياز به مجال گسترده ترى دارد كه ما به دليل اجتناب از طولانى شدن مقاله و فقهى نبودن اين بحث از پرداختن به آن خود دارى مى نماييم.

د) كفائت در باب نكاح (سقوط ولايت ولى)

فقهاى شيعه در اين امر اختلاف دارند كه آيا پدر و جد پدرى در نكاح بر بالغه رشيده ولايت دارند يا خير. اقوال فقها در اين زمينه متفاوت است. عده اى معتقدند پدر و جد پدرى در امر نكاح ولايت تام و كامل بر بالغه باكره رشيده دارند و خود وى هيچ گونه حقى در نكاح خويش ندارد. عده اى ديگر بر اين عقيده اند كه ولايت بين دختر و پدر و جد مشترك است و هريك از دختر و ولى، براى انجام نكاح نياز به اجازه يكديگر دارند. تفصيلات و اقوال ديگرى نيز در اين باره مطرح است كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست.[49]

حال بنا بر دو فرض مذكور يا هر قول ديگرى كه طبق آن ثابت شود پدر و جد پدرى در نكاح بر دختر مذكور ولايت دارند ( چه به صورت مطلق و چه به صورت مشترك)، قائلين به اين اقوال بيان مى كنند كه اگر پدر يا جد پدرى از ازدواج دختر با كفو ممانعت كنند، ولايت ايشان ساقط مى شود و دختر مى تواند شخصاً به نكاح خود اقدام نمايد. اين مسئله بين فقها اجماعى است. [50]

در مبحث فوق، بحث فقها اين است كه مراد از كفو مطرح شده چه فردى است و او بايد واجد چه ملاكهايى باشد. فقيهان ابتدا كفو را به دو قسم تقسيم مى كنند: كفو شرعى و كفو عرفي.

الف: كفو شرعى

كفو شرعى آن است كه شرع به كفو بودن آن اشاره كرده باشد. به عبارت ديگر، كفو شرعى كفوى است كه داراى ملاكهايى باشد كه شرع دركفائت معتبر دانسته است، ‌اين ملاكها، خود، به دو دسته تقسيم مى شوند: دسته اوّل ملاكهايى هستند كه عدم رعايت آنها در كفائت يا موجب بطلان نكاح مى شود و يا ايجاد حق فسخ مى كند و يا ثمرات ديگرى درپى دارد. شرح اين دسته از ملاكها در معناى اول كفائت در باب نكاح از نظر خوانندگان گذشت. اين ملاكها عبارت اند از اسلام ( به عقيده همه فقها) و شيعه دوازده امامى بودن ( به عقيه برخى فقها) و تمكن زوج براى پرداخت نفقه (به عقيده برخى ديگر).

دسته دوم از ملاكهاى مذكور ملاكهائى هستند كه به خلاف ملاكهاى دسته قبلى عدم رعايت آنها در كفائت ثمره خاصى به دنبال ندارد و فقط ازدواج با فردى كه فاقد اين ملاكهاست،‌ مكروه است و پسنديده به شمار نمى آيد.

از جمله اين ملاكها به اين موارد مى توان اشاره كرد؛‌ عدم شرب خمر‌( شارب الخمر نبودن)، عدم تجاهر به فسق ( فاسق نبودن) و عدم ترك نماز ( تارك الصلوه نبودن)[51]. همه اين موارد به متدين بودن فرد باز مى گردد. همچنين داشتن اخلاق پسنديده، شرافت خانوادگى، عقل سالم و... نيز از جمله اين ملاكها به شمار مى آيد. به اين دسته از ملاكها نيز درمعناى اخير كفائت در نكاح اشاره شد.

البته اين نكته را بايد متذكر شد كه بسيارى از فقها كفو‌ شرعى را كسى مى دانند كه داراى همان ملاكهاى دسته اوّل باشد؛ به اين معنا كه هر فقيهى هر كدام از ملاكهاى اين دسته را در كفائت معتبر بداند،‌ به فردى كه واجد آن ملاك باشد كفو شرعى مى گويد،‌ اما ساير مواردى كه شرع در كفائت معتبر مى داند (ملاكهاى دسته دوم) را به موارد معتبر در كفو عرفى ملحق مى نمايند و به فردى كه واجد اين ملاكهاست كفو عرفى مى گويند.[52]

ب: كفو عرفى

مراد از كفو عرفى كفوى است كه عرف بگويد اين فرد كفو دختر به شمار مى آيد. به عبارتى ديگربگويد اين دو نفر با هم متاسب اند. اين تناسب نيز از جهات مختلف است: از نظر سن و سال، از نظر معلومات، از نظر ديانت، از نظر سلامت جسم، از نظر وضع زندگى مادّى و ساير جهات.[53]

البته بايد دانست كه ملاكهاى عرف در كفائت با توجه به زمان و مكان قابل تغييرند و تفاوت مى كنند،[54] يعنى ممكن است در يك زمان از نظر عرف ملاكى در كفائت شرط باشد، اما در زمان ديگر نباشد. به عنوان مثال، شايد اگر در زمان صدر اسلام تناسب سنى بين زوجين رعايت نمى شد، از ديد عرف مسئله اى محسوب نمى شد، اما در حال حاضر دو نفر كه از نظر سنى تفاوت زيادى با يكديگر دارند، كفو به شمار نمى آيند. همچنين ممكن است از نظر عرف يك منطقه ملاكى در كفائت معتبر باشد كه از نظر عرف منطقه ديگر معتبر نباشد. همچنين اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه ممكن است عرف ملاكى را در كفائت شرط بداند كه شرع نيز آن را معتبر مى داند؛ همانند ملاك ديانت ( متدين بودن). مثلاً فردى كه از اين لحاظ با دختر تناسب ندارد هم شرعاً كفو به شمار نمى آيد و هم ممكن است عرفاً كفو تلقى نگردد.

حال با اوصاف فوق فقها بحث مى كنند كه درچه مواردى، منع ولى از نكاج با كفو جايز است وكسب اجازه ولى لازم مى باشد و درچه مواردى منع بى مورد است واذن ساقط مى گردد.

فقيهان در اين باره مى گويند:

اگر ولى دختر را از ازدواج با غير كفو‌ شرعى منع كند، اينجا ولايت وى ساقط نمى گردد؛ چون ادلّه اثبات ولايت اطلاق دارد وشامل اين مورد ( كه يقين به خروج آن نداريم) مى شود. واگر وى را از ازدواج با غير كفو عرفى منع كند ( در حالى كه شرعاً كفو به شمارآيد) به همان دليل باز هم اذن وى ساقط نمى شود. امّا اگر وى را از ازدواج باكسى كه هم شرعاً و هم عرفاً كفو است، باز دارد، قطعا اذن وى ساقط مى شود.[55]

البته روشن است كه مراد از غير كفو شرعى، غير از موردى است كه كفو نبودن وى موجى بطلان نكاح است،‌ مثل مسلمان نبودن فرد ( به عقيده همه فقها‌) وشيعه نبودن وى ( به عقيده برخي)؛ ‌ چرا كه در اين مورد نكاح از اصل فاسد است و موردى براى ولايت ولى يا خود دختر باقى نمى ماند.

پس با توجّه به اين توضيحات، اگر پدر يا جد پدرى از ازدواج دختر با فردى شارب الخمرى يا تارك الصلوة، ‌يا كسى كه شرافت خانوادگى ندارد يا از عقل سالمى برخوردار نيست ( و مواردى از اين قبيل كه پيش تر ذكر شد)، ممانعت كند، اگر چه فرد از نظر عرف زوج مناسبى به شمار آيد، دختر حق ازدواج با اين فرد را نخواهد داشت.

همچنين اگر پدر يا جد پدرى از نكاح دختر با فردى كه از نظر عرف متناسب با وى نيست جلوگيرى كند، همانند فردى كه ازدواج با وى براى دختر و خانواده اش موجب ننگ و عار مى شود ( اگر چه شرعاً كفو به شمار آيد)، باز هم دختر حق ازدواج نخواهد داشت.

صاحب جواهر در اين باره مى گويد:

اگر ولى دختر را از ازدواج با كسى كه عرفاً كفو نيست منع كند، در صورتى كه ازدواج با چنين فردى موجب ننگ يا نقص و عيب در آبرو مى شود، حتى اگر قائل باشيم دختر در نكاح خود نيازى به اجازه پدر و جد پدرى ندارد، بعيد نيست كه مخالفت در چنين موردى را براى ولى جايز بدانيم؛ اگر چه چنانچه دختر با پدر و يا جد مخالفت كند و ازدواج نمايد، ازدواجش ( بر اين مبنا كه كسى بر او ولايت ندارد) صحيح مى باشد.[56]

البته نكته اى كه در اين زمينه بايد متذكر شد اين است كه مراد از عرفى كه نظر آن در كفائت معتبر دانسته مى شود، همان عرف عام و متعهد است.[57] لذا چنانچه عرفى از روى تعصبات جاهلى ملاكى را در كفائت معتبر دانست، به اين اعتبار عرف اعتنايى نمى شود و در اين صورت دختر مى تواند بدون رعايت كفائت عرفى در اين زمينه با فرد مورد نظرش ازدواج كند و هيچ گونه نيازى به كسب رضليت ولى ندارد. به عنوان مثال، چنانچه در منطقه اى دادن دختر به فردى خارج از قبيله دختر ننگ به شمار مى آيد، چون اين گونه امور ريشه در تعصبات قومى دارد، از نظر شرع مورد احترام نيست و دختر مى تواند بدون كسب اجازه ولى با فردى خارج از قبيله خود كه مناسب وى است، ازدواج نمايد.[58]

در باره موضوع بحث ما پيرامون اين معنا از كفائت، ماده 1043 قانون مدنى چنين مى گويد:‌

نكاح دختر با كره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست. ‌هر گاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط،‌ و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه مى خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

چنان كه ملاحظه مى شود، در ماده فوق به جاى اينكه گفته شود: اگر پدر يا جد پدرى از نكاح دختر با كفو منع كند اجازه وى ساقط مى شود، ‌از اين عبارت استفاده شده است كه: اگر پدر يا جد پدرى بدون علّت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه اوساقط مى شود. امّا از آنجا كه اين ماده ريشه اى كاملاً فقهى دارد روشن مى شود كه: « علت غير موجه، يعنى همان ممانعت ازنكاح با كفو شرعى و عرفي.» و لذا استفاده از تعبيرات مذكور در ماده، موجب ايجاد تغييرى در موضوع بحث، به صورتى كه در فقه بررسى شده نمى گردد.

همچنين بايد دانست « كه مرجع تشخيص موجه بودن عذر، مرجع قضايى است.»[59]

با اين وصف، مرجع قضايى بايد با توجه به ملاكهاى معتبر شرع در كفائت و ملاكهاى معتبر عرف عام متعهد، با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مكان، بررسى كند كه آيا فردى كه دخترقصد ازدواج با وى را دارد، كفو محسوب مى شود يا خير. و اگر فرد مذكور كفو تشخيص داده شد، مخالفت ولى به هر دليلى كه باشد غير موجه است و مانع از ازدواج دختر با اين فرد نخواهد شد. اما اگر فرد شرعاً يا عرفاً كفو محسوب نشود، مخالفت ولى موجه است و دختر حق ازدواج نخواهد داشت. ‌به عنوان مثال، برخى حقوقدانان در اين زمينه مى گويند:

... هرگاه پدر و يا جد پدرى، بى جهت با ازدواج دختر مخالفت كند، يا به علت تنفر شخصى از مرد دلخواه دختر يا به علت اين كه مرد خانه يا اتومبيل يا دانشنامه ليسانس يا دكترا ندارد، اجازه ازدواج به دختر ندهد، علت مخالفت او غير موجه است و شرط اجازه او ساقط مى شود. ليكن اگر مخالفت پدر يا جد پدرى به علت فساد و بى بند و بارى يا بيكارى يا اعتياد مرد به قمار و مشروبات الكلى و امثال آن باشد اين گونه علتها را بايد موجه تلقى كرد.[60]

همچنين چنان كه... دختر از خانواده محترمى باشد و برعكس نامزد از خانواده پست و بد نام...، ولى حق امتناع خواهد داشت.[61]

البته از يك نكته نيز نبايد غفلت نمود اين كه فقها قائل به اعتبار ملاكهاى عرفى، در اين معنا از كفائت مى باشند و ازدواج با غير كفو عرفى را مانع از سقوط اجازه ولى مى دانند، به اين معنا نيست كه اسلام نظام طبقاتى و آداب و رسوم معمول بين عرف را تاييد مى كند، بلكه هدف مشخص كردن اين موضوع است كه اذن ولى در كجا ساقط مى گردد. به عبارت ديگر، سخن در اين است كه اطلاقات ادله اثبات ولايت براى پدر و جد پدرى در كجا مقيد مى شوند و چنان كه اشاره شد چون در سقوط اذن در جايى كه ولى از نكاح با غير كفو عرفى منع كند مشكوك است، لذا با وجود اطلاقات ادله اثبات ولايت، چاره اى جز حكم به عدم سقوط اذن ولى نخواهيم داشت. به علاوه چنان كه گذشت تنها در صورتى كه دختر ملاكهايى را كه از ديد عرف عام و متعهد در كفائت معتبر مى باشند رعايت نكند، كسب اجازه ولى لازم است و با اين وصف، چنان كه پيش تر اشاره شد، عدم رعايت هر ملاكى نمى تواند موجب ساقط نشدن اذن ولى گردد.

فرع ديگرى كه فقها در آن مبحث طرح مى كنند و مناسب است به آن اشاره شود اين است كه اگر دختر يك كفو را انتخاب كند و ولى نيز كفو ديگرى را برگزيند،‌ دراينجا از بين پدر و دختر جانب چه كسى را بايد مقدم داشت و آيا اذن ولى باز هم ساقط مى شود يا خير.

در اين مورد بين فقها اختلاف وجود دارد. شهيد ثانى در مسالك معتقد است جانب دختر بايد مقدم شود؛ چون بين دو كفو يكى مورد پسند و علاقه دختر است و ديگرى نيست واينجا بايد كسى كه مورد پسند است ترجيح داده شود[62]( تا رعايت مصلحت دختر صورت گرفته باشد). در مقابل، برخى فقها از جمله صاحب جواهر با تمسك به اطلاقات ادله ولايت پدر و اينكه رأى او در اغلب موارد كامل تر است، جانب وى را مقدم مى دانند.[63]

برخى فقها نيز معتقدند:

نظر به اينكه ولايت ولى منوط به رعايت مصلحت دختر است، لذا جايى كه وى را از ازدواج با كفو مناسب و دلخواهش منع كند، خلاف مقتضاى ولايت عمل كرده و ولايتش ساقط مى گردد و در نتيجه طبق رأى شهيدثانى جانب دختر مقدم مى شود و رأى صاحب جواهر پسنديده نيست.[64]

اكنون با توجه به توضيحاتى كه تا اينجا پيرامون اين معنا از كفائت ارائه گرديد، مشخص شد كه كفائت در اين معنا عبارت است از برابرى زوجين در ملاكهايى كه شرع و عرف در كفائت معتبر مى دانند. با اين وصف كفائت در اين معنا نسبت به كفائت در ساير معانى آن دامنه گسترده ترى پيدا مى نمايد. بحث تفصيلى پيرامون مباحثى كه در طول معرفى اين معنا از كفائت مطرح مى شوند نيز به مجال گسترده ترى نياز دارد.

كفائت از ديدگاه اهل سنت:

آخرين مبحثى كه در اين مقاله طرح مى كنيم، بحث كفائت از ديگاه اهل سنت و مطالعه تطبيقى آن با نظرها و آراى شيعه است. از آنجا كه بحث كفائت در نكاح و نظريات مختلف مطرح شده در آن‌ بين فقهاى شيعه، تاحدود زيادى متأثر از اين بحث از ديدگاه اهل سنت مى باشد، لازم است به طرح بحثى با عنوان مذكور بپردازيم.

همچنين در برخى موارد، عدم دقت بعضى از فقهاى شيعه و سنى در مبانى يكديگر بحث كفائت در نكاح، باعث شده است هر يك از فقهاى دو گروه، امورى را در اين باب به يكديگر نسبت دهند كه با واقعيت امر منطبق نمى باشد.

به طور كلى مى توان گفت كه از ديدگاه علماى اهل سنت، بحث كفائت در نكاح ارتباط تنگاتنگى با بحث ولايت در نكاح دارد؛ به طورى كه بسيارى از ثمرات بحث كفائت در اين بحث ظاهر مى شوند. به همين جهت ما نيز در ادامه مطالبى را در اين زمينه ذكر مى كنيم.

دراين زمينه فقهاى اهل سنت مى گويند: عقد ازدواج به وسيله كسى كه فاقد اهليت باشد، مانند ديوانه و بچه غير مميز، منعقد نمى گردد. اما عبارت صبى مميز در صورتى كه ولى وى آن را تنفيذ كند، با اينكه نقض اهليت دارد، ‌در انعقاد عقد معتبر خواهد بود.

شرط نفاذ عقد آن است كه هر كدام از عاقدان شرعاً حق انشاى عقد داشته باشند؛ به اين معنا كه داراى اهليت كامل بوده، از نظر اصالت،‌ يا ولايت يا وكالت، اجازه تصدى عقد را داشته باشند.[65]

از ديدگاه فقهاى اهل سنت، ولايت به دو نوع تقسيم مى شود: ولايت قاصر و ولايت متعدّي.

ولايت قاصر آن است كه شخص مى تواند تصدى عقد ازدواج خويش را به عهده بگيرد و اين امر به اتفاق فقهاى اسلامى در مورد مرد بالغ و عاقل ثابت شده است. به اين معنا كه اين شخص مى تواند با هر زنى، خواه با او كفو باشد يا پايين تر از وى قرار گرفته باشد، با حداقل مهر المثل يا حداكثر آن، ازدواج كند؛ بدون اين كه احدى اجازه اعتراض داشته باشد. اما در مورد زن بالغ و عاقل، باكره يا ثيّب ( بيوه)، فقهاى اهل سنت در ثبوت ولايت وى اختلاف نظر دارند كه به طور كلى در اين باره دو رأى وجود دارد:

شافعى و مالك و ابن حنبل در قول مشهورش مى گويند:‌ زن نمى تواند تصدّى عقد ازدواج خود و يا ديگرى را عهده دار شود و حتى اگر مردى جز ولى خود را وكيل قرار دهد، ازدواج وى صحيح نخواهد بود؛ زيرا اين زن مالك تزويج خود نيست و بنابراين نمى تواند تمليك آن را به شخص ديگرى بدهد. امّا حنفيه معتقدند كه زن مى تواند متصدى عقد ازدواج خويش شود[66]، لكن اگر خودرا به غير كفو تزويج كند، ولى وى مى تواند به اين نكاح اعتراض كند و چنانچه اعتراض كرد، به عقيده برخى از فقهاى حنفيه كشف مى شود كه نكاح از اوّل باطل بوده است و به عقيده برخى ديگر، نكاح فسخ مى شود. همچنين اگر زن خود را به كمتر از مهر المثل تزويج كند، حق فسخ يا اعتراض نسبت به مهر براى ولى ثابت مى شود.[67]

امّا ولايت متعدى ولايتى است كه حق تزويج غير را به شخصى تفويض مى كند. فقهاى اهل سنت اتفاق نظر دارند كه ولايت متعدى بر دو نوع است: يكى ولايت جبر و آن ولايتى است كه به صاحب آن استقلال در انشاى عقد را اعطار مى كند و مولّى عليه هيچ گونه دخالتى در آن ندارد و از اين رو برخى از فقها آن را ولايت استبداديه خوانده اند؛‌ ديگرى ولايتى كه جبر درآن نيست وآن ولايتى است كه به صاحبان آن حق تزويج مولّى عليه را بر مبناى اختيار ورغبت وى مى دهد و ولى در عقد استقلال رأى ندارد.

حنفيه اين گونه ولايت را ولايت ندب و استحباب مى نامند، يعنى براى ولى مستحب است با گرفتن نيابت از مولّى عليه عقد ازدواج او را تصدى كند. مالكيّه نيز آن را ولايت اختيارى مى نامند؛ به اين نحو كه مولّى عليه مجبور نيست. شافعى آن را ولايت شركت گويد، چون هر يك از ولى و مولّى عليه در انتخاب زوج شريك هستند و عقد جز با اين مشاركت انجام نخواهد شد.[68]

فقهاى اهل سنت اتفاق دارند ولايتى كه در آن جبر وجود ندارد براى زن بيوه بالغ عاقل ثابت مى گردد؛ با اينكه در تفسير اين ولايت ودرصحت مباشرت زن براى عقد ازدواج، فى الجمله اختلافى دارندكه بيان آن گذشت. امّا در اين مورد كه آيا ولايت بر بكر جبرى است يا غير جبرى، اختلاف دارند. چنان كه گذشت، حنفيه بين بكرو بيوه فرقى نمى گذارد، امّا ساير مذاهب معتقدند ولايت بر بكر كبيره اجبارى است.[69]

همچنين همه مذاهب بين صغيره ثيّب و كبيره ثيّب تفاوت قائل مى شوند. حنفيه و مواففان آنها معتقدند علت اجبار، صغر است و ثيّب صغيره حكم بكر بالغ عاقل يا ثيب بالغ عاقل را ندارد و ولايت بر وى اجباى است. ساير مذاهب نيز صغيره ثيّب را به بكر بالغ عاقل ملحق مى كنند و قائل اند كه ولايت بر وى اجبارى است، لكن حنابله مى گويند ثيّب صغيره اى كه كمتر از نه سال دارد اجبار مى شود، امّا اگر نه ساله شد، كبيره به شمار مى رود و اجبار نمى شود.[70]

مسئله ديگرى كه فققهاى اهل سنت در اين زمينه مطرح مى كنند اين است كه: هر گاه ولى،‌ صاحب حق را از تزويج منع كند، چنان كه اين امتناع دليل ظاهرى داشته باشد - مانند عدم كفائت يا اقل مهرالمثل يا به سبب وجود خواستگارى ديگر كه مزاياى بيشترى دارد- ولايت وى به قوّت خود باقى خواهد بود و به ديگرى منتقل نخواهد شد و ولى بعدى حق تصدى عقد را ندارد.

امّا اگر ولى به دليل غير موجهى از اجراى عقد ازدواج سر باز زند،‌ در اين صورت عاضل يا بهتر بگوييم ظالم محسوب مى شود. در اين حالت نيز ولايت به شخص بعد از وى منتقل نمى شود، چون ولايت ممتنع ( امتناع كننده ) ساقط نشده؛ بلكه ولايت به قاضى انتقال مى يابد و قاضى به نيابت از ولى عاضل، صيغه عقد را جارى خواهد كرد؛‌ چون امتناع بى مورد ولى، عنوان ظلم دارد و قاضى است كه مكلّف به رفع ظلم مى باشد.

همچنين اگر زنى بالغ و عاقل از ولى خود بخواهد كه اورا براى مردى كه كفائت دارد با مهر المثل نكاح كند، بر ولى واجب است كه اجراى عقد را به عهده بگيرد و چنانچه امتناع كند ظالم است و قاضى به نيابت از او صيغه عقد را جارى خواهد كرد.[71]

اكنون قبل از اينكه به بيان منظور مذاهب مختلف از كفائت و كفو بپردازيم، ذكر چند نكته به عنوان مقدمه لازم است.

فقهاى مذاهب چهارگانه، طبق قول راجع نزد حنابله و قول مورد اعتماد نزد مالكيه وقول اظهر نزد شافعيه، اتفاق دارند كه كفائت شرط لزوم در ازدواج است و نه شرط صحت آن. پس اگر زن با غير كفو ازدواج كرد، عقد صحيح است و اولياي‌ وى به خاطر دفع ضرر عار از خود، حق اعتراض به اين ازدواج و طلب فسخ آن را دارند، مگر اينكه حق خود را دراعتراض كردن ساقط كنند كه در اين صورت عقد لازم مى شود. امّا اگر كفائت شرط صحت عقد مى بود، با وجود اينكه اوليا حق خود را در اعتراض ساقط كنند، بازهم عقد صحيح به شمار نمى آمد، چرا كه شرط صحت با ساقط كردن ساقط نمى شود. كفائت نزد حنفيه نيز فى الجمله شرط لزوم به شمار مى آيد، اما آنچه متأخران آنان به آن فتوا مى دهند اين است كه كفائت در بعضى حالات، شرط صحت ازدواج است و در بعضى حالات، شرط نفوذ آن است و در برخى حالات ديگر نيز شرط لزوم آن به شمار مى آيد.[72]

همچنين فقهاى اهل سنت اتفاق دارند كه كفائت حقى است براى هر يك از زن و اولياى وي. پس چنانچه زن باغير كفو ازدواج كند، اولياى وى حق دارند فسخ نكاح را طلب نمايند، و چنانچه ولى، زن را به غير كفو تزويج كند، زن نيز حق فسخ دارد؛ چرا كه حق فسخ خيارى است به علت نقص درمعقود عليه، و با خيار بيع مشابه است، همچنين اين حديث نيز دليل ديگرى است. روايت شده است كه زن جوانى نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش در آورده تا به اين وسيله پستى اورا مرتفع سازد، ‌رسول خدا(ص) فرمود: امر به دست دختر است ( ومى تواند ازدواج را نپذيرد). پس زن گفت: آنچه را پدرم انجام داده، اجازه دادم؛ لكن مى خواستم به زنان بياموزم كه چيزى از امر نكاح زنان به دست پدران نمى باشد. خلاصه اينكه اگر زن كفائت را ترك نمود، حق ولى باقى است و بالعكس.[73]

مطلب ديگر اين است كه جمهور فقهاى اهل سنت بر اين عقيده اند كه كفائت فقط در جانب مرد معتبر است؛ به اين معنا كه زن بايستى همواره با كفو ازدواج كند و شرط است كه مرد كفو زن باشد. امّا مرد مى تواند با هر كسى ازدواج كند، ولو اينكه كفو نباشد و كسى هم حق اعتراض ندارد[74]. دليل اين امراين است كه اولاً، عدم كفائت فقط از ناحيه زن واولياى او موجب عار است، در حالى كه براى مرد و خانواده وى - اگر مساواتى با خانواده زن نداشته باشند - اشكالى وجود ندارد؛ زيرا در چنين فرضى مرد مى تواند باطلاق دادن زن،‌ خود را از اين جهت خلاص كند. ثانياً، مرد بر زن تسلط دارد و اين سلطه بيشتر متوجه مرد است و حداقل مرد بايد مساوى زن باشد، زيرا اگر مرد از لحاظ منزلت پايين تر باشد، براى زن موجب وهن خواهد شد. ثالثاً، هر گاه مرد، صاحب مقام و منزلتى ميان مردم باشد، زن در هر درجه اى كه باشد سربلند خواهد شد؛ به خلاف زن كه اگر در درجه اعلا هم قرار گرفه باشد، پستى شوهرش را نمى تواند برطرف كند.[75] البته ناگفته نماند كه حنفيه مواردى را از اين اصل استثنا كرده ا ند. از جمله آن موارد جايى است كه غير از پدر يا جد يا پسر، فردى را كه فاقد اهليت است يا اهليّت وى ناقص مى باشد - از جمله مرد مجنون و پسر صغير- نكاح كنند كه در اين صورت شرط صحّت نكاح اين است كه زوجه كفو زوج باشد. علت اين امر نيز رعايت مصلحت ازدواج است و در غير اين صورت نكاح صحيح نمى باشد.

مورد ديگر جايى است كه مرد در امر ازدواج خود، شخصى را به صورت مطلق وكيل كند كه در اين مورد براى نفوذ عقد ازجانب موكل، طبق رأى مالكيه و ابى يوسف و محمد، شرط است كه زوجه كفو زوج محسوب شود.[76]

ملاك هاى معتبر در كفائت از ديدگاه مذاهب مختلف
اكنون به بيان مرادمذاهب اهل سنت از كفائت و ويژگيهاى معتبر در آن مى پردازيم.

حنيفيه گفته اند: كفائت عبارت است از مساوات مرد در مقابل زن در امورى مخصوص كه اين امور شش موردند و عبارت اند از: نسب، ‌اسلام، حرفه، ‌آزادى، ديانت ومال. نسبت پايين چنين شناخته مى شود كه مرد از جنس و قبيله زن نباشد؛ زيرا مردم دو دسته اند: عرب و عجم و خود عرب دو دسته اند: قريشى وغير قريشي. پس اگر زوج قريشى بود و زوجه نيز قريشى، از نظر نسبت نكاح صحيح است؛ اگر چه دو قبيله مختلف باشند. اما اگر زن، عرب غير قريشى باشد، هر عربى ازهر قبيله اى كه باشد كفو اوست. پس با اين توضيحات روشن مى شود عجم (غير عرب) نه كفو ‌زن قريشى است ونه زن عرب به گونه مطلق و غير قريش نيز كفو زن قريشى نيست (چه عرب و چه غير عرب).

اما شرط اسلام بين اعراب مطرح نمى شود. پس زنى كه پدران وى مسلمان بوده اند، حتى مردى كه فقط پدر وى مسلمان بوده است، كفو ‌وى محسوب مى شود. اما در غير عرب، مردغير عربى كه پدر وى كافر است، كفو زنى كه خودش و پدرانش مسلمان اند نمى باشد؛ كسى هم كه خودش بنده بوده و آزاد شده، كفو كسى كه آزاد است نمى باشد؛ ولو پدر ومادرش بنده باشند. اين معناى كفائت در اسلام، نسب‌ و حريت است.

اما كفائت در حرفه آن است كه حرفه خانواده زوج بر حسب عرف و عادت برابر با حرفه خانواده زوجه باشد. ملاك نيز محترم بودن حرفه بين مردم است. اما در مورد كفائت در مال، علماى حنفيه اختلاف دارند. برخى گفته اند: زوج از جهت ثروت بايد كاملآ مساوى با زوجه باشد. برخى نيز گفته اند: ثروت زوج آن قدر كه بتواند مهر حال ( نقد) زن را بپردازد كفايت مى كند و لازم نيست همه مهرى را كه نقد و مدت دار است بتواند بپردازد. همچنين علاوه بر آن، بايد بتواند نفقه يك ماه زن را بپردازد؛ اگر چه شغلى نداشته باشد، و اگر شغلى داشته باشد و بتواند نفقه هر روز زن را بپردازد كافى خواهد بود. اما كفائت در ديانت، ‌قيدى است كه در عرب و غير عرب معتبر است. پس اگرمرد فاسق بود، كفو زن صالحه كه دختر فرد صالحى است نمى باشد، و اگر پدر دختر فاسق بود، دختر مى تواند خود را به فاسق نزويج كند و پدر حق اعتراض ندارد همچنين اگر خود دختر فاسق بود و پدرش صالح، باز هم پدر حق اعتراض ندارد.[77]

مالكيه مى گويند: كفائت در نكاح، عبارت است از برابرى در دو چيز: تدين و سلامت. تدين اين است كه مرد، مسلمان و غير فاسق باشد. شرط دوم هم سلامت از عيوبى است كه موجب ايجاد فسخ براى زوجه مى شوند (مانند برص،‌ جذام، ‌جنون) و اين مورد دوم معتبر د ركفائت، فقط مخصوص زن است نه ولى او.[78]

كفائت فقط در مورد يتيمه اى كه اوليايى غير از پدر و جد پدرى او را تزويج كرده اند، آن هم در موقعيتى كه خوف فساد را مى داده اند، رعايت مى شود. همچنين حاكم فقط در صورتى كه كفائت در تدين و دين و آزادى و تزويج به مهر المثل رعايت شود، مى تواند زن غير رشيده اى را كه ولى وى غائب است تزويج كند. نكاح در اين صورت صحيح است و كسى نمى تواند آن را باطل كند.[79]

از نظر شافعيه كفائت چيزى است كه عدم آن موجب ننگ است. آنان كفائت رادر پنج چيز معتبر مى دانند: خالى بودن از عيوب اثبات كننده خيار، نسب، دين، آزادى و شغل. ‌اما از جهت نسب مردم دو دسته اند: عربى و غير عربي. عربان نيز بر دودسته اند: قرشى و غير قريشي. پس قريشيها برخى كفو برخى ديگرند، مگر اين كه از بنى هاشم باشند يا عبدالمطلب؛ چرا كه قريشيهاى ديگر كفو‌ايشان به شمار نمى آيند و بقيه اعراب هم كفو‌هاى قريش نمى باشند، بلكه برخى كفو برخى ديگرند. عجميها نيز كفو عربيها نيستند؛ اگر چه مادرانشان عرب باشند. خود اعراب مذكور كه كفو محسوب مى شوند، باز هم بين خودشان كفو‌ و غير كفو دارند. پس اگر كسى از آنها كه منتسب به شخص با شرافتى باشد، واجب است زوج نيز منتسب به يك شخص همانند وى باشد، و اين امر بين اعراب باشد يا غير اعراب تفاوتى ندارد. در عجمها نيز همانند اعراب مراتبى وجود دارد، مثلاً فارسها از نبطيها با فضيلت ترند.

بحث ديگر، كفائت در دين است. شايسته است كه مرد در عفت و استقامت با زن برابر باشد. پس كسى كه با انجام زنا فاسق شود، اگر چه توبه كند، كفو عفيفه نمى باشد. اما اگر هر دو به يك اندازه فاسق شوند، كفو ‌يكديگر محسوب مى شوند؛ ولى اگر درجه فسق آنان تفاوت كند، كفو به حساب نمى آيند. همچنين در كفائت در دين، اسلام پدران معتبر است. پس زنى كه پدرش مسلمان باشد، كفو كسى كه پدرش غير مسلمان است نمى باشد و كسى كه دو نفر از پدرانش مسلمان اند، كفو زنى كه سه تن از پدرانش مسلمان اند نمى باشد. تنها صحابيان از اين قاعده مستثنا شده اند.

كفائت در آزادى نيز بدين معناست: ‌هر كسى كه به هر طريقى اثر از رقيت ( بندگي) در وى باشد ( ولو بااستناد به آبا)، كفو زنى كه هيچ اثرى از بندگى در وى نيست نمى باشد واين امر در مادران معتبر نيست. كفائت در حرفه نيز اين است كه صاحبان شغلهاى پست در عرف، كفو ‌زنى كه خودش يا پدرش صاحب حرفه اى شريف اند نمى باشند... و مال نيز در كفائت معتبر نيست. [80]

حنابله گفته اند: كفائت عبارت است از برابرى در پنج چيز اول: ديانت؛ پس مرد فاسق كفو ‌صالحه عادله عفيفه نمى باشد. دوم: صناعت. ( يعنى حرفه و شغل)؛ پس كسى كه داراى حرفه وشغل پست است، كفو ‌دختر فردى كه داراى شغلى شريف است نمى باشد. سوم: تمكن از مال و دارائى به حدى كه بتواند مهر و نفقه اى را كه بر عهده اوست بپردازد؛ پس مرد بى چيز كفو زن ثروتمند نمى باشد. چهارم: آزادي؛ پس بنده كامل و بنده اى كه قسمتى از وى آزادشده كفو زن آزاد نمى باشد. پنجم: نسب؛‌ پس عجمى كفو زن عرب نمى باشد. نهايتاً اگر ولى دختر را به غير كفو تزويج كند، تنها گناهكار و فاسق است.[81] اما چنان كه ملاحظه مى شود، حنابله در كفائت در اسلام را در نكاح شرط نمى دانند.

تطبيق نظريات شيعه و اهل سنت در موردكفائت در نكاح:‌

در ادامه به تطبيق نظريات شيعه با اهل سنت مى پردازيم تا تفاوتهاى ايشان در اين مبحث روشن گردد. چنان كه پيش تر در بحث اولين معنى اصطلاحى كفائت در نكاح آمد، ‌اكثر فقهاى شيعه فقط اسلام رادر كفائت ( به معناى مذكور) معتبر مى دانند و آن را به عنوان شرط صحت نكاح معرفى مى كنند. از طرفى علت اينكه تأكيد مى كنند كفائت فقط در در اين مورد ( يا موارد ديگر بنا بر اقوال ديگر) معتبر است، اين است كه اهل سنت در مقابل،‌كفائت را در امور ديگرى نيز لازم مى دانند.

طبق اين معناى اصطلاحى از كفائت، ثمره اينكه چه چيزى را در كفائت معتبر بدانيم جايى ظاهر مى شود كه اگر شرط معتبر در كفائت رعايت نگردد، چه دوطرف راضى باشند و چه نباشند، عقد باطل است و اين موردرا همه فقهاى شيعه در اسلم (و برخى در ايمان به معناى شيعه دوازده امامى بودن ) مطرح كرده اند.

مورد ديگرى كه ثمره عدم رعايت كفائت ظاهر مى شود، جايى است كه در صورت نكاح زن با غير كفو، ولى حق فسخ نكاح را خواهد داشت. ‌اين مورد نيز چنان كه گذشت، از سوى علماى حنفيه مطرح گرديده است و شيعه در جايى كه زن در نكاح خود مستقل است و كسى بر وى ولايت ندارد ( چنان كه حنفيه در مورد زن بالغ عاقلى بر اين عقيده اند)، معتقد است كه هيچ كسى نمى تواند به نكاح وى اعتراض نمايد. با اين وصف، علامه حلى در مختلف الشيعه چنين آورده است:‌

ابوالصلاح حلبى قائل است اگر زن،‌خود را در جايى قرار دهد كه نبايد قرار دهد ( در غير موضعش ) يا با غير كفو عقد ازدواج ببندد، براى پدر و جد وى حق فسخ عقد وجود دارد؛ اگر چه زن ثيب باشد. البته اين سخن مشكل است؛ چرا كه اگر مقصود از غير كفو، ‌غير موافق در ايمان باشد، عقد باطل است و نيازى به فسخ پدر و جد نمى باشد. و اگر منظور اين است كه فرد در شرف ومال و حسب، كفو ‌زن به شمار نمى آيد، براى ما مسلم نيست كه براى پدر و جد حق فسخ ثابت باشد.

همچنين اگر مقصود از اينكه خودش را در غير موضعش قرار دهد اين است كه با كسى ازدواج كند كه جايز نمى باشد ( و موجب بطلان عقد است)، عقد بدون احتياج به فسخ باطل است و اگر منظور اين است كه باكسى ازدواج كند به خاطر بالا بودن نسبت و شرف زن نسبت به وى شايسته زن نمى باشد، در اين صورت پدر و جد حق اعتراض به عقد را ندارند.[82]

در بين ساير فقهاى شيعه نيز كسى به چشم نمى خورد كه در اين موارد با ابوالصلاح موافق باشد.

در ادامه تطبيق آراى دو فرقه، ذكر توضيحاتى پيرامون قيد اسلام در كفائت لازم است. به نظر مى رسد اسلامى كه از نظر شيعه در نكاح معتبر است و شرط صحت نكاح به شمار مى رود، با اسلام و دينى كه اهل سنت در كفائت شرط مى دانند تفاوت دارد. مذاهب اهل سنت، هر كجا صحبت از اسلام كرده اند، مقصودشان اسلام به عنوان شرط صحت نكاح، يعنى مسلمان بودن زوجين ( در مقابل كافر غير كتابى بودن آن دو) نبوده است؛ زيرا مسئله لزوم اسلام زوجين براى صحت نكاح به وصفى كه پيش تر آمد، نزد ايشان نيز امر ثابت و مسلمى است و چنين نيست كه اگر يكى از زوجين كافر غير كتابى بود و دو طرف راضى بودند، عقد نكاح صحيح باشد؛ بلكه مقصود ايشان از طرح اسلام در شروط كفائت كه رعايت نكردن آن موجب ايجادحق فسخ يا ابطال نكاح مى گردد، اين بود كه مرد مسلمانى كه پدرانش مسلمان نيستند، كفو زن مسلمانى كه پدرانش مسلمان نباشند محسوب نمى شود.

لذا به نظر مى رسد اينكه برخى فقهاى شيعه مى گويند از آنچه اهل سنت در كفائت معتبر مى دانند، تنها اسلام را مى پذيريم سخن صحيحى نباشد. بهتر آن است كه گفته شود: ما اسلام را نيز چنان كه اهل سنت در كفائت معتبر مى دانند، معتبر نمى دانيم.

در ادامه به نقل كلام برخى از فقهاى شيعه در باره مباحث فوق مى پردازيم. شهيد ثانى در مسالك چنين مى گويد:

از آنچه بيان شد معلوم مى شود كه آنچه در كفائت معتبر است اسلام و ايمان است، ‌اما حريت و ساير صفات كمال شرط كفائت نمى باشند. پس ازدواج عبد با زن آزاد و زن عربى با غير عربى و زن هاشمى با غير آن و عكس اين موارد و... صحيح مى باشد... برخى از اهل سنت، مطالبى بيش از آنچه را ما ذكر كرديم در كفائت معتبر مى دانند، مثل حريت، نسب، حرفه و....)[83]

صاب جواهر نيز بعداز نقل مطلب فوق از شهيد ثانى چنين مى گويد:

آنچه اهل سنت در كتابهايشان كه در دسترس من بود معتبر مى دانند، ( فقط) همين مواردى كه شهيد فرموده نيست، بلكه بيشتر از آنهاست... اما آنها تصريح مى كنند كه مراد از شرط دانستن اين امور در كفائت، اين است كه زن در جايى كه ولى او را به كسى كه فاقد صفات مذكور است تزويج كند و وى نيز بى خبر بوده باشد، ‌حق فسخ دارد، نه اينكه منظورشان اين باشد كه در همه مورد فوق - حتى با وجود علم و رضايت دختر- نكاح باطل است»[84]

البته روشن است كه هم از ديدگاه شهيد ثانى و هم از نظر ساير فقهاى شيعه، امور مذكور حتى با اين توجيه كه در صورت عدم رعايت آنها در كفائت، حق فسخى براى كسى ايجاد كنند نيز در كفائت معتبر نمى باشند. شهيد ثانى در سخنى ديگر مى فرمايد:

.... اين امرى مسلم است كه اگر يك چيز را در كفائت شرط دانستيم و آن شرط صحت نكاح نبود، ثمره آن ايجاد فسخ خواهد بود،‌همان گونه كه درمورد شرط تمكن مرد براى پرداخت نفقه مورد ادعا واقع شده است.[85]

روشن است كه كلام ايشان در مورد كفائت، به همان معنايى است كه در اين مقاله تحت عنوان اولين معناى اصطلاحى كفائت در نكاح به آن پرداختيم. چنان كه گذشت، ايشان كفائت را فقط در اسلام و ايمان معتبر مى داند و براى ساير موارد اعتبارى قائل نيست.

در مورد اعتبار قيد تمكن زوج براى پرداخت نفقه، چنان كه پيش تراشاره شد، عده اى از فقهاى شيعه آن را در كفائت معتبر مى دانند، اما در اينكه ثمره اعتبار آن در كجا ظاهر مى شود دچار اختلاف گشته اند. از جمله عده اى از اين فقها بر اين عقيده اند كه ثمره آن جايى ظاهر مى شود كه بعد از عقد مشخص شود زوج فاقد اين وصف بوده است. در اين صورت براى زن، حق فسخ ثابت خواهد شد. ابن ادريس حلى درسرائر اين نظر را اختيار نموده است.[86]

البته اين نظر مورد قبول مشهور فقهاى اماميه قرار نگرفته ا ست. اما به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه قائلين به آن تنها در مورد قيد تمكن زوج براى پرداخت نفقه چنين عقيده اى دارند، ولى ساير امورى را كه از نظر اهل سنت در كفائت اعتبار دارند، از اساس در كفائت معتبر نمى شمارند تا نوبت به اين برسد كه آيا عدم رعايت آن در كفائت چنين اثرى در پى دارد يا خير.

اما عده اى ديگر از فقهايى كه قيد مذكور رادر كفائت معتبر مى دانند، چنان كه پيش تر اشاره شد؛ قائل اند كه ثمره آن در جايى ظاهر مى شود كه ولى يا وكيل، زن را به تزويج كسى در آورند كه فاقد وصف مذكور است.‌ در اين صورت، زن حق فسخ نكاح را خواهد داشت.

البته روشن است مراد از ولى درعبارت فوق، پدر و جد پدرى هستند كه به صورت اجبار برصغيره و بر بكر كبيره ( به عقيده برخى فقهاى اماميه) ولايت دارند؛ چرا كه در غير اين صورت كه يا ولايت بين دختر و ولى مشترك است و يا كسى بر وى ولايت ندارد، نيازى به فسخ نكاح به علت عدم رعايت كفائت وجود ندارد؛ زيرا تا زمانى كه دختر اجازه ندهد، نكاح نافذ نخواهد بود.

همچنين مراد از وكيل، وكيل مطلق است؛ چرا كه اگر زن به شرطى به فرد وكالت دهد كه او را به كفو‌ تزويج كند، دراين صورت، نكاح به غير كفو- يعنى كسى كه تمكن براى پرداخت نفقه ندارد - عقد فضولى و غير نافذ است و تنها در صورت اجازه زن نافذ مى گردد. در هر حال، اين عده از فقها نيز تنها در مورد قيد تمكن زوج براى پرداخت نفقه قائل شده اند كه عدم رعايت آن در كفائت، به وصفى كه آمد ايجاد، حق فسخ مى كند، اما در ساير امورى كه اهل سنت آنها را در كفائت معتبر مى دانند، قائل به چنين امرى نشده اند. با اين وصف، صاحب جواهر در اين باره چنين مى گويد:

برخى از فقها گفته اند: اگر ولى صغيره را به غير كفو تزويج كند، براى وى حق فسخ پيدا مى شود. و مراد از كفو ‌نيز بايد كفو عرفى باشد؛ زيرا در تزويج به غير كفو شرعى، ( يعنى غير مسلمان) نكاح خود به خود باطل مى شود.[87]

البته ايشان نه در جايى كه اين سخن را بيان مى كند و نه در مبحث نكاح صغيره توسط ولى اشاره اى نمى كند كه معتقدان به اين نظريه چه كسانى هستند. نگارنده نيز باوجود رجوع به منابع متعدد، به فقيهى در بين فقهاى شيعه بر نخورد كه معتقد به اين نظر باشد كه اگر ولى صغيره را به غير كفو عرفى تزويج كند، بعد از بلوغ حق فسخ خواهد داشت. به ظاهر، خود صاحب جواهر نيز چنان كه از عباراتش به دست مى آيد، به فقيهى كه به صورت صريح قائل به اين نظر شده باشد برخورد نكرده است. و لذا هنگامى كه جمله فوق را از زبان برخى فقها نقل مى كند، مى فرمايد: مراد از ايشان از كفو ضرورتاً بايد كفو عرفى باشد؛ چرا كه در تزويج به غير كفو عرفى، نكاح خودبه خود باطل است. اين سخن قرينه است كه قائلين مذكور تصريحى نكرده اند كه مرادشان از كفو، كفو ‌عرفى است.

لذا با اين اوصاف، اين احتمال مى رود كه فقهاى مذكور جزء آن دسته از فقهايى باشند كه تمكن زوج در پرداخت نفقه را در كفائت شرط مى دانند و بنابراين، كفو ‌شرعى از ديد ايشان كسى است كه تمكن براى پرداخت نفقه نيز داشته باشد. لذا چنان كه بگويند اگر پدر يا جد پدرى صغيره را به غير كفو ‌تزويج كنند، دختر بعد از از بلوغ حق فسخ خواهد داشت، سخن ايشان منصرف به همين مورد مى شود و منظورشان از غير كفو‌ كسى است كه براى پرداخت نفقه تمكن ندارد. اين موضوع با آنچه پيش تر گفتيم منطبق است كه عده اى از فقهايى كه تمكن زوج براى پرداخت نفقه را در كفائت شرط مى شمارند، ثمره آن را اين مى دانند كه اگر پدر يا جد، صغيره را به تزويج فردى در آورده باشند كه فاقد وصف مذكور است، وى بعد از بلوغ مى تواند نكاح را فسخ نمايد.

از اين رو ظاهر اين است كه فقهاى شيعه به جز وصف تمكن زوج براى پرداخت نفقه، عدم رعايت هيچ وصف ديگرى را در كفائت، موجب ايجاد حق فسخ براى كسى نمى دانند. اما بايد دانست كه برخى از فقهاى شيعه با استناد به اين نكته كه در نفوذ و صحت تزويج صغير و صغيره توسط پدر يا جد پدرى، عدم مفسده و رعايت مصلحت شرط است، قائل شده اند كه عد م رعايت برخى از صفات توسط پدر و جد در كفائت، موجب عدم نفوذ عقد است و نفوذ آن منوط به اجازه صغير يا صغيره بعد از بلوغ مى باشد. در تحرير الوسيلة، بخش اولياى ‌عقد نكاح، مسئله چهارم، چنين آمده است:‌

يشترط فى صحة تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده و الا يكون العقد فضوليا كالاجنبى يتوقف صحته على اجازة الصغير بعد البلوغ، بل الاحوط مرا عات المصلحة؛ [88]

در صحت تزويج ( صغير و صغيره) توسط پدر و جد پدرى و نافذ بودن آن، عدم مفسده شرط است و گرنه همانند جايى كه فرد ديگرى غير از پدر و جد ( اجنبي)، ايشان را تزويج مى كند، عقد فضولى است و صحت ان منوط به اجازه صغير بعد از بلوغ مى باشد، بلكه احتياط ( واجب) در اين است كه پدر و جد مصلحت را نيز رعايت كنند.

چنان كه از عبارت فوق بدست مى آيد، در صورتى صغير و صغيره حق فسخ ازدواج پدر وجد را بعد از بلوغ ندارند كه ازدواج براى ايشان مفسده نداشته باشد. در اين مورد كه اگر عقد پدر و جد با مفسده توام باشد باطل مى شود، كسى از فقها مخالفت نكرده و مسئله اى اجماعى است. اما در اين مورد كه آيا پدر و جد بايد مصلحت صغير و صغيره را نيز رعايت كنند، بين فقها اختلاف وجود دارد و تعداد اندكى از جمله امام خمينى (ره) در عبارت فوق طرفدار آن مى باشند.[89]

در مسئله هشتم منبع پيشين آمده است:

اذا زوّج الولى المولّى عليه بمن له عيب لم يصح ولم ينفذ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً فى المعاصى و كونه شارب الخمر او بذى اللّسان سيّء الخلق و امثال ذلك الا اذا كان مصلحة ملزمة فى تزويجه و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه اذا لم يكن العيب من العيو ب المجوّزة للفسخ و ان كان منها، فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه، هذا كلّه مع العلم الولى بالعيب و الا فيه تأمل و تردد وان لا تبعد الصحة مع اعمال جهده فى احراز المصلحة و على الصحة له الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ كما ان للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه و فى غيرها لاخيار له و لا للمولى على الا قوي؛ [90]

اگر ولى، مولى عليه را به كسى كه داراى عيب است تزويج كند، عقد صحيح نيست و نافذ نمى باشد. فرقى نمى كند عيبى كه در فرد وجود دارد از عيوب موجب خيار باشد يا از ساير عيوب، مانند اينكه فرد مصر بر انجام گناهان باشد، يا شارب الخمر باشد يا بد زبان باشد و مانند آن، مگر در جايى كه مصلحت ملزمى در تزويج وى باشد كه در چنين حالتى اگر عيب از عيوب تجويز كننده فسخ نكاح نباشد،‌ نه براى ولى و نه براى مولى عليه حق فسخ وجود نخواهد داشت. ‌اما اگر عيب از عيوب مجوّزه فسخ باشد، ظاهر اين است كه حق فسخ براى مولى عليه بعد از بلوغ ثابت مى باشد. تمام اين اوصاف مخصوص جايى است كه ولى به وجود عيب عالم باشد و گرنه در مسئله جاى تأمل و ترديد است؛ اگر چه صحت عقد با وجود به كار گرفتن نهايت تلاش توسط ولى در احراز مصلحت، بعيد نيست. و بنابر اين فرض كه عقد صحيح باشد، براى ولى در عيوب موجب فسخ، ‌خيار وجود دارد؛ چنان كه براى مولى عليه نيز بعد از رفع حجر از وى چنين حقى وجود دارد، و در غير اين عيوب نه براى ولى و نه براى مولى عليه، بنا بر قول قوى تر خيارى وجود ندارد.

در همين باره در كتاب عروه الوثقى آمده است:‌

شرط فى صحّة تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و الّا يكون العقد فضولياً كالاجنبى و يحتمل عدم الصحة بالاجازة ايضاً بل الاحوط مراعاة المصلحة، بل يشكل الصحة اذا كان هناك خاطبان احدهما اصلح من الاخر بحسب الشرف او من اجل كثرة المهر او اقله بالنسبة الى الصغير. فاختار الاب غير الاصلح تشتهى نفسه؛[91]

در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن، عدم مفسده شرط است و گرنه عقد مانند زمانى كه بيگانه اى آن را انجام دهد فضولى است، و احتمال مى رود كه در صورت اجازه مولى عليه نيز عقد صحيح نباشد، بلكه احوط اين است كه مصلحت نيز مراعات شود؛ چنان كه اگر دو خواستگار وجود داشته باشند كه يكى از جهت شرف يا به خاطر كثرت مهر ( در مورد دختر) و قلت آن در مورد پسر، از ديگرى بهتر باشد و ولى به خاطر خواست خودش فرد بدتر را انتخاب كند،‌ نيز صحت عقد مشكل است.

با توجه به سخنان فوق روشن مى شود اگر عدم رعايت كفائت براى صغير و صغيره در وصفى توسط ولى، با علم به عدم كفائت، موجب مفسده يا موجب عدم مراعات مصلحت براى آن دو شود، بعد از بلوغ حق فسخ براى ايشان ثابت خواهد بود؛ به شرطى كه مصلحت مهم ترى در بين نباشد. همچنين در صورتى كه ولى در احراز مصلحت تلاش نكند و از روى عدم علم به عيب، آن دو را تزويج كند، باز هم حق فسخ براى آنها ثبت خواهد بود. لذا مى توان گفت طبق نظر اين دسته ازفقها كفائت درهر چيزى كه عدم رعايت آن در كفائت، موجب ايجاد مفسده ياعدم مراعات مصلحت براى صغير و صغيره گردد، معتبر است، مگر اينكه مصلحت مهم ترى در تزوج به غير كفو وجود داشته باشد يا ولى با وجود تلاش در احراز مصلحت، علم به عدم كفائت پيدا نكرده باشد، و ثمره اعتبار كفائت در اين مورد، ايجاد حق فسخ براى صغير و صغيره است.

با اين وصف به نظر مى رسد اينكه برخى از فقهاى شيعه تأكيد مى كنند كفائت فقط در اسلام، (يا اسلام و ايمان و تمكن زوج در پرداخت نفقه يا اسلام و يكى از آن دو) معتبر است نه در چيز ديگرى، وجهى ندارد، بلكه بايد گفت كفائت - طبق اولين معناى اصطلاحى آن كه در اين مقاله اشاره شد- علاوه بر اين موارد، در هر امرى كه عدم رعايت آن در كفائت، موجب ايجاد مفسده يا عدم مراعات مصلحت گردد نيز شرط است و اگر رعايت نشود، به وصفى كه آمد، حق فسخ پيدا مى شود.

در مورد وكيل مطلق نيز به نظر مى رسد بايد قائل شويم اگر امرى را كه رعايت نشدن آن در كفائت، موجب عدم رعايت مصلحت موكل مى شود، در كفائت رعايت نكند، حق فسخ براى موكل ايجاد مى گردد. ‌ در همين زمينه برخى از فقها مى گويند:‌

....بجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على الاجازة و كذا يجب عليه مراعاة المصلحة الموكل فان تعدى و اتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً لان القرينة الخار جية يحدد دائرة الوكالة بما يكون فيه المصلحة و عمل الوكيل خارج عن دايره الوكالة؛[92]

بر وكيل واجب است از آنچه موكل از حيث شخص، ‌مهر و ساير ويژگيها مشخص كرده است تعدى نكند. پس چنانچه تعدى نمود، (عقد) فضولى است و متوقف براجازه (موكل) مى باشد. همچنين مراعات مصلحت موكل بر وكيل واجب است. پس چنانچه تعدى نمود و آنچه را كه مخالف مصلحت است انجام داد، (عقد) فضولى است؛ زيرا قرينه خارجيه دايره وكالت را به آنچه در آن مصلحت است محدود مى كند و عمل وكيل ( در اينجا) خارج از دايره وكالت است.

درادامه به بيان انديشه هايى از اهل سنت دراين باره مى پردازيم.‌

مذاهب اهل سنت اتفاق دارند كه ولى مى تواند صغير و صغيره و مجنون و مجنونه را تزويج كند، ليكن شافعيه و حنابله اين ولايت را فقط به صغيره بكر اختصاص داده اند، اما در نظر آنان كسى بر ثيّب ولايت ندارد.[93]

ابويوسف و محمد، فقهاى حنفيه، كفائت و مهر المثل را در تزويج صغار شرط مى دانند؛ چرا كه ولايت به خاطر مصلحت است و مصلحتى در تزويج غير كفو ‌و بدون مهر المثل وجود ندارد. همچنين شافعيه در تزويج صغيره يا كبيره بكر، بدون اجازه وى توسط ولى، شروطى هفت گانه را شرط مى دانند كه يكى از آنها اين است كه او را به كفو‌ تزويج كند.[94] با توجه به اين مطالب است كه برخى از فقهاى اهل سنت قائل شده اند كه در مسئله فوق، نظر شيعه تا حدودى با نظر برخى از فقهاى حنفى همچون ابو يوسف و محمد مطابق است.[95]

چنان كه از مطالب گذشته مى توان فهميد،‌ فقهاى شيعه اكثر امورى را كه اهل سنت در كفائت معتبر مى دانند- به تفصيلى كه بيان آن آمد- در كفائت به هيچ يك از معانى اصطلاحى آن معتبر نمى دانند. ‌ايشان دلايلى نيز بر عدم اعتبار اين امور ارائه مى نمايند. درادامه به ذكر مطالبى دراين زمينه مى پردازيم. برخى از فقهاى شيعه در اين باره چنين مى گويند:

... شرط كفائت در نكاح ( آن گونه كه اهل سنت مى گويند) با نص قرآن كه مى فرمايد: « گرامى ترين شما نزد خداوند با تقوا ترين شماست»، و با مبادى اسلامى كه طبق آن، عرب هيچ گونه برترى بر عجم ندارد مگر از لحاظ تقوا، و با سنت رسول اكرم (ص) جايى كه فاطمه دختر قيس را به ازدواج با زيد بن اسامه امر نمود و بنى بياضه را به زن دادن به اباهند كه مردى حجام بود امر كرد، سازگارى ندارد. و به همين جهت است كه مشاهده مى كنيم جماعتى از بزرگان اهل سنت مانند بصرى و كرخى - از مشايخ ابوحنفيه - و ابوبكر جصاص و پيروان اين دو - از بزرگان عراق - كفائت را در نكاح شرط نمى دانند.[96]

البته نكته اى كه ذكر آن در اين باره لازم است اين است كه بين خود اهل سنت در اينكه كفائت از اساس در نكاح شرط است يا خير، اختلاف وجود دارد و در اين زمينه دو نظر مطرح شده است.

نظر اول، نظر برخى از فقهاى اهل سنت از جمله سفيان سورى، ‌حسن بصرى و كرخى - از فقهاى حنفيه - است. اين دسته عقيده دارند كفائت از اساس در نكاح شرط نمى باشد؛ نه شرط صحت و نه شرط لزوم آن. لذا ازدواج، چه زوج كفو زوجه باشد و چه نباشد، صحيح و لازم است، اكنون به برخى از دلايل اين گروه اشاره مى كنيم.‌

1. پيغمبراكرم (ص) در حديثى فرموده است:

الناس سواسية كاسنان المشط،‌ لا فضل لعربى على عجمى انما الفضل بالتقوي؛

مردم مانند دندانه هاى شانه مساوى هستند، هيچ عربى بر هيچ غير عربى برترى ندارد و برترى فقط به تقواست.‌

اين روايت بر مساوات مطلق و عدم اشتراط كفائت دلالت مى كند. دو آيه و يك روايت ذيل نيز بر همين مطلب دلالت مى كنند.

ان اكرمكم عندالله اتقاكم؛
‌گرامى ترين شمانزد خداوند باتقواترين شماست.

هوالذى خلق من الماء بشراً؛
او كسى است كه انسان را از آب ( نطفه) آفريد.

ليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوي؛

هيچ عربى بر هيچ غير عربى برترى ندارد مگر از جهت تقوا.‌

اما اين دليل با اين استدلال رد شده است كه معناى اين دسته از روايات و آيات اين است كه مردم در حقوق و واجبات مساوى هستند و جز از جهت تقوا هيچ گونه برترى بر يكديگر ندارند. اما ترديدى نيست كه مردم در غير اين موارد از اعتبارات شخصيه اى كه در عرفها و عادتهاى آنان وجود دارد، متفاوت اند؛ همان گونه كه در رزق و ثروت تفاوت وجود دارد. در اين آيه نيز به همين نكته اشاره شده است: « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق؛ خداوند برخى را بر برخى ديگر در رزق برترى داده است.» و همان گونه كه برترى درعلم تكريم را اقتضا مى كند كه اين آيه نيز به آن اشاره دارد: « يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات؛‌ خداوند كسانى از شما را كه ايمان آورده اند و كسانى كه درجاتى از علم به آنها اعطا شده است را بالا مى برد.»

مردم همواره در موقعيتهاى اجتماعى متفاوت اند و آن اقتضاى فطرت انسانى است و شريعت با فطرت و عرفها و عادتهايى كه با اصول دينى و مبادى آن مخالف نيست معارضه اى ندارد.[97]

2. دليل ديگر مخالفان شرط بودن كفائت در نكاح، ‌اين روايت است كه بلال (رض) براى خواستگارى نزد قومى از انصار رفت و ايشان از اينكه به او همسرى بدهند ابا كردند. لذا رسول خدا (ص) به او گفت كه به آنها بگويد؛ رسول خدا (ص) شما را امر مى كند كه مرا تزويج كنيد. چنان كه ملاحظه ميشود، پيامبر ( ص) آنها را با وجود عدم كفائت امر به تزويج نمود و اگر كفائت معتبر بود هرگز امر نمى فرمود، زيرا تزويج با غير كفو مأموربه نيست. روايات ديگرى نيز اين روايت را تأييد مى كنند. از آن جمله اين روايت است: سالم بنده زنى از انصار بود و ابو حذيفه دختر برادرش هند، دختر وليد بن عتبه بن ربيعه، را به زوجيت وى در آورد. ‌همچنين پيامبر(ص) زن قرشيه اى را كه همان فاطمه خواهر ضحاك بن قيس است و جزء اولين مهاجران نيز به شمار مى رود، در حالى كه به وى مى فرمود: با اسامه ازدواج كن به ازدواج با اسامه امر نمود.....

همچنين اين روايت نيز بر عدم شرط بودن كفائت در نكاح دلالت مى كند كه:‌ ابا هند پيامبر (ص) را حجامت كرد و پيامبر(ص) اين گونه فرمود: اى بنى بياضه، به اباهند زن بدهيد و از او زن بگيريد.

اين احاديث نيز با اين توجيه رد شده اند كه با احاديث ديگرى كه بر شرط بودن كفائت دلالت مى كنند معارض اند ولذا حمل بر استجاب و افضل بودن مى شوند. همچنين گفته اند كه تساوى بين عرب و غير عرب در احكام آخرت است، اما در بسيارى از احكام دنيا برترى عرب بر غير عرب ظاهر شده است.

3. اما سومين دليل مخالفان اين است كه خونها در جنايات مساوى هستند و شريف به قتل پست و عالم به قتل جاهل قصاص مى شود. لذا عدم كفائت در نكاح نيز با آن قياس مى شود. پس اگر كفائت در جنايات معتبر نيست، به طريق اولى در ازدواج معتبر نمى باشد. به اين دليل نيز اين گونه پاسخ داده شده است كه اين قياس مع الفارق است، زيرا تساوى در قصاص در مسائل جنايات به خاطر مصلحت مردم و حق حيات تشريع شده است و اگر كفائت در اين مسائل اعتبار نمى شد، فرد صاحب منزلت، بدون ترس به قتل كسى كه از وى پايين تر بود اقدام مى نمود. اما كفائت در ازدواج به خاطر تحقق مصالح زوجين، مثل دوام خانواده، همراه با مودت و الفت بين آن دو اعتبار شده است و اين مصالح جز با شرط بودن كفائت محقق نمى شوند.[98]

نظر دوم، نظر جمهور فقها از جمله مذاهب اربعه است. ‌اين دسته بر اين عقيده اند كه كفائت به دلايلى كه در ادامه مى آيد، شرط لزوم ازدواج است نه شرط صحت آن. اين دلايل عبارت اند از:

سنت: پيامبر(ص) در حديثى به على (ع) فرمود:‌

ثلاث لاتؤخر:‌ الصّلاه اذا أتت، و الجنازه اذا حضرت،‌ و الايم اذا وجدت لها كفواً؛

سه چيز را به تأخير مينداز: نماز را هنگامى كه وقت آن فرا برسد، و جنازه را هنگامى كه آماده دفن شد و تزويج دختر را هر گاه كفوى براى آن يافتي.

در حديث جابر نيز آمده است:

لا تنكحوا النساء الا الاكفاء‌ و لا يزوّجوهنّ الا الاولياء ولامهر دون عشرة دراهم؛

زنان ازدواج نمى كنند مگر با كفوها و كسى آنها را تزويج نمى كند مگر اوليا‌(ى ايشان) و مهريه كمتر ازدوازده درهم مهريه به شمار نمى رود.

در حديث ابن عمر هم آمده است:

العرب بعضهم اكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة و رجل برجل و الموالى بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة و رجل برجل الّا حائك اوحجام؛

عربها برخى كفوهاى برخى ديگرند؛ قبيله اى با قبيله اى و مردى با مردى، و غير عربها برخى كفو‌هاى برخى ديگرند؛ قبيله اى با قبيله اى و مردى با مردى، مگر بافنده وحجامت كار.

در روايت عايشه و عمر از پيامبر(ص) چنين آمده است:

لا منعنّ تزوّج ذوات الاحساب الّا من الاكفاء؛

ازدواج صاحبان نسب را ( باهر كسى ) منع مى كنم مگر با كفو‌ها.

در حديث ابى حاتم مزنى نيز آمده است:

اذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فانكحوه والا تفعلوه تكن فتنة فى الارض و فساد كبير؛

هر گاه فردى كه از دين و خلق وى راضى هستيد ( براى خواستگارى دختران شما) نزد شما آمد، او را نكاح كنيد واگر اين كار را نكنيد، (عمل شما) فتنه و فساد بزرگى در زمين به شمار مى رود.

2. دليل عقلى: دومين دليل قائلين به شرط بودن كفائت در نكاح، دليل عقلى است و بيان آن چنين است: انتظام مصالح بين زوجين به طور معمول محقق نمى گردد، مگر زمانى كه بين آن دو كفائت و همانندى برقرار باشد، زيرا زن شريف ابا دارد كه با مرد پست زندگى كند. لذا ناچاريم كفائت را از جانب مرد اعتبار كنيم نه از جانب زن؛ چرا كه عادتاً عدم كفائت بر زوج تاثيرى نمى گذارد. اما در عرف و عادت حجتى قوى تر و تاثيرى بزرگ بر زوجه وجود دارد كه اگر زوج وى كفوش نباشد، رابطه زوجيت استمرار نمى يابد و رشته مودت بين آن دو گسسته مى شود. همچنين اولياى زن از خويشاوندى با كسى كه از جهت دين و مقام و نسب آنها با ايشان تناسب ندارد روى گردانند و از جانب او احساس ننگ مى كنند و در نتيجه روابط دامادى مختل يا ضعيف مى گردد و به اين ترتيب نه اهداف اجتماعى ازدواج محقق مى گردد و نه ثمره هاى مورد انتظار از زوجيت.[99]

فقهاى شيعه نيز اصل شرط بودن كفائت در نكاح را پذيرفته اند، اما در اين كه چه امورى در آن اعتبار دارند، به تفصيلى كه در طول مقاله بيان شد، با اهل سنت اختلاف دارند. شيخ طوسى در اين زمينه مى گويد:

كفائت در نكاح معتبر است و آن نزد ما ( در) دو چيز (معتبر) است. يكى ايمان و ديگرى تمكن براى پرداخت نفقه... . دليل ما ( بر اين امر) اجماع فرقه و اخبار ايشان است؛ همچنين اين آيه كه « فانكحوا ما طاب لكم من النساء؛ آنچه را كه از زنان بر شما حلال گرديد نكاح كنيد.» وآيه چيزى را زائد بر آن چه ما معتبر مى دانيم و مجمع عليه است شرط نكرده است. همچنين دليل ديگر روايات پيامبر اكرم (ص) است كه « المؤمنون بعضهم اكفاء بعض؛ مؤمنين برخى كفوهاى برخى ديگرند.»[100]

ابن ادريس حلى نيز بعد از اين كه بيان مى كند كه كفائت فقط در ايمان و تمكن زوج براى پرداخت نفقه شرط است نه زائد بر آن، چنين مى گويد:

علت آن ( كه كفائت فقط در اين دو امر معتبر است نه زائد بر آن) سخن پيامبر است كه: مؤمنين در عقد نكاح كفوهاى يكديگرند، همان گونه كه در خونها با يكديگر برابرند، مگر آنچه به وسيله دليل خارج شده باشد ( مثل اين كه) بنده در قصاص كفو فرد آزاد نيست ( اما در نكاح هست).[101]

البته چنان كه پيش تر به تفصيل اشاره شد، اكثر فقهاى شيعه تمكن زوج براى پرداخت نفقه را نيز در كفائت شرط نمى دانند. از جمله روايات ديگرى كه برخى از فقهاى شيعه در مورد اعتبار كفائت در ايمان (دين) به آن استناد كرده اند، روايت مذكور از پيامبر (ص) است كه هرگاه كسى كه از دين و خلق وى راضى هستيد (براى خواستگارى ) نزد شما آمد، او را تزويج كنيد و اگر اين كار را انجام ندهيد، فتنه و فسادى بزرگ در زمين به وجود مى خواهد آمد.[102]

شهيد ثانى نيز بعد از اين كه كفائت را فقط در اسلام و ايمان معتبر مى داند مى گويد:

... چيزى زائد بر اين امور در كفائت معتبر نمى باشد؛ به دليل عموميت ادله اى كه دلالت مى كنند برخى از مؤمنين كفو برخى ديگرند؛ و دلايل ديگر از آيات و روايات كه بر عدم اعتبار امورى زائد بر آنچه گفته شد دلالت مى كنند.[103]

پس از نظر فقهاى شيعه، رواياتى كه قائلين به شرط بودن كفائت در امورى زائد بر آن چه شيعه در كفائت معتبر مى داند، به آن استناد مى كنند، قابل پذيرش نيست، زيرا يا دلالت آنها بر اين امور ثابت نيست يا اين كه از لحاظ سند ضعيف اند و نمى توان به مضمون آنها عمل نمود. همچنين به نظر مى رسد حمل رواياتى كه در مورد عدم شرط بودن كفائت در نكاح ذكر شد بر احكام دينى و اخروى، كاملاً خلاف ظاهر است و مورد اين روايات همان احكام دنيوى مى باشد.

از بين فقهاى معاصر اهل سنت نيز دكتر وهبة الزحيلى بر اين عقيده است كه روايات مورد استناد قائلين به شرط بودن كفائت، ضعيف به شمار مى روند. ايشان در اين باره چنين مى گويد:

آنچه نزد من ظاهر است، رحجان مذهب امام مالك در اين زمينه مى باشد و آن اعتبار كفائت در دين و حال است، و منظور از حال، سلامت از عيوبى است كه براى زن موجب خيار در ازداوج مى شوند و نه اين كه مقصود از آن حسب و نسب باشد، بلكه اين امور تنها مستحب مى باشند. و علت ( اين كه اين نظر نزد من ترجيح دارد) اين است كه احاديث جمهور ضعيف هستند و دليل محكم ايشان ( بر اعتبار امور ديگر در كفائت) همان دليل عقل است كه به عرف متكى است. لذا در جايى كه عرف بين مردم، همانند زمان ما، همان عدم نظر به كفائت است و مبدا مساوات اساس در تعامل شده است و معانى قيبله اى و تشخصات طبقاتى بين مردم از بين رفته اند، دليلى بر اعتبار كفائت ( در امور ديگر) وجود ندارد.[104]

البته از نظر شيعه اعتبار امورى مانند نسب، حرفه، مال، حريت يا افتخار به اسلام پدران و امورى از اين قبيل، ريشه در آداب و رسوم دروان جاهليت دارد و متاثر از آن است. اسلام نيز از همان ابتدا نه تنها اين گونه رسوم را تاييد نكرد، بلكه به مقابله با آنها نيز برخاست. با دقت در رواياتى كه پيش تر به عنوان دلايل قائلين به عدم شرط بودن كفائت در نكاح ذكر شد، نمونه هاى بسيارى را مى توان مشاهده كرد كه پيامبر اكرم (ص) سعى در شكستن سنتهاى مذكور داشته است؛ اگر چه بعد از ايشان دوباره گرايش به اين گونه آداب و رسوم بين اعراب شدت گرفت. برخى از محققان در اين باره چنين مى گويند:

... پس از وفات پيامبر (ص)، به خصوص در دوران خلافت خليفه دوم، برترى جويى قريش بر همه طوايف مسلمان ديگر و برترى جويى عرب بر غير عرب آغاز شد. قرشيان خود را اصيل ترين قبيله عرب دانستند و براى خود امتيازاتى قائل شدند كه از جمله آنها همان بود كه گفتند: خليفه مسلمانان بايد براى هميشه الزاماً از قريش بوده باشد و در اين زمينه به روايتى از پيامبر(ص) استدلال نمودند كه « انّ الامة من قريش». بر اساس اين برترى جويى، بالطبع همه پستهاى مهم اجتماعى را در درجه اول حق خود مى دانستند. از امتيازات ديگرى كه براى خود قائل بودند اين بود كه غير قرشى ها همتاى قرشيان نيستند. بنا براين مردان غير قريشى نمى توانند از قريش زن بگيرند، ولى قرشيان مى توانند از ديگر مسلمانان زن اختيار كنند.... اين تصورات غلط و برترى جوييهاى قومى هرچند بر اثر واكنشهاى خوارج و نيز قيام ايرانيان بر ضد امويان تا حدودى تعديل يافت... مسئله كفو نبودن غير قرشى براى زنان قريش و كفو نبودن رجال عرب براى زنان عرب، به صورت حكم فقهى در آثار بسيارى از فقيهان اهل سنت باقى ماند.[105]

در هر صورت، با توجه به مطالبى كه گذشت، روشن است كه ملاك برترى از نظر مؤمن واقعى، تنها تقوا و تدين است. لذا با استناد به همين اصل، مؤمن واقعى هيچ گاه ازدواج با يك فرد با تقوا را ولو اين كه از نسب و حرفه مشهورى برخوردار نباشد يا فقير باشد يا پدران وى كافر يا عبد بوده باشند، موجب ننگ و عار خود نمى داند، بلكه به آن افتخار نيز مى كند. لذا بر اثر مبارزه با آداب و رسوم مذكور و بى اعتنايى به آنها و ملاك قرار دادن تقوا و تدين نه تنها علقه زوجيت و روابط خانوادگى در خطر قرار نمى گيرند، بلكه موجبات استحكام آنها نيز فراهم مى گردد.

برخى از فقها بر اين عقيده كه اماميه و مالكيه در اين كه چه ملاكهايى در كفائت معتبرند هم عقيده اند؛ چرا كه هر دو كفائت را فقط در تدين و تقوا معتبر مى دانند.[106] لكن با توجه به مطالبى كه در اين زمينه در طول مقاله بيان شد، روشن مى شود كه مالكيه و شيعه در اين مورد هم عقيده نمى باشد؛ چرا كه از نظر فقهاى شيعه، تدين به معناى مسلمان بودن و دين به معناى اسلام است و هر كجا كه مى گويند فقط دين يا تدين در كفائت معتبر است، مقصودشان همان اسلام مى باشد؛ چنان كه بسيارى از ايشان ايمان را نيز به معناى اسلام در نظر گرفته اند.

البته فقهاى شيعه تدين و تقوا به معناى فاسق نبودن و با تقوا بودن را به عنوان صفتى كه رعايت كفائت در آن براى زوج يا زوجه ( و نه فقط زوجه) پسنديده است يا عدم رعايت آن مكروه است، در كفائت معتبر مى دانند. البته در نظر آنان عدم رعايت آن نه موجب بطلان نكاح است و نه براى كسى ايجاد حق فسخ مى كند. توضيحات بيشتر در اين زمينه ذيل دومين معناى اصطلاحى كفائت در نكاح بين گرديد. طبق نظر برخى از فقها بايد قائل شويم كه از نظر شيعه اگر عدم رعايت اين صفت يا هر صفت ديگرى در كفائت موجب مفسده يا عدم مراعات مصلحت براى مولّى عليه يا موكل گردد - با شروطي- در كفائت معتبر است و آثارى بر اعتبار آن مترتب مى شود.

نكته اى كه ذكر آن در اينجا مناسب به نظر مى رسد اين است كه برخى امور وجود دارند كه رعايت كفائت و تناسب در آنها مى تواند موجب استحكام علقه زوجيت و دوام آن گردد و بهتر است دختر و پسر در انتخاب زوج مناسب تناسب در آنها را مد نظر قرار دهند تا در آينده زندگى موفقى در پيش رو داشته باشند. از جمله اين تناسبات مى توان به اين موارد اشاره كرد: تناسب سنى، تناسب در زيبايى و جسم، تناسب خانوداگى، تناسب فرهنگى، هماهنگى روحى و روانى، تناسب جنسى، تناسب در تحصيلات علمى، تناسب در مال و ثروت و... .[107]

چنان كه روشن است، توصيه به رعايت تناسب در اين امور به معناى تاييد سخنان اهل سنت در زمينه كفائت نيست و ارتباطى بين آنها وجود ندارد. شيعه براى بيشتر امورى كه اهل سنت در كفائت معتبر مى دانند اعتبارى قائل نيست. با اين وصف، در برخى موراد مشاهده مى شود كه علماى اهل سنت در اين باره نسبتهايى به شيعه مى دهند كه در واقع شيعه با آنها مخالف است و اين امر نشانه عدم دقت اين علما در مبانى شيعه پيرامون مسئله كفائت است. از جمله امام محمد غزالى، از فقهاى معروف شافعى، در كتاب الوسيط، ذيل مبحث كفائت، اين گونه مى گويد:

بدان كفائت حق زنان و اولياست. پس اگر به غير كفو رضايت دادند ( و از حق خود گذشتند) عملشان جايز است؛ به خلاف شيعه كه ايشان زنان علوى را بر غير علوى حرام مى دانند. لكن چگونه حرام مى دانند، در حالى كه دختران رسول خدا (ص) را برعثمان و علي(ع) و ابى العاص حرام نمى دانند. و كجاست كفو رسول خدا(ص) در عالم؟ شافعى گفته: پس چگونه است كه علي(ع) كفو فاطمه(س) بوده در حالى كه پدر علي(ع) كافر بوده است؟ و مردم اولاد آدم (ع) مى باشند، پس چرا تفاوت كنند؟ و رسول خدا (ص) به فاطمه دختر قيس كه قريشى بود امر كرد كه همسر اسامه شود، در حالى كه او بنده بود.[108]

از اين عبارات شافعى و غزالى در ظاهر چنين به دست مى آيد كه ايشان تصور كرده اند اين كه شيعه زنان علوى را بر مردان غير علوى حرام مى داند به اين علت است كه كفائت در نسب به وصفى كه اهل سنت قائل اند نزد شيعه معتبر است و شرط صحت نكاح نيز به شمار مى رود. لذا چون از حيث نسب، مرد غير علوى كفو زن علوى نيست، ازدواج با وى را حرام و باطل دانسته اند.

اما چنان كه آمد، اين گونه امورى كه اهل سنت در كفائت معتبر مى دانند، از نظر شيعه حتى به عنوان امورى پسنديده نيز در كفائت اعتبار ندارند؛ چه رسد به اين كه فقهاى شيعه كفائت در آنها را شرط صحت نكاح بدانند يا مانند اهل سنت قائل شوند كه عدم رعايت آنها ايجاد حق فسخ مى كند.

همچنين چنان كه پيش تر اشاره شد، شرط بودن ايمان به معناى شيعه دوزاده امامى بودن در كفائت، عقيده برخى از فقهاى اماميه است كه علت اعتبار آن نيز از ديد اين فقها، اعتبار نسب در كفائت نمى باشد، بلكه آنان به دلايل ديگرى اين قول را اختيار كرده اند.

برخى از مطالبى كه غزالى و شافعى در عبارات فوق به عنوان دليل بر رد آنچه به شيعه نسبت مى دهند ارائه مى نمايند، دلالتشان بر اين كه كفائت در امورى كه شافعيه در كفائت معتبر مى دانند معتبر نيست، بسيار قوى است و چنان كه ديديم، مخالفان شرط بودن كفائت در نكاح، در همين زمينه به آنها استناد كرده اند.[109]

برخى از فقهاى شيعه نيز به صراحت تاكيد مى كنند علت اينكه شيعه اعتبار كفائت را در چند صفت منحصر مى كند اين است كه برخى از اهل سنت، به خصوص شافعى، امور ديگرى مانند نسب، حرفه، مال و... را در كفائت معتبر مى دانند.[110]




--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ر.ك: سياح،احمد، فرهنگ سياح، انتشارات اسلام، تهران، چاپ اول، ج3، ص 167.

[2]. ر.ك: قرشى، على اكبر، قاموس القرآن، ج4، ص 121.

[3]. مكى العاملى، محمد بن جمال الدين (شهيد اول) اللمعة الدمشقيه، كتاب القصاص.

[4]. شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج3، ص 308.

[5]. الطريحى، الشيخ فخرالدين، ممجع البحرين، ج3-4، ص 50.

[6]. سبحانى، جعفر، نظام النكاح فى الشريعة الاسلامية الغرّاء، نشر موسسه امام صادق (ع)، ج1، ص 445.

[7]. شيخ طوسى، كتاب الخلاف،چاپ مؤسسه نشر اسلامى، ج4، ص 312

[8]. نظام النكاح فى الشريعة الاسلامية الغرّاء، ج1، ص 446.

[9]. الجزيرى، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الاربعة، چاپ بيروت،ج4، ص 175.

[10]. همان، ص 174.

[11]. نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج30، ص 92.

[12]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج4، ص 75.

[13]. ر.ك: محقق حلى، شرائع الاسلام، ج2، ص 299.

[14]. ر.ك: جواهر الكلام، ج30، ص 96و100.

[15]. همان، ص 101.

[16]. ر.ك: شرائع الاسلام، ج2، ص 92.

[17]. الكركى، على بن الحسين، جامع المقاصد فى شرح القواعد، چاپ اول، نشر آل البيت، ج12، ص 128.

[18]. شرائع الاسلام، ج2، ص 93.

[19]. جواهر الكلام، ج30، ص 110.

[20]. ر.ك: همان، ص 104؛ ابن ادريس حلى، محمد بن منصور بن احمد، كتاب السرائر، موسسه نشر اسلامى، قم، بى تا، ج2، ص 557.

[21]. همان، ص 109.

[22]. وسائل الشيعه، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب 28، ح 6 و 2.

[23]. نور(24):32.

[24]. الشرح(94):6.

[25]. جواهر الكلام، ج30، ص 103.

[26]. ر.ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج7، ص 406.

[27]. حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعة، ج7، ص 300.

[28]. جواهر الكلام، ج30، ص 104.

[29]. همان، ص 114؛ قانون مدنى، ماده 1128.

[30]. شيخ مفيد، المقنعة، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ دوم، باب كفائت در نكاح، ص 512.

[31]. وسايل، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب 23، ح2.

[32]. همان، باب 25، ح1.

[33]. همان، باب12، ح2.

[34]. مظاهرى، على اكبر، جوانان و انتخاب همسر، نشر پارسايان، چاپ 12، ص 108.

[35]. ر.ك: همان، ص 110.

[36]. وسايل الشيعة، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب 27، احاديث 1 و 2 و 3.

[37]. جوانان و انتخاب همسر، ص 112.

[38]. همان، ص 113- 114.

[39]. مكارم الاخلاق، به نقل از: جوانان و انتخاب همسر، ص 115.

[40]. همان.

[41]. وسايل الشيعة، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب13، ح4؛ جوانان و انتخاب همسر، ص 117

[42]. جوانان و انتخاب همسر، ص 115.

[43]. وسايل الشيعة، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب 33، ح1و2؛ جوانان و انتخاب همسر، ص 118.

[44]. فروع كافى، ج5، به نقل از: جوانان و انتخاب همسر، ص 136.

[45]. وسايل الشيعة، ج14، ابواب مقدمات نكاح، باب 29، احاديث 1و2و3.

[46]. جواهر الكلام، ج30، ص 114.

[47]. المقنعه، ص 512.

[48]. جوانان و انتخاب همسر، ص 117.

[49]. ر.ك: مسالك الافهام،ج7، ص 120.

[50]. ر.ك: الروضة البهية فى شرح اللمة الدمشقية، ج2، ص 276؛ جواهر الكلام، ج29، ص 183.

[51]. نظام النكاح فى الشريعة الاسلامية الغرّاء، ج1، ص 193.

[52]. ر.ك: جواهر الكلام، ج29، ص 184؛ الحسينى الروحانى، محمد صادق، فقه الصادق، نشر مؤسسه دارالكتاب، چاپ سوم، (1414. ق) ج21، ص 162- 163؛ آيت الله مكارم شيرازى، درس خارج، بخش نكاح، باب اولياى عقد.

[53]. آية الله مكارم شيرازى، درس خارج نكاح، باب اولياى عقد نكاح.

[54]. آيات عظام مكارم شيرازى و صافى گلپايگانى، استفتا.

[55]. موسوى خوئى، سيد ابولقاسم، مبانى عروة الوثقى، كتاب النكاح، ج2، ص 270؛ و ر.ك: نظام النكاح فى الشريعة الاسلامية الغرّاء،ج1، ص 193.

[56]. جواهر الكلام، ج29، ص 184.

[57]. آيت الله جعفر سبحانى، سؤال حضوري.

[58]. محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده، چاپ اول، ص 55.

[59]. همان.

[60]. صفايى، حسن و امامى، اسدالله، حقوق خانواده، ج1، ص 83.

[61]. حائرى شاه باغ، على، شرح قانون مدنى، ج2، ص 898.

[62] . ر.ك: مسالك الافهام، ج7، ص 142.

[63]. جواهر الكلام، ج29، ص 185.

[64]. آيت الله مكارم شيرازى، درس خارج نكاح، باب اولياى عقد.

[65]. شيخ الاسلامى، اسعد، احوال شخصيه (ازدواج و پايان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت) چ1، مركز نشر دانشگاهى، تهران، بى تا، ج1، ص 88.

[66]. همان، ص 91؛ الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص 51.

[67]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص 51 و 56؛ احوال شخصيه، ج1، ص 95.

[68]. احوال شخصيه، ج1، ص 101؛ الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص 29- 28.

[69]. احوال شخصية، ج1، ص 102؛ الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص 51.

[70]. الفقه على المذاهب الاربعه،ج4، ص 51.

[71]. شيخ الاسلامى، اسعد، پيشين، ص 100 و ر.ك: وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، چاپ 3، دارالفكر، دمشق، 1409. ق، ج4، ص 215.

[72]. وهبة الزحيلى، پيشين، ص 234.

[73]. همان، ص 237.

[74]. همان، ص 239؛ و ن. ك: الجزيري. عبدالرحمان، پيشين، ص 57- 61.

[75]. شيخ الاسلامى،‌اسعد، پيشين، ص 109؛بدران ابواالعينين بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصيّة، دار النهضة‌العربيه، بيروت، ‌بى تا،‌ج 1، ص 162.

[76]. بدران ابواالعينين بدران، پيشين، ص 163؛ وهبه الزحيلى، پيشين، ص 239.

[77]. الشيخ نظام، الفتاوى الهنديه ( فى مذهب الامام الاعظم ابى حنفيه النعمان)، دارالفكر. بيروت، 1411. ق، ج1، ص 290- 292 و ن. ك: السرخسى، شمس الدين، المبسوط، دارالمعرفة، بيروت، 1414. ق، ج 5-6، ص 22- 25؛ الجزيرى، عبدالرحمان، پيشين، ص 54- 55.

[78]. الشنبقيطى الموريتانى، تبيين المسالك ( شرح تدريب السالك الى اقرب المسالك) چ2، دارالغرب الاسلامى، بيروت، 1995م، ص 52- 53؛ الجزيرى، عبدالرحمن، پيشين، ص 57.

[79]. الجزيرى، عبدالرحمان، پيشين، ص 57.

[80]. همان، ص 58- 60؛ الشافعى الصغير، شمس الدين محمد بن ابى العباس، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، دارالفكر، بيروت، 1404. ق، ج6، ص 257- 259؛ الرافعى القزوينى الشافعى، عبدالكريم، العزيز (شرح الوجيز) المعروف بالشرح الكبير، چ1، دارلكتب العلميه، بيروت، ج1، ص 575.

[81]. الزركشى المصرى الحنبلى، محمد بن عبدالله، شرح الزركشى على مختصر الخرقى،چ1، مكتبة العبيكان، رياض، 1413. ق، ج5، ص 68؛ الجزيرى، عبدالرحمان، پيشين، ص 61.

[82]. مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، چ1، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، قم 1417.ق، ج7، 140.

[83]. مسالك الافهام، ج7، ص 408 و 410.

[84]. جواهر الكلام، ج30، ص 108- 109.

[85]. مسالك الافهام، ج7، ص 113 و 411.

[86]. ابن ادريس حلى، محمد بن منصور، پيشين.

[87]. جواهر الكلام، ج30، ص 109.

[88]. موسوى الخمينى، روح الله، تحريرالوسيله، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، ج2، ص 242.

[89]. آيت الله مكارم شيرازى، درس خارج نكاح، باب اولياى عقد.

[90]. موسوى الخمينى، روح الله، پيشين، ص 243.

[91]. الطباطبايى اليزدى، محمد كاظم، العروة الوثقى، المكتبة العلمية الاسلامية، تهران، بى تا، ج2، ص 886.

[92]. المطهرى، احمد، مستند تحريرالوسيله، (كتاب النكاح)، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1405. ق، ص 120.

[93]. الزيّن، سيمع عاطف، العقود، چ1، دار الكتاب المصرى و دار الكتاب اللبنانى، مصر و لبنان، 1414. ق، ج3، ص 110؛ مغنيه، محمد جواد، الفقه على مذاهب الخمسه، بيروت، 1413. ق، ص 322.

[94]. وهبة الزحيلى، پيشين، ص 182.

[95]. بدران ابواالعينين بدران، پيشين، ص 152.

[96]. مغنيه، محمد جواد، پيشين، ص 326.

[97]. وهبة الزحيلى، پيشين، ص 230؛ بدران ابواالعينين بدران، پيشين، ص 162؛ ر.ك: العينى، محمود بن احمد، البناية فى شرح الهداية، چ2، دارالفكر بيروت، 1412. ق، ج4، ص 617.

[98]. وهبة الزحيلى، پيشين، ص 232؛ بدران ابواالعينين بدران، پيشين، ص 161- 162.

[99]. همان؛ مرواريد، على اصغر، المصادر الفقهبه، چ1، مؤسسه فقه شيعه، بيروت، بى تا، ج9، ص 199.

[100]. الطوسى، محمد بن الحسن، كتاب الخلاف، شركة الدائرة المعارف الاسلاميه، قم، بى تا، ج2، ص 366.

[101]. ابن ادريس حلى، محمد بن منصور، پيشين.

[102]. مغنيه، محمد جواد. پيشين، ص 326.

[103]. مسالك الافهام، ج7، ص 408.

[104]. وهبة الزحيلى، پيشين، ص 234.

[105]. ابراهيمى، محمد، ازداوج با بيگانگان، چ1، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1377 ش، ص 33، 35.

[106]. بدارن ابوالعينين بدران، پيشين، ص 177؛ مغنيه، محمد جواد، پييشن، ص 326.

[107]. براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر. ك: مظاهرى، على اكبر، پيشين، ص 134- 150.

[108]. الغزالى، محمد بن محمد، الوسيط فى المذهب ( با تعليق محمد محمد تامر) چ1، دارالسلام الازهر، 1417. ق، ج5، ص 83.

[109]. البته در عبارات غزالى و شافعى مطالب خلاف ديگرى نيز وجود داد كه در اين مقاله مجال نقد آنها وجود ندارد، مانند اين سخن كه پدر علي(ع) كافر بوده است.

[110]. ر.ك: جواهر الكلام، ج3، ص 96.

منبع: طلوع (فصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي / شماره 5)