جزئیات پرونده تخلف مالی مدیران کاخ سعدآباد در دولت احمدی نژاد

به گزارش پارسینه ، اسدالله درویش امیری در بخشی از گفت‌وگوی خود با روزنامه قانون، به برخی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای درباره تخلفات صدور مجوز در سرای دلگشا در تهران و نیز سوءاستفاده مالی مدیران کاخ سعدآباد در دولت قبل وجود داشت که همه آنها رسیدگی و احکام قضایی مربوطه صادر شد.

متن کامل این گفت‌وگو بدین شرح است: عمر یک دهه فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایران عمری توأم با حاشیه‌های فراوان مدیریتی در این سازمان بوده که نتیجه روشن آن، آسیب دیدن بخش مهمی از آثار و مناطق تاریخی، میراثی و گردشگری بود. سازمانی که بخصوص در دو دولت احمدی‌نژاد، رکوردار تغییرات مدیریتی شد و این مهم، فرصت را برای ضربه‌های بیشتر سودجویان مناطق تاریخی و گردشگری فراهم کرد تا آنجا که معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که سابقه معاونت در وزارت آموزش و پرورش و نیز معاونت استانداری کردستان در دولت اصلاحالات را نیز دارد، از تشکیل صدها پرونده تخلف در این سازمان خبر می دهد.

«اسدالله درویش امیری» در گفت‌وگو با «قانون» موضوعاتی قابل بحث در حوزه مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری را متذکر شده که در ادامه می‌خوانید.

در سال‌های اخیر موضوعات بسیاری درباره دفاع از میراث فرهنگی کشور و برخورد با اقداماتی که میراث کشور را به تاراج برده، شده است. ابتدا درباره اقدامات سازمان در این‌باره توضیح می‌دهید؟

یکی از وظایف مهم معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان میراث فرهنگی در حوزه پرونده‌های حقوقی بویژه در بحث تخلفات، تعرضات و اکتشافات غیرمجاز است. تاکنون در دولت تدبیر و امید و در حوزه میراث فرهنگی، در سراسر کشور بیش از دو هزار پرونده با موضوعات تخلفات حفاری‌های غیر‌مجاز، تخریب اماکن فرهنگی، تخلفات حوزه گردشگری، تخریب و تعرضات آثار تاریخی و ... تشکیل شده که عمده آنها مربوط به دو دوره دولت گذشته است. طبیعتاً آنجا که باید از حقوق میراث فرهنگی دفاع شود، سازمان ورود پیدا می‌کند و در این خصوص نتایج خوبی نیز در سال گذشته بدست آمده است. در سال 93 رسیدگی به پرونده بزرگ حفاری غیرمجاز در استان خوزستان را داشتیم که در نهایت تعداد افراد 12 نفر از متخلفان جمعاً به 180 سال زندان محکوم شدند و تمامی اقلام و اشیای مربوط به حفاری غیرمجاز ضبط و تحویل دولت شد. در این پرونده، حفاری‌های غیرمجاز در استان خوزستان صورت می‌گرفت که با رأی دادگاه، جریمه سنگین مالی نیز برای مجرمین صادر شد.

از دیگر سو، در بحث پرونده‌های بین‌المللی دفاع از حقوق میراث فرهنگی، سازمان توفیقات خوبی را در 20 ماه گذشته داشته است که بازگردان تعداد 349 قطعه اشیای تاریخی خوروین از جمله آنها بود. این اشیا در اواخر دوره پهلوی از کشور خارج و 35 سال قبل پرونده‌اش در بلژیک باز شده بود. این اشیا در آن دوران، توسط دو تبعه فرانسوی و بلژیکی به خارج از کشور منتقل شده بود که در اوایل انقلاب، جمهوری اسلامی ایران رسماً برای بازگرداندن اشیا شکایت کرده اما در دو مرحله ایران محکوم و اشیای تاریخی در خارج از ایران نگه داشته می‌شود. اما در آبان سال گذشته با پیگیری‌های فراوان به خصوص از سوی سفارت ایران در بل‍ژیک، تقاضای استیناف کردیم که با رابطه‌های قضایی و نیز پیگیری‌های جدی سازمان میراث فرهنگی رأی به نفع ایران صادر شده است. حتی یک هواپیمای چارتر برای دریافت اشیای تاریخی به بلژیک فرستادیم تا این آثار که مربوط به سه هزار و 500 سال پیش بوده و ارزش بسیار بالایی دارد به سلامت به کشور برگردد. این آثار برای ما به لحاظ تاریخی بسیار مهم است و شخص رئیس‌جمهور برای رونمایی آثار آمدند و قرار است در مراسمی در استان البرز، این اشیا نمایش داده شود.

آیا برآوردی از اشیا تاریخی ایران که درخارج از کشور است، وجود دارد؟

توجه داشته باشید که روی اشیای تاریخی و فرهنگی نمی‌توان عدد گذاشت اما نهایت تلاش برای بازگشت اشیای تاریخی به کشور در حال انجام است. در این زمینه یک پرونده اشیای تاریخی منطقه چغامیش خوزستان بود که 50 سال قبل طی قراردادی با موسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو آمریکا برای سه سال از کشور خارج شود که آن زمان برده شد که بخشی از آن قبل از انقلاب بازگردانده شده اما بخش دیگر به دلیل قطع ارتباط بین ایران و امریکا پس از انقلاب همچنان در خارج از کشور باقی مانده که طی دوسال گذشته با پیگیری های فراوان سازمان میراث فرهنگی ،تعداد 106 شیء تاریخی به کشور باز گردانده شده است. الواح هخامنشی تخت جمشید نیز که سال‌هاست در آمریکا قرار دارد، در حال ابلاغ رأی برای بازگشت به ایران است که جزئیات آن را پس از ابلاغ رای اعلام می کنیم.

یکی از چالش‌های موجود در مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری کشور، تنوع قوانین در این حوزه است که امکان اقدام غیر‌قانونی از سوی متخلفان را بیشتر کرده است. سازمان برای این موضوع چه کار کرده؟

درست است. از سال 1309 تا سال 1367 قوانین میراث فرهنگی در کشور در حال تدوین بوده که لازم است قوانین به روز شود. به همین منظور شورای راهبردی تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را تشکیل دادیم که چهره های مختلفی در این شورا حضور دارند تا بتوان قانون جامعی را تدوین کرد.

ارتباط میراث فرهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه است؟

در بخش مجلس تعامل خوبی با نمایندگان مردم در مجلس داریم، چراکه احساس نیاز مجلسیان برای استفاده از قابلیت‌های این سازمان برای استفاده از صنعت گردشگری وجود دارد و به همین سبب از بخش گردشگری در مجلس حمایت می شود. همین طور دفاع از میراث فرهنگی و تاریخی یک افتخار است و نمایندگان مجلس نیز از این منظر که باید در حفظ میراث پیش رو باشند، همکاری با سازمان میراث فرهنگی را دارند. در این راستا طرح حمایت از مالکان آثار تاریخی در مجلس در حال بررسی است . مجلس نسبت به حفظ آثار تاریخی اهتمام لازم را دارد، اگرچه در بخش تامین اعتبارات محدودیت‌های فراوان داریم و در بخش تملک و مرمت آثار تاریخی نیز تنها یک درصد نیاز سازمان پرداخت می‌شود!

در مورد انتصابات دو سال اخیر در استان‌ها توضیح می دهید؟ همه می دانیم که یکسری درخواست ها در زمینه انتصاب مدیران همواره وجود دارد.

باید ببینیم قانون در این زمینه چه می‌گوید و قوانین دولت در این زمینه چگونه است. با توجه به اینکه انتصابات از اختیارات دولت است و مدیر میراث فرهنگی باید با استانداران هماهنگ باشد. طی دو سال گذشته در انتصاب مدیران برخی استان‌ها، نمایندگان همراهی مطلوب داشتند اما در برخی دیگر با پیشنهادها مخالفت می‌شد که در نهایت تلاش کردیم در انتصاب نیروهای همسو با دولت، کمترین تنش صورت گیرد.

بحث تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه در مجلس به کجا رسید؟

این موضوع که در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است، ابتدا در سال 92 و اواخر دولت قبل طرح‌ریزی شد. نگرانی‌هایی نمایندگان مجلس نسبت به نحوه اداره این سازمان به خصوص پس از تغییر مکرر مدیران سازمان داشتند که پیشنهاد تبدیل سازمان به وزارتخانه برای نظارت بیشتر را داشتند. این در حالی است که عمر این سازمان، سرجمع به یک دهه رسیده که تنها 20 ماه آن برای دولت فعلی است. متاسفانه آنچه در اهداف و ساختار تشکیل این سازمان آمده بود، طی سال‌های گذشته تحقق پیدا نکرده و تغییرات پی در پی مدیریتی قبل باعث نگرانی در مجلس شده است. هم اکنون کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب اما قرار شد بررسی بیشتر شود.

نمایندگان مجلس با این طرح دنبال نظارت بیشتر بر فعالیت و مدیریت سازمان هستند که البته دغدغه‌هایی از جایگاه ایران در سطح گردشگری خارجی و نیز حفظ آثار تاریخی دارند. اما ما برای هر بخش پاسخ‌هایی داریم که مهم‌ترین آن بحث یکدست شدن قوانین است. دنیا از سال 1950 در حوزه گردشگری کار کرده اما در کشور ما تنها 10 سال از عمر این مدیریت می‌گذرد. سازمان میراث فرهنگی یک بیمار در حال درمان است که اکنون می‌خواهیم نسخه آن را عوض کنیم و تازه 20 ماه است مستقر شدیم. توجه داشته باشید که در سطح کشور تنها 43 اداره در سطح شهرستان‌ها داریم و باید بسیار توسعه یابد.

متاسفانه در دولت گذشته کوتاهی‌های بسیاری برای توسعه فعالیت‌های سازمان صورت گرفته است. به نظر می‌آید با ساختار فعلی سازمان بهتر نتیجه می‌گیرد ضمن اینکه این طرح - تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه - خلاف برنامه توسعه کشور بوده چراکه افزایش وزارتخانه جدید خلاف برنامه است و شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.

بالاخره شما موافق تبدیل سازمان به وزارتخانه هستید یا مخالف؟

تکرار می‌کنم که سابقه تأسیس این سازمان 10 سال است و زمان کافی برای تغییر ساختار سازمان وجود نداشته است. بهتر است آقایان اجازه دهند که سازمان با شکل فعلی ادامه کار دهد و با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت‌های حفظ میراث فرهنگی و نیز توسعه گردشگری بهتر دنبال شود.

برای شما اولویت سازمان، میراث فرهنگی است یا گردشگردی؟

ما در همه حوزه‌ها اولویت داریم. اگر هزاران آثار تاریخی در کشور داشته باشیم اما بازدید کننده نداشته باشیم، چه سودی برای کشور دارد؟ ما این سه سازمان را در کنار هم قرار داده‌ایم که از همدیگر حمایت کنند و هیچ‌کدام نسبت به هم اولویت ندارند.

یکی از چالش‌های مدیریتی در سازمان به خصوص در سال‌های اخیر این بوده که شناسایی اماکن تاریخی و میراثی در بافت‌هایی با مالکیت شخصی شناسایی و ثبت می‌شود اما خدماتی به مالکان داده نمی‌شود. چرا این اتفاق می‌افتد؟

این اشکالی است که به طور جدی در کار ما وجود دارد و بخش قابل توجهی از دلخوری‌های مجلس، مردم و مقامات محلی نسبت به عملکرد سازمان به همین موضوع است. ما یک مکانی را اثر تاریخی و فرهنگی تشخیص می‌دهیم اما امکان و توان تملک یا احیا و مرمت آن را نداریم و املاک بلاتکلیف می‌ماند و باید این نقص را رفع کنیم. تمام تلاش ما این است که قانونی را داشته باشیم که این گونه مراکز با حفظ فضای تاریخی به بخش خصوصی داده و از طریق بخش خصوصی مرمت شود. اکنون این اتفاق در استان‌هایی مانند یزد و اصفهان افتاده و بسیاری از خانه‌هایی که در یزد و کاشان شناسایی شده بود با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شده و اکنون پذیرای خیل عظیم علاقه‌مندان است. تفویض اختیار به مدیران استان‌ها نیز شده است تا این اماکن تغییر کاربری داده شود و بتوان از آن بهره‌برداری بهتر کرد. این تنها راه نجات مراکز تاریخی است.

یکی از اقدامات تازه‌ای که در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته، تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است. درباره نتایج فعالیت‌های این هیأت توضیح می‌دهید؟

هیأت تخلفات اداری در سازمان میراث فرهنگی تا قبل از دولت تدبیر و امید تعطیل بود. زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی سازمان را گرفتم، نزدیک به 2000 پرونده تخلفات اداری میراث فرهنگی داخل کارتن در یکی از اتاق‌های سازمان افتاده بود که اقدامی روی آن نشده بود. اما در دولت جدید رسیدگی به این پرونده‌ها در هیأت تخلفات اداری آغاز و 49 جلسه در سال گذشته برگزار و 81 رأی نیز برای پرونده‌ها صادر شد. برای دقت نظر کافی در پرونده‌ها گروه تحقیق نیز تشکیل دادیم تا به ماهیت تخلفات در سازمان رسیدگی شود.

در این تخلفات، پرونده تخلفات در مشهد را داشتیم که در حریم محیط تاریخی به نام باغ نادر، مجوز ساخت و ساز داده شد که تعدادی از عوامل سازمان تخلف کرده بودند. در حالی که قرار است باغ نادر ثبت جهانی شود، انجام ساخت و ساز روند را مشکل‌ساز می‌کند که تخلف بوده و رسیدگی به آن در هیأت تخلفات اداری انجام شده است. پرونده دیگری نیز درباره تخلفات صدور مجوز در سرای دلگشا در تهران و نیز سوءاستفاده مالی مدیران کاخ سعدآباد در دولت قبل وجود داشت که همه آنها رسیدگی و احکام قضایی مربوطه صادر شد.