نقل‌قولی از زواره‌ای جنجال آفرید/پشت پرده یک رد صلاحیت تاریخی

به گزارش پارسینه ، عضو حقوق‌دان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بود که توسط همان شورا و در سال ١٣٨٤ ردصلاحیت شد. انتخاباتی که محمود احمدی‌نژاد را به پاستور فرستاد و یکی از عجیب‌‌ترین ردصلاحیت‌های تاریخ انقلاب اسلامی پيش از آن رخ داد. قائم‌مقام سابق دبیر شورای نگهبان توسط همان شورا ردصلاحیت شده بود. زواره‌ای از این اتفاق به‌شدت برآشفت و شهریور همان سال مرحوم شد. نسل پس از انقلاب، سیدرضا زواره‌ای را بیشتر از روزی می‌شناسد که رقیب انتخاباتی سال ١٣٧٦ سیدمحمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق‌نوری شد. در آن انتخابات ٤ نامزد حضور داشتند، سیدرضا زواره‌ای که برای بار دوم به گود انتخابات ریاست‌جمهوری باز گشته بود توانست ٧٧١‌هزار و ٤٦٠ رأی کسب کند و بالاتر از محمد محمدی‌ری‌شهری به رتبه سوم برسد. اما اصل اتفاقات زندگی سیاسی او پیش و پس از دوم خرداد ١٣٧٦ رقم خورد. ١٢ سال پیش از انتخابات دوم خرداد، نام زواره‌ای در ماجرای معروف ٩٩ نفر بارها به گوش رسید و نقل قول معروف از او حواشی بسیاری آفرید. معلم، وكيل دادگستري، دادستان دادسراي انقلاب اسلامي، سرپرست شهرداري تهران، رئيس ستاد امنيت كشور و معاون وزير كشور در كابينه شهيد رجائي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي، عضو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه اسلامي و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان، اینها همه و همه بخش‌های پررنگی از ٦٧ سال زندگی او بود.
پیش از انقلاب
زواره‌ای در سال ١٣١٧ در روستای حصار كوچك ورامین متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در روستای محل تولد گذراند و پس از اتمام دانشسرای كشاورزی به كسوت معلمی درآمد. او درعین‌حال تحصیلات خود را ادامه داد و ضمن ورود به دانشگاه در رشته حقوق قضائی فارغ‌التحصیل و به‌عنوان وكیل دادگستری مشغول به خدمت شد. با توجه به تسلط در رشته خود در سال ١٣٥٥ به عضویت در شورای مركزی و هیأت اجرائی جمعیت حقوق‌دانان ایران درآمد. در سال ١٣٤٦ نظام پهلوی با هدف پیشگیری از اقدامات احتمالی مخالفان در جریان تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی، عده‌ای را بازداشت کرد که سیدرضا زواره‌ای هم در بین آنان بود. مدتی در زندان بود و پس از آزادی، دو سال از دانشگاه اخراج شد. در سال ١٣٥٦ به‌دنبال اعلام فضای باز سیاسی مقرر شد كه متهمان سیاسی در دادسرا و دادگاه‌های دادگستری محاكمه شوند؛ در این زمان به پیشنهاد زواره‌ای که عضو هیأت اجرائی جمعیت حقوق‌دانان بود، برای هر متهم سه وكیل به‌صورت رایگان در نظر گرفته شد.
از دادستانی تا شهرداری
پس از انقلاب به‌عنوان دادستان انقلاب مشغول به فعالیت، سپس در زمان حضور هاشمی‌رفسنجانی، در وزارت كشور از او دعوت به همكاری شد. در این بین و در سال ١٣٥٩ به مدت کمتر از یک ماه شهرداری تهران را به عهده گرفت. اوایل پيروزي انقلاب، اوج سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي مسئولان با يادآوري وضعيت مردم مستضعف و گودنشيناني بود كه براساس دیدگاه انقلابی آن‌روز مسئولان کشور، باعث پيروزي انقلاب شده بودند. در چنين فضایی بود كه زواره‌اي در نخستين نطقش به‌عنوان سرپرست شهرداري تهران گفت: «نبايد ميلياردها تومان صرف مترو و بزرگراه‌ها شود؛ تا وقتي كه ريزش يك برف يا باران موجب ناراحتي و آزار مردم جنوب شهر كه بازوي انقلاب اسلامي بوده‌اند، مي شود، انصاف نيست به ساختن بزرگراه‌ها بپردازيم. وظيفه شهرداري دراين‌ميان ارائه خدمات نسبي انساني و رفاهي درحد آسفالت معابر و نظافت شهر است». زواره‌اي معتقد بود اگر مردم تهران «چيزهاي ديگري مي‌خواهند بودجه آن بايد به‌وسيله كساني‌كه از صد تا حداقل دو تا سه برابر يك روستايي درآمد دارند، تأمين شود». اما او در دو هفته تصدي سرپرستي شهرداري تهران مجالي براي پياده‌كردن اصولي كه به آنها معتقد بود، نيافت. پس از دوران وزارت کشور مرحوم مهدوی‌كنی و باتوجه‌به درخواست شهید رجایی، زواره‌ای ستاد امنیت كشور را تشكیل داد و خود ریاست آن‌ را برعهده گرفت.
نظر زواره‌ای درباره نقش سیا در انفجار نخست‌وزیری
زواره‌ای در کتاب خاطرات خود پرونده انفجار نخست‌وزیری را تحلیل کرده است. او که در مقطعی قرار بوده پرونده انفجار را مورد بررسی قرار دهد، معتقد است آن بمب‌گذاری با هدایت مستقیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انجام شده و بعد از کشمیری، این سازمان نیرویی قوی‌تر در دولت گمارده بود که هنوز هویتش نامعلوم است! زواره‌ای در همان مقطع می‌نویسد: «کشمیری عضو سیا بود. نخست‌وزیری را هم سیا منفجر کرد، اما سیا به‌راحتی حاضر نبود کشمیری را قربانی کشتن رجایی کند. رجایی در رفت‌و‌آمدهایش گاهی روی ترک موتور این‌وآن سوار می‌شد. می‌توانستند به‌راحتی او را بزنند. اینکه منافقین بمب‌گذاری را به خودشان نسبت دادند پوششی برای کشمیری بود. حالا او رفته است اما شما بدانید آمریکا در درون دولت، فردی به‌مراتب قوی‌تر از کشمیری دارد. در غیراین‌صورت کشمیری را قربانی این کار نمی‌کرد، بلکه سعی می‌کرد او را در دستگاه نگه دارد. پس آدمی به مراتب قوی‌تر دارد که ممکن است آقایان ٢٠ سال دیگر متوجه شوند».
اولین کاندیداتوری ریاست‌جمهوری
دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری، دومین انتخابات زودهنگام تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ در دورانی که کشور از یک‌سو‌ درگیر جنگ با عراق، ازسوی‌دیگر دچار بحران‌های امنیتی- سیاسی سال ١٣٦٠ است، رئیس‌جمهور هم در سوءقصدی، فقط یک ماه پس از انتخاب ترور شده بود. ٤٦ نفر نامزد رقابت برای کسب عنوان ریاست‌جمهوری شدند، اما ازاین‌بین شورای نگهبان صلاحیت فقط چهار نفر تأیید کرد. مرحوم مهدوی‌کنی پس از اعلام نام آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای از سوی حزب جمهوری اسلامی، در جلسه‌ای از کاندیداتوری انصراف داد. با این حساب، فقط چهار نفر یعنی آقایان: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سیداکبر پرورش، سیدرضا زواره‌ای و حسن غفوری‌فرد در عرصه رقابت حاضر شدند. آیت‌الله خامنه‌ای با کسب اکثریت آرا از مجموع ١٦‌میلیون‌و ٨٤٧‌هزارو ٧١٧ رأی مأخوذه توانست پیروز رقابت‌ها شود. سیدرضا زواره‌ای نفر سوم بود که تنها ٧٧‌هزارو ٧٩٨ رأی را به خود اختصاص داد. او در مهر ١٣٦٠، به‌عنوان نماینده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافت و دو دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.
ماجرای ٩٩ نفر
پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور و هم‌زمان با نخست‌وزیری میرحسین موسوی در سال ١٣٦٠، مخالفان او تعداد اندکی در مجلس شورای اسلامی اول بودند که از جمله آنها می‌توان به فؤاد کریمی و محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، اشاره کرد که از اعضای حزب جمهوری اسلامی فقط کاشانی و زواره‌ای با نخست‌وزیری موسوی مخالفت می‌کنند؛ اما فقط چهار سال بعد در پاییز سال ١٣٦٤ که اختلافات در حزب جمهوری به اوج خود رسیده بود، مخالفان موسوی در مجلس دوم شورای اسلامی ٩٩ نفر می‌شوند. هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود از وقایع رأی اعتماد مجلس به میرحسین موسوی و واکنش سه روز بعد امام به آن ماجرا می‌نویسد: «قبل از رسمی‌شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد با قلت آرای موافق نخست‏‌وزیر، باعث خوشحالی دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند. آقای منتظری هم خواستند تعداد آرای موافق کم نباشد. مخالفان آقای موسوی از این تذکر رنجیدند و آقایان محمد خامنه‌‏ای و مرتضی فهیم و حسین موسویانی و...، اعتراض کردند. اولین دستورمان رأی‏‌گیری برای دولت بود. شرکت نمایندگان در جلسه کم‌سابقه بود؛ ٢٦١ نفر از مجموع ٢٦٧ نفر نماینده آمده بودند. ١٦٢ موافق، ٧٣ مخالف و ٢٦ نفر ممتنع بودند. ٩٩ رأی مخالف و ممتنع که با وجود تذکر قبلی برخلاف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت نماینده‏‌ها شد و وسیله‏‌ای برای بدنام‌شدن و ضدولایت‌فقیه معرفی‌شدن جریان محافظه‌کار شد. بعضی این‌ را از اشتباهات بزرگ سیاسی آنها می‏‌خوانند. نقطه مثبت آنها تعبّد آنها بود که با این رأی از دست‌شان ممکن است گرفته شود و خود آنها این‌ را وظیفه‌شناسی نمایندگی می‌‏دانند و فکر می‏‌کنند امام هم راضی نیستند نماینده برخلاف نظرش رأی بدهد. عصر، آقای فضل‏‌الله محلاتی آمد و از اینکه انگ مخالفت با امام را خورده سخت ناراحت بود؛ می‏‌گفت اکثریت اعضای سپاه سخت عصبانی‌‏اند و ممکن است حاضر به محافظت از آنها نباشند. از جاهای دیگر هم خبر می‌‏رسد که نهادهای انقلاب درصدد اظهار انزجارند؛ وضع نمایندگان هم هیجانی است». در همین اثنا بود که نقل‌قولی از زواره‌ای جنجال آفرید.
سازمان اسناد و شورای نگهبان
سیدرضا زواره‌ای در سال ١٣٦٨ به‌عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شود. او تا سال ١٣٧٦ که برای دومین بار کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود ریاست این سازمان را برعهده داشته است. او همچنین از تیرماه سال ۱۳۷۴ بود كه بنا به درخواست و معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس حدود هشت سال به عنوان حقوق‌دان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. همان شورایی که پس از پایان کار زواره‌ای در آن، او را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت کرد. در همان مقطع عده‌ای ردصلاحیت زواره‌ای را به این دلیل دانستند که از جناح مقابل، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده هم ردصلاحیت شده بودند و این کار می‌توانست حذف آنان را توجیه کند.
اعتراض به دبیر شورای نگهبان
در بهار ۱۳۸۴ كه برای بار سوم نامزد ریاست‌جمهوری شده بود، شورای نگهبان كه او دیگر عضو آن نبود، صلاحیتش را تأیید نكرد. در آن فضا و رقابت داغ دو مرحله‌ای انتخابات صدای اعتراض زواره‌ای كمتر به گوش رسید. یکی از نکات عجیب این ردصلاحیت این است که شورای نگهبان صلاحیت قائم‌مقام سابق خود را برای نامزدی ریاست‌جمهوری در سال ٨٤ تایید نکرد. در حالی‌که او قبلا و در سال ٧٦ وقتی خود عضوی از شورای نگهبان بود، تأیید صلاحیت شده بود و سال‌ها عضو شورا و قائم مقام دبیر آن (آیت‌الله جنتی) بود. زواره‌ای در اعتراض، نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت که همان زمان در خبرگزاری ایسنا منتشر شد و حاوی نکات بسیار مهمی بود. در بخشی از این نامه آمده است: «مدت هشت سالی كه در شورای نگهبان در كنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان‌بودن تا ٢٥ تير ٨٣ ‌قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال ‌١٣٧٦ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت كرد، پس باید اقدامی كه موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ‌١٣٧٦ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ‌٨٢ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم». زواره‌ای در ادامه این نامه به پیش‌بینی برخی از اعضای مؤتلفه درباره رد صلاحیت خود و سانسورش در صداوسیما اشاره کرده و می‌نویسد: «در تماس تلفنی كه مورخ ٣ خرداد ٨٤ با حضرت‌عالی داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلی مطرح كردید، عرض كردم آیا شرعا و اخلاقا جا نداشت با توجه به شناختی كه چه قبل و چه بعد از انقلاب از این‌جانب داشتید، مرا در جریان امر قرار می‌دادید و دفاعم را می‌شنیدید تا حقایق برایتان روشن گردد، آن‌گاه به تصمیم‌گیری می‌پرداختید. مصلحت ندانستید تصویری از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختیارم قرار دهند تا از مستندات موجب تصمیم‌گیری شورا مطلع شوم، موافقت فرمودید موارد اعلامی ادعایی وزارت اطلاعات را امور اسناد شورای نگهبان در اختیارم گذاشت كه حكایت از ‌پنج پرونده دارد؛ به هر مورد جداگانه می‌پردازم. وقتی موارد را بررسی كردم، متوجه شدم همه آنها پرونده‌سازی‌های بازرسی كل كشور و باند ... است، درحالی‌كه تصویر گزارشات نادرست بازرسی را دارم. بازرسی كل كشور سعی می‌كرد از هیچ، كوه بسازد. بارها مسائل را با آیت‌الله یزدی، ریاست وقت قوه قضائیه در میان گذاشتم. بارها تقاضا می‌كردم به خاطر مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضی بدهد، رسیدگی كنند تا ماهیت اداره‌كنندگان بازرسی برایش روشن گردد. متأسفانه اثری نداشت. یك بار در مصاحبه عمومی در پاسخ خبرنگاران مطالب را مطرح كردم؛ رفت روی آنتن‌ها و روزنامه‌ها هم درخواستم از رئیس قوه قضائیه را منعكس كردند. بارها و بارها از آقای ناطق‌نوری كه رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست بازرسی دفتر رهبری را برعهده داشت، تقاضا كردم چند نفر بازرس بفرستند گزارشات بازرسی كل كشور را بررسی كنند و ببینند علت یا علل ریشه‌ای این اقدامات در كجاست، اثری نداشت». زواره‌ای در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌نویسد: «باندهایی كه برای پرونده‌سازی و ردصلاحیت تمام توانشان را به كار گرفته‌اند، ‌٥ مورد اكاذیبی را مطرح كرده‌اند كه در صورت صحت هم جرم نیست و یقینا هر حقوق‌دان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چنین دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیر تأسف خواهد خورد. گزارش حاكی است عده‌ای از منسوبین زواره‌ای از تعاونی مسكن پنج‌گانه زمین رایگان دریافت نموده‌اند (هركدام یك قطعه زمین ‌٤٠٠ متری) الف - سید محمود زواره‌ای (فرزند) ب - سید حسن زواره‌ای (برادرزاده) ج - سید كمال میرمحمدی (خواهرزاده). اولا من فرزندی به نام سید محمود ندارم و باند تهیه‌كننده گزارش آن‌قدر ضعیف است كه نام فرزندان مسئولین را نمی‌داند یا برای جلب توجه و جریحه‌دار نمودن احساسات اعضای بزرگوار شورای محترم نگهبان این عنوان را جعل نموده‌اند. ثانیا برادرزاده‌ای به نام سید حسن ندارم و این هم جعلی دیگر. ثالثا، این افراد اظهار می‌دارند زمین دریافت نكرده‌اند، مطلب كذب محض است؛ دادگستری هم به موضوع رسیدگی و به واهی‌بودن گزارش پی برده است». در ادامه نامه زواره‌ای ضمن پاسخ‌گویی به مندرجات پرونده‌ها که مشتمل بر اتهاماتی همچون زمین‌خواری و اخذ رشوه بوده، به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند: «از كلاسه پرونده بر می‌آید كه این پرونده باید در فروردین ‌١٣٧٦ قبل از بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره ریاست‌جمهوری تشكیل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمی‌آید؟»
زواره‌ای در پایان نامه خود به تلخی می‌نویسد: «برايم جاي بسي افتخار است كه بعد از ٢٧ سال خدمت در مسئوليت‌هاي مختلف، مخالفين با استفاده از تمام ظرفيت و امكانات دراختيارشان مذبوحانه به موضوعاتي متمسك شده‌اند كه هر انسان باشرفي با مطالعه اين افترائات بي‌پروا، پي به ضديتشان با حقوق ملت و پوشالي‌بودن قدرتشان مي‌برد. اگر امروز حقايق در پرده ابهام نگاه داشته شود يقينا از ديد تاريخ و تحليل آيندگان اين قبيل اعمال مخفي نخواهد ماند. گرچه از چهار، پنج‌ماه قبل شایع می‌كردند كه صلاحیتم تأیید نخواهد شد و گرچه قریب ‌چهارماه قبل آقای ترقی عضو شورای مركزی مؤتلفه اسلامی هم در جمعی این شایعه را مطرح كرده بود و گرچه عدم اعلام نامم در لیست مدعیان اصولگرایی برای همه حتی طیف مقابل آنها جای شگفتی و تعجب بود و گرچه صداوسیما مرا سانسور مطلق می‌كرد تا مردم ایران ندانند نامزد انتخابات هستم، نشان از برنامه‌ریزی قبلی دارد. آینده، قضاوت خود را در این‌باره و مسائل مشابه خواهد داشت. در نهایت از همه‌ اعضای بزرگوار شورای نگهبان تشكر می‌كنم. ان‌شاءالله بر اساس وظیفه‌ شرعی و دستور الهی «ان‌الله یامركم ان تودو الامانات الی اهلها» در سپردن مسئولیت به اهلش گام برداشته باشید. تنها انتظار این است كه در یك مناظره تلویزیونی با حضور سخنگوی محترم شورای نگهبان در رابطه با علت عدم احراز صلاحیتم از حیثیت خود در برابر ملت عزیز ایران دفاع نمایم و با طرح اتهامات ادعایی قضاوت را به‌عهده‌ ملت مسلمان ایران بگذارم».
آن روزها و در فضای رقابت داغ انتخاباتی بین جناح‌های مختلف کشور، ردصلاحیت زواره‌ای و اعتراضش به شورایی که خود قائم‌مقامش بود، چندان دیده و شنیده نشد و او در چهارم شهریور همان سال به علت عارضه قلبی در محل تولد خود جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.