به حکم شورای‌نگهبان، ۵۵درصد کاندیداهای‌مجلس از ادامه رقابت بازماندند

سكوت روحاني در مقابل رد صلاخيتهاي فله اي خيانت به مردم و قانون اساسي است

عجب انتخابات آزادی!!!!!

آیا قابل باور است که آقای طباطبایی پس از ۲۵سال از اجرایی شدن این مصوبه و برگزاری ۴دوره انتخابات بر اساس آن، حالا نگران عواقب اجرای آن شده است؟ آیا غیر از این است که قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی در نگارش این نامه موثر بوده و حالا که هاشمی‌رفسنجانی علیه شورای‌نگهبان و اصل «تایید اجتهاد توسط فقهای این شورا» سخن می‌گوید، آقای طباطبایی نیز دست به قلم برده است؟
گروه سیاسی - رجانیوز: تلاش برای حمله و تضعیف شورای نگهبان با نامه‌نگاری سیدمهدی طباطبایی وارد فاز جدیدی شده است.
به گزارش رجانیوز در حالی که طی یک ماه گذشته چهره‌های سیاسی و تریبونهای رسانه‌ای حامی حسن خمینی کوشیدند او را «علامه‌ و مجتهد» والامقامی معرفی کنند که نیازی به شرکت در «آزمون اجتهاد» شورای‌نگهبان ندارد؛ شورای‌نگهبان قاطعانه در برابر این فشار رسانه‌ای ایستاد. پس از عدم حضور حسن خمینی در آزمون، مجددا موج فشار رسانه‌ای برای مانوردادن روی اجتهاد او با گرفتن تاییدیه از علما آغاز شد. تاییدیه‌هایی که با تکذیب چندتن از علما روبرو شد.
اما چندروز پیش حجت‌الاسلام سیدمهدی طباطبایی- که شهرتش را مدیون برنامه تلویزیونی در دهه های پیش است- با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به فقهای شورای نگهبان، اصل قانونی «تایید اجتهاد نامزدهای خبرگان توسط شورای‌نگهبان» را زیر سوال برده است.

طباطبایی که طی سالهای گذشته همواره در قامت چهره‌ای مدافع هاشمی‌رفسنجانی ظاهر شده این بار نیز در دفاع از خط و مشی هاشمی- یعنی حمله به شورای نگهبان- ظاهر شده است. طباطبایی در این نامه که محور آن «زیر سوال بردن تایید اجتهاد نامزدهای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان» است؛ کوشیده این اقدام را در تقابل با سنن حوزوی و مراجع معرفی کند. او در بخشی از نامه خود با بیان اینکه «فقاهت و اجتهاد در درس علما و در جریان مباحثات علمی حوزه‌های علمیه حاصل می‌شود» می‌نویسد: «لازم است اجازه مراجع در مورد اجتهاد را در اولویت و ملاک بر تشخیص خود و حتی مقدم بر امتحان قرار دهید. اینکه درباره تایید مراجع در باب اجتهاد افراد، مثال‎های زید و عمری گفته شود، بسیار رفتار ناصواب و نامناسبی است چرا که روش تایید اجتهاد فرد در حوزه‌های علمیه همیشه همین بوده و صلاح نظام مقدس اسلامی که در راس آن فقیه، مجتهد و مرجع عالیقدر قرار دارد نیز همین است.»


این سخنان طباطبایی در حالی است که اولا: تعیین «فقهای شورای‌نگهبان» به عنوان «مرجع احراز صلاحیت علمی نامزدهای خبرگان» سال ۶۹ توسط مجلس خبرگان –که چکیده علمای برجسته شهرها و استانهای مختلف کشور است - تصویب شده است. بنابراین یک اصل قانونی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
دوما: ابن مصوبه تنها برای احراز صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان تصویب شده، یعنی هرکس بخواهد وارد مجلس خبرگان شود باید اجتهادش توسط فقهای شورای‌نگهبان احراز شود. نه اینکه هرکس بخواهد به عنوان مجتهد معرفی شود از این فیلتر عبور کند.
سوما: این قانون از همان ابتدای تصویب توسط جریان چپ و خصوصا مجمع‌روحانیون به شدت مورد حمله قرار می‌گیرد. موسوی‌خوئینی‌ها، محتشمی‌پور، مهدی کروبی و اسدالله بیات زنجانی در مصاحبه‌ها و نطق‌های خود شدیدا این مصوبه را اقدامی سیاسی و جناحی معرفی می‌کنند به فقهای شورای‌نگهبان و مجلس خبرگان می‌تازند. این حملات با واکنش صریح رهبرانقلاب در دفاع از این مصوبه به عنوان یک اصل قانونی روبرو می‌شود. جملاتی که بهتر بود آقای طباطبایی پیش از آنکه به رسم قبیله‌گرایی سیاسی قلم بدست بگیرد و این مصوبه را زیرسوال ببرد آنها را مرور می‌کرد. ایشان ۲۱شهریورماه ۶۹ درباره فضاسازیها علیه این مصوبه میگویند: « چرا بايد كسى حرفى بزند كه مصوبات متين و محكم مجلس خبرگان را زير سؤال ببرد! آنهايى كه امروز در مجلس خبرگان جمعند، هفتاد، هشتاد نفر از برگزيدگان ملتند كه در ميان آنها شايد سى، چهل نفر از علماى بزرگ و مجتهدان عالى‌مقام وجود دارند. بسيارى از آنها، داراى سوابق درخشان انقلابى هستند. بسيارى از آنها، بارها مورد تمجيد امام قرار گرفتند. بسيارى از آنها، مسؤوليتهاى بزرگى را در انقلاب بر عهده داشته‌اند. وقتى اينها تصميم مى‌گيرند و چيزى را به عنوان آيين‌نامه و مقررات خودشان تصويب مى‌كنند، چرا ما بايد درباره‌ى آن شك بكنيم؟! اگر كسى درباره‌ى مصوبات چنين شخصيتهايى ترديد بكند، پس مردم درباره‌ى مصوبات كدام جمع ديگر مى‌توانند مطمئن و خاطرجمع باشند؟»
چهارما: خوب است آقای طباطبایی این حق را به مردم بدهد که سوال کنند چرا ایشان در دوره‌های گذشته انتخابات خبرگان که این اصل اجرا می‌شد دست به قلم نبرده است. در حالی که در برخی دوره‌های گذشته مثل سال ۷۷ تنشها درباره ردصلاحیتها آن‌قدر زیاد بود که حتی منجر به نامه‌‌نگاری بین مهدی کروبی –دبیر مجمع روحانیون- با آیت‌الله جنتی-دبیر شورای‌نگهبان- و آیت‌الله مشکینی-رئیس وقت مجلس خبرگان- شد. آیا قابل باور است که آقای طباطبایی پس از ۲۵سال از اجرایی شدن این مصوبه و برگزاری ۴دوره انتخابات بر اساس آن، حالا نگران عواقب اجرای آن شده است؟ آیا غیر از این است که قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی در نگارش این نامه موثر بوده و حالا که هاشمی‌رفسنجانی علیه شورای‌نگهبان و اصل «تایید اجتهاد توسط فقهای این شورا» سخن می‌گوید، آقای طباطبایی نیز دست به قلم برده است؟

طباطبایی که خود سابقه حضور در مجلس‌خبرگان را ندارد در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه «اجتهاد فقهای محترم شورای نگهبان از طریق تایید چند عالم یا مرجع بوده» با اشاره به سخنان آیت‌الله یزدی می‌نویسد: «صلاح نیست که اجازه فقها و مراجع را فقط مربوط به آخوندی اعلام کنیم و برای تایید روش خود با مثال طبابت، موضوع خود را اثبات کنیم که این مطلب بسیار سنگین و دور از شان حکومتی است که فقیه جامع الشرایط در راس آن است و خدای ناکرده بر اذهان جامعه اینگونه القا می‌شود که آقایان تشخیص خود را مقدم بر تشخیص و اجازات مراجع که زعیم حوزه‌های علمیه شیعه می‌باشند می‌دانند.»
طباطبایی در حالی می‌کوشد با لحن دلسوزانه این مصوبه را « دور از شان حکومتی است که فقیه جامع الشرایط در راس آن است» معرفی کند که این مصوبه بارها مورد حمایت قاطع و صریح ایشان-در برابر انتقادات و شبهه‌افکنی‌هایی از جنس همین نامه آقای طباطبایی- قرار گرفته است. بنابراین شایسته نیست آقای طباطبایی و امثالهم برای شورای‌نگهبان و بالاتر از آن برای نظام جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کرده و با عباراتی مثل «صلاح نیست» شورای‌نگهبانِ مورد حمایت رهبری را خطاب قرار دهند. چرا که سیره رهبر انقلاب ثابت کرده ایشان اجرای قانون را بر هرچیز دیگری –خصوصا بدعتهای غیرقانونی- ترجیح می‌دهند.
ضمن اینکه تجربه فضاسازی‌های چند دوره اخیر و خصوصا این دوره انتخابات خبرگان ثابت کرده دوگانه ترسیم شده توسط آقای طباطبایی (دوگانه نظام-مرجعیت)، بیش از آنکه یک دوگانه واقعی باشد؛ بک دوگانه القائی است که همیشه از جانب فضاسازان و مخالفان این مصوبه مطرح شده است. نمونه آن هم در تلاش جریان سیاسی-رسانه‌ای حامی حسن خمینی برای فشار بر شورای‌نگهبان با تاییدیه اجتهاد او توسط مراجع صورت گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد اگر آقای طباطبایی و همفکران ایشان نگران این دوقطبی هستند، باید به قانون تمکین کنند، نه اینکه بکوشند با اصرار بر تاییدیه‌های علمای حوزه‌های محترم علمیه، در برابر شورای‌نگهبان ‌صف‌آرائی کنند و دانسته یا ندانسته شورای‌نگهبان و فقهای آن را تضعیف و آب به آسیاب دشمن بریزند.

گفتنی است آیت الله یزدی در واکنش به فضاسازی ها علیه شورای نگهبان گفته بود: تشخیص اجتهاد کاری مشکل و فنی است، در فضای حوزه علما و اساتید گاهی اجازه اجتهاد به برخی از شاگردان و فضلا می دهند تحت عنوان امور حسبیه، وجوهات شرعیه و مسائلی از این دست که اعتبار آن در همان فضای خاص است نه در امور مربوط به مملکت و خبرگان.

عضو فقهای شورای نگهبان تاکید کرد: در مساله احراز اجتهاد داوطلبان نمایندگی خبرگان قانون تکلیف را مشخص و تاکید کرده احراز شرایط انتخاب شوندگان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است.
آیت الله یزدی خاطرنشان کرد: ما از همه از حوزه های علمیه، بزرگان و مجتهدان درخواست می کنیم قانون رعایت شود و نباید بی‎جهت افکار عمومی را مشوش کرد.
عضو فقهای شورای نگهبان بیان داشت: با صراحت عرض می کنم فقهای شورای نگهبان تحت هیچ فشاری درباره هیچ کس حاضر نیستند نظر بدهند و ما غیر از قانون هیچ چیز دیگر را قبول نداریم.

آیت الله یزدی با بیان این که مساله علمیت و اجتهاد داوطلبان نمایندگی خبرگان امروز از مسائل روز شده و در رسانه ها، سایت ها و شبکه های اجتماع اظهار نظرهای زیادی در این باره می شود، گفت: اظهار نظرهایی می شود که فلانی اجتهاد دارد، فلان شخص ندارد، یا فلان فرد حرفی را درباره فلان شخص بیان کرده و ممکن است بخواهند فقهای شورای نگهبان را در مضیقه قرار دهند.

رییس مجلس خبرگان با تاکید بر این که تشخیص اجتهاد مربوط به فقهای شورای نگهبان است، گفت: اثبات علمیت و اظهار و نظرهایی که در گوشه و کنار و در رسانه ها مطرح می شود اعتبار قانونی ندارد و نمی شود به آنها اتکا داشت و اعتماد کرد؛ این مساله مربوط به فقهای شورای نگهبان است.

آیت الله یزدی یادآورشد: درباره احراز اجتهاد داوطلبان و افراد باید فقهای شورای نگهبان حکم به علمیت و اجتهاد افراد بکنند؛ والا این که استادش چیزی نوشته، جامعه مدرسین نوشته، جامعه روحانیت نوشته و یا فلان شخص مطلبی نوشته، اینها هیچ کدام اعتبار قانونی ندارد، بلکه تشخیص فقهای شورای نگهبان ملاک است.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از راه های تشخص امتحان و آزمون است که تاکنون دو نوبت امتحان عمومی برگزار شده، افرادی آمدند، افرادی هم نیامدند، تعدادی قبول شدند و تعدادی هم قبول نشدند و بعد از آن نیز شورای نگهبان به لحاظ دیگر مسائل صلاحیت افراد را بررسی می کند و اظهارات متفرقه در این بین فاقد اعتبار است.
آیت الله یزدی بیان کرد: یکی از مسائل دیگر شناخت فقهای شورای نگهبان از افراد است، با گفت وگوهایی که با افراد داشته اند، یا درس آنها را دیده اند و یا قدرت استنباط آنها را تشخیص داده و می دهند؛ البته این مساله در جلسه شورای نگهبان بیان می شود و برای آن استدلال و مدرک می آورند.

وی افزود: راه دیگری که برای احراز صلاحیت اجتهاد داوطلبان نمایندگی خبرگان وجود دارد، این است که طرف از سوی رهبری حکمی داشته باشد که اقتضای آن حکم اثبات علمیت و اجتهاد است، مثل ریاست قوه قضاییه.

آیت الله یزدی خاطرنشان کرد: با کمال احترامی که برای همگان بویژه بزرگان قائل هستیم، تاکید می کنیم این که فلان مرجع یا فلان مجتهد بگوید فلانی مجتهد است، این عتبار قانونی ندارد، هرچند محترم است و نمی شود به این دلیل که یک نفر کسی را تایید کرده قانون را کنار گذاشت.

عضو فقهای شورای نگهبان تاکید کرد: با صراحت عرض می کنم، فقهای شورای نگهبان غیر از قانون هیچ چیز دیگر را قبول ندارند، اجازه اجتهاد برای امور حسبیه و شرعیه خوب است و نباید اجازه داد خارج از چارچوب قانون نکته ای گفته شود.

حتما مردم هم با اقدام شورای نگهبان بطور گسترده پای صندوقهای رای حاضر می شوند!!!

خود شورای نگهبان نماینده معرفی کند نیازی به مردم نیست.