شاخص عمق مالي ايران به ۷۲ درصد رسيد

شاخص عمق مالي در ايران كه از نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به دست مي‌آيد در آخرين اعلام رقم توليد ناخالص داخلي به ۷۲ درصد رسيد. عمق بازار مالي در واقع شاخصي است كه چالش‌ تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را بيان مي كند.

به گزارش خبرنگار پارسینه ، شاخص عمق مالي در ايران در حالي به ۷۲ درصد رسيده است كه اين شاخص در كشورهاي ديگر جهان بالاي ۱۵۰ درصد و مثلا در كشورهاي صنعتي مانند آلمان و چين ۱۸۰ درصد گزارش شده است.

اين در شرايطي است كه در سال‌هاي پيشتر عمق بازار مالي ايران حتي كمتر از ۵۰ درصد و به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱، ۴۵ درصد برآورد شده است.

نقدينگي بخش خصوصي از يك هزار و ۸۷۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۶۷ به ۴۴۶۰ هزار و ۶۹۰ ميليارد تومان افزايش يافته كه متوسط رشد سالانه ۲۵.۷ درصد را نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت در اين دوره تنها حدود ۴.۵ درصد افزايش يافته است.

بنابراين در حالي كه نرخ رشد نقدينگي بخش خصوصي كشور ۲۱.۱ درصد از نرخ رشد اقتصادي كشور بالاتر بوده، با اين حال بنگاه‌هاي اقتصادي همواره از مشكل تامين نقدينچي گله‌مند بوده و با توجه به ساختار تامين مالي بانك محور كشور همواره رفع اين مشكل از طريق فشار جدي بر انبساط اعتبارات بانكي دنبال شده است.

به رغم آنكه نظام تامين مالي در ايران بانك محور است، شاخص‌هاي توسعه بازار مالي به خصوص شاخص عمق مالي بيانگر عمق كم بازار پول در ايران است. مقايسه اين شاخص در ايران و ساير كشورها در سال ۲۰۱۱ مسلادي نشان مي‌دهد اين نسبت در كشورهاي صنعتي بالاي ۱۵۰ درصد است. همچنني شاخص مزبور در كشورهايي مانند هند، تركيه و حتي عراق بيش از ۵۰ درصد است.