محسن رضايي:اختلافات درباره انتخاب رييس بانك مركزي را با كمك مقام معظم رهبري حل كرديم

به گزارش ايسنا، محسن رضايي در حاشيه همايش ملي بازار سرمايه در ايران 1404 كه با حضور فرهيختگان و متخصصين بازار سرمايه از سوي دبيرخانه مجمع مصحلت نظام، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري در سالن همايش‌هاي صداو سيماي جمهوري اسلامي برگزار شد، اظهار كرد: هر كاري در شروع ممكن است نواقصي داشته باشد، لذا كساني كه به منشور اصولگرايي اعتقاد دارند بهتر است پيشنهاداتشان را ارائه دهند كه در آينده منشور كمال بيشتري پيدا كند.

وي در رابطه با دليل سخنراني نكردن خود در اين همايش با عنوان سخنران افتتاحيه توضيح داد: براساس سنتي كه در كشور ما وجود دارد معمولا وقت زيادي از همايش‌ها را سخنراني افتتاحيه و اختتاميه مي‌گيرد بنابراين فرصت كمتري به صاحب‌نظران داده مي‌شود. در اين راستا خواستم سنت‌شكني كنم و توجهات را به اين سمت ببرم كه فرصت زيادي به صاحب‌نظران داده شود.

رضايي در ادامه در رابطه با سوالي در مورد بازنگري‌ها و اصلاح قوانين مربوط به بازار سرمايه، بازار پول و سرمايه را به موتور اقتصاد تشبيه كرد و گفت: همانطور كه موتور يك خودرو سوخت را مي‌گيرد و به انرژي تبديل مي‌كند و با كمك انرژي به حركت در مي‌آيد بازار سرمايه و پول پس‌اندازهاي مردم را مي‌گيرد و تبديل به اعتبارات و تسهيلات مي‌كند و انرژي اقتصاد را شكل مي‌دهد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: هر چه دو نيروي بازار سرمايه و بازار پول قوي‌تر باشد انرژي بيشتري در اقتصاد به وجود مي‌آيد و اقتصاد يعني صنعت، كشاورزي و خدمات تحرك بيشتري پيدا مي‌كند و رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي شكل مي‌گيرد.

وي در ادامه از جمله دلايل برگزاري همايش ملي بازار سرمايه را، بررسي نقش بازار سرمايه در چشم‌انداز ايران 1404 دانست و گفت: قوانين خوبي در حال حاضر از سوي مجلس شوراي اسلامي با كمك صاحب‌نظران و دولت در رابطه با بازار سرمايه نوشته شده است و افق خوبي را پيش رو خواهيم داشت اما هماهنگي بين بازار پول و سرمايه مهم است كه در حال حاضر هماهنگي لازم بين اين دو وجود ندارد پس ايجاد اين هماهنگي باعث مي‌شود بازار سرمايه توسعه يابد.

رضايي با اشاره به اين‌كه ابزارهاي مالي در ايران كم هستند، خاطرنشان كرد: در دنيا از ابزارهاي مالي فراوان استفاده مي‌شود كه ما هم محدوديت شرعي و اسلامي در اين زمينه داريم، اما با ابداعات و ابتكارات مي‌توان اين ابزارهاي مالي را در ايران گسترش و توسعه داد.

وي با بيان اين‌كه مقام نظارت‌كننده واحدي بين دو بازار بورس، سرمايه يعني بين بورس مركزي و بانك مركزي بايد به وجود‌ آيد، افزود: اين حركت مي‌تواند مدل جديدي باشد و ما مي‌توانيم در ايران ابداع‌كننده اين مدل باشيم چراكه بانك مركزي و بورس در نهايت در پول و گردش نهايي پول به هم دست مي‌دهند پس آنجا بايد ناظر مركزي گذاشته شود تا از مشكلاتي كه دو سال گذشته در آمريكا و اروپا و بعد آسيا شكل گرفت كه از بازار ساختمان شروع شد و به اوراق بهادار رسيد و كل صنايع جهان را با آسيب جدي مواجه كرد جلوگيري كنيم. پس مي‌توانيم در آينده مبتكر ايجاد ناظر مركزي در بازارهاي پول و سرمايه باشيم كه تعامل اين دو بازار را با هم بيشتر كنيم.

رضايي همچنين در رابطه با انتخاب رييس كل بانك مركزي توضيح داد: ما اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را با كمك مقام معظم رهبري حل كرديم و قرار شد بانك مركزي به عنوان يك بحث كارشناسي‌تر در مجمع بماند و بقيه برنامه‌ها ابلاغ شود لذا بحث‌هاي مربوط به صندوق توسعه ملي، فاينانس‌ها و شوراي هماهنگي نظارت در كشور كه اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان بود حل شد و برنامه آن خواهد آمد و در ادامه مصوبات به مجلس ابلاغ مي‌شود.

وي تصريح كرد: اما بحث نحوه اداره بانك مركزي در مجمع مي‌ماند تا بحث‌هاي كارشناسي بيشتري انجام گيرد و به صورت مجزا از برنامه پنجم به مجلس ابلاغ شود.

وي افزود: بررسي‌ها شروع شده است و در رابطه با بانك مركزي خيلي طول نخواهد كشيد و سعي مي‌كنيم كمتر از يك ماه نتيجه‌گيري كنيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه بانك مركزي در سياست‌گذاري، مقررات و نظارت بايد كاملا جدي گرفته شود، تصريح كرد: در بحث عزل و نصب اداره كنندگان، بايد دولت نقش داشته باشد چرا كه در تمام دنيا اينطور است و وقتي صحبت از استقلال مي‌شود منظور در عملكرد و فعاليت‌ها است.

وي همچنين در مورد بحث‌هاي مجلس در مورد چگونگي انتخاب رييس بانك مركزي گفت: شايد اگر وقت شود همه دوستان قانع شوند. به طور كل شوراي پول و اعتبار كه ناظر بر فعاليت‌هاي بانك مركزي است و در حال حاضر وجود دارند و قبلا اين شورا منحل شده بود اما مدت‌هاست فعاليتش را شروع كرده اگر بتواند فعاليت‌هايش را قوي كند، به معناي قوي‌تر شدن شوراي پول و اعتبار و مقررات قطعا نظر مجلس نيز تحقق پيدا خواهد كرد.

رضايي در پايان گفت: شوراي پول و اعتبار تركيب خوبي است و ما در مجموع نياز به تغيير در آن را نديديم. اما مقررات و ضوابط نظارتي را بايد در بانك مركزي رعايت كنيم.