توپ گرانی گوشت در زمین کدام سازمان است؟

تحریریه پارسینه: چند ماهی است که گرانی گوشت شدت گرفته است و مسئولان با وجود وعده‌هایی که داده بودند، نتوانستند اقدامی در جهت تنظیم بازار و متعادل کردن قیمت‌ها انجام دهند در این میان هر کدام از نهادها مقصر گرانی را نهاد دیگری می‌دانند.

اخیرا محسن بهرامی دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را مقصر اصلی گرانی‌ها دانسته و می‌گوید: وزارت کشاورزی در خصوص تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم فرافکنی می‌کند. در حال حاضر شاهد گرانی محصولات کشاورزی و مصرفی مردم هستیم که این امر با گرانفروشی متفاوت است.

بیشترین مشکلات از بی تدبیری در تنظیم بازار آب میخورد!

در حالی همیشه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مقصر اصلی گرانی‌ها را سازمان‌های نظارتی نامیده اما اکنون ستاد تنظیم بازار به شدت از وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرده و گفته است که وزارتخانه مذکور با رفتاری فرافکنانه مشکلات گرانی محصولات مصرفی مردم را به‌عهده ستاد تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی می‌گذارد. همچنین مسئولیت صفر تا صد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع بلافصل آن با وزارتخانه جهاد کشاورزی است. این نهاد می‌گویند "ما فقط مسئول تولید هستیم و توزیع ربطی به ما ندارد".

اکنون شاهد افزایش قیمت کالاهای کشاورزی اساسی و مصرفی مردم خصوصا در پایتخت ایران هستیم. از پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی گرفته تا برنج و مرغ و گوشت ساز گرانی می‌زنند و با این وضعیت برخی از اقشار از خرید این کالا که جزء جدایی ناپذیر سبد هر خانواری است صرف نظر می‌کنند.

علاوه بر تغییرات اقلیمی و فصلی که موجب کاهش این محصول و افزایش قیمت آن شده است مسئولان از موضوع دیگری نام می‌برند که می‌تواند یکی از دلایل گرانی‌ باشد. آن هم صادرات پیاز است. به گفته یکی از مسئولان ستاد تنظیم بازار این امر نیز ممکن است باشد اما قوانین بالادستی در این ارتباط داریم که نمی‌توانیم به‌بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را بگیریم.

در گذشته وزارت بازرگانی سابق بخشی داشت که همزمان مسئولیت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌عهده داشت. این بخش از وزارتخانه سابق بازرگانی مسئولیت رصد و پایش تولید در کشور را به‌عهده داشت و بر آن اساس با در نظر گرفتن سرانه‌های مصرف اقدام به تنظیم بازار می‌کرد. در حال حاضر مسئولیت این تنظیم بازار به‌عهده وزارتخانه بخشی جهادکشاورزی است که رویکرد آن حمایت از تولید است لذا مخالفت با واردات دارد که این امر باعث می‌شود در کشور کمبود ایجاد شود.

در حال حاضر، هر کیلوگرم برنج داخلی به ۱۶هزار تومان رسیده است و در پی آن نیز شاهد افزایش ۶ برابری قیمت حبوبات نیز بوده‌ایم. به عنوان مثال حبوباتی که در گذشته کمتر از ۲ هزار تومان به فروش می‌رسید حالا بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. در خصوص قیمت گوشت نیز به گفته مسئولان مربوطه در حال حاضر قیمت این محصول تا ۶۰ هزار تومان نیز پیش رفته است وبسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند گوشت قرمز ۶۰هزار تومانی را خریداری کنند!

به عقیده برخی کارشناسان، سازمان‌ حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، سیاست‌های یک‌جانبه ای دارد که معطوف به تولیدکننده می‌شود و به همین خاطر بیشتر شاهد افزایش قیمت‌ در بسیاری از اجناس هستیم. بدین ترتیب حقوق مصرف‌کنندگان ضایع می‌شود به‌طوری که امروز بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید گوشت ۶۰هزار تومانی را ندارند.

بی تدبیری در مدیریت واردات و مدیریت تولید این روزها بازار را آشفته کرده است به طوری که هر کدام از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها توپ را در زمین دیگری می‌اندازد و حاضر نیست مسئولیت و عملکرد نادرست خود را بپذیرد! در این میان که عدم هماهنگی و جنگی در میان سازمان‌ها درگرفته است، تنها کشاورز و مصرف کننده متضرران اصلی به شمار می‌رود.