تکمیل کابینه دوازدهم با تعیین سرپرست وزارت‌خانه‌های نیرو و علوم

به گزارش پارسینه ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم ادامه می دهند.

رییس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در احکام جداگانه ای، ۱۶ وزیری را که موفق شدند روز یکشنبه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند ، منصوب کرد.

رییس‌ جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در حکمی ، دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای جمشید انصاری

به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

رییس‌ جمهور در حکمی دکتر"محمود واعظی جزء" را به عنوان "رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمود واعظی جزء

با توجه به ضرورت هماهنگی‌های ستادی در دفتر رییس جمهور و اولویت‌های دولت تدبیر و امید، و با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت «رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم دولت و مسئولان اجرایی، در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

رییس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسی و در حکمی، محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رییس جمهور» منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان

به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون اقتصادی رییس جمهور» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور به احتمال قوی امروز برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو سرپرست تعیین می‌کند.

حسینعلی امیری با اشاره به وضعیت دو وزارتخانه باقیمانده دولت، اظهار داشت: امروز دولت جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کند.

وی افزود: به جز آقای بیطرف، بقیه وزرای پیشنهادی توانستند از مجلس رأی اعتماد کسب کنند، بنابراین باید منتظر تصمیم رئیس‌جمهور برای وزارت علوم و وزارت نیرو باشیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: به احتمال قوی آقای رئیس‌جمهور امروز برای وزارت علوم سرپرست تعیین می‌کند.

امیری با اشاره به بعد حقوقی حضور وزرای سابق در جلسه هیئت دولت جدید گفت: از جهت قانونی تا زمانی که دولت جدید تشکیل شود، وزرای سابق می‌توانند به کار خود ادامه دهند، منتهی دولت جدید تشکیل شده و باید منتظر باشیم رئیس‌جمهور برای دو وزارتخانه باقیمانده یعنی وزارت علوم و نیرو سرپرست تعیین کند.

در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم که عصر امروز تشکیل خواهد شد، اعضای جدید دولت سوگند یاد خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برای آقای بیطرف هم که موفق به کسب آرای لازم نشد، آرزوی توفیق در مسند دیگری می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تشکر از نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور به ویژه مخالفان و موافقان که وقت زیادی صرف کردند، گفت: مجلس با طمأنینه نظرات مختلف را سنجید؛ امیدواریم که نتیجه آراء برای کشور خیر و برکت باشد.

علی لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت: ۲۷۹ نفر هنگام رای اعتماد به وزار در مجلس حضور دارند. برهمین اساس، ۲ نماینده در این لحظه غایب هستند. برای شمارش آرا ۴۵ دقیقه وقت تنفس می‌دهیم. نتایج آرا ساعت ۱۲:۳۰ اعلام می‌شود. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پس از پایان سخنانش، مجلس را ترک کرد. در حال حاضر کارتهای رای گیری ۱۷ وزیر پیشنهادی قرار است در بین نمایندگان توزیع شود.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت بدون حاشیه سلطانی‌فر در طول ۳۰ سال، گفت: در دوران تصدی وزارت ورزش و جوانان از سوی ایشان شاهد آرامش در ورزش کشور و صعود با اقتدار تیم ملی به جام جهانی بودیم.

قرجه طیار نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی صبح ۲۹ مرداد در جلسه علنی پارلمان طی موافقت با مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت دوازدهم وی را مردی گرانمایه، خلاق، بی‌ادعا، توانمند و دارای برنامه راهبردی معرفی کرد و با اشاره به اینکه سلطانی‌فر در طول ۳۰ سال مدیریت اجرایی بدون حاشیه‌پردازی انجام وظیفه کرده است، گفت: وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ظرفیت بالایی در تعامل با مجلس دارد.

وی از نگاه ویژه سلطانی‌فر به ورزش استان‌های محروم و کمتر توسعه نیافته سخن گفت و با یادآوری اینکه در دوران کوتاه مسئولیت او در وزارت ورزش و جوانان شاهد آرامش و نیز برای اولین بار شاهد صعود با اقتدار تیم ملی فوتبال از مرحله بازی‌های مقدماتی به جام جهانی بودیم، اظهارداشت: آقای سلطانی‌فر در تمام این مدت حتی یک سفر خارجی نرفته است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم در مدت کوتاه مدیریت خود ساختار و شرح وظایف فدراسیون‌های ورزشی را تهیه و تنظیم کرد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نداشتن نگاه سیاسی وزیر پیشنهادی به موضوع ورزش و نمایندگان گفت: عدالت در ورزش سرلوحه وزیر پیشنهادی است.

محمد قمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم، در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: سوابق آقای سلطانی فر برای همه مشخص است و وی در سمت های مختلف موفق و اثرگذار بوده است. البته همه وزرا برنامه های قابل قبولی را ارائه دادند، اما برنامه پیشنهادی وزیر ورزش بسیار علمی و عملی است و جای تقدیر و تشکر دارد.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در تنظیم برنامه های وزیر ورزش و اسناد بالادستی توجه شده و مسائل مبتلابه جامعه و میزان امکانات در آن به خوبی به تصویر کشیده شده است. همچنین وزیر ورزش نگاه سیاسی به مسائل از جمله نمایندگان، ورزش و... ندارد و وی دارای مرام و روش سیاسی خاص خود است، از سوی دیگر وی عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به ورزش قهرمانی، پهلوانی، همگانی و حرفه ای در برنامه های وزیر ورزش وجود دارد، تصریح کرد: به این ۴ موضوع توجه ویژه شده است و حل مشکلات مناطق محروم توسعه نیافته و روستاها نیز مدنظر وزیر ورزش قرار دارد. البته برای محرومیت زدایی نیز اقدامات قابل قبولی تاکنون انجام شده است، ضمن اینکه توجه به روحیه جوانمردی و پهلوانی در ورزش نیز در برنامه های وزیر پیشنهادی مشهود است.

قمی با اشاره به اینکه توجه به ایثارگران و روحیه شهادت طلبی باید در عرصه ورزش نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید روحیه ایثارگری و جوانمردی در کشور رشد یابد و این موضوع کاملا مدنظر وزیر ورزش قرار دارد. همچنین تلفیق ارزش با ورزش نیز مسئله مهم دیگر است و باید ورزش با هدف و تلفیق آن با ارزش های انقلاب مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر توسعه کمّی اماکن ورزشی و امکانات در شهرها و روستاها و توجه خاص به خصوصی سازی و مشارکت مردم در امر ورزش و نگرش ویژه به اقتصاد ورزشی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر بازنگری در طرح جامع ورزشی کشور افزود: باید نگرش ها با شرایط زمان و امکانات کشور در حوزه ورزش مطابقت داشته باشد، البته وزیر در دوره گذشته تعامل بسیار خوبی با نمایندگان داشته و نبود مخالف برای برنامه های پیشنهادی ایشان نمونه بارز این موضوع است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان گفت: وزارتخانه هایی که در سه وزارتخانه ادغام شده‌اند هیچ فقدی از لحاظ قانونی ندارند.

علی اصغر یوسف‌نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی، در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در اخطار اصل ۱۳۳ قانون اساسی افزود: در اصل ۱۳۳ قانون اساسی تعداد وزارتخانه‌ها و حدود اختیارات آن را قانون مشخص می کند که بر این اساس حدود ۲۲ وزارتخانه در کشور وجود داشت که در سال های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تصمیم بر این شد که از ۷ وزارتخانه با ادغام آنها ۳ وزارتخانه تشکیل شود که تعداد آن در مجلس مشخص شد اما درباره حدود اختیارات مجلس اظهار کرده است که دولت ظرف مدت ۶ ماه لایحه وظایف و حدود اختیارات را ارائه کند که این اقدام صورت نگرفت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود اختیارات بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی مشخص شده و در نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان شده است، افزود: در نظریه تفسیری شورای نگهبان ذکر شده که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۱۳۳ قانون هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد بنابراین زمانی که حدود اختیارات به تصویب مجلس نرسیده است هم اکنون همان ۲۲ وزارتخانه موجود است و وزارتخانه‌ای به نام راه و شهرسازی، وزارتخانه‌ای بی‌شناسنامه و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد بلکه ۷ وزارتخانه وجود داشته و رئیس جمهوری برای معرفی وزرای باقیمانده باید ۵ وزیر مشخص کند نه یک وزیر بنابراین زمانی که در سال ۹۰ به دولت این اختیار داده شد که حدود اختیارات را برای وزارتخانه‌های ادغام شده مشخص کند و ظرف مدت ۶ ماه به مجلس ارائه دهد این اقدام را انجام نداد مشخص می‌شود که دولت اراده‌ای برای این کار نداشته است و مجلس نیز از جنبه نظارتی علاقه‌ای به انجام این کار از خود نشان نداد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که اصل ۱۳۳ قانون اساسی تأکید کرده که حدود اختیارات را قانون مشخص کند و شورای نگهبان در نظریه‌ای تفسیری تأکید کرده است که باید چنین اتفاقی بیفتد وجود وزارتخانه‌ای همانند صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اینکه مشخصات اختیاری داشته باشد چه معنا و مفهومی دارد.

یوسف نژاد با بیان اینکه مجلس تعداد وزارتخانه‌ها را مشخص کرده اما حدود اختیارات آنها را مشخص نکرده است، افزود: اگر این اخطار وارد باشد باید توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون تخصصی یا معاونت قوانین و یا دیگر مراجعی که صلاح دانسته می‌شود پیگیری شود و در حال حاضر ماهیتی برای وزارت راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان با این وضعیت نباید قائل شد و تعداد وزارتخانه‌ها همان ۲۲ وزارتخانه است که بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که اکنون برای آن ماهیتی وجود ندارد، مقرر شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار یوسف‌نژاد با وارد ندانستن این اخطار گفت: همان زمان که این وزارتخانه‌ها ادغام شدند اعلام شد که وظایف این دو وزارتخانه در این وزارتخانه ادغام شده است لذا فقدی از لحاظ وظایف و حدود اختیارات وجود ندارد و آنچه در مجلس گفته شد که ظرف مدت ۶ ماه وظایف منقح شود به این منظور بود که اگر نیاز به جابه‌جایی و یا اتخاذ ترتیبات جدید باشد انجام شود لذا در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی وظایف دو وزارتخانه را دارد و وزارت تعاون و صنعت، معدن و تجارت نیز هیچ فقدی ندارند و وظایف دو وزارتخانه دیگر برعهده این وزارتخانه‌ها گذاشته شده است بنابراین اخطار وارد نیست.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور لحظاتی پیش برای دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه خود وارد مجلس شد و علی لاریجانی رئیس مجلس به وی خیر مقدم گفت.

وی افزود: در همین راستا به همت متخصصین و مدیران پرتلاش این سرزمین مهار آب‌ها در همه کشور آغاز شد و مطالبات گسترده‌ای صورت گرفت و امروز شاهد وجود ۱۶۹ سد مخزنی بزرگ، ۲۰۰ سد متوسط و ۲۲۰ سد کوچک در دست بهره‌برداری در ایران اسلامی داریم.

وزیر پیشنهادی نیرو با طرح این سوال که آیا به خاطر برخی مشکلات باید از عملکرد ۶۰۰ سد دیگر چشم پوشی کنیم و آنها را به باد حمله بگیریم، اظهار داشت: تاکنون ۸۷ سد بزرگ در دنیا شکسته است و آثار و خسارات داشته است اما در کشور ما یک مورد هم نداشتیم؛ ۵ مورد در ژاپن و چندین مورد هم در آمریکا بوده است.

بی‌طرف اضافه کرد: ۱۰ پروژه دارای مشکلات فنی است یکی از آن ها سد لار است که قبل از انقلاب هم ساخته شده است یکی از قدرترین پیمانکاران جهانی آن را ساخته اما همچنان مشکل دارد؛ در مورد سد سیوند و نگرانی که آثار باستانی را زیر آب ببرد این درست نیست. تراز سرریز سد سیوند تا پایه آثار تاریخی ۳۵ متر اختلاف ارتفاع دارد.

وی گفت:‌ در مورد سد ۱۵ خرداد اقدام بزرگی که نظام جمهوری اسلامی برای تامین آب شهر قم انجام داد البته یک مقدار مشکلات داشت اما سد کار کرده و قابل بهره‌برداری است.

بی‌طرف در ادامه با بیان این مطلب که تعدادی از رودخانه‌های کشور به شدت کم آب شده یا خشکیده و برخی تالاب ها و منابع زیست محیطی نیز خشکیده است، تصریح کرد: زنگ‌های خطر به صدا در آمده و مصرف بی‌رویه آب همچنان ادامه دارد.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد:‌ در حال حاضر منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع اصلی کشور دچار مشکلات عدیده ای گردیده است و تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد متر مکعب از این ذخایر استراتژیک کاسته شده است.

بی‌طرف بر همین اساس خاطرنشان کرد:‌ اگرچه با سرمایه گذاری دولت، آب رسانی گسترده ای انجام شده است اما باید بگوییم امروز در آستانه بحران قرار داریم و باید عاقلانه اندیشه کنیم. مجلس دولت و قوه قضائیه همه باید بتوانیم کشور را از این مرحله عبور دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بهبود، اصلاح و اقتدار مدیریت مهمترین فاکتور مهار بحران است، در سال ۸۲ به این نتیجه رسیدیم که صرفا مدیریت یک جانبه راهکار نیست باید هم سطح تولید و هم سطح عرضه را دید. راهکار اساسی این است که ساختار مناسب چیده شود، ساختار سه سطحی در برنامه آب پیش بینی شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در زمان تصدی وزارت نیرو توسط بیطرف، مجموعه نظام به دنبال سدسازی بود و نباید تغییرات آب و هوایی و مشکلات کشورهای همسایه را گردن وی انداخت.

حسین امیری خامکانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر پیشنهادی نیرو، ضمن تشکر از زحمات چیت‌چیان وزیر نیرو در دولت یازدهم اظهار داشت: ۳ موضوع مهم برای ارزیابی وزرای پیشنهادی را می‌توان ویژگی‌های شخصی، عملکرد گذشته و توانایی وزیر برای اجرای اسناد بالادستی و برنامه‌های ارائه شده برشمرد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیطرف شخصی پاسخگو و دارای قدرت تعامل با نمایندگان است، بیان کرد: وزیر پیشنهادی نیرو با رانت رشد نکرده و از مدیران انقلابی است که به صورت پلکانی ارتقاء یافته و دارای تجارب مناسبی است.

وی افزود: بیطرف بر اساس آمار از وزرای موفق نیرو پس از انقلاب بوده به طوری که در سال۷۶ پس از انتخاب به عنوان وزیر نیرو قدرت برق نصب شده کشور ۲۳ هزار مگاوات بود که در پایان دوره وی به ۴۱ هزار مگاوات رسید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید برق در ابتدای وزارت وی ۹۲ میلیارد کیلووات ساعت بود که در پایان دوره مسئولیتش به ۱۷۸ میلیارد ساعت رسید، ادامه داد: روستاهای دارای برق از ۳۸ هزار به ۵۲ هزار روستا رسید که آمار قابل توجهی است.

امیری خامکانی متذکر شد: در زمان وزارت بیطرف شبکه برق کشور یکپارچه است و استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان بزرگ به شبکه اصلی پیوستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ارتباط برون مرزی کشور در زمان وزارت بیطرف تکمیل شد، گفت: به طوری که کشورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان و پاکستان به کشورهای ارمنستان و ترکیه اضافه شدند.

وی افزود: تعادل تولید و مصرف برق در زمان مسئولیت بیطرف به وجود آمد و خاموشی خسته‌کننده از آن زمان حل شد، همچنین بازار برق ایران در زمان بیطرف تأسیس شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اولین بار در زمان بیطرف از بخش خصوصی در وزارت نیرو استفاده شد، گفت: نیروگاه هزار مگاواتی رودشور در آن زمان صد درصد توسط بخش خصوصی احداث شد، اظهار داشت: همچنین در زمان وزارت بیطرف تولید کابل فشار قوی در داخل کشور بنیانگذاری شد و همچنین ادامه دارد.

امیری خامکانی با بیان اینکه ایران و زیمنس آلمان در زمان بیطرف ساخت توربین نیروگاه گازی را شروع کردند، گفت: این امر موجب شد تا مپنا به وجود آید که در خاورمیانه نمونه است و در صنعت خدمات فنی و مهندسی بسیاری را ارائه کرده است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ساله برای تأمین نیاز کشور باید ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه احداث کنیم، گفت: البته یک راه کاهش نیاز مدیریت مصرف است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم دیده شده است.

وی افزود: ۶۰ سال پیش در خصوص احداث سد مکان‌یابی توسط کارشناسان خارجی انجام شد و در ادامه همین مطالعات احداث سدها پیش رفت و مجموعه نظام همواره به دنبال سدسازی بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید گناه تغییرات آب و هوایی و مشکلات کشورهای همسایه را گردن بیطرف اندازیم، گفت: در آن زمان وزیر وقت نیرو سیاست‌های نظام را پیش می‌برد.

امیری خامکانی ادامه داد: اگر سدهای منطقه خوزستان نبود قطعا سیل‌های بیشتری تاکنون مردم این استان را آزار می‌داد البته ممکن است در جریان احداث برخی از سدها مانند گتوند کارشناسان یا مسئولان اشتباه کرده باشند و این بحث باید کارشناسی شود اما نمی توان با کل سدسازی کشور در آن مقطع زمانی مخالفت کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: استفاده از سواحل کشور و استقرار جمعیت و واحدهای تولیدی باید در سواحل انجام شود تا با ساخت و سازها در مرکز کشور در حالی که مشکل کمبود آب وجود دارد، مشکلاتی ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : انرژی های تجدید پذیر در اولویت برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو قرار گرفته است.

محسن علیجانی زمانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر پیشنهادی نیرو، اظهار داشت: معتقدم نگاه به آب نباید سیاسی، قومی، استانی یا منطقه ای باشد، باید به آب نیز مانند سایر منابع انرژی نگاهی ملی داشت. کما اینکه تصمیم گیری های اساسی در حوزه آب برعهده دولت و مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم ادامه داد: اما نباید در کنار منابع قوی آب، زمینی تشنه و سوخته قرار گیرد، همان گونه که نباید مردم سرزمینی سرشار از نفت بر خاک سیاه نشسته و نظارگره آبادانی و کاخ نشینی سایر مناطق از منابعشان باشند.

وی گفت: ما هم اکنون بحران آب در کشور داریم اما بحران بزرگتر از آن بحران مدیریت آب است، هم اکنون متوسط بارندگی دراز مدت سالانه کشور حدود ۲۴۲ میلیمیتر است که کمتر از یک سوم میانگین بارش جهانی است، بررسی ها نشان می دهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدید شونده کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب رسیده است و از طرفی بخش مهمی از پساب های تحت پوشش شبکه جمع آوری تصفیه و باز چرخانی فاضلاب در کشور قرار ندارد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: مهندس بیطرف انسانی اخلاق مدار و متعهد به نظام و آرمان و اصلاح طلب کارآمد همسو با دولت، متخصص و دارای کارنامه ای موفق و سوابق مدیریتی خوب است که می تواند بحران آب را به نحوه احسن مدیریت کند. ایجاد تاسیسات زیر بنایی که در واقع فراهم آوردن امکانات و بستر لازم برای تحقق توسعه ملی است در زمان وزرات وی با سرعت زیادی پا گرفته است.

علیجانی بیان داشت: با مرور هشت سال مسئولیت ایشان در وزارت نیرو متوجه سیستم مدیریتی هدفگرا و واقع گرا در وزارت نیرو در بخش های مختلف آب و آبفا، برق و انرژی و ساختار مدیریتی می شویم، بیطرف از تمامی مشکلات و چالش های پیش روی وزارت نیرو مطلع است و برای همه آنها برنامه دارد و این موضوع در برنامه پیشنهادی او مشهود است.

وی ادامه داد: ارتقا ظرفیت و توانمندی های داخلی با تداوم حمایت ها از محققان و تولید کنندگان داخلی و حمایت از ایجاد نهادهای خدمات مهندسی و مدیریت پروژه و انتقال دانش فنی در ساخت نیروگاه های آبی، گازی و نیروگاه های بخاری که راندمان کار را بسیار بالا می برد و مشکلات زیست محیطی را کمتر می کند از برنامه های بیطرف برای وزارت نیرو است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه اولویت وزیر به انرژی های تجدید پذیر قرار گرفته است، در نظر داشته باشید در سراسر کشور با وجود بیابان های وسیع، استفاده از انرژی خورشیدی می تواند به صرفه و راه گشا باشد. برنامه های بیطرف بسیار جامع است، برنامه ارائه شده از سوی ایشان نشان دهنده تسلط وزیر پیشنهادی به برنامه ششم و اسناد بالادستی است، به استناد گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس برنامه های ایشان با اسناد بالادستی در ۵۳ درصد موارد منطبق و در ۳۴ درصد موارد همسو است.

علیجانی تاکید کرد: همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه با اسناد بالا دستی یافت نشده است، مهندس بیطرف با اجرای برنامه های کیفی و کمی نظیر تداوم اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی با هدف کاهش برداشت از منابع زیر زمینی به میزان ۸ میلیاد متر مربع در طول چهار سال، تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهار آب های مرزی، اولویت بندی ساخت و تکمیل طرح های تامین آب، شبکه های آبیاری به ویژه در اراضی سدهای در دست بهره برداری، برنامه ریزی جهت تامین حقابه زیست محیطی تالاب های کشور، ارتقا شاخص بهره مندی آحاد جامعه از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب، اجرای برنامه های جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقا شاخص های کیفی آن، تامین پایدار آب شرب شهر ها و روستاها، توسعه استفاده از منابع آب غیر متعارف به خصوص شیرین سازی آب شور دریا با هدف افزایش منابع تجدید پذیر کشور می تواند کارهای بزرگ انجام دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اصلاح ساختار و توسعه مدیریت به حمایت پیشتبانی صنایع آب و برق با رویکرد توسعه صادرات برنامه های خوبی دارد، وزارت نیرو وزارت زیربنایی است و اگر بخواهیم کشاورزی و گردشکری پابگیرند بدون آب و آبادانی میسر نیست بنابراین دراین مسیر باید به کمک بیطرف دست یاری دراز کنیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه بیطرف برنامه جامعی برای حل بحران آب نیست، گفت: در برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی نیرو، روش های تامین آب مورد نیاز برای شرب، صنعت و کشاورزی روشن بیان نشده است.

سیدابوالفضل موسوی بیوکی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد) در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو، افزود: یکی از اصلی ترین مشکلات ایجاد شده در تامین آب شرب پایدار و مطمئن شهرها و روستاهای کشور تغییر اقلیم، کاهش منابع آب زیرزمینی و خشکسالی ادامه دار کشور است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه منابع آب تجدیدپذیر و قابل برنامه ریزی کشور چالش های اساسی در تامین آب شرب در کمیت و با کیفیت مناسب ایجاد کرده است، تصریح کرد: آب بدون شک یکی از چالش های اصلی کشور است و به ویژه برخی از تجمعات و نزاع ها در برخی استان ها بر اثر آب نگرانی ها را در این باره افزایش داده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر آب نباشد حیات هم نیست، گفت: مدیریت منابع آب شاید مهم ترین خواسته مردم از دولت باشد و به دلیل اتخاذ سیاست های غلط در موضوع آب در دولت های نهم و دهم، موضوع آب از موضوع عادی به یک مسئله امنیتی و سیاسی تبدیل شده است و تنش هایی در کشور شکل گرفت و حتی دولت نیز در این تنش ها شریک شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ادامه این اعتراضات در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد، بدیهی است اگر سدی در این دولت ایجاد شده که به ضرر محیط زیست است باید برای حل جبران آن اندیشید و مسائل به طور جدی دنبال شود.

موسوی با یادآوری اینکه مشکلات انرژی در بخش آب و برق در ۱۲ سال اخیر به سمت حل شدن نرفت، تصریح کرد: پس باید تمهیدات اساسی صورت گیرد؛ در برنامه آقای بیطرف برنامه جامعی برای حل این معضل ارائه نشده و تنها جملاتی در دیدگاه کلی، اهداف کلان، راهبردهای کلیدی، چالش ها و راهبردها بوده است و در برنامه های وزارت نیرو و اهدف کمی آن نشانی از حل این معضل نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر پیشنهادی نیرو، گفت: بر اساس اطلاعات موجود که از وزارت نیرو گرفته شده ۵۶ درصد منابع تامین آب شهری وابسته به منابع آب زیرزمینی و از طریق چاه ها بوده و ۸۵ درصد منابع آب تامین روستایی نیز منابع آب زیرزمینی است این در حالی است که منابع آب زیرزمینی در حال حاضر به دلیل عدم تغذیه مناسب با مشکل عمده مواجه شده که عمده مشکل افت کیفیت منابع آب در اختیار بوده که برای دستیابی به آب مناسب به لحاظ کیفی و کمی عمق چاه ها تا ۵ برابر افزایش یافته است بنابراین برای تامین آب وزارت نیرو در برنامه تنها آب بین حوضه ای را برای انتقال دیده است که برای تامین آب کمیت و کیفیت مناسب مجبور به اجرای طرح های بزرگ و هزینه بر بین حوضه ای است.

وی افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر تحمیل هزینه های اولیه و بهره برداری بالا منازعات منطقه ای را ایجاد کرده است و در شهرستان ها مشکلات و تنش های اجتماعی برای انتقال آب بین حوضه ای با شدت و تبعات قابل ملاحضه ای دنبال می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، خطاب به بیطرف، ادامه داد: شما در برنامه های ارائه شده روش های تامین آب مورد نیاز برای شرب، صنعت و کشاورزی را روشن بیان نکرده اید؛ در برنامه ششم تاکید شده است تا پایان برنامه باید ۳۰ درصد آب شرب کشور و مرکز کشور از محل آب پایدار از طریق آب شیرین کن ها تامین شود که در برنامه اهداف کمی شما در ردیف ۷ سالانه ۳۰۰ میلیمتر معکب از محل آب های غیرمتعارف و شیرین سازی آب دریا عنوان شده است که اصلا متناسب با تقاضا و نیاز آبی کشور و حتی برنامه ششم نیست.

موسوی افزود: بنابراین با توجه به اطلاعات یاد شده مجبور هستیم تامین آب را از طریق انتقال آب حوضه ای در سطح کشور همراه با تامین آب پایدار از دریاهای آزاد ببینیم.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، خطاب به بیطرف، گفت: شاخص جمعیت شهری در کشور ۷۵ به ۲۵ باید باشد اما در سرشماری یزد این نسبت ۸۲ به ۱۸ است که این یعنی مهاجرت روستاییان؛ در حال حاضر برای تامین آب مورد نیاز روستاها آبفای روستایی آب را مترمکعبی ۱۴هزارتومان خریداری می کند و هر مترمکعبی ۴۰۰ تومان به روستاییان می فروشد؛ تا کی می توان این روند را در شهرها ادامه داد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه آب گفت: خطای تشخیص در سرمایه گذاری و احداث سدهای اشتباه، از سوابق تصمیم گیری بیطرف در وزارت نیروست.

هادی قوامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم، در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو افزود: مشکلاتی در حوزه برق و سایر انرژی ها وجود دارد، اما مهم ترین مسئله در حوزه آب است، متاسفانه بین آنچه وجود دارد و آنچه در برنامه ها دیده شده، فاصله زیادی است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سابقه ۸ سال بیطرف در وزارت نیرو تصریح کرد: دولت اصلاحات از مجموع شاخص های اجتماعی باثبات ترین دولت ها بعد از انقلاب محسوب می شود، اما شما در این دولت به عنوان وزیر نیرو دچار خطای تشخیص در سرمایه گذاری شدید.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد عامل ریزگردها خارجی است، افزود: علاوه بر حوزه کاری در هیئت دولت می توانستید با ساخت ابرسدها در ترکیه که سبب خشکی دجله و فرات و بروز پدیده ریزگردها شد، مقابله کنید.

قوامی یادآور شد: در دوره تصدی شما در وزارت نیرو، ۹ میلیارد مترمکعب آب های سطحی و سیلاب با سدهای جدید مهار شد، جای این سوال هست که این حجم آب در کدام سد ذخیره شده است، متاسفانه سدی مانند گتوند که با جانمایی اشتباه سبب مخلوط آب شیرین و شور و نابودی اراضی پایین دست شد. پیش از آن امریکایی ها مطالعه کردند و تاکید داشتند که طبق این مطالبات، سد مذکور بالاتر از محل کنونی ایجاد شود، اما بنا بر اظهارات غیرکارشناسی این سد مشکلات بسیاری را ایجاد کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون نیز موضوع انتقال آب گتوند به خلیج فارس مطرح است که این معضل به سایر مشکلات دامن خواهد زد. در واقع تخریب این سد تنها راهکار موجود است. از سوی دیگر سدهایی در خراسان شمالی احداث شد که هم اکنون خشک شده اند، بنابراین اشکالات جدی بین بالادست، حوزه میانی و پایین دست و بین استان ها ایجاد شده است.

وی در توضیح تخصیص بهینه آب گفت: در گذشته به درستی این اقدامات انجام نگرفته است، آیا با این عملکرد شما در ۴ سال پیش رو چه کار جدیدی می خواهید انجام دهید؟ متاسفانه فرهنگ اصیل قنات که ریشه بر یزد بزرگ دارد، نابود شده و به جای آن ۷۵۰ چاه عمیق احداث شده است در حالی که قنات شیره زمین را می گیرد.

قوامی با تاکید بر اینکه این میراث ۲۵۰۰ ساله باید حفظ شود، افزود: برداشت های بی رویه مشکلات اساسی ایجاد کرده است که باید حل و فصل شود، هر چند در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو مباحثی بر مبنای آمایش آمده است، اما در گذشته نیز شما بر مبنای آمایش دچار خطای تشخیص در سرمایه گذاری شدید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزیر پیشنهادی نیرو باید مشخص کند چطور می تواند مصرف ۱۰ میلیارد مترمکعب آب را کاهش دهد و حقابه استان ها و شهرستان ها را تامین کند. این از مواردی است که در مصوبات برنامه ششم توسعه بر آنها تاکید شده است.

از سه شنبه هفته گذشته تاکنون برنامه ها و صلاحیت ۱۵ نفر از وزرای پیشنهادی شامل وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، خارجه، بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، راه و شهرسازی، ارشاد، کشور و نفت در صحن علنی مجلس انجام شده است.

نمایندگان در خانه ملت امروز در ادامه، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیرو و ورزش را در دستور کار دارند.