آیا مبایعهنامه بنگاهی معتبر است؟
این روزها که در بازار مسکن قیمتها در حال سبقت گرفتن از یکدیگر هستند، شاید کمتر کسی به اعتبار قراردادی که منعقد میکند، توجه کند. اجاره و بیع دو قراردادی هستند که انعقاد آن در بازار مسکن رواج بیشتری دارد.
معمولا دو طرف قرارداد که با مراجعه به بنگاههای املاک با هم آشنا شدهاند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد میکنند؛ اما تجربه نشان داده است، قراردادهایی که به این ترتیب منعقد میشوند، چون اعتبار سند عادی را دارند ممکن است در آینده برای طرفین مشکلاتی ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا، «روزنامه حمایت» در ادامه نوشت: در گفتوگو با کارشناسان به دنبال یافتن راهکاری هستیم تا دست کم دو طرف قرارداد را درباره مشکلات حقوقی بعد از انعقاد قرارداد بیع آسوده خاطر کند.
نقش بنگاهها در خرید و فروش ملک
معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران تاکید میکند با وجود آنکه مشاوران املاک در زمره کارگزاران خدمات اجتماعی به شمار میروند، بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند.
حسن روحانینیا توضیح میدهد: در هیچیک از متون قانونی به مشاوران املاک اجازه تنظیم سند داده نشده است. متصدیان بنگاههای املاک دلال هستند؛ یعنی باید طرفین را دلالت به انجام معامله و دیدگاههای آنان را به هم نزدیک و در صورت توافق برای تنظیم سند انتقال، به دفتر اسناد رسمی هدایت و البته حق دلالی خود را دریافت کنند. سوال اینجاست که وقتی شرط دریافت جواز کسب مشاور املاک، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است چگونه میتوان تنظیم سند حقوقی را به کسی سپرد که سواد او در حد خواندن و نوشتن است و در مواردی از کوچکترین اطلاعات حقوقی بیاطلاع است؟
معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران خاطرنشان میکند: اضافه بر عدم تسلط بر مسایل حقوقی، مشاوران املاک به سوابق اشخاص و املاک نیز دسترسی ندارند؛ یعنی ممکن است قولنامهای بنویسند در حالی که یکی از طرفین ممنوعالمعامله باشد یا حتی ملک بازداشت یا در رهن باشد.
اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاهها
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی اعتبار قراردادهای تنظیمشده نزد مشاوران املاک میپردازد و میگوید: از دید قضات، تفاوتی در اعتبار مبایعهنامهای که مردم نزد خود و احیانا در منزل مینویسند و دو شاهد آن را گواهی میکنند با آنچه در بنگاه نوشته میشود، وجود ندارد.
روحانینیا خاطرنشان میکند: اعتبار قائل شدن محاکم برای مبایعهنامهها رویهای بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک راهکار موقت مطرح شد، اما اکنون که در دوره ثبات نظام جمهوری اسلامی قرار داریم ، شایسته است محاکم دادگستری طبق ماده 22 قانون ثبت و سایر مقررات، تنها برای اسناد رسمی املاک اعتبار قایل شوند.
چرا در بنگاهها قرارداد نبندیم؟
این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا باید از انعقاد قرارداد بیع و اجاره در بنگاهها خودداری کنیم؟ توضیح میدهد: گمان میکنم استناد به دو نقل قول برای پاسخ به این سوال خالی از لطف نباشد؛ نخست اینکه جناب استاد دکتر ناصر کاتوزیان که سرآمد علم حقوق در کشورند، در مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف، یکی از راههای نجات مردم از مشکلات قضایی را حذف قولنامهها (مبایعهنامهها) دانستند و دیگر اینکه وزیر محترم دادگستری بارها نقل میکنند که حدود 50 درصد پروندههای دادگستری، ناشی از همین قولنامهها و مبایعهنامههاست. روحانینیا اضافه میکند: خوشبختانه عزم عمومی در بین مسئولان حقوقی و قضایی کشور در خصوص حذف قولنامهها وجود دارد. پیشنهاد حذف مبایعهنامهها در برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین ممنوعیت بنگاهها از تنظیم سند پیشفروش ساختمان که قانون آن اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نشان از این موضوع دارد.
حفظ حقوق مشاوران املاک
مشاوران املاک با نزدیک کردن طرفین معامله به هم، نقش مهمی در معاملات املاک دارند. سوالی که پیش میآید این است که اگر آنها را ازعقد قرارداد منع کنیم، حقوق آنها را پایمال نکردهایم؟ روحانینیا در پاسخ به این ابهام توضیح میدهد: باید توجه کرد آنچه مشاوران املاک از طرفین معامله دریافت میکنند، حقالزحمه است نه حقالتحریر، یعنی مشاوران بابت دلالی خود و معرفی طرفین به هم، حقالزحمه میگیرند و نه بابت تحریر قولنامه؛ بنابراین حذف قولنامهها هیج لطمهای به درآمد مشاوران نخواهد زد. پیشنهاد مشخص بنده این است که برای رفع نگرانی مشاوران محترم، اخذ حق دلالی به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود؛ به این معنا که دفاتر اسناد رسمی همزمان با تنظیم سند، حقالزحمه مشاوران املاک را وصول و به آنان ایصال کنند.
جایگزین مناسب قولنامه
معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران در ادامه به بیان راهکار مناسب برای جایگزین کردن قولنامه با یک سند کارآمدتر میپردازد و میگوید: با توجه به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی، این کار را میتوان به آنها سپرد؛ به این معنا که اگر اسناد و مدارک و مفاصاحسابهای طرفین، آماده باشد، دفترخانه میتواند مستقیما سند انتقال رسمی را تنظیم کند و اگر هنوز برخی مستندات آماده نباشد، دفترخانه میتواند سندی با نام «تعهد به بیع» تنظیم کند که جایگزین مبایعهنامههای موجود خواهد بود. این سند با هزینه بسیار پایینتر تنظیم میشود و مهمتر از آن اینکه دفترخانه میتواند همزمان با تنظیم این سند، وضعیت آخرین مالک ملک و بازداشت بودن یا نبودن آن و همچنین بدهیهای دولتی ملک را احراز کند، تا با تایید بلامشکل بودن، خریدار با آرامش به امضای سند خرید اقدام کند.
روحانینیا ذکر این مطلب را بسیار مهم میداند که سند تنظیمی در دفترخانه، سند رسمی است که انکار و تردید به آن نمیتوان داشت و اعتبار آن با سند عادی تنظیم شده در بنگاههای املاک قابل مقایسه نیست.
نقش وکلا
یکی از وکلای دادگستری نیز در مورد مبایعهنامههایی که توسط وکلا تنظیم میشود، توضیح میدهد: اگرچه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، امری ضروری است و تنظیم مبایعهنامه توسط وکلا نیز ممنوعیتی ندارد و حتما چنین قراردادی به لحاظ حقوقی قراردادی معتبر خواهد بود، اما واقعیت این است که قرارداد تنظیمی توسط وکیل دادگستری نیز قرارداد عادی محسوب میشود و اگر چه با ملاحظات حقوقی همراه است اما به لحاظ قضایی هموزن سند عادی تنظیمی توسط خود افراد یا در بنگاه است. سعدالله فغاننژاد توضیح میدهد: آنچه باعث میشود که سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سند رسمی باشد و مزایای خاصی داشته باشد این است که توسط مامور دولت و در حدود وظایف وی تنظیم میشود. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که اگر قراردادی با حضور وکیل منعقد شود این یک قرارداد رسمی است. البته تردیدی نیست که حضور وکیل میتواند، بسیاری از مشکلات احتمالی را برطرف کند اما به سند جنبه رسمی نمیدهد. این کارشناس حقوقی تاکید میکند: بدون شک اگر کسی برای انعقاد قراردادی به وکیل مراجعه کند، خود وکیل به موکل توضیح خواهد داد که قرارداد منعقدشده اگر در دفاتر اسناد رسمی نباشد، سند عادی خواهد بود. با توجه به مزایای سند رسمی چنین وکیلی حتما به موکل خود توصیه خواهد کرد که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را با راهنمایی وکیل در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.
این وکیل دادگستری در بیان تعریف سند رسمی میگوید: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی است مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال و ... اما اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، سند رسمی نخواهد بود و به عنوان سند عادی در دادگاهها قابل ارایه خواهد بود.
فغاننژاد توضیح میدهد: روال عادی خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول اعم از ملک و خودرو به این صورت است که سند مبایعهنامه آن، توسط بنگاهها یا معاملات ملکی تنظیم میشود و دو طرف پس از پایان همه کارهای خود به دفترخانه رسمی برای ثبت سند مراجعه میکنند؛ در صورتی که طبق روال منطقی و قانونی باید به شیوه دیگر انجام شود. طبق قوانین نباید اسناد تنظیمشده توسط بنگاهها اعتبار سند رسمی داشته باشد و اعتبار آنها تنها به دلیل شرایط خاص پذیرفته شده است که این شرایط خاص دیگر وجود ندارد. در حال حاضر قاعدتا هیچ فرقی میان سندی که در منزل یکی از طرفین قرارداد با حضور و امضای دو شاهد منعقد شود با آنچه در بنگاهها واقع میشود، وجود ندارد. با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، بنگاههای املاک یا مشاوران املاک، تابع قانون تجارت هستند و بر اساس تعریف قانون تجارت نقش دلال را بر عهده دارند؛ بنابراین کار آنها نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. اما کارشناسان توصیه میکنند برای اینکه قراردادی که ماحصل این فرایند است از اعتبار بیشتری برخوردار باشد و مشکلات احتمالی آینده کمتر شود، طرفین برای انعقاد قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه های املاک خودداری کنند. البته قراردادی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشود قراردادهای معتبری است؛ اما نکته اینجاست که چنین قراردادهایی سند عادی خواهند بود و تاثیر انعقاد قرارداد به صورت سند عادی در دادگاه و در مقام دعوا مشخص میشود.
این روزها که در بازار مسکن قیمتها در حال سبقت گرفتن از یکدیگر هستند، شاید کمتر کسی به اعتبار قراردادی که منعقد میکند، توجه کند. اجاره و بیع دو قراردادی هستند که انعقاد آن در بازار مسکن رواج بیشتری دارد.
معمولا دو طرف قرارداد که با مراجعه به بنگاههای املاک با هم آشنا شدهاند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد میکنند؛ اما تجربه نشان داده است، قراردادهایی که به این ترتیب منعقد میشوند، چون اعتبار سند عادی را دارند ممکن است در آینده برای طرفین مشکلاتی ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا، «روزنامه حمایت» در ادامه نوشت: در گفتوگو با کارشناسان به دنبال یافتن راهکاری هستیم تا دست کم دو طرف قرارداد را درباره مشکلات حقوقی بعد از انعقاد قرارداد بیع آسوده خاطر کند.
نقش بنگاهها در خرید و فروش ملک
معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران تاکید میکند با وجود آنکه مشاوران املاک در زمره کارگزاران خدمات اجتماعی به شمار میروند، بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند.
حسن روحانینیا توضیح میدهد: در هیچیک از متون قانونی به مشاوران املاک اجازه تنظیم سند داده نشده است. متصدیان بنگاههای املاک دلال هستند؛ یعنی باید طرفین را دلالت به انجام معامله و دیدگاههای آنان را به هم نزدیک و در صورت توافق برای تنظیم سند انتقال، به دفتر اسناد رسمی هدایت و البته حق دلالی خود را دریافت کنند. سوال اینجاست که وقتی شرط دریافت جواز کسب مشاور املاک، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است چگونه میتوان تنظیم سند حقوقی را به کسی سپرد که سواد او در حد خواندن و نوشتن است و در مواردی از کوچکترین اطلاعات حقوقی بیاطلاع است؟
معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران خاطرنشان میکند: اضافه بر عدم تسلط بر مسایل حقوقی، مشاوران املاک به سوابق اشخاص و املاک نیز دسترسی ندارند؛ یعنی ممکن است قولنامهای بنویسند در حالی که یکی از طرفین ممنوعالمعامله باشد یا حتی ملک بازداشت یا در رهن باشد.
اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاهها
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی اعتبار قراردادهای تنظیمشده نزد مشاوران املاک میپردازد و میگوید: از دید قضات، تفاوتی در اعتبار مبایعهنامهای که مردم نزد خود و احیانا در منزل مینویسند و دو شاهد آن را گواهی میکنند با آنچه در بنگاه نوشته میشود، وجود ندارد.
روحانینیا خاطرنشان میکند: اعتبار قائل شدن محاکم برای مبایعهنامهها رویهای بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک راهکار موقت مطرح شد، اما اکنون که در دوره ثبات نظام جمهوری اسلامی قرار داریم ، شایسته است محاکم دادگستری طبق ماده 22 قانون ثبت و سایر مقررات، تنها برای اسناد رسمی املاک اعتبار قایل شوند.
چرا در بنگاهها قرارداد نبندیم؟
این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا باید از انعقاد قرارداد بیع و اجاره در بنگاهها خودداری کنیم؟ توضیح میدهد: گمان میکنم استناد به دو نقل قول برای پاسخ به این سوال خالی از لطف نباشد؛ نخست اینکه جناب استاد دکتر ناصر کاتوزیان که سرآمد علم حقوق در کشورند، در مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف، یکی از راههای نجات مردم از مشکلات قضایی را حذف قولنامهها (مبایعهنامهها) دانستند و دیگر اینکه وزیر محترم دادگستری بارها نقل میکنند که حدود 50 درصد پروندههای دادگستری، ناشی از همین قولنامهها و مبایعهنامههاست. روحانینیا اضافه میکند: خوشبختانه عزم عمومی در بین مسئولان حقوقی و قضایی کشور در خصوص حذف قولنامهها وجود دارد. پیشنهاد حذف مبایعهنامهها در برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین ممنوعیت بنگاهها از تنظیم سند پیشفروش ساختمان که قانون آن اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نشان از این موضوع دارد.
حفظ حقوق مشاوران املاک
مشاوران املاک با نزدیک کردن طرفین معامله به هم، نقش مهمی در معاملات املاک دارند. سوالی که پیش میآید این است که اگر آنها را ازعقد قرارداد منع کنیم، حقوق آنها را پایمال نکردهایم؟ روحانینیا در پاسخ به این ابهام توضیح میدهد: باید توجه کرد آنچه مشاوران املاک از طرفین معامله دریافت میکنند، حقالزحمه است نه حقالتحریر، یعنی مشاوران بابت دلالی خود و معرفی طرفین به هم، حقالزحمه میگیرند و نه بابت تحریر قولنامه؛ بنابراین حذف قولنامهها هیج لطمهای به درآمد مشاوران نخواهد زد. پیشنهاد مشخص بنده این است که برای رفع نگرانی مشاوران محترم، اخذ حق دلالی به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود؛ به این معنا که دفاتر اسناد رسمی همزمان با تنظیم سند، حقالزحمه مشاوران املاک را وصول و به آنان ایصال کنند.
جایگزین مناسب قولنامه
معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران در ادامه به بیان راهکار مناسب برای جایگزین کردن قولنامه با یک سند کارآمدتر میپردازد و میگوید: با توجه به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی، این کار را میتوان به آنها سپرد؛ به این معنا که اگر اسناد و مدارک و مفاصاحسابهای طرفین، آماده باشد، دفترخانه میتواند مستقیما سند انتقال رسمی را تنظیم کند و اگر هنوز برخی مستندات آماده نباشد، دفترخانه میتواند سندی با نام «تعهد به بیع» تنظیم کند که جایگزین مبایعهنامههای موجود خواهد بود. این سند با هزینه بسیار پایینتر تنظیم میشود و مهمتر از آن اینکه دفترخانه میتواند همزمان با تنظیم این سند، وضعیت آخرین مالک ملک و بازداشت بودن یا نبودن آن و همچنین بدهیهای دولتی ملک را احراز کند، تا با تایید بلامشکل بودن، خریدار با آرامش به امضای سند خرید اقدام کند.
روحانینیا ذکر این مطلب را بسیار مهم میداند که سند تنظیمی در دفترخانه، سند رسمی است که انکار و تردید به آن نمیتوان داشت و اعتبار آن با سند عادی تنظیم شده در بنگاههای املاک قابل مقایسه نیست.
نقش وکلا
یکی از وکلای دادگستری نیز در مورد مبایعهنامههایی که توسط وکلا تنظیم میشود، توضیح میدهد: اگرچه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، امری ضروری است و تنظیم مبایعهنامه توسط وکلا نیز ممنوعیتی ندارد و حتما چنین قراردادی به لحاظ حقوقی قراردادی معتبر خواهد بود، اما واقعیت این است که قرارداد تنظیمی توسط وکیل دادگستری نیز قرارداد عادی محسوب میشود و اگر چه با ملاحظات حقوقی همراه است اما به لحاظ قضایی هموزن سند عادی تنظیمی توسط خود افراد یا در بنگاه است. سعدالله فغاننژاد توضیح میدهد: آنچه باعث میشود که سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سند رسمی باشد و مزایای خاصی داشته باشد این است که توسط مامور دولت و در حدود وظایف وی تنظیم میشود. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که اگر قراردادی با حضور وکیل منعقد شود این یک قرارداد رسمی است. البته تردیدی نیست که حضور وکیل میتواند، بسیاری از مشکلات احتمالی را برطرف کند اما به سند جنبه رسمی نمیدهد. این کارشناس حقوقی تاکید میکند: بدون شک اگر کسی برای انعقاد قراردادی به وکیل مراجعه کند، خود وکیل به موکل توضیح خواهد داد که قرارداد منعقدشده اگر در دفاتر اسناد رسمی نباشد، سند عادی خواهد بود. با توجه به مزایای سند رسمی چنین وکیلی حتما به موکل خود توصیه خواهد کرد که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را با راهنمایی وکیل در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.
این وکیل دادگستری در بیان تعریف سند رسمی میگوید: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی است مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال و ... اما اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، سند رسمی نخواهد بود و به عنوان سند عادی در دادگاهها قابل ارایه خواهد بود.
فغاننژاد توضیح میدهد: روال عادی خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول اعم از ملک و خودرو به این صورت است که سند مبایعهنامه آن، توسط بنگاهها یا معاملات ملکی تنظیم میشود و دو طرف پس از پایان همه کارهای خود به دفترخانه رسمی برای ثبت سند مراجعه میکنند؛ در صورتی که طبق روال منطقی و قانونی باید به شیوه دیگر انجام شود. طبق قوانین نباید اسناد تنظیمشده توسط بنگاهها اعتبار سند رسمی داشته باشد و اعتبار آنها تنها به دلیل شرایط خاص پذیرفته شده است که این شرایط خاص دیگر وجود ندارد. در حال حاضر قاعدتا هیچ فرقی میان سندی که در منزل یکی از طرفین قرارداد با حضور و امضای دو شاهد منعقد شود با آنچه در بنگاهها واقع میشود، وجود ندارد. با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، بنگاههای املاک یا مشاوران املاک، تابع قانون تجارت هستند و بر اساس تعریف قانون تجارت نقش دلال را بر عهده دارند؛ بنابراین کار آنها نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. اما کارشناسان توصیه میکنند برای اینکه قراردادی که ماحصل این فرایند است از اعتبار بیشتری برخوردار باشد و مشکلات احتمالی آینده کمتر شود، طرفین برای انعقاد قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه های املاک خودداری کنند. البته قراردادی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشود قراردادهای معتبری است؛ اما نکته اینجاست که چنین قراردادهایی سند عادی خواهند بود و تاثیر انعقاد قرارداد به صورت سند عادی در دادگاه و در مقام دعوا مشخص میشود.
سلام
ای كاش به اين موضوع هم ميپرداختيد كه واقعاً مشاوران املاك دقيقاً چه زحمتی ميكشند ؟ چه خدماتی انجام ميدهند و اصولاً چه وظيفه ای دارند؟
اين جماعت شايد تنها يك كار انجام دهند كه آن هم تمام و كمال نيست و آن هم احراز واقعی بودن اسناد است ، كه البته اسناد را هم جهت اخذ حق دلالی من در آوردی خودشان گرو نگه ميدارند و اصولاً پس از امضاء همان قرارداد به قول شما بی ارزش هيچ مسئوليتی متوجه خودشان نميدانند.
هيچ مرجعی هم در خصوص شرح وضايف ايشان وجود ندارد.
خدا به شما خیر دهد که در این باره مطلبی نوشتید و داغ مردم را تاره کردید. این مشاوران املاک که هر روز تعدا انها افزون و دیگر شغل ها روبه تعطیلی می گذارد و در تهران به بیش از 30000 واحد رسیده است جای تعجب دارد که چرا به این وضع کسی رسیدگی نمی کند. چند نفر دلال و بنکاهدار در اتحادیه نشستند و فرمولی برای دلالی خود نوشته اند که عقل جن هم به آن نمی رسد و هرچه مبلغ معامله بیشتر کمیسیون هم بیشتر. درآمد یک بنگاه معمولی در سال از هر پزشک و مهندس و... هم بیشتر و نجومی است. گرانی مسکن سهم عمده آن زیر سر همین بنگاهدارها و ایجاد بازار و قیمت کاذب برای خود است و بگذریم که چه سوء استفاده و نیرنگ هایی که در این بنگاهها صورت نمی گیردو سری به خود اتحادیه و شکایات مردم بزنید بد نیست. خلاصه مردم هر چه زودتر از شر این بنگاهها خلاص شوند هم به نفع اقتصاد کشور است و هم به نفع مردم و دستگاههای قضایی. حداکثرنرخ دلالی را از 50 هزار تومان به چند ده میلیون تومان برای خود بصورت قانون دراورده اند خنده دار نیست؟؟؟!!
برای خرید یک آپارتمان ششصد میلیون تومانی مبلغ شش میلیون تومان از خریدار و فروشنده میگیرند که معادل حقوق شش ماه یک کارمند رده بالا می باشد و هیچ کس نیز بر این موضوع نظارت ندارد این در حالی است که اغلب این افراد از تحصیلات چندانی برخوردار نیستند
سلام خدمت دوستانی که یه مشاوران املاک کم لطفی می کنند.بنده لیسانس زبان انگلیسی دارم که از سال 83 مدرکمو گرفتم .از بیکاری 5،6سالی است که مجوز مشاور املاک گرفتم در این مدت حتی یک معامله خرید و فروش نداشتم چند تایی اجاره نامه داشتم با این همه گرونی الان لنگ اجاره مغازه ای هستم که توش هستم.
با سلام، انباری ملک خود را با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 شهرداری به تجاری تبدیل نمودم و قصد رهن آنرا داشتم که یک مشاور املاک با اصرار آن را به نام همسرش خریداری نمود به مبلغ 160 میلیون تومان و مبلغ ضرر و زیان در صورت عدم تفکیک سند را همان ثمن معامله قرار داد در قوانامه و خود مهر و امضاء و دو شاهد امضاأ کردند الان 6 ماه است که به دستور اداره ثبت شهرستان مدارک لازم از جمله رضایت کل مالکین واحدها و موافقت بانک برای ملک های در رهن را انجام دادم و اداره ثبت مدارک را طی نامه ای به اداره کل ارسال کرد تا در هیات بررسی شود هیات میگوید شهرداری خلاف کرده و اجازه تغییر کاربری ندارد. پس نمی توانم تفکیک کنم و در این مسیر کسی به من نگفت نمی شود تفکیک کرد و تنظیم سند ازحیطه اختیار من خارج است حال چکارکنم که مشمول ضرر و زیان نشوم؟