با اعتراض دوباره نمايندگان مجلس به حجم درآمد يارانه‌اي دولت در لايحه بودجه، نخستين چالش بر سر اجراي اين قانون جنبه آشكار به خود گرفت. تعدادي از نمايندگان مجلس تاكيد دارند كه پيشنهادي براي كاهش درآمد يارانه‌اي دولت در بودجه 89 ارائه خواهند داد.

دولت پيش‌بيني كرده كه در نخستين سال اجراي قانون يارانه‌ها حدود 40‌هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس مي‌گويند طبق قانون يارانه‌ها دولت در سال اول اجراي اين قانون نمي‌تواند درآمدي بيش از 20‌هزار ميليارد تومان در نظر بگيرد. اما دولتيان خواسته مجلس را در نظر نگرفته‌اند و متقابلا مجلسيان هم به انتقادات خود از دولت ادامه مي‌دهند و اين در حالي است كه بسياري از مردم از اينكه در خوشه 3 قرار گرفته‌اند ابراز نارضايتي كرده‌اند.

با پاسخ‌هاي متقابل دولت و مجلس به يكديگر آشكار شد

نخستين چالش اجراي قانون يارانه‌ها

نمايندگان مجلس به درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل قانون يارانه‌ها در بودجه 89 اعتراض دارند، اما دولت اين اعتراضات را رد مي‌كند و همين مساله به چالش اول در اجراي قانون يارانه‌ها تبديل شده است

هادی چاوشی- گویا اختلاف‌نظرهای دولت و مجلس بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی ندارد.
بعد از چند ماه که «لایحه» هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس متوقف ماند و بحث بر سر تامین نظر دولتمردان، صف‌بندی‌هایی را در درون مجلس ایجاد کرد، حالا پس از تصویب این «قانون» با جلب نظر صد درصدی دولت (تعبیری که غلامرضا مصباحی‌مقدم به کار برد) باز هم اختلاف‌نظرهای شدیدی میان دو قوه بروز کرده است. منشا این اختلاف، تعیین رقم 38 تا 40 هزار میلیارد تومانی از محل درآمد آزادسازی قیمت‌ها در لایحه بودجه سال 89 کل کشور است که به اعتقاد نمايندگان مجلس‌، صراحتا مغایر تبصره 3 ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.

این تبصره می‌گوید: «قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون به گونه‌ای تعیین گردد كه برای مدت یك سال حداقل مبلغ 100 هزار میلیارد ریال و حداكثر مبلغ 200 هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.»
البته دولتمردان برای تعیین این رقم درآمدی در بودجه سال 89 توجیهاتی دارند، اما تاکید روز گذشته رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر «ممانعت نمایندگان از عدول از قانون» نشان می‌دهد که این توجیهات چندان برای مجلسی‌ها قابل‌قبول نبوده است.

جالب آنکه طی روزهای چهارشنبه هفته گذشته تا شنبه این هفته، روند انتقادات و پاسخگویی دو طرف به صورت «پینگ پنگی» درآمده و پس از هر اظهارنظر یکی از طرفین، دیگری در کمترین فاصله زمانی ممکن به آن پاسخ داده است. به این ترتیب شاید بتوان این روند را آغازگر دور تازه‌ای از اختلاف‌نظرها بر سر قانون پرمناقشه هدفمند کردن یارانه‌ها در سطح اول مدیریتی کشور دانست. روندی که در زمان بروز برخی نارضایتی‌های مردمی نسبت به خوشه‌بندی‌های صورت گرفته برای پرداخت یارانه نقدی آغاز شده و می‌تواند چالش‌های اجرای نهایی آن را بیشتر کند.

تاکید مجلس بر مصوبه قبلی
به فاصله یک روز پس از آن که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری از عملکرد دولت در تدوین بودجه 89 دفاع کرد، غلامرضا مصباحی‌مقدم تعیین رقم 40 هزار میلیارد تومانی برای درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها را «خلاف قانون مصوب مجلس» دانست و گفت که «نمایندگان اجازه عدول از قانون را نمی‌دهند.»

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که با خبرگزاری مهر مصاحبه می‌کرد، در توجیه علت این مخالفت جدی گفت: «نمایندگان مجلس با تعیین کف و سقف، درآمد حاصل از طریق آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌ها را مشخص کردند و دیدگاه مجلس این بود که اگر اولین گام بخواهد بلندتر از آنچه که در نظر گرفته شده برداشته شود، عامه مردم ظرفیت تحمل نخواهند داشت.»
مصباحی مقدم همچنین گفت که نمایندگان به پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد دو برابری از محل آزادسازی قیمت‌ها رای نخواهند داد؛ چراکه این کار به معنای عدول از مصوبه
قبلی مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. این سخنان رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی پس از آن ابراز شد که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری روز جمعه در مصاحبه‌ای از ارقام یارانه‌ای بودجه دفاع کرده و «خلاف قانون» بودن آن را رد کرده بود. به اعتقاد ممبینی، پیش‌بینی اعتبار 38 تا 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده، تنها «پیشنهادی به مجلس» است و بحث غیرقانونی بودن در آن وارد نیست. ضمن اینکه «دولت برای آن دلایل کارشناسی دارد.»

مهم‌ترین دلیل کارشناسی مورد تاکید معاون رییس‌جمهور، «تامین اعتبار لازم برای بازتوزیع یارانه‌ها» بود که او در توضیحش گفت: «در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، مساله بازتوزیع یارانه‌ها مهم است؛ زیرا اعتبارات بازتوزیع باید عدد مناسبی باشد تا دهک‌های جامعه به شکل مناسبی از آن بهره‌مند شوند.» ممبینی همچنین تاکید کرده بود که «دولت بر روی رقم اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها نظر دارد» که به نظر می‌رسد باید آن را به نظر مستقیم محمود احمدی‌نژاد روی این رقم تعبیر کرد.

زمینه‌ای برای تعلیق کل طرح؟

اظهارات روز جمعه ممبینی هم واکنشی به اولین دور انتقادات شدیداللحن مجلس‌نشینان از ارقام پیشنهادی لایحه بودجه 89 بود. انتقاداتی که علاوه بر غلامرضا مصباحی‌مقدم و یکی دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه، احمد توکلی را به عنوان پرچمدار مخالفت با تصمیم جدید دولت معرفی می‌کرد؛ چراکه او با تندترین بیان، پیشنهاد یارانه‌ای بودجه دولت را نقد کرد و آن را «استهزاء قوه‌مقننه» و «مایه شگفتي سياسي و تاسف سياسي و اقتصادي» برشمرد.

توکلی در گفت‌وگویی که چهارشنبه هفته گذشته و پس از رونمایی لایحه بودجه سال 89 کرد، به صراحت اقدام دولت در تعیین رقم دو برابری برای درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را «مصداق بي‌اعتنايي دولت به قانون» دانست و گفت: «من متاسفم كه دولت با لجاجت بر سر حرف‌هاي آقاي احمدي‌نژاد قانون را ناديده مي‌گيرد و به ناچار مجلس را در برابر پيشنهادات خود قرار مي‌دهد.»

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرد که «مجلس طبيعتا از قانون خود [هدفمند کردن یارانه‌ها] دفاع خواهد كرد» ولي افزود که «اگر قرار باشد دولت به اين لجبازي‌هاي غيرمنطقي ادامه دهد، اجراي قانون [هدفمند کردن یارانه‌ها] صد درصد به زيان كشور تمام خواهد شد
و با اين شرايط اجراي آن را به مصلحت نمي‌دانيم.»

در این شرایط، شاید بتوان جمله اخیر احمد توکلی را زمینه‌ساز به تعلیق درآمدن کل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دانست. به ویژه اگر دولتمردان - آن گونه که رحیم ممبینی گفته است- روی رقم 40 هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها «نظر داشته باشند.» در مجموع به نظر می‌رسد هنوز هم نمی‌توان از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مطمئن بود. شاید اتفاقی که پارسال در زمان بررسی بودجه افتاد و مجلس «هدفمند کردن یارانه‌ها» را به کلی از بودجه 88 حذف کرد، امسال در مورد بودجه 89 تکرار شود.

دنیای اقتصاد