به گزارش خبرنگار پارسینه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای جاری ، در تصویب بودجه سال 89 کشور ، در حالی واژه " معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور " را در این قانون می گنجانند که در سالهای اخیر و تا کنون به شدت و با اصرار از به رسمیت شناختن این نام در مصوبات جاری ، بودجه های سالانه ، اظهارات رسمی و صورتجلسات برنامه های مجلس خودداری می کردند و حتی پاییز امسال اعضای كميسيون برنامه و بودجه مجلس طرحی با هدف احياي سازمان مديريت و برنامه ريزی در دست امضا داشتند.

با این حال در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی پس از آنکه اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در عدم حذف نام معاونت از لایحه بودجه سالانه برخلاف روند معمول، و تسلیم هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس نسبت به این رویکرد در سکوت ، اعتراض نماینده اصلاح طلب سمنان را برانگیخت ، علی لاریجانی رئیس مجلس ناگزیر به وی وعده داد که این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری می شود ، وی اما درباره امکان بازگشت به مصوباتی که پیش از بازنگری موضوع در کمیسیون در روزهای جاری به تصویب قطعی رسیده اند و اساسا زمان تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه در شرایطی که مجلس در سه شیفت کاری تا پاسی از شب مشغول تصویب بودجه است، توضیحی نداد.

بنا بر این گزارش تغییر رویکرد مجلس در حالی رخ داده است که دو ماه پیش خبری مبنی بر صدور دستور رئيس ديوان عدالت اداري مبنی بر توقف بررسي پرونده شكايت از دولت به خاطر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سایت ها منتشر شد .

پس از انحلال رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي هيات وزيران در خردادماه سال 86 که با واكنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران و نهادهاي نظارتي روبه رو شد، سازمان بازرسي كل كشور و شماري از صاحب نظران امور اداري و استخدامي كشور، در همان زمان در شكوائيه اي به ديوان عدالت اداري خواستار ابطال مصوبه هيات وزيران شدند.

اين پرونده مدت ها و با وجود ارسال 2 شکواییه دیگر با همین مضمون به دلايل نامعلومي مورد رسيدگي و بررسي قرار نگرفت و سرانجام پس از گذشت بیش از دو سال از طرح شكايت، در هيات عمومي ديوان عدالت مطرح شد و قضات حاضر در اين جلسه، بحث هاي كارشناسي مفصلي را در اين زمينه انجام دادند و نظرات موافق و مخالف را همراه با استدلال بيان داشتند، اما به علت نامعلومي، رئيس ديوان عدالت اداري كشور كه رياست هيات عمومي ديوان عدالت اداري را بر عهده دارد، از ادامه بررسي پرونده جلوگيري و رسيدگي به اين پرونده را از دستور كار خارج كرد.

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور برای اولین بار 19 مهر 85 در آئین گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع مدیران، بازرسان و کارشناسان این سازمان تحول در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را کلید زده بود.وی در آن جلسه گفته بود: "برای منفعت رسانی به ملت و آبادانی سریع کشور، ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی را پس از 30سال تغییر می دهیم. اگرچه دولت های مختلف به کرات از ساختار این سازمان انتقاد می کردند، اما هیچ کدام به ساختار سازمان مدیریت برش نزدند، اما ما می خواهیم این کار را انجام بدهیم. "

 

وی 5 روز بعد با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری های سراسر کشور را صادر کرد.

 

 فریادها از مجلس شورای اسلامی و نهاد های اقتصادی مبنی بر غیر قانونی و آسیب زا بودن این اقدام بلند شد اما نتیجه اینکه فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان که مخالف این برنامه بود از سمتش کنار گذاشته شد و سر انجام در تیر ماه 86 احمدی نژاد سرانجام این سازمان را به طور کلی در نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد و تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای عالی اداری کشور به ریاست رئیس جمهور رسید،

به گزارش پارسینه، با این حال تا پیش از هیاهوی بودجه 89 ، در بررسی هیچ یک از لوایح ارسالی دولت در مجلس شورای اسلامی هیچگاه درنگی در برداشتن نام این معاونت از لوایح و تعویض آن با واژه " سازمان مدیریت و برنامه ریزی " دیده نشده بود . مقاومتی که امروز بی سر و صدا فرو ریخته است .