اولتیماتوم یک ماهه به مهناز افشار

عبدالصمد خرمشاهی وکیل مهناز افشار گفت: بنده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌ام، اما باید توضیح دهم که تفهیم اتهام دیگری در مورد موکلم مطرح نبوده بلکه آنچه مطرح شد همان‌هایی بوده که از قبل در پرونده وجود داشته است.

وی ادامه داد: بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بنده را احضار کرد تا در مورد شرکت یا عدم شرکت موکلم در بررسی این پرونده از من سؤال شود.

خرمشاهی گفت: بحثی که مطرح شد پیرامون این موضوع بود که چه در دادسرا و چه در دادگاه در جرایم حق‌الناس می‌توان تصمیم‌گیری شده و نیازی به حضور متهم نباشد. این گونه جرایم مانند حق‌الناس نیست.

این وکیل دادگستری گفت: این در حالی است که بنده پرونده موکلم را نخوانده بودم، اما از ابتدا چه در دادسرای بابل و چه در دادسرای فرهنگ و رسانه ابتدا باید موکلم حاضر می‌شد و به او تفهیم اتهام شده و بنده نیز پرونده را می‌خواندم تا بتوانم از ایشان دفاع کنم هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده و ایشان نیز که وضعیتش مشخص بوده و در خارج از کشور است.

خرمشاهی ادامه داد: با شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه در مورد اینکه خانم افشار چه زمانی می‌تواند برای بررسی پرونده به کشور بیاید بحث شد و قرار شد در نهایت بازپرس در این باره تصمیم‌گیری کند و پس از تهاتر انجام شده تصمیم گرفته شد که یک ماه فرصت داده شود و چنانچه ایشان به بازپرسی مراجعه نکند و دادسرا ناگزیر به صدور قرار مناسب برای ایشان خواهد بود.

وی گفت: در این فرصت یک ماهه تصمیم گرفته خواهد شد که اتهام متوجه موکلم است یا خیر.

این وکیل دادگستری افزود: اگر خانم افشار ظرف یک ماه آینده آمد که بنده از ایشان دفاع می‌کنم، اما اگر شرایط این گونه باقی بماند جایی برای ادامه وکالت بنده نیست.

خرمشاهی گفت: عمده اتهامات منتسب به ایشان جرایم حق‌اللهی نیست و دادسرا می‌تواند در مورد آن تصمیم بگیرد که قرار منع تعقیب صادر شود یا خیر.

وی افزود: تصمیم‌گیری در نهایت با دادگاه خواهد بود چنانچه که وکیل یا موکل در دادگاه حاضر نشوند می‌تواند به صورت غیابی موضوع مطرح شود. هر چند که مواردی نیز بوده که متهم در خارج از کشور بوده و وکیل ایشان در دادگاه حاضر شده و پرونده بررسی شده است.

این وکیل دادگستری در مورد اتهامات مهناز افشار گفت: همان ۵ تا ۶ مورد موارد اتهامی مانند نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، حمایت از دختران انقلاب و ... بوده که در قالب عناوین قانون مجازات اسلامی در این پرونده مطرح است.