جزئیات لایحه ۲۰۳۳ هزار میلیاردی بودجه سال ۹۹

به گزارش پارسینه ، سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب مجلس با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد.

خبرگزاری فارس با انتشار این خبر می افزاید: کل منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان که سهم درامد‌ها با احتساب مالیات، گمرک و سایر درآمد‌ها بالغ بر ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.

*درآمد‌های نفتی بودجه ۹۹

همچنین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مفروض شد. دولت در شرایط عادی باید ۳۶ درصد از این منابع را به صندوق توسعه ملی واریز کند و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است.

با این حساب درآمدی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی به دولت می‌رسد ۱۰.۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی است و ۰.۴ میلیارد دلار آن با احتساب دلار نیمایی ۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که در مجموع درآمد ۴۷۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل بدست می‌آید.

علاوه بر این رقم ۱۶ درصد سهم صندوق را دولت در اختیار می‌گیرد که با ارز نیمایی ۸۵۰۰ تومانی ۳.۵۵ میلیارد دلار معادل ۳۰۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود بنابراین کل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۷۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

از سوی دیگر، صادرات گاز نیز حدود ۴ میلیارد دلار با ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی محاسبه می‌شود که سهم دولت ۲۲۲۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه، کل درآمد‌های نفتی (حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این وجود، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار معتقد است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادراتی نفت و میعانات گازی (همان ۱۶ درصد) در بودجه درآمد نفت محسوب نمی‌شود و آن را بازگشت به منابع تلقی می‌کند. از سوی دیگر هم آقای نوبخت برای اولین بار درآمد صادرات گاز را جزو منابع نفتی نمی‌نامد و به همین دلیل، رقم درآمد‌های نفتی را حدود ۴۷-۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند.

همچنین در بخش مصارف ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها) و ۷۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد.

تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق منتشر شده ۴۷۶۰۰ میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت اصل اوراق است.

یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه حذف منابع ناشی از ساماندهی بخشی از معافیت‌های مالیاتی بوده که با نظر وزیر اقتصاد و هیات وزیران از لایحه خارج شد. این معافیت‌ها شامل هنرمندان، مناطق آزاد و صادرکنندگان و سایر بوده است.