.svg)
تشدید موج سرکوب‌ها علیه انقلابیون بحرینی
پارسینه: مقامات آل خلیفه برای سرکوب انقلابیون بحرینی سیاست «ترور» را در پیش گرفته اند؛ سیاستی که البته در پوشش «اعدام‌های ضد حقوق بشری» پیاده سازی می‌شود.
مدتی است که مقامات آل خلیفه سیاست‌های خصمانه خود علیه شهروندان بحرینی و به ویژه انقلابیون در این کشور را تشدید کرده‌اند. در همین ارتباط، اخیراً دیوان عالی بحرین وابسته به آل خلیفه احکام اعدام علیه جوانان شیعی را تأیید کرده است. بدین ترتیب، حکم اعدام «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» توسط دیوان عالی بحرین تأیید شد.
این جوان ۳۵ ساله شیعی توسط آل خلیفه به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده است و این درحالی است که مقامات منامه تاکنون هیچ سندی را برای اثبات اتهامات جوانِ محکوم به اعدام ارائه نکرده‌اند. این جوان بحرینی پیش از انتقال به بازداشتگاه حوض الجاف، به حکم دادستانی مبارزه با تروریسم ۵۵ روز را در مرکز تحقیقات و بازجویی بحرین برای اخذ اعتراف اجباری زیر شکنجه سپری کرده است.
بلافاصله پس از تأیید حکم مذکور بود که دیوان عالی بحرین همچنین حکم جوان دیگری به نام «حسین عبدالله خلیل راشد» را تأیید کرد. اکنون اجرای این احکام تنها نیازمند امضای پادشاه بحرین است. البته بدیهی است که احکام مذکور توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین تأیید خواهند شد و بدین ترتیب، این ۲ جوان شیعی نیز مانند ده‌ها و صد‌ها تَن دیگر از انقلابیون اعدام خواهند شد.
واقعیت آن است که آل خلیفه از احکام «اعدام» به عنوان ابزاری برای سرکوبگری‌ها علیه انقلابیون در بحرین استفاده می‌کنند. احکام اعدام که طبق قوانین حقوق بشری می‌بایست علیه افرادی با جرایم بسیار سنگین صادر شوند، امروز به صورت گسترده علیه کسانی که تنها جرمشان بیان دیدگاه‌های سیاسی مخالف است، صادر می‌شوند. برهمین اساس، کاملاً واضح و آشکار است که مقامات منامه به احکام اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ممانعت از گسترده‌تر شدن دامنه انقلاب بحرین استفاده می‌نمایند.
در واقع، این بدان معناست که دستگاه قضائی بحرین به عنوان یکی نهاد‌هایی که می‌بایست نقش مهم و بسزایی در پروسه بسط امنیت و آرامش در کشور باشد، به نهادی برای بسط نا امنی تبدیل شده است. این درحالی است که طبق قوانین معمول، دستگاه قضائی در بحرین می‌بایست مستقل از نظام حاکم عمل کرده و با اتخاذ سیاست‌های اصولی، زمینه‌های امنیت شهروندان بحرینی را فراهم آورد. علیرغم تمامی این مسائل، امروز دستگاه قضائی بحرین به عنوان وزارتخانه‌ای از وزارتخانه‌های نظام آل خلیفه قلمداد می‌شود و در چارچوب سیاست‌های آن حرکت می‌کند.
نکته دیگری که از لحاظ حقوقی در بحث اعدام‌های ظالمانه در بحرین به چشم می‌خورد، مسأله «پرونده سازی» آل خلیفه برای انقلابیون و شهروندان بحرینی است. از لحاظ حقوقی، می‌بایست جرایم منجر به اعدام با ارائه ادله متقن در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. این درحالی است که آل خلیفه کوچک‌ترین اهتمامی به این مسأله حقوقی نداشته و با در پیش گرفتن سیاست پرونده سازی، انقلابیون را یکی پس از دیگری به اعدام محکوم می‌کند.
متهم ساختن انقلابیون بحرینی به دست داشتن در اقدامات تروریستی، مشارکت آن‌ها در برخی عملیات‌های خرابکارانه و همچنین هدف قرار دادن نظامیان آل خلیفه ازجمله مواردی است که آل خلیفه برای پرونده سازی به آن‌ها متوسل می‌شود. نهاد‌های حقوق بشری بسیاری نظیر سازمان عفو بین الملل نیز تاکنون بار‌ها و در مناسبت‌های مختلف خواستار توقف این سیاست منامه شده‌اند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
یکی دیگر از مصادیق زیر پای گذاشتن قوانین حقوقی و حقوق بشری در مسأله اعدام‌ها در بحرین، محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه‌های نظامی است. بسیاری از شهروندان بحرینی امروز در دادگاه‌های نظامی مورد محاکمه قرار می‌گیرند و این درحالی است که از منظر حقوقی، آل خلیفه حق محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را ندارد. با این حال، آل خلیفه به این قانون تَن‌در نداده است.
نکته قابل تأمل آن است که مقامات آل خلیفه تاکنون مجوز بازدید بازرسان حقوق بشری سازمان ملل از بحرین را صادر نکرده‌اند. این درحالی است که سازمان ملل تاکنون بار‌ها خواستار حضور بازرسان خود برای بازدید از آخرین وضعیت حقوق بشری در بحرین، شده‌اند. علیرغم تمامی این مسائل، آل خلیفه حتی خود را در قامت ایستادن در برابر سازمان ملل و درخواست‌های قانونی آن می‌بند.
علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، یکی دیگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین در خصوص احکام صادره علیه جوانان اعدامی، سیاست‌هایی است که مقامات منامه علیه خانواده‌های این جوانان در پیش می‌گیرند. به عنوان نمونه، خانواده‌های جوانان محکوم به اعدام حق هیچ‌گونه ملاقاتی با زندانیان خود را ندارند. افزون بر این، اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بحرین توسط مقامات این کشور مورد تهدید واقع می‌شوند.
برخی اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان آل خلیفه خانواده‌های زندانیان سیاسی به ویژه افراد محکوم به اعدام را تهدید به قتل و تجاوز جنسی می‌کنند؛ مسأله‌ای که در خصوص «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» اتفاق افتاد و همسر وی تهدید به تجاوز جنسی شد. اکنون سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حقوق بشری به آل خلیفه اجازه تهدید به قتل و تجاوز جنسی می‌دهند؟ آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی به آل خلیفه اجازه تهدید و قتل می‌دهد؟ آیا منشور سازمان ملل متحد به آل خلیفه چنین اجازه‌ای می‌دهد؟
بنابراین، ناگفته پیداست که درحال حاضر نه تنها شاهد نقض فاحش حقوق بشر در قبال زندانیان سیاسی بحرینی و افراد محکوم به اعدام در بحرین هستیم بلکه سیاست‌های خصمانه در این زمینه شامل خانواده‌های این افراد نیز می‌شود.
نکته دیگری که در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه در برخورد با شهروندان و انقلابیون این کشور وجود دارد، «اعتراف گیریِ تحت شکنجه» است. آل خلیفه با انجام شکنجه‌های گسترده علیه زندانیان سیاسی، به اجبار از آن‌ها اعتراف می‌گیرد و بر مبنای همین اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده، آن‌ها را به اعدام محکوم می‌کند. با توجه به تمامی اقدامات ضد حقوق بشری که بدان اشاره شد، باید گفت که امروز مقامات منامه سیاست ترور در قبال انقلابیون بحرینی را در قالب و پوشش اعدام‌ها پیش می‌برند.
این جوان ۳۵ ساله شیعی توسط آل خلیفه به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده است و این درحالی است که مقامات منامه تاکنون هیچ سندی را برای اثبات اتهامات جوانِ محکوم به اعدام ارائه نکرده‌اند. این جوان بحرینی پیش از انتقال به بازداشتگاه حوض الجاف، به حکم دادستانی مبارزه با تروریسم ۵۵ روز را در مرکز تحقیقات و بازجویی بحرین برای اخذ اعتراف اجباری زیر شکنجه سپری کرده است.
بلافاصله پس از تأیید حکم مذکور بود که دیوان عالی بحرین همچنین حکم جوان دیگری به نام «حسین عبدالله خلیل راشد» را تأیید کرد. اکنون اجرای این احکام تنها نیازمند امضای پادشاه بحرین است. البته بدیهی است که احکام مذکور توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین تأیید خواهند شد و بدین ترتیب، این ۲ جوان شیعی نیز مانند ده‌ها و صد‌ها تَن دیگر از انقلابیون اعدام خواهند شد.
واقعیت آن است که آل خلیفه از احکام «اعدام» به عنوان ابزاری برای سرکوبگری‌ها علیه انقلابیون در بحرین استفاده می‌کنند. احکام اعدام که طبق قوانین حقوق بشری می‌بایست علیه افرادی با جرایم بسیار سنگین صادر شوند، امروز به صورت گسترده علیه کسانی که تنها جرمشان بیان دیدگاه‌های سیاسی مخالف است، صادر می‌شوند. برهمین اساس، کاملاً واضح و آشکار است که مقامات منامه به احکام اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ممانعت از گسترده‌تر شدن دامنه انقلاب بحرین استفاده می‌نمایند.
در واقع، این بدان معناست که دستگاه قضائی بحرین به عنوان یکی نهاد‌هایی که می‌بایست نقش مهم و بسزایی در پروسه بسط امنیت و آرامش در کشور باشد، به نهادی برای بسط نا امنی تبدیل شده است. این درحالی است که طبق قوانین معمول، دستگاه قضائی در بحرین می‌بایست مستقل از نظام حاکم عمل کرده و با اتخاذ سیاست‌های اصولی، زمینه‌های امنیت شهروندان بحرینی را فراهم آورد. علیرغم تمامی این مسائل، امروز دستگاه قضائی بحرین به عنوان وزارتخانه‌ای از وزارتخانه‌های نظام آل خلیفه قلمداد می‌شود و در چارچوب سیاست‌های آن حرکت می‌کند.
نکته دیگری که از لحاظ حقوقی در بحث اعدام‌های ظالمانه در بحرین به چشم می‌خورد، مسأله «پرونده سازی» آل خلیفه برای انقلابیون و شهروندان بحرینی است. از لحاظ حقوقی، می‌بایست جرایم منجر به اعدام با ارائه ادله متقن در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. این درحالی است که آل خلیفه کوچک‌ترین اهتمامی به این مسأله حقوقی نداشته و با در پیش گرفتن سیاست پرونده سازی، انقلابیون را یکی پس از دیگری به اعدام محکوم می‌کند.
متهم ساختن انقلابیون بحرینی به دست داشتن در اقدامات تروریستی، مشارکت آن‌ها در برخی عملیات‌های خرابکارانه و همچنین هدف قرار دادن نظامیان آل خلیفه ازجمله مواردی است که آل خلیفه برای پرونده سازی به آن‌ها متوسل می‌شود. نهاد‌های حقوق بشری بسیاری نظیر سازمان عفو بین الملل نیز تاکنون بار‌ها و در مناسبت‌های مختلف خواستار توقف این سیاست منامه شده‌اند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
یکی دیگر از مصادیق زیر پای گذاشتن قوانین حقوقی و حقوق بشری در مسأله اعدام‌ها در بحرین، محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه‌های نظامی است. بسیاری از شهروندان بحرینی امروز در دادگاه‌های نظامی مورد محاکمه قرار می‌گیرند و این درحالی است که از منظر حقوقی، آل خلیفه حق محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را ندارد. با این حال، آل خلیفه به این قانون تَن‌در نداده است.
نکته قابل تأمل آن است که مقامات آل خلیفه تاکنون مجوز بازدید بازرسان حقوق بشری سازمان ملل از بحرین را صادر نکرده‌اند. این درحالی است که سازمان ملل تاکنون بار‌ها خواستار حضور بازرسان خود برای بازدید از آخرین وضعیت حقوق بشری در بحرین، شده‌اند. علیرغم تمامی این مسائل، آل خلیفه حتی خود را در قامت ایستادن در برابر سازمان ملل و درخواست‌های قانونی آن می‌بند.
علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، یکی دیگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین در خصوص احکام صادره علیه جوانان اعدامی، سیاست‌هایی است که مقامات منامه علیه خانواده‌های این جوانان در پیش می‌گیرند. به عنوان نمونه، خانواده‌های جوانان محکوم به اعدام حق هیچ‌گونه ملاقاتی با زندانیان خود را ندارند. افزون بر این، اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بحرین توسط مقامات این کشور مورد تهدید واقع می‌شوند.
برخی اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان آل خلیفه خانواده‌های زندانیان سیاسی به ویژه افراد محکوم به اعدام را تهدید به قتل و تجاوز جنسی می‌کنند؛ مسأله‌ای که در خصوص «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» اتفاق افتاد و همسر وی تهدید به تجاوز جنسی شد. اکنون سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حقوق بشری به آل خلیفه اجازه تهدید به قتل و تجاوز جنسی می‌دهند؟ آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی به آل خلیفه اجازه تهدید و قتل می‌دهد؟ آیا منشور سازمان ملل متحد به آل خلیفه چنین اجازه‌ای می‌دهد؟
بنابراین، ناگفته پیداست که درحال حاضر نه تنها شاهد نقض فاحش حقوق بشر در قبال زندانیان سیاسی بحرینی و افراد محکوم به اعدام در بحرین هستیم بلکه سیاست‌های خصمانه در این زمینه شامل خانواده‌های این افراد نیز می‌شود.
نکته دیگری که در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه در برخورد با شهروندان و انقلابیون این کشور وجود دارد، «اعتراف گیریِ تحت شکنجه» است. آل خلیفه با انجام شکنجه‌های گسترده علیه زندانیان سیاسی، به اجبار از آن‌ها اعتراف می‌گیرد و بر مبنای همین اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده، آن‌ها را به اعدام محکوم می‌کند. با توجه به تمامی اقدامات ضد حقوق بشری که بدان اشاره شد، باید گفت که امروز مقامات منامه سیاست ترور در قبال انقلابیون بحرینی را در قالب و پوشش اعدام‌ها پیش می‌برند.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر