.svg)
دوران جمع آوری تابلو «ساحل اختصاصی» به نفع ساحل خواری فرا رسیده؟
پارسینه: گرچه در دوران شیوع کرونا خبری از مسافرتهای مردم به سواحل، آنهم با آن ازدحام و هیجان نیست، اما جالب است که موضوع جمع آوری سواحل اختصاصی، هر چند در حد حرف، در این شرایط بر سر زیانها افتاده و معلوم نیست اهمیت آن دقیقا از چه لحاظ می باشد؟
به گزارش پارسینه، هر چند در دوران کرونا و سفارش به رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از سفر به شهرهای آلوده باشیم، اما نمی توان از حق هم بگذریم که دلمان برای یک سفر بی دغدغه «داخلی» تنگ شده است.
البته بنظر نمی رسد اگر هم ماجرای کرونا به این شدت بر سر مردم خراب نشده بود و شرایط عادی حکمفرما بود، آیا در این شرایط بد اقتصادی و تورم لجام گسیخته، جز عده ای خاص، مردم عادی توان سفر کردن به سواحل زیبای ایران را می داشتند یا خیر!
اساساً معلوم نیست نفع مردم در جمع آوری تابلوهای سواحل اختصاصی در چیست؟ آیا به محض کوتاه شدن دست دستگاه ها از تصرفات غیر قانونی سواحل، موج ساحل خواری و فروش قطعه قطعه از سواحل به رانت خواران و مولتی میلیاردرها آغاز خواهد شد؟
ایا باید منتظر ورود افراد و شخصیتهای جدید با نفوذی برای تصاحب این ثروت مردم ایران باشیم؟ پرونده های جدیدی در راه است؟ زمین خواری های گسترده ای قرار است شکل بگیرد؟
در هر صورت خبر جمع آوری تابلوهای «ساحل اختصاصی است» در این روزهایی که کمتر کسی به این موضوع اهمیت می دهد، بر سر زبانها افتاده است.
دین پرست که در جلسه ی دولتی و مربوط به گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان صحبت می کرد گفت: براساس اعلام استانداران از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در تصرف غیر قانونی دستگاه‌هاست.
وی افزود: بخشی از این تصرفات مانند استقرار و حضور نیرو‌های دریایی، یگان حفاظت محیط زیست و گمرک و ... انکارناپذیر بوده، اما تصرف غیرقانونی از هیچ کس پذیرفته نیست!
وی در این میان مدعی شد: دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع به سر آمده است.
آمارهایی که دین پرست از وضعیت تصرفات غیر قانونی نهادها و سازمانها داده، در نوع خود بسیار حائز اهمیت است. وی می گوید: ۵۳ درصد از اراضی تصرفات غیرقانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۰.۱۲ درصد در اختیار قوه مقننه و ۰.۶۷ در اختیار نهاد‌های وابسته به قوه مقننه است.
اما روز گذشته هم از قول بابک دین پرست نقل شد که مستندات قانونی استقرار این دستگاه‌ها در سواحل درخواست شده و این مستندات در حال بررسی است. معاون وزیر کشور همچنین مدعی شده برخی از دستگاه‌ها در پیگیری‌های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده‌اند.
وی در عین حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاه‌ها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند که پیگیری‌های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می‌باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است، ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵،۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸،۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
دین‌پرست افزود: در خصوص سواحل شمال کشور فرصت ۶ ماهه ارائه شده به دستگاه‌ها برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی مرتبط با تصرفات انجام شده به پایان رسیده و تا هفته بعد گزارش اقدامات دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون و دستورات رییس جمهور، در جهت ازادسازی تصرفات غیرقانونی، برای طرح در دولت و اقدام قانونی، به رئیس محترم جمهوری ارائه خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص نوار ساحلی جنوب کشور، سواحل دریای عمان و خلیج فارس ، شامل نوار‌های ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز با اشاره به اینکه ۱۵۹ کیلومتر از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی و معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است اظهار داشت:۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
دین پرست گفت: از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیرو‌های نظامی، ۶ کیلومتر معادل ۴ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در خصوص آزاد سازی تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب کشور نیز، با دستور رییس جمهور، از هفته گذشته، یک فرصت ۶ ماهه به تمامی متصرفین داده شده است، تا نسبت به رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل جنوبی کشور و یا ارائه مستندات قانونی اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در پایان تاکید کرد: از آبان ماه سال قبل، صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ۶۰ متری کد امن ارتفاعی نوار ساحلی کشور، اعم از شمال و یا جنوب کشور ممنوع شده است و در مورد ازادسازی تصرفات غیرقانونی نیز بدون کوچکترین تبعیض و اغماضی تصمیم گیری میشود.
ساحل باید یک منطفه عام المنفعه و عمومی باشد
و هیچ نهادی خاصه شهرداری ها حق الحاق ساحل به زمین های خصوصی را ندارند و قوه قضائيه هم بحمد الله دارد این قضیه را محکم پیگیری میکند
این یعنی قرار است سواحل خصوصی قانونی بشوند!
مدل مبارزه با فساد اینطوریه که اول کمی گرد و خاک میکنند و سر و صدا راه می اندازند، بعد چند تبصره اضافه میشود بعد فساد قانونی میگردد!
از دریا و جنگل شمال شاید خاطره ای باقی مانده!