ربیعی: کاهش ۵۰ درصدی مرگ و میر ناشی از کرونا / هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می کنند

وی همچنین در واکنش به این ادعا که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار درنظر گرفته است، گفت: متاسفانه عده‌ای این روز‌ها بدون هیچ سوال و مذاکره‌ای براساس یک برداشت، اقدام به قضاوت عجولانه می‌کنند و در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام شده است. بودجه شامل یک ماده واحده با ۵ جلد پیوست جداول کلان است که در هیچ جای این پنج جلد پیوستی بحثی از ۲۰۳۰ نشده است و اصل بودجه هم همین لایحه و پنج جلد پیوستی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۰ جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفا جهت اطلاع نه اثرگذاری در بودجه ارسال شده است که بند مورد استناد، در پیوست‌هایی است که شامل سوابق بوده و این سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹۵ به بعد می‌باشد.

ربیعی تاکید کرد: اساسا سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و با وجود سند بنیادین آموزش و پرورش، همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین انجام می‌شود.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی مورد پذیرش سند تحول بنیادین دانسته و خود را متعهد می‌داند که در هیچ سطحی از آموزش و پرورش برنامه و اقدامی براساس آن انجام نشود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اساسا دولت موضوعی به نام سند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمی‌شناسد، اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰ باشد را تکذیب کرد و گفت: یکی از آقایان مصاحبه کرده بود که ردیف ۲۰۳۰ را از بودجه حذف می‌کنیم. در حالی که متاسفانه و اساسا نگاهی به بودجه نکرده است. این ردیف کجاست که می‌خواهید حذف کنید. چه خوب است قبل از هر گونه ایجاد ذهنیت در افکار عمومی لااقل یک سوال یا تماس با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دادید.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره شنیده‌هایی مبنی بر ارسال پیام از سوی بایدن به ایران گفت: دولت جدید آمریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفا گمانه زنی‌های رسانه‌ای است.

وی افزود: اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا تاکنون جنبه شعار‌های انتخاباتی داشته که نمی‌توان اعتباری برای آن‌ها قائل شد. جمهوری اسلامی ایران نه به اظهارات، بلکه به اقدامات دولت آینده آمریکا در خصوص بازگشت به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل توجه خواهد کرد.

ربیعی گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران به روشنی توسط مقام معظم رهبری و رییس جمهوری در خصوص برجام و احتمال بازگشت طرف‌های مقابل اعلام شده است.

سخنگوی دولت درباره اظهارات وزیر خارجه کانادا که خطای انسانی نمی‌تواند دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی باشد، گفت: دولت معتقد است که علل سانحه طبق قوانین و مقررات داخلی خود و وفق تعهدات بین المللی و با پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و در فضایی کاملا حرفه‌ای انجام شود.

وی ادامه داد: کمیته تعیین شده در دولت با اهتمام زیاد همه جوانب را بررسی کرده و با همه کارشناسان و مطلعان مصاحبه و گزارشی هم تهیه شده است که مقامات وزارت راه و شهرسازی این نتایج را به اطلاع طرف‌های ذیربط می‌رساند.

ربیعی با بیان اینکه تاکنون در قالب ۲ دور مذاکرات، کل یافته‌های خود را در اختیار طرف اوکراینی قرار داده‌ایم، گفت:، اما متاسفانه رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملا سیاسی و غیرحقوقی است. همیشه اظهارات سیاسی می‌کنند. ما از ابتدای این سانحه همکاری و تحقیقات لازم را برای روشن شدن ابعاد حادثه و نیز اطلاع رسانی شفاف به طرف‌های ذینفع انجام دادیم و تلاش‌ها و همکاری‌های خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: در عین حال، طرح درخواست‌های غیرقانونی از سوی کانادا را اقدامی غیرحرفه ای، غیرسازنده و زیاده‌خواهانه در روند این همکاری‌ها می‌دانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعا‌هایی طرح کرده، تاسف انگیز است.

وی با بیان اینکه چنین اظهارات و مواضعی در روند رسیدگی آثار سوء می‌گذارد و در راستای التیام آلام بازماندگان نیست، گفت: به دولت کانادا توصیه می‌کنیم که بدون دخالت در امور داخلی کشورمان، روند همکاری‌های دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت ذیربط را مختل نکند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: ما به شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق همه جزییات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده‌های جان‌باختگان متعهدیم. به خانواده‌های جان‌باختگان این سانحه اطمینان می‌دهیم که همه دستگاه‌ها با هماهنگی و همکاری، همه ظرفیت‌ها و تلاش خود را برای پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.

ربیعی یادآور شد: همانطور که قبلا گفته شده رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضایی "دادگاه نظامی" بتواند زودتر نتیجه رسیدگی‌ها را اعلام کند. در مورد مسئولیت مدنی هم قبلا اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که براساس عرف و معیار‌های بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان‌باختگان باید پرداخت شود. حتما پیگیری می‌شود که منابع لازم تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست، اظهارکرد: ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های بازماندگان، امیدواریم نشست میان خانواده‌های جان‌باختگان و مسوولان قضایی کشور برای اطلاع این خانواده‌ها از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره برخی اظهارات مطرح شده است درباره مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل و انتقال پول گفت: در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند، اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم.

ربیعی یادآور شد: به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.

وی افزود: قبلا دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود و امیدواریم با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، بتوانیم در این زمینه جلساتی داشته باشیم و آنچه که به مصلحت کشور است را تأمین کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای خرید این واکسن و زمان آغاز واکسیناسیون کرونا گفت: خرید واکسن در هم جلسات ستاد کرونا و هم در جلسات هیات دولت در حال پیگیری است. مسوولان وزارت بهداشت در هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های مربوطه تمام تلاش خود را از همان ابتدا اقدامات لازم برای خرید واکسن را انجام می‌دهند.

وی افزود: بخشی از علت این که به سرانجام نرسید واقعا ناشی از فشار‌های تحریم و از طرف دیگر مشکلات انتقال پول بود. پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد در انتقال آن مشکل ایجاد کردند. اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتی پابرجا است. اخیرا هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول انجام دهیم.

ربیعی ادامه داد: البته فقط به سازمان بهداشت جهانی اکتفا نکردیم و با شرکت‌های مختلف هم مذاکرات و تفاهماتی صورت گرفته است و حتی همکاران ما در وزارت بهداشت و بخش خصوصی که مجوز واردات دارند در این زمینه فراخوان دادند و در کنار آن تولیدات داخلی را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر واکسن ساخت ستاد اجرایی به تست انسانی رسیده است. موسسه رازی هم در مرحله خوبی در این زمینه است. یکی از شرکت‌های دانش بنیان نیز در این زمینه به خوبی در این زمینه مشغول است. از جا‌های مختلفی در مورد ساختن واکسن و تست واکسن وارد فاز انسانی می‌شویم و امیدواریم که این مرحله هم با موفقیت طی شود و هرچه سریعتر واکسن کرونای داخل را هم داشته باشیم. درباره خرید خارجی هم تمهیداتی صورت گرفته است و اجازه دهید وزارت بهداشت دقیقتر اعلام نظر کند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یادآور شد: این مربوط فقط به واکسن‌های شرکت فایزر بوده است که دمای ۸۰ درجه نیاز داشته است و وزیر راه در جلسه هیات دولت اعلام کرد که هواپیما برای انتقال آن تمهید شده است. اما این دما برای سایر واکسن‌ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بوده است که راه‌هایی برای آن پیدا شده است قطعا ما به زودی خرید واکسن‌های تولید شده در خارج را و هم تولیدات داخلی را دنبال خواهیم کرد و دولت از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است و این را یک مساله ملی می‌داند.

سخنگوی دولت درباره اشاره رییس جمهوری به واژه نظارت در قانون اساسی و اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: نظر دولت همان نظر رییس جمهور است. ما معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند. معتقدیم قانون اساسی را نباید تکه تکه و تحریف کرد.

وی ادامه داد: به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رییس جمهور برشمرده شده که در این تردیدی نیست. در فهرست وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول ۶۲ تا ۹۰، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می‌شود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید.

ربیعی اظهار داشت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صراحت گفته که رییس جمهور نفر دوم کشور است. گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرز‌های تقنین و اجرا و مخدوش نشدن مرز‌های دخالت و نظارت است.

وی تصریح کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند. طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این اصل استخراج شده است.

سخنگوی دولت افزود: براساس اصل ۱۳۸ صرفا در چارجوب هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر مصوبات و تصمیمات عام شمول هیات دولت نظارت انجام می‌شود. حق تذکر، سوال، استیضاح و تحقق و تفحص ناشی از رای اعتماد مجلس به وزیران است و در حقیقت نمایندگان با ابزار فوق از وزیران می‌خواهند که نسبت به عملکرد خویش به مجلس گزارش دهند، تا در صورتی که وزرا را در انجام عملکرد خویش ناتوان تشخیص دهند، رای اعتماد خود به ایشان را پیش بگیرند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد: این اقدامات "نظارت"به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست، بلکه راستی آزمایی مجلس نسبت به رای اعتماد اولیه به وزرا محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: این روزها، روز‌های حساس در حوزه بین الملل هست، به انسجام نیاز داریم. به جای ایستادن در لبه اختیارات خود، در کانون اختیارات خود قرار بگیریم. امروز به شدت به انسجام داخلی نیاز داریم. همه باید به قانون اساسی وفادار باشیم و آن را پاس بداریم.