گزارش واشینگتنپست از قانون جدید تابعیت ایران
پارسینه: یک خواسته دیرینه فعالان حقوق پناهندگان و حقوق کودکان در ایران حمایت بیشتر از فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بودهاست. پناهندگان خارجی و خانوادههای آنها به ویژه مهاجران افغانستانی سالها با محرومیتهای فراوان دست و پنجه نرم کردهاند. محرومیتهایی که گاه محصول عدم حمایت مناسب قانونی، گاه بر اثر برخوردهای سلیقهای مقامات اجرایی و گاه به دلیل کمبود دانش و اطلاعات ایجاد شدهاند.
اکنون این امکان برای کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ایجاد شده تا بعد از تولد تابعیت ایرانی دریافت کنند. «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی» که سال گذشته در مجلس تصویب شده و به تازگی اجرای آن آغاز شده با شرایط خاصی امکان دریافت تابعیت را برای این کودکان فراهم میکند. روزنامه واشینگتنپست در شماره ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ (۶ دی ۱۳۹۹) گزارشی در این مورد به قلم میریام برگر منتشر کرده که ترجمه کامل آن را در ادامه میخوانیم:
جلوتر از برخی کشورهای همسایه؛ ایران اکنون به مادران اجازه میدهد ملیت خود را به فرزندشان منتقل کنند
با اجرایی شدن قانون جدیدی که به زنان ایرانی امکان انتقال تابعیت به فرزندانشان را میدهد، فعالان مدنی ایرانی به هدفی رسیدند که مدتها در پی آن بودند. این قانون امیدهایی را برای حدود یک میلیون کودک زاده شده از پدران خارجی در ایران زنده کردهاست.
مقامات ایرانی ماه گذشته اولین سری مدارک شامل یکصد گواهی تولد و کارت ملی را بر مبنای «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸ صادر کردند. قانونی که بعد از سالها پیگیری از طرف فعالان حقوق پناهندگان و حقوق زنان به تصویب رسید.
تا پیش از اینکه قانونگذاران مسیری را برای کسب تابعیت این کودکان ایجاد کنند، فقط مردان ایرانی در هنگام تولد تابعیت را به فرزند منتقل میکردند. و این معمولا باعث میشد تا کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بدون تابعیت مانده و از دسترسی مناسب به آموزش، استخدام، مراقبتهای سلامتی و خدمات اجتماعی محروم باشند.
قانون جدید به ویژه بر وضعیت کودکان زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کردهاند اثرگذار خواهد بود. ایران میزبان یک میلیون پناهنده ثبت شده و حدود دو میلیون پناهنده غیرثبت شده افغانستانی است که اکثر آنها بر اثر دهها سال جنگ از وطن خود آواره شدهاند.
بر اساس آمار اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران تا اواسط نوامبر حدود ۷۵ هزار نفر برای شهروندی طبق قانون جدید درخواست دادهاند. هرچند سالها تبعیض باعث شده تا برخی از آنها امید خود را از دست داده باشند.
علی کارمند سابق کنسولگری افغانستان در ایران و همسر ایرانیش سه فرزند دارند اما او عجلهای برای ثبت تابعیت فرزندش ندارد؛ «تا جایی که من اطلاع دارم اولین افرادی که طبق قانون جدید شناسنامه دریافت کردهاند موارد خاص بودهاند. کسانی که پدرشان به نوعی شخص مهمی بودهاست»
فرحه بویرو از کارمندان کمیسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در ایران میگوید بسیاری از مادران با تصویب قانون سال گذشته مجلس ایران در مورد انتقال شهروندی احساس مثبتی پیدا کردند. «این قانون یک گام به سوی قرار گرفتن پدران و مادران در یک وضعیت برابر بود. این یک پیشرفت مهم و البته تدریجی است»
ایران با برداشتن این گام خود را از بسیاری از کشورهای خاورمیانه متمایز کردهاست. برای مثال در اردن و لبنان زنان نمیتوانند ملیت خود را به کودکانشان منتقل کنند این مساله به ویژه برای زنانی که با پناهندگان فلسطینی و سوری ازدواج کردهاند مشکلساز میشود. محدودیتهای مشابهی نیز در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس وجود دارد.
طبق آمار «کمیسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان» در کل دنیا ۲۵ کشور امکان انتقال تابعیت از زنان به فرزندانشان را فراهم نکردهاند و بیش از پنجاه کشور دیگر قوانین تابعیتی تبعیضآمیزی بین مادر و پدر دارند. مثلا فقط به مردان اجازه میدهند که تابعیت خود را به همسر خارجی منتقل کنند. کاترین هرینگتون مدیر کارزار بینالمللی کمیسیاریای عالی ملل متحد برای حقوق برابر تابعیتی در بیانیهای نوشتهاست: «تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیت حق شهروندی برابر زنان را تحت الشعاع قرار داده و به مشکلات فراوانی برای خانوادهها در زمینه دسترسی بهآموزش، خدمات بهداشتی، استخدام، یکپارچگی خانواده، جابجایی آزادانه، ارث و حقوق مالی منجر میشود».
قانونگذاران ایرانی سالها با مسائل مربوط به قانون تابعیت درگیر بودهاند. مخالفان تغییر معتقد بودند که اعطای تابعیت به پناهندگان ترکیب جمعیتی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. حامیان تغییر هم استدلال میکردند که این وضعیت فقط بر زنان اثرگذار است چون فرزندان متولد از پدران ایرانی و مادران خارجی تابعیت ایرانی دریافت میکنند.
قوانین تابعیتی ایران به دوران پیش از انقلاب اسلامی باز میگردد. به گفته محسن کاظمپور از بنیانگذاران موسسه حقوقی داتیکان در تهران؛ تبعیضی که در این زمینه علیه خارجیها اعمال میشود تا حدی ریشه در احساسات ناسیونالیستی پس از انقلاب و جنگ هشت ساله بین ایران و عراق دارد؛ «ایران در حال جنگ با عراق بود و عراق از حمایت بسیاری از کشورهای خارجی برخوردار بود. همین باعث شد تا حکومت ایران نگرانی شدیدی از بابت احتمال نفوذ عوامل خارجی در نیروهای نظامی و ساختار حکومتی خود داشته باشد»
پناهندگانی که تابعیت ندارند از بسیاری از حقوق پایه خود در ایران از جمله دسترسی به برخی شغلها و خدمات آموزشی محروم میمانند. حتی خرید یک سیمکارت تلفن همراه بدون داشتن مدارک هویتی امکانپذیر نیست.
سال ۱۳۸۵ مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که طبق آن فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی میتوانستند درخواست تابعیت ایرانی را داده و در صورت داشتن برخی شرایط از جمله گرفتن تاییدیههای امنیتی تابعیت دریافت کنند. در عمل تعداد کمی طبق این قانون اقدام کرده و تابعیت دریافت کردند.
بویرو از کمیسیاریای عالی ملل متحد میگوید که انگیزه برای اصلاحات با پیشرفت تدریجی در روند ثبت و ضبط مدارک افغانها حاصل شدهاست. پناهندگان در ایران به شدت از شرایط نامناسب اقتصادی که بخشی از آن پیامد تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران است آسیب دیدهاند.
یکی از اولین کسانی که شانس دریافت تابعیت ایرانی طبق قانون جدید را به دست آورده دختری است که به تازگی مادر ایرانیش را از دست دادهاست. مادر او پرستاری بوده که بر اثر کرونا جان باخته است. یک مورد دیگر دختری است که پدر عراقی خود را در جنگ با داعش در سوریه از دست داده است. برای این افراد دریافت شهروندی ایران به معنی دریافت مدارکی چون کارت ملی و پاسپورت است که فرصتها و امنیت بیشتری را برایشان فراهم خواهد کرد.
البته قانون جدید هم پدر و مادر را در موقعیت برابر قرار نمیدهد. پدر به طور خودکار شهروندی را به فرزندش منتقل میکند اما مادر باید برای فرزندش درخواست بدهد و یک پروسه طولانی بررسی امنیتی را طی کند.
اما برخی زوجها هم شانسی برای خود قائل نیستند. فیروز روزنامهنگار ۳۲ ساله میگوید که همسرش را اولین بار ۱۴ سال پیش در یک مراسم فرهنگی دید و به هم علاقمند شدند. هر دو متولد و بزرگ شده ایران بودند اما خانواده فیروز از هرات افغانستان آمده بودند. آنها هشت ماه برای ثبت ازدواج درگیر تشریفات اداری بودند. فیروز میگوید اولین روزی که به اداره اتباع و مهاجرین برای ثبت ازدواج رفتیم، این نوشته را روی در ورودی دیدیم: «ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی ممنوع است» و شوکه شدیم.
آنها با توجه به این تبعیض و نگرانی که در مورد آینده فرزندشان داشتند محل زندگی خود را به افغانستان جابجا کردند.
ارسال نظر