خبر مهم برای متقاضیان دریافت وام بافت فرسوده
پارسینه: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیسیون اقتصادی هیئت دولت پیشنهاد وزارت راه برای افزایش ۲ برابری سقف وام مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده را تصویب کرد.
امیرمحمود غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: پیشنهاد وزارت راه برای اصلاح میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول ماده (۱۷) آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در جلسه مورخ ۲۰ بهمن ۹۹ در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت تصویب شد.
وی افزود: بر اساس این پیشنهاد و در صورت تایید نهایی دولت سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت در کلانشهرها از رقم ۵۰۰ میلیون ریال به رقم ۱۲۰۰ میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول در کلانشهرها از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه بیان کرد: برای سایر شهرها نیز سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت به رقم ۸۰۰ میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
غفاری با اشاره به اینکه یکی از نقاط اصلی هدف شرکت بازآفرینی شهری در نوسازی بافتهای میانی و سکونتگاههای غیررسمی مناطق کمتر برخوردار مرزی است، توضیح داد: بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد حداقل ۴ درصد از طریق انعقاد عاملیت با بانکها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کند. اجرایی شدن این تصمیم منوط به تصویب نهایی هیأت وزیران است.
وی افزود: بر اساس این پیشنهاد و در صورت تایید نهایی دولت سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت در کلانشهرها از رقم ۵۰۰ میلیون ریال به رقم ۱۲۰۰ میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول در کلانشهرها از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه بیان کرد: برای سایر شهرها نیز سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت به رقم ۸۰۰ میلیون ریال و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
غفاری با اشاره به اینکه یکی از نقاط اصلی هدف شرکت بازآفرینی شهری در نوسازی بافتهای میانی و سکونتگاههای غیررسمی مناطق کمتر برخوردار مرزی است، توضیح داد: بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد حداقل ۴ درصد از طریق انعقاد عاملیت با بانکها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کند. اجرایی شدن این تصمیم منوط به تصویب نهایی هیأت وزیران است.
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر