پایان رسیدگی شورای نگهبان به لایحه بودجه ١۴٠٠ + متن ایرادات

شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه سال ١۴٠٠ را به اتمام رسانده و ایرادات خود به مصوبات مجلس را به پارلمان ابلاغ کرده است.

برهمین اساس کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه ٢٣ اسفند ماه این ایرادات را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.

متن ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر است:

«۱-درتبصره ۱،

۱-۱- بند (الف)، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه
با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۱- در بند (الف)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱- در بند (الف)، منظور از «دیگر اجزاء» در خصوص سهم صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- بند (ب)، از این جهت که آیا منابع مذکور، شامل منابع حاصل از فرآورده‌های نفتی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۱- در جزء ۳ بند (ب)، عدم تعیین سقف در صورت افزایش عواید حاصل، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۱- در جزء ۴ بند (ب)، عبارت «تأمین معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» بهعنوان محل مصرف منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از این جهت که در ردیف‌های مذکور در این جزء، عدد مشخصی پیشبینی نشده است و در نتیجه سقف منابع حاصلشده و قابل مصرف در این خصوص، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۱- در جزء ۴ بند (ب)، و در موارد متعدد دیگری از مصوبه، استفاده از خط غیرفارسی در خصوص واژه «ETS»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۸-۱- در جزء ۴ بند (ب)، موضوع و حدود «مسئولیت تضامنی» مقامات حاضر در کارگروه مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۹-۱- در بند (و)، عبارت «اعتبار اسنادی داخلی» از جهت تعریف و میزان آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۱۰-۱- حکم مندرج در بند (ز)، غیربودج‌های بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. ۱۱-۱- بند الحاقی ۱، از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲-۱- در بند الحاقی ۱، استفاده از خط غیرفارسی و واژه «VB» و «فوب»، مغایر اصل ۱۵
قانون اساسی شناخته شد.

۱۳-۱- جزء ۳ بند الحاقی ۱، از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴-۱- بند الحاقی ۲ و اجزاء آن، از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵-۱- جزء ۴ بند الحاقی ۲، به دلیل واگذاری تعیین اولویت خودرو‌ها برای استفاده از سوخت مایع به وزارت نفت بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۶-۱- بند الحاقی ۴، از این جهت که منابع مذکور در سقف منابع بودجه کل کشور نیست، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷-۱- بند الحاقی ۷، از این جهت که آیا منابع دو هزار میلیارد ریالی مذکور، دارای ردیف مستقل است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-درتبصره ۲،

۱-۲- در جزء ۱ بند (الف)، عبارت «مالکیتی و مدیریتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد.

۲-۲- در جزء ۲ بند (الف)، محل مصرف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲، با توجه بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۲- در جزء (۴-۲-) بند (الف)، از این جهت که ماهیت صندوق‌های سرمایهگذاری چیست و آیا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه این صندوق‌ها باید به تایید شورای نگهبان برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۲- بند (ج)، از جهت عدم ذکر سود سهام شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، در منابع عمومی قانون بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۵-۲- جزء‌های ۱ و ۳ بند (هـ)، از این جهت که آیا احکام مذکور شامل شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۲- جزء ۳ بند (هـ)، از این جهت که آیا شامل شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۲- حکم ذیل جزء ۳ بند (هـ)، از این جهت که علاوه بر مصوبات هیأت وزیران، شامل قانون نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸-۲- در بند (و)، عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین اطلاق این بند از این جهت که مصارف واگذاری‌های سهام و فروش اموال تفکیک نشده است، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۹-۲- بند الحاقی به تبصره ۲، از جهت عدم تعیین سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند این الحاقی، از جهت روشن نبودن اقدام دولت در بخشودگی و امهال وام افراد مذکور و همچنین از این جهت که آیا حکم مذکور شامل تسهیلات دریافت شده از بانک‌های غیردولتی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰-۲- بند الحاقی ۱، از جهت اینکه برای مبلغ مذکور، ردیفی اختصاص داده نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱-۲- در بند الحاقی ۱، اطلاق مصارف مذکور در بند و همچنین ذیل این بند در خصوص حاکم بودن این بند بر حکم ماده ۲۹ و جزء ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است فلذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲-۲- بند الحاقی ۲، از این جهت که آیا احکام مذکور شامل شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳-۲- جزء ۶ بند الحاقی ۲، از این جهت که «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران» شامل میزان حقوق و مزایا نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴-۲- جزء ۷ بند الحاقی ۲، مبنیًا بر ابهام جزء ۶ همین بند ابهام دارد. ۱۵-۲- اطلاق فراز اخیر جزء ۹ بند الحاقی ۲، از این جهت که شامل اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶-۲- بند الحاقی ۳، از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷-۲- بند الحاقی ۴، از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی و اطلاق فراز اخیر آن به جهت واگذاری بدون ضابطه تعیین خانوار‌های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۸-۲- در بند الحاقی ۴، منظور از تأمین منابع لازم از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در بند (ج) تبصره ۳، استفاده از خط غیرفارسی در خصوص واژه «AIIB»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴-درتبصره ۴،

۱-۴- در بند (ب)، از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲-۴- بند (ج)، اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات مالی خارجی، مغایر بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۴- در بند الحاقی، استفاده از خط غیرفارسی در خصوص واژه «LPG» و «NGL»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۴- در بند (هـ)، اجازه به دولت برای استفاده از مانده منابع استفادهنشده از صندوق توسعه ملی بهموجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰، مغایر بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۵-درتبصره ۵،

۱-۵- در بند (ز)، اجازه انتشار اوراق توسط مؤسسات بیمه بازرگانی بدون تضمین اصل و سود.
مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲-۵- در بند (ط)، استفاده از واژه غیرفارسی «راندمان»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۵- جزء ۱ بند (ک)، از جهت مشخص نبودن سازوکار «نرخ حفظ قدرت خرید» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۵- اطلاق جزء ۳ بند (ک)، مبنیًا بر ایراد بند (ز)، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و مبنیًا بر جزء ۱ بند (ک)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۵-۵- در جزء ۶ بند (ک)، از این جهت که مشخص نیست منظور از «دولت» که اموال و دارایی‌های آن‌ها بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی قابل استفاده است، شامل دستگاه‌های غیرقوه مجریه نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۵- در بند الحاقی ۱، عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که مفاد جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مورد رعایت قرار گرفته است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۵- بند الحاقی ۲، از جهت عدم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۸-۵- در بند الحاقی ۳، از این جهت که آیا با توجه به لزوم صدور موافقتنامه از سوی سازمان برنامه بودجه کشور، اولاً منظور از «موافقتنامه» در این بند روشن نیست و ثانیًا آیا طرف حساب فرآیند مذکور لزومًا دولتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹-۵- در بند الحاقی ۴، عنوان قانون مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰-۵- بند الحاقی ۵، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱-۵- بند الحاقی ۶، با توجه عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عبارت «اوراق خزانه اسلامی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲-۵- بند الحاقی ۹، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳-۵- حکم مندرج در بند الحاقی ۱۰، غیربودج‌های بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که تأخیر یا انحراف از این حکم، در کدام موارد تخلف یا جرم است و همچنین در صورت جرم بودن از جهت عدم ذکر مجازات، محسوب میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-درتبصره ۶،
۱-۶- در بند (ب)، از این جهت که منظور از «ضوابطی» که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۶- در جزء الحاقی به بند (ح)، با توجه به این که تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نسخ شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۶- در جزء ۲ بند (ی)، از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قرارداد‌های معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینهکرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. استفاده از واژه‌های غیرفارسی «پروژه» و «دیجیتال» نیز مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۴-۶- در بند (ل)، اطلاق لزوم پرداخت نقدی مالیات در غیر موارد مذکور در بند (ل)، نسبت به کسانی که به علت عدم دریافت ثمن معامله، توان پرداخت مالیات مذکور را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵-۶- جزء ۲ بند (ف)، اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۶- بند الحاقی ۲۳، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل اموال در اختیار ولیفقیه نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۶- بند الحاقی ۲۴، با توجه به عدم هماهنگی صدر و ذیل آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در تبصره ۷، جزء ۴ بند الحاقی ۱، از این جهت که آیا تعیین حقوق ورودی خودروی سواری، بهمنزله مجوز ورودی خودروی سواری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸-درتبصره ۸،

۱-۸- در جزء ۱ بند‌های (ب) و (ز)، منظور از «سکونتگاه‌های غیررسمی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۸- در جزء ۲ بند (د)، منظور از «مشارکت مالی» از این جهت که الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۸- در بند (و)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشارکت عمومی -خصوصی» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۸- در بند الحاقی ۱، با توجه به این که ردیف مذکور در جزء ۱، در جداول به جزء ۲ اختصاص دارد، از جهت ردیف اختصاصیافته به جزء ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۸- در بند الحاقی ۳، ملاک تشخیص خانوار‌های محروم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶-۸- در بند الحاقی ۴، با توجه به سیاست‌های کلی الگوی مصرف، در خصوص رعایت «هماهنگی در سطح ملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۸- بند الحاقی ۵، در خصوص برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع قانون مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۸-۸- اطلاق بند الحاقی ۶، در خصوص اولویت شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی نسبت به مواردی که دیگران از جهاتی تقدم دارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۹-درتبصره ۹،

۱-۹- بند (هـ)، با توجه به بند (ج) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، از جهت عدم ذکر حوزه‌های علمیه، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل این بند نیز مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲-۹- در بند الحاقی، با توجه به اینکه وضعیت اساسنامه «صندوق ذخیره فرهنگیان» مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت عدم ذکر ردیف و سقف منابع مذکور، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۹- جزء ۱ بند الحاقی، در خصوص واگذاری بدهی‌های مذکور از محل سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۹- جزء ۲ بند الحاقی، از جهت مشخص نبودن منظور از «تسویه مطالبات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بدهی‌های مؤسسه مذکور به دولت و یا به بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۹- در بند (ح)، امکان انتقال وجوه مصرفنشده دستگاه‌های اجرایی به سال بعد، به جهت عدم رعایت اصل «سالیانه بودن»، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عدم ذکر «حوزه‌های علمیه» در این بند، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۶-۹- در بند (ط)، با توجه به استثنای ذکر شده، علت ذکر «آستان قدس رضوی» و همچنین منظور از عبارت «سایر حساب‌های معرفیشده دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در تبصره ۱۱،

۱-۱۰- بند الحاقی ۳، از جهت عدم ذکر سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۱۰- بند الحاقی ۴، از این جهت که آیا در ضمن مصارف بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در تبصره ۱۲،
۱-۱۱- جزه ۲ بند (ب)، از جهت عدم ذکر سقف و لزوم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۱۱- در جزء ۲ بند (ج)، «سازمان نقشهبرداری» از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۱- ذیل جزء ۲ بند (د)، از جهت عدم سقف هزینه برای فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول قوه قضائیه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۱۱- جزء ۳ بند (د)، با توجه به درج عدد «۱» در ردیف مذکور، از جهت میزان منابع و مصارف مذکور و همچنین از این جهت که «اعتبارات هزینهای» مذکور شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۱۱- بند الحاقی، به جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۱۱- در بند الحاقی ۱، عبارت «هرگونه اقدام» از جهت نوع اقدام و اقدامکننده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۷-۱۱- اطلاق بند الحاقی ۳، از جهت عدم رضایت مشمولان، مغایر اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- در تبصره ۱۳، جزء ۱، از این جهت که آیا دستگاه‌های مذکور این منابع را در جهت مصارف بند
(م) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) استفاده میکنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳- در تبصره ۱۴،

۱-۱۳- در جزء ۱ بند (الف)، ارجاع به بند (الف) تبصره ۱۸ و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۲- در بند (ب)، تکلیف دستگاه‌های مذکور به ثبت نام افراد جدید، از این جهت که منظور از کلیه افراد، آیا شامل همه افراد میشود و یا صرفًا افراد واجد شرایط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۳- در جزء ۳ بند (د)، از این جهت که آیا اولویت مذکور اطلاق دارد و شامل همه منابع مورد نیاز تبصره است یا یارانه‌ها و نیز از این جهت که آیا این اولویت نسبت به سایر امور مهم دیگر جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴- در تبصره ۱۵، بند الحاقی ۴، از جهت اطلاق بهرهبرداری از املاک و دارایی‌های مذکور، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین این بند از این جهت که در انجام امور مذکور رعایت قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین مربوط به تغییر کاربری لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵- در تبصره ۱۶،

۱-۱۵- حکم مندرج در جزء الحاقی ۲ بند (الف)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۵- با توجه به اینکه در بند (ب)، منبع تعیین شده به میزان دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال است لکن در ادامه جهت مصارف این مبلغ مجموعًا میزان دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال ذکر شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۵- در بند (ب) و جزء‌های ۱ و الحاقی بند (هـ)، عبارت «از هر محل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱۵- در جزء الحاقی ۴ بند (ب)، عبارت «ستاد اجرایی» و همچنین نسبت میان تکلیف مقرر بر عهده «شورای برنامهریزی و هماهنگی» با مسئولیت دولت در این حوزه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۱۵- جزء الحاقی ۵، از جهت چگونگی نظارت نمایندگان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۱۵- جزء الحاقی بند (و) از این جهت که شامل کسانی که دارای مسکن مناسب هم هستند میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۱۵- در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «ترالر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸-۱۵- تبصره ۱۶، از این جهت که آیا احکام بند‌ها و اجزای این تبصره با منابع در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در تبصره ۱۷،

۱-۱۶- بند (و)، از جهت رعایت محرمانگی اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و همچنین از جهت روشن نبودن نسبت عبارت «هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود» با اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ابلاغی مقام معظم رهبری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۶- بند الحاقی ۲، از جهت فقدان ماهیت بودجهای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۱۶- در جزء ۴ بند الحاقی ۶، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان غذا و دارو ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱۶- در جزء ۵ بند الحاقی ۶، طراحی سازوکار‌های برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده ارائه خدمت نمایند، از این جهت که این سازوکار‌ها شامل موارد تقنینی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷- در تبصره ۱۸،

۱-۱۷- جزء‌های ۲ و ۳ بند (الف)، از جهت روشن نبودن اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۷- جزء ۸ بند (الف)، از این جهت که آیا و حکم این جزء با منابع در اختیار نظام بانکی قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۷- اطلاق جزء الحاقی به بند (الف)، در خصوص تهیه فهرست کامل دارایی‌های خارج از کشور، از جهت عدم تقیید به مسائل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴-۱۷- در بند (د) تصویب آییننامه مذکور توسط کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۵-۱۷- اطلاق بند الحاقی ۵، در مواردی که افراد ذیحق هستند نظیر موردی که بر اساس قرارداد معتبر، هنوز مهلت برای اکتشاف و استخراج وجود دارد؛ خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- در تبصره ۱۹،

۱-۱۸- در جزء ۱ این تبصره، با توجه به طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) مصوبه، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب آن طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۸- جزء‌های ۲ و ۳ و بند الحاقی ۲ این تبصره نیز مبنیًا بر ابهام فوق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹- در تبصره ۲۰، جزء ۲ بند (ز)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۰- در تبصره ۲۱،

۱-۲۰- در جزء ۳ بند (الف)، واگذاری تعیین سایر دستگاه‌های مستثنی از حکم مذکور، به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۲۰- حکم مندرج در بند‌های (ب) و (ج) این تبصره، نسبت به مواردی که دارای جنبه‌های امنیتی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳-۲۰- در بند (ج)، از جهت روشن نبودن نسبت حکم به پرداخت ذی‌نفع نهایی توسط دستگاه‌های مذکور، با اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ابلاغی مقام معظم رهبری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۲۰- جزء ۱ بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان ملی بهرهوری ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۲۰- جزء ۲ بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۲۰- در بند الحاقی ۱، اطلاق عدم لزوم شرایط سنی، تحصیلی و آزمون برای استخدام، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، الزام به استخدام رسمی نیرو‌های کارگری، روزمزد و حجمی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۲۰- بند الحاقی ۴، از جهت شرایط استخدامی افراد مذکور از جمله در خصوص لزوم استخدام افراد جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان و همچنین از این جهت که آیا ردیف مذکور، برای این امر دارای منابع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸-۲۰- در بند الحاقی، در خصوص اختصاص منابعی به بسیج، از این جهت که یک درصد مذکور از کدام اعتبارات اختصاص داده میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹-۲۰- بند الحاقی، درخصوص حدنگاری اراضی کشاورزی، از جهت نسبت این حکم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰-۲۰- بند الحاقی، در خصوص منظور کردن یارانه جبران زیان برای موارد مذکور، از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل این بند درخصوص مستثنی شدن تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱- پیش بینی اعتبار برای طرح‌های جدید عمرانی در جداول پیوست، بدون رعایت سازوکار مندرج در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»