ماجرای درگیری مسلحانه در کهمان چه بود /بازداشت رئیس منابع طبیعی سلسله و ۱۳ نفر از اهالی + فیلم و عکس
پارسینه: دادستانی: اهالی با ایجاد سپر انسانی توسط زنان روستا و بکارگیری سلاح سرد و گرم مانع اجرای حکم شدند.
طرح آزادسازی رودخانه و منطقه گردشگری، توریستی کهمان ، از دست متصرفین محلی، چند سالی مطالبه جدی مردم لرستان و دوست داران طبیعت و محیط زیست است.
روز چهارشنبه متولیان دستگاه قضا به همراه مأموران نیروی انتظامی برای اجرای بخش دیگری از طرح آزادسازی رودخانه و منطقه گردشگری کهمان، در منطقه حضور پیدا کردند که در جریان این موضوع درگیری بین متصرفان و نیروی انتظامی اتفاق می افتد و سریعا فیلم و عکس های این درگیری در فضای مجازی، رسانههای داخلی و خارجی منتشر میشود و برخی از رسانه های معاند بدون بررسی علل اصلی این حادثه شروع به شانتاژ رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران کردند.
درگیری اهالی روستای کهمان با ماموران "اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف اراضی ملی"
این در حالیست که با حکم یونس آزاد پور دادستان سلسله، رئیس منابع طبیعی این شهرستان، به اتهام ترک فعل و «عدم انجام وظایف قانونی» بازداشت شد و علت این بازداشت نیز از سوی رسانهها و دادستانی، همکاری رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سلسله به واسطه خویشاوندی با اهالی منطقه و امتناع از حضور در محل اجرای حکم قلع و قمع سازههای غیرمجاز در منطقه کهمان است.
مسئولان قضائی میگویند که حضور نیافتن رئیس منابع طبیعی سلسله در محل اجرای حکم باعث شد تا ظن ترک فعل وی قوت بگیرد و تلاش مدیران منابع طبیعی لرستان برای ارائه مستندات لازم عدم ترک فعل و سوءنیت، به منظور لغو حکم بی نتیجه ماند و شایعاتی نیز از تصرف غیر قانونی منابع طبیعی این منطقه توسط خویشاوندان نزدیک وی نیز به گوش می رسد.
به هرحال سالهاست که افراد محلی بصورت غیر قانونی حریم رودخانه و سایه درختان منطقه گردشگری کهمان را تصرف کرده و برای استفاده گردشگران از این نعمات الهی از آنها هزینه های سنگین اجاره، بصورت ساعتی و شبانه روزی دریافت می کردند و با ساخت و سازهای غیر مجاز در قالب رستوران و سفره خانه، زیبایی طبیعی و بکر منطقه را از بین برده بودند.
امور آب و منابع طبیعی در ۷سال گذشته کجا بودند؟
یکی از اهالی روستای درتنگ علیا در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: سالهاست کارشناسان امور آب و منابع طبیعی و آبخیزداری از این رستوران ها بازدید می کنند و گاهی ما را ملزم به واریز وجوهی بابت تخلف و ... کرده اند، اگر حضور ما ایراد داشته چرا در ۷ سال گذشته که من رستوران بنا نموده ام به ما تذکری ندادند.
سعید یوسفوند با بیان این مطلب که بدلیل اینکه کسی به ما تذکری از غیرقانونی بودن حضورمان نداده است اظهار داشت: حال که ما برای ساخت و تجهیز رستوران کلی هزینه کرده ایم، می گویند باید تخلیه کنید و حکم تخریب می دهند.
استخدام خانواده هایی به اسم نگهبان برای تشویش اذهان عمومی
یکی دیگر از روستاییان منطقه بیان کرد: سالهاست من در کنار رودخانه و درختان باغم در حال فعالیت هستم و رستورانی دارم که البته بخاطر سرما در پاییز و زمستان، تنها بهار و تابستان فعال است.
محمد حسنوند گفت: اگر رستوران های ما غیر قانونی است چرا امور آب و منابع طبیعی سالهاست می آیند و می روند و هیچ چیز نمی گویند.
وی به یک نکته جالب اشاره کرد و افزود: ما امروز چوب حضور یک فرد ذی نفوذ در منطقه را می خوریم که با پشتوانه سیاسی و قدرت مالی اقدام به ساخت ویلا آنچنانی با استخر و کاشت صدها درخت در منابع ملی کرده است.
حسنوند تصریح کرد: این فرد چندین خانواده غیر بومی از حاشیه یکی از شهرها را برای نگهبانی از باغ و ویلایش به منطقه آورده و هرگاه ماموری برای تذکر و اجرای حکم به سمت آنجا می رود با ایجاد هیاهو و داد و بیداد توسط زنها و بچه ها مانع اجرای حکم می شوند و با استفاده از نفوذ سیاسی که دارد هر عملی غیر فانونی انجام می دهد!
تمکین در برابر قانون وظیفه همه ماست
فرماندار سلسله گفت: همه در برابر اجرای قانون و احقاق حق و عدالت موظف به تمکین هستیم.
مرتضی مهدوی کیا در تشریح حوادث رخ داده در منطقه نمونه گردشگری کهمان، اظهار داشت: امروزه گردشگری خصوصا گردشگری روستایی گستره جهانی یافته و نقش مهمی در توسعه یافتگی جوامع دارد و وظیفه همه ماست که در راستای افزایش میزان گردشگران و رونق منطقه با حفظ شئونات فرهنگی و اجتماعی مردم شهرستان کمک نماییم.
وی افزود: در این راستا، مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رفع تصرف از اراضی و منابع ملی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار شورای تامین شهرستان قرار گرفت.
مهدوی کیا بیان کرد: در مرحله اول اجرای طرح، میزان ۱۴ هکتار از اراضی و حرائم تصرف شده از مناطق هنام و زز با موفقیت آزادسازی و رفع شد که با استقبال عمومی مردم نیز مواجه گردید.
وی با اشاره به اجرای مرحله دوم آزادسازی ها، ادامه داد: با توجه به مطالبات عمومی مردم، شرایط ویژه حاکم بر منطقه کهمان و کوتاهی هایی که در سالیان گذشته در اجرای قانون در این منطقه رخ داده و منجر به ایجاد حق هایی برای اهالی شده بود، شرایط قدری متفاوت به نظر می رسید اما با قاطعیت رئیس محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان و همدلی اعضای شورای تامین موضوع در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار سلسله بیان کرد: قطعا تا احقاق حقوق عامه مردم و کوتاه کردن دست زمین خواران و کوه خواران که جز نفع شخصی خود چیزی را نمی بینند، این طرح ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مدیریت شهرستان اعتقاد به مشارکت مردم در همه امور خصوصا رفع تصرف از اراضی ملی دارد و با برخورد فیزیکی مخالف است.
برخی می خواهند با امنیتی کردن فضا مانع رفع تصرف شوند
رئیس شورای تامین شهرستان ادامه داد: قبل از اجرای حکم در منطقه کهمان، جلساتی با حضور دستگاه قضا و نیروی انتظامی و ریش سفیدان منطقه در مسجد روستا برگزار و عواید حاصل از این آزادسازی ها برای مردم تشریح و آنها را به مشارکت خودجوش ترغیب کردیم که خوشبختانه با استقبال بسیاری از اهالی فهیم این منطقه مواجه و در یک عملیات میزان ۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزادسازی گردید.
وی ادامه داد: در اجرای مرحله دوم آزادسازی متاسفانه عده ای از افراد سودجو با هدف امنیتی کردن فضا و از آب گل آلود ماهی گرفتن اقدام به مقابله با نیروهای جان برکف انتظامی نمودند که قطعا مجازات کار خود را خواهند دید و حساب این افراد از بقیه اهالی دره تنگ جداست.
مهدوی کیا افزود: اکنون با حضور ماموران نیروی انتظامی امنیت در منطقه برقرار و اوضاع تحت کنترل است.
رئیس شورای تامین شهرستان سلسله خاطرنشان کرد: اعضای شورای تامین شهرستان با تمام توان از ماموران خدوم انتظامی که همواره حافظ جان، مال و ناموس مردم هستند، دفاع خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم که مورد بی احترامی برخی هنجارشکنان قرار گیرند.
فرماندار سلسله با بیان اینکه بی تردید همه در برابر قانون و اجرای عدالت باید تمکین کنیم، افزود: از مردم شریف منطقه کهمان انتظار می رود همانگونه که در مرحله اول اجرای طرح همکاری خوبی با شورای تامین شهرستان داشتند، در این مرحله نیز به قانون تمکین نمایند و بدانند که بی تردید عواید حاصل از این آزادسازی ها منجر به رونق و توسعه صنعت گردشگری شهرستان و شکوفایی اقتصاد اهالی منطقه خواهد شد.
اشد مجازات در انتظار هنجارشکنان
دادستان عمومی و انقلاب سلسله گفت: مطابق مر قانون، اشد مجازات را برای افرادی که اقدام به هنجار شکنی کردهاند، در نظر گرفته خواهد شد.
یونس آزاد پور هم در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تمامی افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به غرس درخت در منطقه کردهاند برخورد میشود، ما بدون نیاز به تشکیل پرونده مجوز داریم که اقدام به قلع درختان و آزاد سازی حرایم کنیم.
وی عنوان کرد: قطعاً تمامی حرایم مطابق قانون و در چارچوب قانون آزاد خواهد شد و هیچ مماشاتی هم با افرادی که اقدام به تصرف غیر قانونی حرایم و منابع ملی کردهاند نخواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب سلسله، بیان داشت: در کل منطقه کهمان، ۲۴ نفر مجوز دارند، آن هم مجوز طرح "طوبی"، چرا که سند به نام دولت است، بعضاً شبه افکنی میکنند که ما صاحب سند هستیم، پلاک فلان متعلق به اهالی اینجاست، نه باید بدانند که هیچ پلاکی متعلق به هیچ شخصی نیست و به امید خدا در فاصله کمتر از چند روز آینده با همه افرادی که خطا کرده و مرتکب جرم شدهاند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
به هرحال شاید کوتاهی برخی مدیران ذیربط در گذشته باعث شده تا امروز برای اهالی منطقه حق هایی ایجاد شود ولی همه می دانیم که احترام به قانون و صیانت از منابع ملی یک وظیفه همگانی است.
بی شک رسانه های واقعی نیز با انتشار همه واقعیت ها مانع سودجویی برخی از افراد از جو سازی های رسانه ای خواهند شد و حفظ حقوق عامه مردم رسالت اصلی اهالی رسانه است.
قطع درختان در اجرای "حکم قلع و قمع و رفع تصرف اراضی ملی" در کهمان
اعتراض و تجمع روستائیان کهمان
جراحت یکی از اهالی کهمان بر اثر اصابت گلولههای ساچمهای- پوکه فشنگ و گاز اشک آور
انشالله که هموطنی کشته نشده باشد ، منابع طبیعی حق عمومی است و کسی حق ندارد محیط زیست و جنگل ، دریا ... تصرف کند .