اخبار ضد و نقیض از آزادی فرمانده حشد شعبی

او افزود: تنها پسر قاسم مصلح در لحظه‌ای که در جریان عملیات بازداشت شد، آزاد شده و او منتظر تکمیل تحقیقات از پدرش است.

این در حالی است که کاظم الفرطوسی، سخنگوی گردان‌های سید الشهدا گفت: قاسم مصلح، فرمانده عملیات حشد شعبی در الانبار عصر آزاد شد و در میان هیئتی از حشد از سوی هادی العامری، فالح الفیاض و ابوفدک مورد استقبال قرار گرفت.

الفرطوسی تاکید کرد: مصلح در مقر هیئت حشد به عنوان فرمانده کل مستقر است نه به عنوان فرد بازداشت شده یا متهم.

به گفته او، مصلح با اتهام هدف گیری نیروهای آمریکایی روبه‌رو است.

پیشتر فالح الخزعلی، نماینده ائتلاف الفتح که شامل شاخه سیاسی گروه‌های حشد شعبی در پارلمان عراق محسوب می‌شود، توییت کرده بود، فرمانده عملیات الانبار در سازمان حشد شعبی آزاد و تحویل نیروهای امنیتی حشد شده است.

او اضافه کرد: کسی حق ندارد منتسبان در وزارت دفاع، کشور، سازمان مبارزه با تروریسم و حشد شعبی را بازداشت کند مگر خود بخشی که منتسب به آن هستند.

از طرف دیگر، مهند العقابی، مدیر اطلاع‌رسانی حشد شعبی نیز در توییتر با اشاره به پایان یافتن بازداشت مصلح نوشت: مساله پایان یافت و فتنه خاموش شد خدا عراق و عراقی‌ها را حفظ کند و بر عظمت و وحدت نیروهای امنیتی قهرمان در تمام صفوف آن بیفزاید و از تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، متشکرم.

قاسم مصلح به عنوان فرمانده "لشکر الطفوف" وابسته به عتبات عالیات فعالیت می‌کرد و ۲۰۱۷ به عنوان فرمانده عملیات حشد شعبی در الانبار غرب عراق منصوب شد.

بازداشت قاسم مصلح موجب اعتراض شدید سران حشد به نحوه بازداشت او شد، چون برخلاف ضوابط امنیتی و قضائی عراق، اعضای حشد باید توسط دستگاه حفاظت اطلاعات حشد بازداشت شوند نه توسط سازمان مبارزه با فساد که ریاست آن را «احمد ابورغیف» بر عهده دارد.

اما نکته قابل توجه این است که در بیانیه‌ رسمی واحد اطلاع رسانی امنیتی و بیانیه‌ اخیر شخص الکاظمی نخست‌وزیر تأکید شده که بازداشت این مقام به ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم مربوط می‌شود و براساس شکایت رسمی بوده است، در این صورت هم کمیته مبارزه با فساد نباید اقدام به این کار می‌کرد زیرا با اختیارات دستگاه مبارزه با فساد منافات دارد.

نخست‌وزیر عراق، در بیانیه خود تأکید کرد که در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به «نیروهای ویژه» دستور اجرای حکم بازداشت این فرمانده حشد را داده است.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که فرمانده بلندپایه حشد شعبی که بازداشت شده تا پایان تحقیقات در اختیار ستاد عملیات مشترک خواهد بود.

در بیانیه رسمی «مصطفی الکاظمی» آمده که نیروهای ویژه عراقی به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حکم قضائی بازداشت یک متهم مشمول ماده ۴ قانون ضد تروریسم براساس شکایت تنظیم شده علیه وی را اجرا کردند.

این بیانیه افزوده که کمیته تحقیقاتی متشکل از ستاد عملیات مشترک، اطلاعات وزارت کشور، اطلاعات نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت حشد شعبی برای تحقیق درباره اتهامات منسوب به این متهم تشکیل شده و وی تا زمان پایان تحقیقات در اختیار ستاد عملیات مشترک خواهد بود.

الکاظمی در بیانیه خود تأکید کرد که حضور مسلحانه برخی گروه‌های مسلح نقض پرمخاطره قانون اساسی و قوانین جاری کشور است و تحقیقات فوری برای بررسی این رفتارها آغاز شده است.

وی افزود که در این شرایط تاریخی حساس حفاظت از امنیت کشور و جلوگیری از ماجراجویی‌های امنیتی مسؤولیت دولت و نیروهای امنیتی و نظامی و احزاب و نیروهای سیاسی کشور است و از همه خواست که منافع ملی را بر هم امر دیگری اولویت دهند.

گروه‌های وابسته به حشد با حضور در منطقه خضراء بغداد خواستار تحویل مصلح به حشد شعبی شدند که این قائله به درگیری کشیده نشد.

همچنین سران سیاسی شیعه عراق شب گذشته با الکاظمی جلسه گذاشتند و خواستار خاتمه این موضوع شدند.

منابع اطلاع‌رسانی عراق نیز گزارش دادند، نیروهای امنیتی تانک‌ها و تجهیزات نظامی را در برخی خیابان‌های بغداد مستقر کردند تا از هرگونه تنش با حشد شعبی ممانعت کنند.

این منابع افزودند: نیروهای عراقی تانک‌ها و خودروهای زرهی را در برخی خیابان‌ها مستقر کردند و مناطق اطراف منطقه الخضرا شاهد تجهیزات نظامی گسترده است. این اقدام پس از خروج برخی نیروهای حشد شعبی از منطقه الخضرا و اطراف آن انجام گرفت. زیرا محاصره نیروهای حشد شعبی در منطقه سبز بغداد، پایتخت عراق به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار آناتولی، نیروهای حشد شعبی در مقابل ساختمان ستاد کل ارتش در منطقه سبز به انتظار نشسته‌اند.

نیروهای حشد شعبی پس از ورود به منطقه سبز کنترل کلیه دروازه‌های ورودی آن در بغداد، پایتخت عراق را به دست گرفته بودند.

همچنین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق در واکنش به بازداشت یک فرمانده بلندپایه حشد شعبی تأکید کرد که هیچ کس نباید خود را فراتر از قانون بداند.

«جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که موضوع بازداشت این فرد باید مانند پرونده هر شهروند دیگری روند قانونی خود را طی کند.

وی افزود که کسی حق قدرت‌نمایی برای تحمیل نظر خود به دیگران را ندارد و چنین رفتارهایی موجب تضعیف حکومت و کاهش اعتماد مردم می‌شود.

پلاسخارت تأکید کرد که باید در هر حال به نهادهای حکومتی کشور احترام گذاشت و افزود که هیچ کس فراتر از قانون نیست.