دولت سیزدهم با «خودرو» چه می‌کند؟ + جدول قیمت‌ها در بازار خودرو

به گزارش خبرنگار پارسینه ، بازار خودرو در دولت سیزدهم به کدام سمت می‌رود؟ این پرسشی است که این روز‌ها ذهن بسیاری از ایرانی‌ها را به خود درگیر کرده است. آن طور که از وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور منتخب بر می‌آید، دولت سیزدهم می‌خواهد تیراژ تولید خودرو را به سالانه ۲ میلیون دستگاه برساند. با این همه، به نظر می‌رسد این تصمیم و یا رویا، استلزاماتی دارد که باید پیش از پرداختن به تولید خودرو، تعیین تکلیف شوند.

دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، کار خود را به زودی آغاز می‌کند و این در حالی است که همزمان با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بدترین شرایط دهه‌های اخیر خود، به تازگی برخی خبر‌های خوب هم در مورد چشم انداز اقتصاد کشور به گوش می‌رسد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم، سکان اداره کشور را در حالی به دست می‌گیرد که پرونده دست کم بخشی از تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور به بایگانی سپرده شده است. از دیگر سو، چنانچه همکاری راهبردی میان ایران و چین هم نهایی شود، می‌توان پیش بینی کرد که وضعیت اقتصاد کشور، دست کم در میان مدت، بهتر شود.

اما دولت سیزدهم با صنعت خودرو چه خواهد کرد؟ آن طور که از وعده‌های انتخاباتی رئیسی بر می‌آید، او قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران را به ۲ میلیون دستگاه برساند. واقعیت این است که ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است.

در این میان، با وجود آنکه ظرفیت تولید این تعداد خودرو در ایران وجود دارد، دو پرسش مهم به میان می‌آید: نخست اینکه آیا خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو، زیان می‌کنند و زیان انباشته آن‌ها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، قادر به فعال کردن ظرفیت‌های مغفول مانده خود خواهند بود؟ پرسش دوم هم اینکه آیا بازار داخلی ایران، با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی شهروندان ایرانی، ظرفیت جذب این تعداد خودرو را دارد؟

پاسخ به پرسش اول مستلزم رفع قیمت گذاری دستوری خودرو خواهد بود تا خودروسازی ایران از انباشت زیان خارج شود. پاسخ به پرسش دوم هم مستلزم صادرات خودرو از مبدا ایران و البته تقویت قدرت خرید مصرف کننده داخلی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پاسخ به هر دو مورد آخر، مستلزم تعیین تکلیف جنس و سطح روابط ایران با جهان خارج خواهد بود.

عرضه خودرو در بورس، شاید وقتی دیگر

در این میان، اما به نظر می‌رسد تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در حوزه صنعت ایران هم به دولت سیزدهم حواله داده خواهد شد. بر این اساس، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. محور اصلی این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا است و حالا ظاهراً خود مجلس قصد دارد دوباره اصلاحاتی روی این طرح اعمال کند.

این در حالی است که گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودرو‌های هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آن‌ها بوده است. در نسخه اولیه این طرح که مجلس قبلی آن را تهیه کرده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود ساز و کار‌های لازم را برای تولید این مدل خودرو‌ها فراهم کند. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست.

در ادامه فهرست قیمت برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار ایران را در پایان هفته منتهی به ۴ تیرماه مشاهده می‌کنید: