اعتبار اختصاص یافته از سوی دولت برای حل مشکل آب خوزستان اختصاص یابد

به گزارش پارسینه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش نزولات جوی و بروز خشکسالی در کشور و با ابراز تأسف از شرایط پیش آمده برای مردم صبور و مقاوم خوزستان به خاطر مشکلات آبی، خشکسالی و تشدید گرما را موجب بحران کم آبی در برخی از نقاط کشور به ویژه استان خوزستان دانست.

رییس جمهوری با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید در طی ۸ سال گذشته برای حل مشکل آب خوزستان با بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب آشامیدنی استان و همچنین اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه آب و برق استان از صبر و تحمل مردم عزیز خوزستان، اهتمام جدی مدیران استانی، وزرای ذیربط و همکاری سایر قوای کشور و ستاد مدیریت بحران برای حل مشکلات مردم غیور استان قدردانی کرد.

منبع اصلی تامین آب استان خوزستان با جمعیتی در حدود ۵ میلیون نفر، دو رودخانه کرخه و دز است که درحال حاضر به دلیل خشکسالی، این رود‌ها با کاهش شدید آورد مواجه شده اند. براساس گزارش ها، با شروع گرما تعداد روستا‌های کم آب افزایش و با کاهش حجم آب رودخانه کارون، مردم استان بویژه روستا‌ها با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند.

هیات وزیران در ادامه با اختصاص اعتبار برای جلوگیری از پیشروی آب دریا در اراضی کشاورزی و نخلستان‌های آبادان و خرمشهر، پرداخت مانده مطالبات کشاورزان ناشی از خسارت وارده به اراضی کشاورزی استان خوزستان، اجرای پروژه‌های تأمین آب، آبرسانی روستایی و عشایری و مقابله با تنش آب شرب، کشاورزی و منابع طبیعی و لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌های استان، آبیاری نهال کاری‌های سنواتی منابع طبیعی در کانون‌های بحرانی ایجاد گرد و غبار، مبارزه با آفات و بیماری جنگل‌ها و تأمین علوفه و آب دام‌های سنگین (گاومیش) و جبران خسارت وارده به این نوع دام‌ها در استان خوزستان موافقت کرد.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی به تصویب دولت رسید.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۷۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و به منظور ساماندهی و حفظ سواحل رودخانه ارس و جلوگیری از آسیب به پروژه‌های نیمه تمام مدیریت سیلاب و آب‌شستگی کرانه‌های این رودخانه و نیز پیشگیری از بروز خسارت به زمین‌های کشاورزی روستائیان مرزی، به وزارت نیرو اختصاص یافت.

دولت همچنین وزارت نیرو را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام موارد یاد شده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اعضای دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار (به ترتیب مبلغ ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و ۱۴۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای) بابت بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از وقوع رانش در منطقه خرشک شهرستان رودبار استان گیلان در خرداد ماه سال جاری، موافقت کردند.

علاوه بر این، مبلغ ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد در مناطق روستایی) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات در منطقه یاد شده در استان گیلان اختصاص یافت.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و همچنین بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت‌ها به این سازمان به ارزش تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این مصوبه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها مصوب شورای عالی سیاست­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارایه نماید.

همچنین براساس هماهنگی صورت­گرفته قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این مصوبه را به صورت مرحله­ای و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب آن‌ها پرداخت نماید.

هیات وزیران در اجرای ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، دو مورد از مصوبات این ستاد با عنوان «طرح تقسیم کار ملی توسعه، ترویج و نهادینه سازی سیاست‌های راهبردی خانواده محور» و «بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک‌های (۱) تا (۶) درآمدی» را به تصویب رساند.

به موجب «طرح تقسیم کار ملی توسعه، ترویج و نهادینه سازی سیاست‌های راهبردی خانواده محور»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با محور‌ها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده موضوع مصوبه مذکور و مبتنی بر راهبرد‌های مندرج در این مصوبه، برنامه ارتقای وضعیت شاخص‌ها را تدوین و نسبت به درج آن در سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده اقدام نمایند.

دولت همچنین «بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک‌های (۱) تا (۶) درآمدی» را براساس توزیع آماری زنان سرپرست خانوار ثبت شده در طرح اقدام ملی مسکن، برآورد هزینه ساخت واحد مسکونی و منابع یارانه‌ای مورد نیاز سهم دولت و نیز با استناد به سیاست‌های کلی خانواده، بند سوم سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند جامعه، به تصویب رساند.

هیات وزیران با توجه به گزارش‌های هواشناسی ارایه شده توسط اطلاعات هواشناسی ایستگاه جنگل بانی بادرود شهرستان نطنز در استان اصفهان درخصوص شرایط آب و هوایی بخش امامزاده بادرود، با تغییر طبقه بندی گرمسیری این بخش در شهرستان مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، بخش امامزاده بادرود در شهرستان نطنز به مدت دو ماه از اول تیر ماه تا پایان مرداد ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین می‌شود.

دولت ضمن اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، با افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت یاد شده از مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ۳۶ میلیارد و ۲۴۸ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۲۱۰ ریال منقسم به ۳۶۲ هزار و ۴۸۷ سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال افزایش یافت.

لازم به ذکر است سرمایه مذکور متعلق به دولت بوده و از محل دارایی‌های سازمان روزنامه رسمی کشور پس از وضع دیون آن تأمین می‌شود.

هیات وزیران با توجه به افزایش تقاضا نسبت به عرضه ورق‌های سرد و گرم فولادی و کمبود جدی آن‌ها در صنایع پایین دستی کشور، با کاهش حقوق ورودی برخی از ورق‌های مذکور موافقت کرد.