.svg)
دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌فروشان و محتکران
پارسینه: دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آن‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:
«دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها.
با سلام و تحیت.
نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.
مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضائی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمائید.
محمدجعفر منتظری»
متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:
«دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها.
با سلام و تحیت.
نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.
مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضائی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمائید.
محمدجعفر منتظری»
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر