کوچ «خانه اولی ها» از خرید به تعمیرات + جدیدترین جدول قیمت ها

تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی : بررسی‌ها نشان می‌دهند که رکود در بازار مسکن ، رکود طرف تقاضا است، به این معنی که افت قابل توجه قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، مانع از ورود آن‌ها به بازار مسکن شده است. این موضوع، در افزایش تقاضا برای وام تعمیرات در ۲ سال اخیر قابل مشاهده است. همزمان، افزایش قیمت سیمان و میلگرد در هفته‌های اخیر که به قطع برق واحد‌های صنعتی نسبت داده می‌شد. گفته می‌شد در افزایش هزینه‌های ساخت واحد‌های مسکن ملی تاثیرگذار بوده، حالا از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی تکذیب شده است.

طی هفته‌های اخیر، شواهدی که نشان می‌دهند جنس رکود در بازار مسکن ناشی از افت قدرت خرید شهروندان ایرانی است، افزایش پیدا کرده است. آمار‌های مربوط به پرداخت وام تعمیر و بازسازی واحد‌های مسکونی نشان می‌دهند که تعداد وام‌های پرداختی برای تعمیرات واحد‌های مسکونی در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار فقره وام تعمیرات مسکن پرداخت شده که این میزان ۵۰ درصد بیش از تعداد وام‌هایی است که در سال ۱۳۹۸ برای انجام تعمیرات واحد‌های مسکونی به متقاضیان پرداخت شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد خانه اولی‌هایی که از خرید خانه ناامید شده اند، تلاش دارند تا با دریافت وام تعمیرات و نوسازی، فعلاً از جا به جایی خودداری کنند.

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر و پس از آنکه قطع برق به جای شهر‌ها به شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها رسید، خبر‌هایی مبنی بر افزایش قیمت سیمان و میلگرد در فضای مجازی دست به دست شد. برخی خبر‌ها از رسیدن قیمت هر پاکت سیمان به ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان حکایت داشتند و این در حالی بود که تصاویری هم مبنی بر صادرات چندین کامیون سیمان به خارج از ایران دست به دست می‌شد که عکس قضیه را نشان می‌داد: اینکه قطع برق بهانه است و مشکل از صادرات پنهانی سیمان به کشور‌های همسایه است.

همزمان، عده‌ای هم از افزایش هزینه ساخت واحد‌های مسکن ملی به دلیل افزایش در قیمت نهاده‌هایی از قبیل سیمان و میلگرد خبر دادند. با این همه، معاون وزیر راه و شهرسازی، به تازگی این موضوع را تکذیب کرده است. محمود محمودزاده گفت: اینکه بعضا عنوان می‌شود به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام شده واحد‌های اقدام ملی مسکن میلیاردی شده، شانتاژ و جوسازی برخی از دلالان است که می‌خواهند امتیاز این واحد‌ها را ارزان از مردم بخرند.

او ادامه داده بود: قرارداد‌های واحد‌های اقدام ملی مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده که مربوط به سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ است. این قرارداد‌ها با قیمت متری حدود ۲.۸ میلیون تومان برای ساختمان‌های چهار طبقه به امضا رسیده که اگر طبقات اضافه شود این مبلغ مقداری افزایش پیدا می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت زمین و تسهیلات را تامین می‌کند، ولی خودش مجری این پروژه‌ها نیست؛ این سازندگان بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و ... را می‌خرند، دستمزد می‌دهند و می‌سازند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت زیر قیمت تمام شده واحد‌ها را به متقاضیان تحویل دهند و طبیعی است که سود خود را در نظر می‌گیرند.

در جدول زیر، قیمت‌های پیشنهادی برای املاک مسکونی فروشی در تهران در پایان هفته منتهی به ۸ مرداد را مشاهده می‌کنید: