دولت رئیسی به «رانت خواری» پایان می‌دهد؟/ از رانت خودرو تا رانت در حوزه‌های قیر، لاستیک و معدن+جزئیات

تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: با آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم در روزهای آینده، این زمزمه به میان آمده است که دولت سید ابراهیم رئیسی ، برای پایان دادن به رانت خواری نظام‌مند در اقتصاد ایران، باید تصمیمات دشواری بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که حجم رانت توزیع شده در اقتصاد ایران سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زند و این موضوع، دیروز و امروز هم شروع نشده است. بر این اساس، حوزه‌هایی نظیر خودرو، قیر، لاستیک و معادن، در حالی شاهد توزیع صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت بوده اند که انتظار می‌رود دولت سیزدهم، از همان روز‌های آغاز به کارش، رانت‌های توزیع شده در این حوزه‌ها را متوقف کند.

کدام بخش‌های اقتصاد ایران درگیر رانت بازی‌اند؟

در این میان، اما کدام بخش‌های اقتصاد ایران درگیر رانت بازی بوده اند؟ واقعیت این است که تهیه فهرستی از حوزه‌هایی از اقتصاد ایران که درگیر رانت و توزیع آن بوده اند، کاری بسیار زمان بر است، چرا که تقریباً حوزه‌ای نیست که از توزیع رانت مبری باشد.

با این همه، می‌توان دست کم برخی از بزرگ‌ترین و شاید واضح‌ترین حوزه‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد. در این میان، آنچنان که احتمالاً بسیاری می‌دانند، بازار خودرو، بزرگ‌ترین حوزه توزیع رانت در ایران است.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ، چند ماه پیش گفته بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است.

آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته با اعمال تحریم‌ ها و به‌دنبال آن افت تولید در شرکت‌های خودروساز، قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده خودرو با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست گذار خودرو دنبال شد، اما از آنجا که بازار آزاد از تورم عقب نمی‌ماند، اختلاف قیمتی ایجاد شد که سود آن به جیب دلالان رفت. با این همه، ظاهراً عبرتی وجود نداشته و قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو، حتی با وجود زمزمه واسپاری فرآیند قیمت گذاری به بورس کالا، قرار است همچنان ادامه داشته باشد.

توزیع رانت ۱۵۰ میلیارد دلاری در آخرین روز‌های کاری دولت دوازدهم

اما ظاهراً دولت دوازدهم اصرار دارد که پرونده توزیع رانت در آخرین روز‌های فعالیت خود را به شدت قطور کند. بر این اساس، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، دولت روحانی درست در آخرین روز‌های فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی شبه برانگیز به چوب حراج زده است.

ماجرا از این قرار است که حدود ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎‌های «کاداستر» وزارت صمت، نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دهند.

با این همه، این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شوند، که قرار است از طریق ثبت نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت نام کرده باشند. این در حالی است که بنا به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

همچنین علیرضا رزم‌حسینی ، وزیر صمت، ارزش ذخایر معادن اکتشافی را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است که با این حساب ارزش ذخایر معادن کشف شده چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود، یعنی رقمی در حدود ۳۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹.

رانت ۴ هزار میلیارد تومانی قیر به امضای نمایندگان مجلس رسید

با این همه، بازار‌های دیگری هم هستند که رانت در آن‌ها جریان دارد، اما ممکن است از دید عامه مردم پنهان باشند و این بار، پای برخی نمایندگان مجلس هم در میان است. طرح توزیع قیر رایگان که به دلیل فسادزا بودن از بودجه سال ۱۳۹۹ حذف شده بود، مدتی پیش با حمایت تمام قد برخی نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در آستانه بازگشت به اقتصاد ایران قرار گرفت.

ارزش این طرح که دولت را به توزیع یک میلیون تن قیر در میان شش نهاد موظف می‌کند، حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. توزیع این رانت موجب می‌شود که واحد‌های تولید قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شوند، چرا که فاصله قیمتی «خوراک اولیه قیر» با قیمت بازار آزاد قیر به اندازه‌ای صرفه اقتصادی خواهد داشت که موجب رشد سریع واحد‌های قیرسازی در کشور شود.

رانت بازی، حتی در بازار «لاستیک»!

اما بازار‌های دیگری هم وجود دارند که رانتی هستند و به دلیل توزیع گسترده رانت در میان مردم عادی، مبارزه با آن‌ها هم دشوارتر است. بازار لاستیک یکی از بازار‌هایی است که به دنبال اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، به شدت آشفته شد.

در این میان، لاستیک چه برای خودرو‌های سواری و چه برای خودرو‌های سنگین به شدت گران شد و ماجرا تا آنجا بالا گرفت که گروهی از کامیون داران، در اعتراض به این موضوع دست به اعتراضات هماهنگ و کم سابقه‌ای زدند.

به دنبال این اتفاقات، دولت تصمیم گرفت در این بازار مداخله کند و لاستیک را هم به فهرست کالا‌های وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد. با این همه، همین تصمیم موجب شد لاستیک هم به فهرست کالا‌هایی وارد شود که در اقتصاد رانت زده ایران، برای آن‌ها بازار سیاه شکل می‌گیرد و دلالان در آن جولان می‌دهند.

کمی بعد، دولت توزیع لاستیک‌های یارانه‌ای را به نمایندگی شرکت‌های داخلی واگذار کرد و صد البته ساز و کار فروش این لاستیک‌ها به قدری شتاب زده و بی دقت تنظیم شد که این بازار از همان ابتدا به بهشتی برای واسطه‌ها و دلالان بدل شد.

نمایندگی‌های برخی از شرکت‌های توزیع کننده لاستیک دولتی، در ازای مدارکی همچون برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک، توزیع لاستیک را در دستور کار قرار دادند و در مواردی، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حتی پشت برگ سبز خودرو را هم مهر می‌زند. با این همه، از آنجا که پروتکل و دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود نداشت، بعضی دلالان بار‌ها در صف قرار می‌گرفتند و با دریافت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود می‌کردند.

در این میان، اخباری هم به گوش رسید از اجاره مدارک هویتی افراد ثالث برای خرید لاستیک به نرخ دولتی، اتفاقی که بار‌ها و بار‌ها در هنگام توزیع رانت از سوی دولت تکرار شده است. افزون بر این، در هنگام اوج گیری مباحث در خصوص قرنطینه کرونایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸، دولت اعلام کرد دریافت حواله خرید لاستیک دولتی نیازی به مراجعه حضوری ندارد و متقاضیان می‌توانند به صورت آنلاین هم اقدام کنند و این یعنی برای دریافت سهم از رانت، حتی نیازی به مراجعه حضوری هم نبود!

با این همه، توزیع رانتی که سود حاصل از آن صرفاً به جیب دارندگان خودرو می‌رود و نه عامه مردم، احتمالاً وحشتناک‌ترین تصمیمی است که یک دولت می‌تواند اتخاذ کند. در واقع، در حالی که آمار‌های رسمیِ منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که حدود ۵۰ درصد از خانوار‌های ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند، در واقع تنها نیمی از ایرانی‌ها از رانت‌هایی از این دست استفاده می‌کنند. به این ترتیب، می‌توان پرسید این «رانت بازی‌های ناتمام» آیا در دولت سیزدهم متوقف می‌شوند؟