دولت سیزدهم چگونه سفره مردم را ارزان می‌کند؟

تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: اگرچه دولت سیزدهم، هفته های ابتدایی فعالیت خود را سپری می‌کند، اما در همین آغاز فعالیت هم مردم انتظار دارند گرانی‌های سریالی دست از سرشان بردارد و تاثیر پرکاری رئیس جمهور را در سفره خود لمس کنند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، در تشریح برنامه های اقتصادی خود، اعلام کرده است: «معیشت و سفره مردم، اولویت دولت من است» سامان‌دهی معیشتی مردم، همچنین مهار گرانی و تورم لجام گسیخته، حمایت از تولید و حل مانع زدایی های آن از مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره است که کابینه سیزدهم باید در اولویت کارهای اجرایی قرار دهد. در این میان، پرسش اساسی که مطرح می شود، اینکه آیا سید ابراهیم رئیسی و کابینه او می توانند سفره مردم را ارزان تر کند؟

افزایش تولید، عرضه و سامان دهی شبکه توزیع کالا

در ادامه تحلیلگران اقتصادی از اقدامات فوری که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر معیشت و سفره مردم داشته باشد، می‌گویند.

سید شمس الدین حسینی ، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفتگو با پارسینه می گوید: افزایش تولید و عرضه و همچنین سامان دهی شبکه توزیع، یکی از اقدامات ضروری است که دولت سیزدهم باید به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور انجام بدهد.

وی افزود: به منظور افزایش تولید، دولت لازم است به دو بخش توجه داشته باشد؛ نخست موضوع مدیریت بنگاه ها به عنوان موضوع داخلی و بخش دوم محیط کسب و کار مربوط می شود. بخش دوم از جمله مواردی است که منجر به دستیابی به این مهم (کاهش هزینه تولید و جذب سرمایه گذاری ، افزایش سرمایه گذاری و سرانجام افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها) می شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اظهارداشت: خوشبختانه سال گذشته ماده 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 اصلاح و به دولت ابلاغ شد. پرداختن به این موضوع می تواند به بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه های مبادله و افزایش سرمایه گذاری و عرضه و در نتیجه تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

حسینی ضمن اشاره به این موضوع که رئیس جمهور در تلاش است تا بر مشکلات کشور غلبه کند، در عین حال تضریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر شد و از کار تیمی سازمان برنامه و بودجه برای رسیدگی به موضوع کسری بودجه خبر داد، ضمن اینکه باید تاکید کنم چالش کسری بودجه راه حل دارد اما نیازمند صبوری بیشتری است. برهمین اساس، بهتر است از ارزیابی زودهنگام در این باره اجتناب کنیم و به دولت سیزدهم فرصت رسیدگی بدهیم.

وی در راهکارهای جبران کسری بودجه اظهارداشت: کسری بودجه از دو مسیر قابل تامین است؛ نخست بحث مدیریت تخصیص‌ها است که اعتبار اجازه خرج نه اجباربه خرج و این دو باهم متفاوت است. موضوع بعدی قابل پیش بنی بودن درآمدهای دولت است، بنابراین لازم است قوه مجریه تلاش کند تا منابع درآمدی بودجه محقق شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این موضوع که در بخش تامین منابع، موضوعاتی وجود دارد که علی رغم وجود تحریم‌ها و چالش‌های فروش نفت، قابل دستیابی است، افزود: واگذاری املاک یا دارایی های غیرمنقول و تبدیل نفت خام به فرآورده های نفتی لازم است در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

وی ادامه داد: دولت نیازی نیست به دنبال اصلاح برخی رویه ها باشد و کافی است مشارکت بخش غیر دولتی و بخش عمومی یا خصوصی را مطالبه کند. برهمین اساس، دولت بخشی از تحقق درآمد را ایجاد و در نهایت بخشی از بار مالی را از دوش خود بردارد و به بخش غیر دولتی واگذار کند. در این شرایط زودتر می تواند بر مشکل کسری بودجه پیروز شود.

حذف قوانین دست و پاگیر؛ شرط اساسی حمایت از کسب و کارها

در همین جال، مهدی طغیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تازمانی که نیازهای ضروری و اساسی کشور از طریق واردات تامین می شود، تلاش در جهت خودکفایی و تامین نیازهای داخلی کمک می کند تا ارتباط سفره مردم با خارج قطع شود و در داخل کشور امکان تامین نیاز ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در ارتباط با بعضی از محصولات که ممکن است امکان تولید آن در کشور وجود نداشته باشد، می توانیم به فکر تولید کالا جایگزین باشیم؛ از جمله دانه های روغنی که نیاز به آب کم تر دارد و نیاز کشور را رفع می کند یا به فکر تولید بیشتر ماهی در دریاهای مجاور ایران به عنوان جایگزینی برای مصرف گوشت و مرغ در کشور باشیم و یا به تامین نهاده های دامی در کشور بپردازیم، بنابراین لازم است به سمت کاهش واردات حرکت کنیم تا با کمبود ارز مواجه نباشیم و جلوی وابستگی به واردات را در کشور بگیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: سهولت فضای کسب و کار می تواند به عنوان کمکی به تولید مطرح شود. برهمین اساس، کمک به سرمایه گذاری امن برای سرمایه گذاران ، پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور حضور آنها در طرح های بین الملی و همچنین ایجاد فضای رقابتی با سایر کشورها و حضور تولید کنندگان ایرانی در بازارهای بین المللی می توانند به عنوان راهکارهای سهولت فضای کسب و کار به منظور حمایت از تولید در نظر گرفته شوند.

طغیان با تاکید بر اینکه باید برای حل مشکلات مردم جدی ورود کنیم و تلاش دولت بر این باشد که تعارفات را کنار بگذارد، اظهارداشت: متاسفانه در کشور ما سیستم اداری به جای تسهیل گری به شکل مانع حضور دارد. در این میان، بهتر است دولت با پیشگیری از مشکلات کشور، مانع زدایی را در دستور کار خود قرار دهد و خیلی از مقررات قانونی را به شکل لایحه به مجلس ببرد و خلاء ها را شناسایی و به حل آن بپردازد تا در این صورت با مجموعه عوامل شاهد وجود قوانین دست و پا گیر در کشور نباشیم و رشد کسب و کارها در راستای حمایت از تولید را شاهد باشبم.

ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی؛ شرط لازم اصلاحات

این در حالی است که سید فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران می گوید: دولت سیزدهم باید با انتخاب درست رئیس کل بانک مرکزی و همکاری آن نهاد با وزارت اقتصاد، عزم خود را در راستا حفظ ارزش پول ملی، ثبات نرخ ارز و جلوگیری از سقوط بیش از اندازه پول ملی کشور جزم کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر همه موضوعات ما وابسته به قیمت دلار است. ثابت نرخ ارز و تصمیم بر حفظ ارزش ریال از جمله موارد مهمی است که رئیس جمهور لازم به آن توجه ویژه داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان این مطلب که دولت باید وضعیت اقتصاد را با روش درست و مدیریت شده جلو ببرد، خاطرنشان کرد: همیشه راجع به اصلاح قوانین و مقررات حرف زدیم و متاسفانه شاهد اصلاحات نبودیم. با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کوچک دست مردم است، متاسفانه شاهد بخشنامه ها و آئین نامه های مختلف هستیم که بر قوانین کهنه ما اعمال می شود و فعالان اقتصادی را از ادامه حرکت اقتصادی دور می کند.

ضرورت هماهنگی نظام تولید و توزیع

با این حال، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی گفت: هماهنگ سازی نظام تولید و توزیع در کشور، مهم ترین موضوعی است که دولت سیزدهم لازم است برای سفره زندگی مردم در نظر بگیرد، بنابراین دولت باید قیمت دلار را کنترل کند و با کاهش قیمت دلار در کوتاه مدت به کنترل قیمت دلار بپردازد و از این طریق قیمت کالاها را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در دو ماه گذشته قیمت دلار حدود 3500 تومان افزایش داشته است، تصریح کرد: این افزایش قیمت دلار در دو ماه اخیر موجب شده است که قیمت کالا و خدمات افزایش داشته باشد و این منجر به فشار مضاعف بر سفره های مردم شده است. بر این اساس، دولت لازم است توجه ویژ به ثبات نرخ ارز داشته باشد و اولویت نخست دولت ، حفظ و تقویت پول ملی باشد و جلوگیری از افزایش قیمت دلار را حداقل برای کوتاه مدت در نظر داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این موضوع که علاوه بر موضوع کنترل نرخ ارز ، دولت باید توجه ویژه ای به موضوع تامین کالاهای اساسی داشته باشد، تصریح کرد: کمبود عرضه به عنوان دلیل مهم افزایش تورم بوده است. در این میان، دولت سیزدهم لازم است به این مهم توجه داشته باشد و مانند دولت قبل، شاهد عدم هماهنگی بین واردات، تولید و توزیع به عنوان دلیل رشد قیمت‌ها نباشیم.

وی خاطرنشان کرد:دولت سیزدهم نیازمند ایجاد هماهنگی بین سه نظام تولید، توزیع و تامین است. دولت باید پیش بینی کمبود نیازهای آتی را داشته باشد و علاوه بر سنجش تقاضا، توجه به مکانیزم واردات موثر است، بنابراین توجه به بررسی میزان تقاضا و تامین عرضه امر مهمی در جلوگیری از گران تر شدن سفره های مردم است.

* گزارش از سمانه مزینانی