.svg)
سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد می‌شوند
پارسینه: نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس به بیان انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب زیاد دانشجوی حقوق پرداخت.
علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در مخالفت با طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار گفت: طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار در دستور کار مجلس است. رویکرد کلی کمیسیون جهش و رونق تولید برای اشتغال زایی باعث شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضائی کشور و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: اگر به دنبال گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت را باید مد نظر خود قرار دهیم.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم یعنی سهولت در اخذ مجوزها، سهولت در دسترسی به خدمات و ثبت مالکیت، مالیات‌ها، قرارداد‌ها و تمام این‌ها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور نه ضعف در قانون و قانون گذاری.
آذری ادامه داد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهاد‌های مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است. این تعدد فاصله‌ای ایجاد کرده بین باید‌ها و واقعیت‌ها که همواره وجدان‌های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده و بازار خدمات حقوقی و قضائی را مورد هدف قرار داده و همین اشتباه و ضعف در برنامه وزارت علوم و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور باعث شده سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند و جوانان عزیزی به دلیل کمبود استاد و نظارت‌های آموزشی ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نشوند.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: شاید طراحان دقت نکرده باشند بعد از پذیرش در آزمون شخص وکیل نیست، بلکه کارآموی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون کار کند. آیا می‌شود با روش جذب ناصحیح و آموزش نادرست، نظارت کرد. به عنوان کسی که سالیان سال سابقه قضائی دارم اعلام می‌کنم اساس این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیر ممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده بر سر وکالت هم خواهد آمد.
آذری توضیح داد: به این شیوه وکلایی که آموزش ندیده اند و از نظر حرفه‌ای هم آموزش نداشته اند و معیار‌های لازم برای آن‌ها مد نظر قرار داده نشده صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبارات علمی تحقق دادرسی عادلانه و حقوق ملت را هم فراهم خواهد کرد. نکته مهم تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این نماینده مجلس یازدهم افزود:، اما ماهیت حقوقی و قضائی وکالت و سردفتری در فصل سوم در مبحث حقوق ملت مطرح شده است. حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است. تحول قضائی که به ماموریت‌ها و چالش‌های مهم دستگاه قضا پرداخته دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصار زدایی را مد نظر قرار داده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری‌ها و تباهی‌ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری‌های نادرست اجتماعی و فرهنگی و سوء مدیریت‌ها کارگزاران و قوانین نامطلوب متروک و تراکم قوانین است. این طرح باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قراربگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: اگر به دنبال گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت را باید مد نظر خود قرار دهیم.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم یعنی سهولت در اخذ مجوزها، سهولت در دسترسی به خدمات و ثبت مالکیت، مالیات‌ها، قرارداد‌ها و تمام این‌ها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور نه ضعف در قانون و قانون گذاری.
آذری ادامه داد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهاد‌های مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است. این تعدد فاصله‌ای ایجاد کرده بین باید‌ها و واقعیت‌ها که همواره وجدان‌های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده و بازار خدمات حقوقی و قضائی را مورد هدف قرار داده و همین اشتباه و ضعف در برنامه وزارت علوم و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور باعث شده سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند و جوانان عزیزی به دلیل کمبود استاد و نظارت‌های آموزشی ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نشوند.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: شاید طراحان دقت نکرده باشند بعد از پذیرش در آزمون شخص وکیل نیست، بلکه کارآموی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون کار کند. آیا می‌شود با روش جذب ناصحیح و آموزش نادرست، نظارت کرد. به عنوان کسی که سالیان سال سابقه قضائی دارم اعلام می‌کنم اساس این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیر ممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده بر سر وکالت هم خواهد آمد.
آذری توضیح داد: به این شیوه وکلایی که آموزش ندیده اند و از نظر حرفه‌ای هم آموزش نداشته اند و معیار‌های لازم برای آن‌ها مد نظر قرار داده نشده صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبارات علمی تحقق دادرسی عادلانه و حقوق ملت را هم فراهم خواهد کرد. نکته مهم تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این نماینده مجلس یازدهم افزود:، اما ماهیت حقوقی و قضائی وکالت و سردفتری در فصل سوم در مبحث حقوق ملت مطرح شده است. حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است. تحول قضائی که به ماموریت‌ها و چالش‌های مهم دستگاه قضا پرداخته دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصار زدایی را مد نظر قرار داده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری‌ها و تباهی‌ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری‌های نادرست اجتماعی و فرهنگی و سوء مدیریت‌ها کارگزاران و قوانین نامطلوب متروک و تراکم قوانین است. این طرح باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قراربگیرد.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر