.svg)
جبران کسری بودجه بدون دامن زدن به تورم
پارسینه: داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم، در کمتر از دو ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از چند برابر چهار ماه نخست امسال اوراق بدهی منتشر کرده است.
در سه سال اخیر تحریم‌های آمریکا و بعد از آن شروع و شیوع بیماری کرونا باعث کاهش درآمد‌های دولت و مواجه شدن آن با کسری قابل توجه بودجه شده است. از سوی دیگر دولت نیز راه‌های محدودی برای جبران این کسری پیش رو داشته است.
پولی کردن کسری بودجه یکی از راه‌های جبران این موضوع است که البته به شدت تورم را افزایش خواهد داد. به بیان ساده اگر دولت‌ها بخواهند با چاپ پول بی‌پشتوانه، کسری خود را جبران کنند، تورم شدید کمترین پیامد آن خواهد بود. زیرا چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد و افزایش این دو نیز به معنای وقوع تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است.
موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم همواره در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه بدون تورم به سیاست عملیات بازار باز روی آورد.
شورای پول و اعتبار در فروردین ۱۳۹۸ به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.
عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد و بانک مرکزی امیدوار بود که از این طریق هم کسری بودجه جبران شود و هم تورم کنترل اتفاق بیفتد. با این هدف، فروش اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شد. در اولین حراج که در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ اجرا شد، ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.
تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.
در سال جاری نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخته است.
طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام داده است.
در جدول زیر جزئیات فروش اوراق دولت در سال جاری تا هفته هفدهم آمده است. بر این اساس دولت تا تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، در مجموع معادل۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان شامل ۸۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۳۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده است.
در هفته هجدهم، یعنی تا پایان ۳۱ شهریور نیز ۱۰ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان فروش نقدی صورت گرفته است.
پولی کردن کسری بودجه یکی از راه‌های جبران این موضوع است که البته به شدت تورم را افزایش خواهد داد. به بیان ساده اگر دولت‌ها بخواهند با چاپ پول بی‌پشتوانه، کسری خود را جبران کنند، تورم شدید کمترین پیامد آن خواهد بود. زیرا چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد و افزایش این دو نیز به معنای وقوع تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است.
موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم همواره در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه بدون تورم به سیاست عملیات بازار باز روی آورد.
شورای پول و اعتبار در فروردین ۱۳۹۸ به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.
عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد و بانک مرکزی امیدوار بود که از این طریق هم کسری بودجه جبران شود و هم تورم کنترل اتفاق بیفتد. با این هدف، فروش اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شد. در اولین حراج که در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ اجرا شد، ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.
تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.
در سال جاری نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخته است.
طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام داده است.
در جدول زیر جزئیات فروش اوراق دولت در سال جاری تا هفته هفدهم آمده است. بر این اساس دولت تا تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، در مجموع معادل۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان شامل ۸۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۳۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده است.
در هفته هجدهم، یعنی تا پایان ۳۱ شهریور نیز ۱۰ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان فروش نقدی صورت گرفته است.
اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت دوازدهم نشان دهیم باید میزان انتشار اوراق از هفته دوازدهم را در نظر بگیریم. بدین ترتیب بر اساس اطلاعات جدول بالا و اوراق منتشر شده در هفته هجدهم، دولت سیزدهم تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و حدود ۲۶ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است.
دولت دوازدهم نیز تا نیمه مرداد و پایان هفته یازدهم ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و حدود ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده بود. بدین ترتیب دولت سیزدهم در مدت کوتاه کمتر از دو ماه بیش از چهار برابر دولت دوازدهم از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کرده است.
این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است. انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. با این حال دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده سازی سایر برنامه‌های اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمد‌های مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمند سازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و ... است.
چشم انداز مثبت مهار بیماری کرونا و رفع تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که دولت بدون مشکل جدی بتواند موضوع اوراق بدهی منتشر شده را مدیریت کند و در آینده و با بهبود شاخص‌های اقتصادی نه با کسری بودجه مواجه شده و نه نیازی به انتشار اوراق جهت جبران آن داشته باشد.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر