.svg)
درخواست ۴۸ کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل
پارسینه: جلوگیری از «جنگ داخلی» و پایان دادن به درگیری‌های سیاسی بهانه‌ای بود که ژنرال عبدالفتاح برهان برای کودتای نظامی در سودان آورد اما سرکوب مخالفان این کودتا که منجر به کشته و زخمی شدن افراد زیادی شده با محکومیت بین‌المللی روبرو شد و ۴۸ کشور خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه شدند.
کشور‌های جهان خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در پی سرکوب مرگبار اعتراضات ضد کودتایی در سودان هستند.
در نامه‌ای به رئیس شورا که روز دوشنبه از طرف ۴۸ کشور ارسال شد، بر نیاز فوری ورود این نهاد عالی حقوق بشری و بحث در مورد وضعیت سودان از زمان تصرف قدرت توسط ارتش این کشور در هفته گذشته شد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که ژنرال ارشد عبدالفتاح البرهان با منحل کردن دولت، وضعیت اضطراری اعلام کرد و رهبران غیرنظامی سودان را بازداشت کرد. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در سراسر کشور برای تظاهرات علیه کودتا شرکت کردند. به گفته جامعه پزشکان این کشور، از زمان کودتا تاکنون حداقل ۱۲ نفر کشته و صد‌ها تن زخمی شده‌اند.
نیرو‌های نظامی کشتار یا استفاده از گلوله‌های مستقیم را رد کردند.
این درخواست ویژه توسط بریتانیا، ایالات متحده و نروژ به همراه آلمان و دولت سرنگون شده سودان رهبری شده و در مجموع، ۴۸ کشور، از جمله ۱۸ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر، این درخواست را امضا کرده‌اند. فراخوانی یک جلسه ویژه، خارج از جلسات عادی سه بار در سال، مستلزم حمایت حداقل یک سوم اعضا یعنی حداقل ۱۷ کشور است.
هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن بیانیه‌ای با مردم سودان اعلام «همبستگی» کرد و از همه طرف‌ها خواست حداکثر خویشتن‌داری و پرهیز از استفاده از خشونت را به کار گیرند. این شورا آمادگی خود را برای «حمایت از تلاش‌ها برای تحقق انتقال دموکراتیک سودان» و آرمان‌های مردم «برای آینده‌ای فراگیر، صلح‌آمیز، باثبات، دموکراتیک و مرفه» اعلام کرد.
ارتش هفته پیش قدرت را در سودان به دست گرفت و عبدالله حمدوک، نخست وزیر و دیگر رهبران غیرنظامی را بازداشت کرد. ژنرال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیت، با حمایت صهیونیست‌ها پس از به دست گرفتن قدرت، حکومت غیرنظامی را منحل و وضعیت اضطراری اعلام کرد.
برهان این کودتا را برای جلوگیری از «جنگ داخلی» و پایان دادن به درگیری‌های سیاسی ضروری دانست. رهبران غیرنظامی و نظامی سودان از سال ۲۰۱۹، پس از سرنگونی عمر البشیر که حدود سه دهه حکومت کرد، در یک توافق شکننده در قدرت شریک بودند.
در نامه‌ای به رئیس شورا که روز دوشنبه از طرف ۴۸ کشور ارسال شد، بر نیاز فوری ورود این نهاد عالی حقوق بشری و بحث در مورد وضعیت سودان از زمان تصرف قدرت توسط ارتش این کشور در هفته گذشته شد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که ژنرال ارشد عبدالفتاح البرهان با منحل کردن دولت، وضعیت اضطراری اعلام کرد و رهبران غیرنظامی سودان را بازداشت کرد. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در سراسر کشور برای تظاهرات علیه کودتا شرکت کردند. به گفته جامعه پزشکان این کشور، از زمان کودتا تاکنون حداقل ۱۲ نفر کشته و صد‌ها تن زخمی شده‌اند.
نیرو‌های نظامی کشتار یا استفاده از گلوله‌های مستقیم را رد کردند.
این درخواست ویژه توسط بریتانیا، ایالات متحده و نروژ به همراه آلمان و دولت سرنگون شده سودان رهبری شده و در مجموع، ۴۸ کشور، از جمله ۱۸ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر، این درخواست را امضا کرده‌اند. فراخوانی یک جلسه ویژه، خارج از جلسات عادی سه بار در سال، مستلزم حمایت حداقل یک سوم اعضا یعنی حداقل ۱۷ کشور است.
هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن بیانیه‌ای با مردم سودان اعلام «همبستگی» کرد و از همه طرف‌ها خواست حداکثر خویشتن‌داری و پرهیز از استفاده از خشونت را به کار گیرند. این شورا آمادگی خود را برای «حمایت از تلاش‌ها برای تحقق انتقال دموکراتیک سودان» و آرمان‌های مردم «برای آینده‌ای فراگیر، صلح‌آمیز، باثبات، دموکراتیک و مرفه» اعلام کرد.
ارتش هفته پیش قدرت را در سودان به دست گرفت و عبدالله حمدوک، نخست وزیر و دیگر رهبران غیرنظامی را بازداشت کرد. ژنرال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیت، با حمایت صهیونیست‌ها پس از به دست گرفتن قدرت، حکومت غیرنظامی را منحل و وضعیت اضطراری اعلام کرد.
برهان این کودتا را برای جلوگیری از «جنگ داخلی» و پایان دادن به درگیری‌های سیاسی ضروری دانست. رهبران غیرنظامی و نظامی سودان از سال ۲۰۱۹، پس از سرنگونی عمر البشیر که حدود سه دهه حکومت کرد، در یک توافق شکننده در قدرت شریک بودند.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر