روز داغ بورس در «بهارستان» / آیا فشار مجلس می‌تواند به اصلاح روند‌ها در بازار سرمایه ختم شود؟

به گزارش پارسینه؛ در جریان معاملات امروز، بیشترین تاثیر مثبت بر عملکرد شاخص کل به نماد‌های «پارسان»، «فملی» و «شبندر» بر می‌گشت و در مقابل، نماد‌های «فارس»، «خبهمن» و «خساپا» بیشترین تاثیر منفی را بر عملکرد شاخص کل بر جای گذاشتند. بیشترین ارزش معامله نیز امروز به نماد‌های «پالایش»، «خودرو» و «دارایکم» اختصاص داشت.

از آن سو، امروز نماد‌های «وسخوز»، «وسرضوی» و «وسصفا» بیشترین حجم عرضه را شاهد بودند و در مقابل، نماد‌های «پارند»، «کمند» و «وسکرمان» بیشترین حجم تقاضا را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان تغییر مالکیت از سمت حقیقی به حقوقی نیز امروز به نماد‌های «کمند»، «خبهمن» و «خساپا» اختصاص پیدا کرد و از آن سو، بیشترین میزان تغییر مالکیت از سمت حقوقی به حقیقی نیز به نماد‌های «خودرو»، «شبندر» و «شپنا» اختصاص داشت.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر، نوسانات شدید بازار بورس اعتراضاتی را به دنبال داشته و به همین دلیل، ابراهیم رئیسی، رییس جمهور وزیر اقتصاد را مامور حل مشکلات بازار سرمایه کرد. امروز نیز مجلس احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیح احضار کرد. در این جلسه با نمایندگان مردم، مجید عشقی، رییس سازمان بورس هم حضور داشت و توضیحاتی درباره بازار ارائه کرد.

وزیر اقتصاد در این نشست وضعیت کنونی بازار سرمایه را حاصل سوء مدیریت دانست و گفت: «برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزار‌ها و محصولات و قیمت گذاری‌های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصار‌ها و فرآیند‌هایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده در فعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق می‌کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد.»
با این همه انتقادات نمایندگان به این اظهارات هم کم نبود. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از گزارش وزیر اقتصاد، گفت: «وضعیت نظارتی هیچ تناسبی با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور ندارد و اساساً هر تغییری در حوزه تصمیم‌گیری در بخش وزارت و یا مجموعه‌های دیگر بر این وضعیت نظارتی اثرگذار است. اگر حوزه نظارتی بر وضعیت بازار سرمایه هیچ تغییری نکند طبیعتاً نباید انتظار داشت اتفاقاتی که به عنوان تخلفات و اشکالات در حوزه بازار رخ می‌دهد دیگر تکرار نشود.»