سقوط لیر ترکیه تا کجا ادامه خواهد داشت؟

به گزارش «پارسینه» به نقل از فایننشال تایمز ، اردوغان که از اواسط سال ۲۰۱۹ سه رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده و از مخالفان سرسخت نرخ بهره بالا است، اصرار دارد که در تلاش برای تحریک رشد و سرمایه گذاری به دنبال کردن نرخ‌های پایین ادامه خواهد داد. پیش بینی‌ها از جمله از طرف صندوق بین المللی پول انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخل ترکیه در سال جاری به ۹ درصد برسد که در واقع یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد در جهان خواهد بود.

اما با کاهش ۱۵ درصدی لیر تنها در روز سه شنبه، تحلیلگران هشدار می‌دهند که نوسانات ارز می‌تواند رشد آینده را به شدت کاهش دهد. آن‌ها می‌گویند رویکرد اردوغان خطرات جدی برای سلامت سیستم مالی و به طور کلی اقتصاد ترکیه، و در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی دارد.

بانک‌های ترکیه به مشتریان این امکان را می‌دهند که سپرده‌های خود را به ارز‌های خارجی و همچنین لیر نگه دارند. در سال‌های اخیر، ترک‌ها به طور فزاینده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به دلار و یورو نگه دارند، زیرا تورم بالا و نرخ‌های بهره پایین بازده پس‌انداز لیر را کاهش داده است. در حال حاضر سپرده‌های ارزی ۵۵ درصد از کل سپرده‌های بخش بانکی ترکیه را تشکیل می‌دهند - حدود ۲۶۰ میلیارد دلار - در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۹ درصد بود.

تحلیلگران نگران هستند که پس انداز دلار ممکن است شدت بیشتری گرفته و فشار بیشتری بر لیر وارد کند که این خود می‌تواند به یک چرخه معیوب بیانجامد.

ترس غایی آن‌ها این است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند و به دنبال برداشت پول نقد خود بروند، که در مقیاس کوچک در جریان آخرین بحران ارزی در تابستان ۲۰۱۸ شاهد آن بودیم.

هجوم گسترده به بانک‌ها و خالی کردن حساب‌های پس انداز توسط مردم، آخرین بار در سال ۲۰۰۱ مشاهده شده بود. در چنین سناریویی، دولت می‌تواند اقداماتی در راستای کنترل سرمایه پیش بگیرد، مانند سخت‌تر کردن برداشت پول فیزیکی، هرچند قبلاً تاکید کرده است که این کار را نخواهد کرد.

افزایش قیمت‌ها هم اکنون در راس دستورکار سیاسی ترکیه قرار دارد. بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، تورم سالانه در ماه اکتبر تقریباً ۲۰ درصد بود. تورم قیمت مواد غذایی که در همان ماه بیش از ۲۷ درصد بود، به طور ویژه بر خانوار‌های کم درآمد اثر گذاشته است.

اتکای ترکیه به کالا‌های وارداتی، به ویژه انرژی و مواد خام، به این معنی است که سقوط ارزش پول ملی به سرعت به قیمت‌های بالاتر منجر خواهد شد. جیسون تووی از موسسه مشاوره «کپیتال اکونومیکس»، پیش‌بینی می‌کند که تورم طی یکی دو ماه آینده احتمالا به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

تورم بالا این خطر را به دنبال دارد که با ضربه زدن به اعتماد مصرف کنندگان، باعث تضعیف بیشتر لیر و سرکوب رشد شود. این امر همچنین می‌تواند حمایت عمومی از اردوغان را که سال‌های زیادی از حکومت دو دهه‌ای او با افزایش رفاه همراه بود، تضعیف کند. اپوزیسیون که پس از بحران ۲۰۱۸ کنترل دو شهر بزرگ کشور را در انتخابات شهرداری‌ها به دست آورد، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است تا بتواند از نگرانی فزاینده بر سر اقتصاد استفاده کند.

خالی شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی به این معناست که توانایی مداخله آن در دفاع از ارزش لیر محدود است. طی دوره‌های قبلی کاهش لیر، از جمله در سال ۲۰۱۸، ترکیه سرانجام با افزایش اضطراری نرخ بهره، کاهش لیر را متوقف کرد و تورم را مهار کرد. اما، با توجه به تسلط شدید اردوغان بر بانک مرکزی و تاکیدات او مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره، برخی از تحلیلگران تردید دارند که تجربه پیشین تکرار شود.

انور ارکان، یک تحلیلگر در سرمایه گذاری Terra مستقر در استانبول، گفت: به نظر می‌رسد که دولت باید تضعیف لیر را تحمل کند. او اضافه کرد پیش بینی اینکه سیاست گذاران تا کجا اجازه خواهند داد که لیر سقوط کند دشوار است.

بانک‌ها در ترکیه به شدت به وام گرفتن از خارج برای تامین مالی وام‌هایی که داخل کشور اعطا می‌کنند متکی هستند.

در حالی که تامین مالی خارجی در فشار‌های شدید ارزی گذشته، همچون سال ۲۰۱۸، انعطاف‌پذیر بوده است، تغییر ناگهانی در احساسات وام دهندگان خارجی می‌تواند سیستم مالی ترکیه را تحت فشار قرار دهد.

حسین سوینک که در موسسه رتبه بندی «فیتچ» بانک‌های ترکیه را پوشش می‌دهد، بر این باور است که بانک‌ها نقدینگی ارزی قابل توجهی دارند که می‌توانند بسته شدن کوتاه مدت بازار در حدود یک را پوشش دهند، اما بسته شدن طولانی‌مدت می‌تواند خطرات قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

در طول بحران ارزی ۲۰۱۸، زمانی که در یک روز پس مجادله آمریکا و ترکیه و افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد وضعیت اقتصادی، لیر تا ۱۸.۵ درصد سقوط کرد، یکی از نگرانی‌های اصلی این بود که آیا شرکت‌های دارای بدهی سنگین می‌توانند وام‌های غالبا دلاری و یورویی که گرفته اند را پس بدهند یا خیر.

بر اساس گزارش «بارکلیز»، اکنون شرکت‌ها وضعیت بهتری نسبت به سه سال پیش دارند و بدهی خارجی خود را ۷۴ میلیارد دلار کاهش داده‌اند. در عوض، پس از اینکه خزانه داری با نظارت «برات آلبایراک»، وزیر دارایی سابق، صدور بدهی‌های محلی به ارز‌های خارجی را آغاز کرد، در واقع بخشی از آن بدهی خارجی به بخش عمومی منتقل شد.

مؤلفه «اف ایکس» بدهی دولت مرکزی به ۶۰ درصد کل بدهی در ماه گذشته رسیده است، در حالی که این رقم ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۷ بود. این بدان معناست که با کاهش ارزش پول ملی، پرداخت بدهی‌های خارجی برای خزانه داری گرانتر تمام می‌شود.

نسبت کلی بدهی به تولید ناخالص داخلی ترکیه در مقایسه با همتایان خود در بازار‌های نوظهور هنوز پایین است و حدود ۴۰ درصد است، اما تحلیلگران می‌گویند که افزایش هزینه خدمات بدهی می‌تواند دست دولت در امور مالی را ببندد و این در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات، پول پاشی‌های دولت برای جلب نظر رای دهندگان بیشتر خواهد شد.