رئیس جمهور: هدف بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است + جزییات کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 11 و 41 دقیقه به صدا درآورد.

رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: نشست آتی صحن روز سه شنبه 23 آذرماه ساعت 7 و 45 دقیقه با ادامه دستور کار هفتگی مجلس برگزار خواهد شد.

رئیس‌جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کرد.

" متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور "

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک : اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه و فعالیت

اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تشریح برخی از ویژگی‌های لایحه بودجه و تمایز آن با بودجه سنوات قبل اظهار کرد: از همکاران خود در دولت، همه وزیران و به ویژه سازمان برنامه و بودجه که برای لایحه بودجه تلاش کردند که در وقت مقرر تقدیم مجلس شود، تشکر می‌کنم و امیدوارم که نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون ها بر غنای آن بیفزایند و بودجه ای که در شان و گره گشای مشکلات کشور باشد ارائه شود.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در این سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی به برکت مجاهدت‌های مردان و زنان در جای جای کشور در جهت توسعه یافتگی آب، برق، گاز، در حوزه آموزش عالی، کشاروزی، صنعت و معدن کار بسیار شده است اما با همه اقداماتی که تاکنون برای توسعه ‌یافتگی در شهرها و روستاها انجام شده است، که باید قدردان بود، اما هم در حوزه مسائل اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجهیم.

حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: نیازمند یک حرکت جهادی و برنامه‌ای هستیم که پیش روی همه دولتمردان و مسئولان باشد و با یک برنامه ریزی دقیق کارهایی انجام شود که مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه گفت: رهبری همواره بر ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال تاکید کرده اند و امروز اشتغال یکی از مسائل مهم کشور در استان‌هایی است که به آن سفر می‌کنیم.

رئیس دولت سیزدهم در ادامه اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار را از دیگر تاکیدات بودجه ای ذکر کرد و گفت: در آسیب شناسی ‌ اقتصادی وقتی به شرایط نگاه می‌کنیم، شاهد بی ثباتی اقتصاد و تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و نهایتا کیفیت نامناسب بودجه ریزی هستیم. اینها اقتضا می‌کند به آنچه انجام شده و برنامه‌ برای آنچه که انجام بشود نگاه و بازنگاهی داشته باشیم.

اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمی‌شد. امروز رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد، افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم، و مشکلات مردم نمایندگان و کسانی که این شرایط را می‌بینند، رنج می‌دهد.

رئیس جمهور نخستین هدف در این بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است بودجه ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم چرا که کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است.

استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است

وی با تاکید بر لزوم برقراری انضباط در نظام پولی و مالی کشور تاکید کرد: در بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند کما اینکه در چندماهه دولت هم تلاشمان این بوده بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم این آثارش را در وضعیت تورمیکاهشی نشان می‌دهد. اما اینکه تا کی به مرحله یک رقمی برسد، این باید کار شود اما این امید را داریم که تورم دورقمی خاطر مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده تبدیل به یک تورم کاهشی تبدیل شود و به یک شرایط مناسبی برسد.

رئیس دولت سیزدهم با بیان این که بودجه نیازمند نگاه ملی است، گفت: اگر سازمانهای ما و نمایندگان عزیز بخواهند نگاه بخشی به‌آن داشته باشند، باید نگاه ملی باشد تا یک رشد اقتصادی هشت درصدی را هدف گیری شده و اتفاق بیفتد. رشد اقتصادی هشت درصدی هشت درصدی هدف گیری شده و تلاش شود به این نقطه برسیم.

وی با طرح این سوال که رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان پذیر است، گفت: این هدف افزایش بهره وری ۳.۵ درصد و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه گذاری این امکان پذیر است که البته با کار و تلاش و برنامه ریزی امکان پذیر است. بنابراین هدف دوم تضمین رشد اقتصادی در بودجه تقدیمی است.

حجت الاسلام رئیسی گفت: هدف سوم این بودجه مسئله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود.

وی با بیان اینکه در این لایحه مسئله آمایش سرزمینی حتما مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: محور بودن عدالت هم برای مجلس و هم دولت و بخش‌های مختلف مهم است که باید به این سمت حرکت کنیم و توسعه را توسعه متوازن در بخش‌های مختلف انجام دهیم.

رئیس جمهور ادامه داد: اساس این بودجه بر برنامه‌محوری است به نحوی که بودجه ساده و قابل فهم، نظارت پذیر، نتیجه گرا و کمک کننده به رشد و ثبات اقتصادی در کشور باشد. بنای بودجه سال آینده بر این است که اختیاراتی را به مسئولان استان، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه می گیرند بدهد و آنها را نسبت به آنچه که از بودجه در اختیار دارند پاسخگو کند.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: در رابطه با فرهنگ، رفع آسیب‌های اجتماعی، رشد اقتصادی از مسولان استان‌ها بپرسید چه کاری انجام داده است یا سهم این وزارتخانه چقدر بوده است و تا چه مقدار این سهم را انجام داده است. این قابل نظارت واندازه گیری نیست.

وی خاطرنشان کرد: شاید از نظر بودجه ای بتوان گفت چقدر بودجه مصرف شده است و یا چقدر از این تبصره تخلف شده است اما اینکه سهمی در رشد فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی چقدر سهم خود را در استان انجام شده این قابل پایش و اندازه گیری نیست. اما اگر مسئولیت به آنها محول شد هم برای مجلس قابل اندازه گیری و نظارت است هم برای دستگاه‌های اداری و نظارتی در کشور و هم مسئولین می دانند چه وظایفی به عهده دارند و ماموریت‌های قانونی آنها قابل اندازه‌گیری و نظارت است.

رئیس جمهور گفت: پیش بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت پذیر باشد و با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد این هم از مشخصات این بودجه است.

وی افزود: یکی دیگر از مشخصات این بودجه عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی است. یکی از نکاتی که همه را رنج می‌دهد یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش های مختلف است. باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود که با افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات کاملا امکان‌پذیر است.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق است که البته حقوق بخش خود را دارد. باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم.

وی گفت: مساله دیگر اصلاح ساختار بودجه است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده است که اینها از ویژگی‌های قابل توجه بودجه است.

رئیس‌جمهور مساله تولید و اشتغال را محور بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: امسال، سال حمایت از تولید و موضوع همه استانها نگرانی از مساله بیکاری است، بنابراین تولید و اشتغال، محور بودجه است.

وی ادامه داد: تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت پذیر کردن مسوولان و وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است.

رئیسی گفت: تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استان‌ها برای واریز مازاد دریافت مالیاتی، ‌ فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن از دیگر اهداف بودجه است. این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و می‌تواند در جهت تولید و اشتغال در استان نقش آفرینی کند.

اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، حسینی معاون پارلمانی، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و ... رئیس جمهور را همراهی کردند.

در پیش‌بینی‌های مربوط به حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در رابطه با پاداش پایان خدمت کارکنان اعلام شده که برای کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان است.

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است‌.

براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و 50 درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

طبق این تبصره، موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.

بنابراین، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کلی کرده است.

این در حالی است که پیش از این هر ساله در بودجه بندی به وام ازدواج، مبلغ آن و تکلیف بانک‌ها به پرداخت مبلغ مربوطه اختصاص داشت و طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.

همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت می‌تواند معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند.

علاوه بر این، در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، از زمان آغاز فعالیت دولت در سال جاری اوراق چندانی فروخته نشد و فروش اوراق هجمه‌های منفی بسیاری در پی داشت که رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در رابطه با فروش اوراق را بپردازد.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی چند تغییر مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد، البته احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند.

همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.

محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.

بعد از آنکه در بودجه سال جاری مجلس و دولت به حذف بند مربوط به حذف یارانه‌بگیران رای داده بودند بار دیگر در بودجه سال آینده دولت بر حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه تاکید کرده است.

طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.

براین اساس مقرر شده منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجددا برقرار شود.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت جهت حذف یارانه افراد پردرآمد وجود نداشت آن هم در شرایطی که طی سال‌های قبل همواره در قوانین بودجه دولت موظف می‌شد تا یارانه سه دهک درآمدی را حذف کند.

با این حال دولت هیچ‌گاه حتی زمانی که در قانون مکلف به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد بود اقدام جدی در این رابطه انجام نداد.

برای سال آینده در مجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست مگر اینکه حذف انجام شود.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، عدم تغییر مبلغی است که برای پرداخت طی سال‌های گذشته اعمال شده بود؛ به طوری که ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است.

از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ و بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

براین اساس با این ارقام درصورت ثابت ماندن تعداد یارانه‌بگیران، تغییری در مبلغ یارانه اتفاق نخواهد افتاد مگر این‌که دولت برنامه دیگری داشته و با حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران نسبت به پرداخت ارقام بالاتر و یکی شدن دو یارانه در ادامه اقدام کند. این در حالی است که سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

سالانه از مجموع درآمدهای نفتی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که برای سال جاری این سهم ۳۸ درصد و برای سال آینده ۴۰ درصد بوده است.

براساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است بنابراین پیش‌بینی شده که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود.

با این اقدام روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که از دولت گذشته شروع شده بود در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است.

این در حالی است که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود در سال آینده دولت برنامه‌ای برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.

براین اساس حقوق کارکنان در هر ماه تا پنج میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال خواهد شد .

بر این اساس نحوه پرداخت مالیات به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان در سال تا ۱۲۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

بر این اساس افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر است.

اما حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود اما مشروط بر این‌که میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.

برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که امروز به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد.

با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.

در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود.

در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود 750 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، امروز ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

جزییات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود.

اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است.

اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

این ر حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست قالیباف در حالی آغاز شد که قرار است رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میهمان صحن علنی امروز مجلس باشد.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را اینجا بخوانید.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه بندی معلمان

-گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان

-انتخاب نماینده ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم

-انتخاب نماینده ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان قم

-انتخاب نماینده ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی استان قم

-بررسی تقاضای دو فوریت طرح الزام بخش‌های خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.