چرا برخی تسهیلات بانکی به توقف تولید منجر می‌شود؟ + جزئیات طرح حمایت از واحدهای تولیدی

به گزارش پارسینه ؛ سید شمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اهمیت پیشگیری از معوق شدن مطالبات بانکی، افزود: این را فقط از منظر بانک و سپرده گذار نباید ببینیم از منظر تولید هم باید ببینیم، زیرا اگر منابعی از بانک خارج شود و برنگردد برای فعالیت‌های تولیدی دیگر، منابعی باقی نمی‌ماند.

او اضافه کرد: به هر علتی اگر بنگاه نتواند اقساط خود را پرداخت کند و حتی مقصر باشد، آیا واحد تولیدی باید تعطیل شود؟

بیشتر بخوانید:

تقیسط ۵ ساله بدهی بانکی تولیدکنندگان تصویب شد+ متن کامل مصوبه/ تصمیمات ۷ گانه ۱۳ عضو کابینه برای رفع موافع تولید

حسینی با اشاره به طرح " حمایت از واحد‌های تولیدی " که روز سه شنبه مجلس به دو فوریت آن رای داد، افزود: هدف از این طرح این است که از ایجاد اختلال و تعطیلی در فرآیند تولید، ​ پرهیز شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت گفت: کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان، ​ مسئول بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی هستند که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

سید مهدی نیازی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: عموماً طرح‌هایی که برای تامین مالی به بانک‌ها معرفی می‌شوند و یا خود را به بانک اعلام و یا ارجاع می‌کنند، دو بخش تسهیلات باید دریافت کنند که بخش تسهیلات سرمایه ثابت و بخشی هم تسهیلات سرمایه گردش است، عموماً مشکلاتی که برای این طرح‌ها اتفاق می‌افتد تامین مالی ناقصی است که در نظام بانکی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ممکن است طرح به علل مختلف با زمان مواجه شود مثلا یک سال به دوره اجرای طرح، اضافه شود و در عمل، دوره تامین مالی و هزینه‌های اجرای طرح، افزایش پیدا می‌کند و زمانی که طرح به بهره برداری می‌رسد و نوع قرارداد، عوض می‌شود عموماً بانک‌ها در تامین مالی سرمایه در گردش دچار چالش می‌شوند و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه، ناقص اتفاق می‌افتد و تولید، ناقص شکل می‌گیرد و قیمت تمام شده دچار مشکل و واحد تولیدی در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل می‌شود.

نیازی افزود: مطالعه‌ای انجام نشده است که چه میزان از بدهی‌های ایجاد شده، ناشی از قصور بنگاه است و یا قصور نظام بانکی و یا قصور هر دو است.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کارگروه‌های ستاد تسهیل در هر استان، ​ مسئول بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی هستند، گفت: این کارگروه ها، بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند و اگر بنگاه به علل غیر معمول، امکان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد، ​ آن‌ها را استثناء می‌کنیم تا بانک با آن‌ها تعامل کند اگر به هر علتی از این مرحله گذر کنیم و بنگاه دوباره نتوانست باز پرداخت اقساط را انجام دهد در گام دوم، بانک ها، باید وثایق خارج از طرح را تملک کنند و نباید در این ابتدای کار، ​ شرایط بنگاه را به گونه‌ای سخت کنند که دچار توقف یا تعطیلی شود.

نیازی اضافه کرد: برخی اوقات، بانک‌ها به این مصوبات توجه کافی نمی‌کنند و اقدام به تملک واحد تولیدی می‌کنند یا شرایط بازپرداخت اقساط را به گونه‌ای سخت می‌کنند که بنگاه، قادر به بازپرداخت اقساط نیست.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در پی آن نیستیم که واحد تولیدی را که اصلا توجیه اقتصادی ندارد به چرخه برگردانیم، گفت: اساساً بنگاه‌های تولیدی دو دسته هستند، یک دسته واحد‌هایی هستند که پیش از ورود بانک و تملک آن، به تعطیلی کشیده می‌شوند و در این موارد، بانک، مقصر نیست امادغدغه مجلس این است که بنگاه در حال تولید است، اما مالک یا مدیر آن دچار مشکل از جمله تخلف می‌شود؛ اگر بخواهیم با آن‌ها برخورد کنیم سرنوشت واحد تولیدی را دچار مشکل می‌کنیم.

سید شمس الدین حسینی افزود: مجموعه تصمیم گیری‌ها و قانون گذاری‌های ما باید به گونه‌ای باشد که بین پیشگیری از مطالبات معوق و پیشگیری از تعطیلی این کارخانه‌ها به یک نقطه بهینه برسیم و یکی از اقدامات ستاد تسهیل نیز همین موضوع است.

معاون قضایی دادستان کل کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه از چهار سال پیش به قبل، مشکلات فعلی را در واحد‌های تولیدی و بازپرداخت تسهیلات بانکی نداشتیم، گفت: این رکود و مشکلات اقتصادی به جنگ اقتصادی مربوط است؛ در این جنگ اگر بخواهیم همان مقررات را که در زمان صلح اقتصادی عمل کنیم، قاعدتاً نمی‌شود به همین علت ستاد تسهیل تشکیل شد تا مصوباتی را برای مدارا تصویب کنیم.

سعید عمرانی ادامه داد: تولیدکنندگان در مدت کوتاه با افزایش چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه مواجه شدند که در حوزه قضایی از آن به عنوان "فورس ماژور" یاد می‌کنیم.

او با بیان اینکه بانک‌ها مداراگر نیستند، افزود: بانک‌ها باید مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مفاد رای وحدت رویه را رعایت کنند.

عمرانی ادامه داد: آن‌ها حاضر نیستند محاسبه دقیق به ما بدهند؛ البته تایید می‌کنیم بخشی از قصور و تقصیر، شامل خود بانک است، زیرا بانک شریک بوده که چرا در زمان پرداخت تسهیلات، به درستی ارزیابی نکرده است؟

عمرانی اضافه کرد: آن چه که برای ما موضوعیت دارد، ​فعالیت کارخانه و اشتغال است و این دو نباید صدمه بخورند؛ اگر حتی تولید کننده، کوتاهی کرده و قرار است آن واحد تولیدی، واگذار شود باید چند شرط رعایت شود و این واحد‌ها در مزایده‌ها نباید به ثمن بخس فروخته شوند بلکه باید با کارشناسی دقیق به اهلش فروخته و نباید تولید قطع شود.

عمرانی افزود: با بنگاه داری بانک‌ها مخالف هستیم، اما کسی باید آن واحد را به قیمت واقعی بخرد تا تولیدکننده هم به خاک سیاه ننشیند، خریدار باید ​اهلیت داشته باشد تا کارگر بیکار نشود و بانک هم به حق و حقوق خود برسد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: موضوع تأمین مالی دغدغه‌ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه‌ها با آن درگیر هستند.

سید مهدی نیازی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: یک سری واحد‌هایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند که بر اساس آخرین آمار هزار و ۷۹۳ واحد می‌باشند، ولی برآورد این است که در ۶ ماهه امسال حجم تملک‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مثلاً یکی از بانک‌ها حدود ۶۰ واحد تملک داشته، ولی الآن یکصد واحد به این عدد اضافه شده است.

نیازی گفت: موارد زیادی داشتیم که بنگاه اقتصادی فعال بوده، ولی بعد از تملک تعطیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر واحد‌ها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.

وی تصریح کرد: موضوع تأمین مالی دغدغه‌ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه‌ها با آن درگیر هستند، البته در زمان‌هایی که ثبات اقتصادی داریم دچار این عوارض نمی‌شویم و بر اساس تورمی که در شرایط کشور داریم نقدینگی خواهی به شدت در حوزه تولید افزایش پیدا می‌کند.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: نرخ سود تسهیلات مسأله‌ای است که باید حل شود، مثلاً یک تسهیلات ۸ میلیاردی وقتی به ۳۸ میلیارد می‌رسد قطعاً بنگاه در بازپرداخت آن دچار مسأله می‌شود و همه معادلات اقتصادی را به هم می‌زند.

وی افزود: در کنار راهکار‌هایی مثل نظام اعتبارسنجی، اهلیت سنجی و بررسی طرح‌ها یک طرحی را با همکاری بانک مرکزی دنبال می‌کنیم. بانک مرکزی دستورالعمل شیوه تأمین مالی زنجیره تامین را هفته گذشته ابلاغ کرد و یک دستورالعمل تکمیلی دارد که قسمت فناوری اطلاعات بانک مرکزی به زودی ابلاغ خواهد کرد.

ما با ۷ بانک تعاملات را شروع کردیم که عملیاتی خواهد شد، شیوه کار به این صورت است که تسهیلات تأمین مالی در یک زنجیره تأمین به صورت مشخص بر اساس فاکتور‌هایی که در سامانه جامع تجارت احراز می‌شود بر اساس نظام فاکتوری پرداخت می‌شود که به صورت آزمایشی در هفته گذشته با بانک صنعت و معدن و تعدادی بنگاه عملیاتی کردیم و امیدواریم اگر این روش تأمین مالی اتفاق بیفتد هم انحراف منابع به سمت صفر حرکت و هم نقدینگی خواهی بخش تولید کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در برآورد‌های فنی، یک واحد تسهیلات در این زنجیره می‌تواند معادل ۳ واحد تسهیلات در نظام نقطه‌ای را پوشش دهد که به منابع بانکی، بخش تولید و جلوگیری از انحراف کمک می‌کند.

نیازی گفت: دستورالعمل طرح زنجیره تأمین هفته گذشته توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که با دو بانک به صورت آزمایشی اجرا کردیم و در هفته آینده با ۷ بانک ادامه خواهیم داد.

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اقداماتی طی یک تا دو سال اخیر صورت گرفته که برخی از واحد‌هایی که تملک شدند برگردند و این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: الان در دستور کار شورای پول و اعتبار طرحی وجود دارد که واحد‌های تملک شده هم بتوانند به مالک قبلی برگردند.

حسینی گفت: طرح دو فوریتی حمایت از واحد‌های تولیدی که امروز رای آورد فقط مسأله آن سیستم بانکی نیست بلکه مباحث دیگری هم در این طرح وجود دارد یکی از مسائلی که امروز در کشور وجود دارد این است که در برخی از مواقع مدیران ما احساس امنیت قضائی نمی‌کنند یعنی به خاطر برخورد با یک سری متخلف گاهی آنقدر فضا تند می‌شود که مدیران از این منظر نگران هستند که البته در این طرح پیش بینی شده و انتظار ما این است که قوه قضائیه در این راستا کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: مواردی داریم که با یک دستور قضائی یک واحد تولیدی تعطیل شده البته برخی از این رفتار‌های تند بانک ها، از ترس این است که خودشان را در قبال دستگاه‌های نظارتی پوشش دهند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در کمیسیون جهش تولید یک آسیب شناسی از محیط کسب و کار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که صدور مجوز‌های کسب و کار خیلی دچار مشکل است و رتبه ما ۱۷۸ از ۱۹۰ است.

وی افزود: یکی از موضوعات اساسی دیگر تأمین مالی است و ما نیاز به بازآفرینی نظام تأمین مالی داریم، ولی دغدغه ما این است که همه مسأله تأمین مالی دیده نشود.

وی ادامه داد: یک بخش قابل توجهی از مشکلات واحد‌های تولیدی به موضوع تسهیلات ارزی بازمی گردد، چون در خیلی از مواقع تسهیلات ارزی نمی‌دهیم و فقط اسم آن تسهیلات ارزی است به همین دلیل واحدی تسهیلات ارزی می‌گیرد که در زمان بازپرداخت باید ارز بدهد، ولی اصلاً تولیدات صادراتی ندارد.

حسینی گفت: طرحی که درجلسه سه شنبه ۷ دی در مجلس رأی آورد یک هدف دنبال می‌کند که حتی اقدام بانکی، محرومیت‌های اجتماعی و اقدامات قضائی برای برخورد با متخلف نباید منجر به تعطیلی بنگاه شود، بانک مرکزی به دنبال این است که واحد‌هایی که تملک شدند اگر خود فرد متقاضی راه اندازی واحد باشد به آن‌ها برگرداند.

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: رویکرد قوه قضائیه در این سه سال اخیر، حمایت از تولید است و ما صراحتاً اعلام می‌کنیم مدیران شجاع باشند و موردی نداریم که قوه قضائیه یک واحد تولیدی را تعطیل کرده باشد.

وی افزود: ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی‌شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.