ماجرای وام ۹ هزار میلیارد تومانی برای یک شرکت لوازم خانگی

اواخر آذرماه خبر «نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی» در رسانه‌ها منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود. درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.

در روزهای گذشته مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، تاکید کرد قائل شدن استثناء بیشتر درباره ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد.

مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد هم اکنون مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی نیست.

در نامه بانک مرکزی آمده است: بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت‌های زیرمجموعه از محدودیت‌های ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت‌های مقرر در آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می‌رسد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.

از این رو رعایت و اجرای دقیق مفاد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار است؛ برهمین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.

به همین منظور در ایین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.

این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.

با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تامین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک(سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشها متشابه) است که با بهره‌گیری از آن می‌توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیت‌های آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل نکرد.

درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.

شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانک‌های عامل می توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.