ساماندهی ارز ترجیحی یا گل به خودی در مهار تورم

به گزارش پارسینه؛ حیدری، کارشناس مسائل اقتصاد ایران و استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گفتگو با خبرنگار پارسینه درباره آثار ساماندهی ارز ترجیحی بر خط فقر مطلق، اظهار داشت: سیاست حذف ارز ترجیحی در شرایط ناپایدارشاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند آثار تورمی جبران ناپذیری را ایجادکند. نتیجه کلی این طرح، افزایش قیمت نهاده‌های تولید برای کالا‌های اساسی و یا افزایش هزینه وارادت کالا‌هایی که مستقیم به کشور وارد می‌شود که در پی آن افزایش هزینه کالا‌های اساسی خانواده‌ها رخ می‌دهد.

وی ضمن اشاره به روند کاهشی مصرف اقلام خوراکی ایرانیان، ادامه داد: با ادامه سیاست‌های غلط و افزایش قیمت‌ها قطعا شاهد کاهش دوباره مصرف خانوار‌ها وافزایش شاخص خط فقرایران و نابرابری‌های بیشتری در جامعه هستیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که در حال حاضر کالری دریافتی خانوار‌هایی که بالای ۲۳۰۰ کالری بوده از دهک دوم و سوم به دهک‌های پنجم و ششم رسیده است، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند افزایش خط فقر منجرشود.

حیدری با اشاره به ابن موضوع که در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۳ درصد خانواده فقیر شهری و ۳۳ درصد خانواده فقیر روستایی داشتیم که انتظار می‌رود این آمارنیزافزایش داشته باشد، اضافه کرد: این موارد، ماحصل اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی است که در زمان نامناسب اجرایی شده است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد:اجرای درست سیاست حذف ارز ترجیحی در اوضاع نابسامان فعلی اقتصاد منوط به جبران خسارات برای خانوار است که لازم به ذکر است، جبران نقدی آن آثار تورمی راایجاد می‌کند، که البته بستگی به تصمیمات سیاستگذار دارد که با اجرای چه سیاستی می‌تواند مانع آثار تورمی حذف ارز ترجیحی باشد.

وی ضمن اشاره به عدم شفافیت سیاست دولت سیزدهم به منظور کاهش آثار تورمی، حذف ارز ترجیحی، مطرح کرد: محتمل است که دولت با پرداخت نقدی به مردم به منظور جبران هزینه‌های بیشتر به خانوارها، در ادامه اجرای این طرح، مبالغ پرداختی کاهش ومشکلات خانوار‌ها افزایش می‌یابد و از سویی دیگر سیاست جبران خسارات آن به روش غیرنقدی نیزهم مشخص نیست. بلکه آنچه مشخص است مبنی بر حمایت نقدی ازم حل فروش ارز است که این سیاست تورم زا است و اثار مثبتی ندارد؛ بنابراین اجرای حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی توصیه نمی‌شود.