خاندوزی: هرگونه شرط اضافه‌ که خارج از مصوبات باشد، تخلف محسوب می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برخی از بانک‌ها برای اعطای وام بدون ضامن تاکید کرد:‌ هر آنچه که خارج از ابلاغیه و بخشنامه وزارت اقتصاد و هیات مدیره بانک‌ها در این باره تخلف است و هر شرط اضافی را تخلف می‌دانیم و بانک‌ها فقط باید شرایط داخل ابلاغیه را به اجرا برسانند.

وی افزود: تاکنون ۴۰۰ مورد تیم رسیدگی از سوی وزارت اقتصاد برای شعب متخلف بانک‌ها ارسال شده است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف یکی از شروط پرداخت وام که ضامن باشد، است و اگر فردی حقوق‌بگیر باشد بانک‌ها نباید از آن‌ها ضامن دریافت کنند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد که بانک‌ها حق مسدود کردن اعطای تسهیلات را ندارند.

خاندوزی مبنی بر اینکه منابع جدیدی برای بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه تصمیماتی گرفته شده که به زودی اعلام خواهد شد.

وی درباره مصوبات جلسه امروز هیئت مقررات زدایی افزود: مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شوند و متقاضی در این درگاه متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد بود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشین نیست، به عبارت دیگر امضاهای طلایی در این مجوزها حذف خواهد شد. صدور مجوزها به صورت برخط خواهد بود و هفته‌های بعدی نظارت توسط کارشناسان انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است ادامه داد: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌بافی، لباس‌های محلی و ... است.

خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه وزارت به درگاه ملی مجوزها متصل شود، برای اولین بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شوند.