افزایش چشمگیر بودجه نظامی ایران: بالاتر از اسرائیل، نصف عربستان
پارسینه: برآورد موسسه سیپری که اصلیترین مرجع گزارش مخارج نظامی در جهان است نشان میدهد که مجموع هزینههای نظامی در سراسر جهان برای نخستین بار به بیش از ۲ تریلیون دلار رسیده است.
به گزارش «پارسینه»، گزارش جدید «موسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم» ( سیپری ) نشان داده است مجموع هزینههای نظامی جهانی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۰.۷ درصد افزایش یافته و برای نخستین بار به ۲۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
در سال ۲۰۲۱ بودجه نظامی ایران برای اولین بار در چهار سال گذشته به ۲۴.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در سال ۲۰۲۱ به رشد خود ادامه داد و ۱۴ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر شد. این ارگان نظامی ۳۴ درصد کل بودجه نظامی ایران را در اختیار دارد. با این افزایش، ایران در رتبه ۱۴ کشورهای با بیشترین هزینههای نظامی قرار گرفت که این اتفاق برای نخستین بار در دو دهه گذشته رخ داده است.
مخارج نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن، کمی کمتر از ایران و معادل ۲۴.۳ میلیارد دلار بوده است تا این رژیم در جایگاه پانزدهم قرار بگیرد.
در همین مدت بودجه نظامی عربستان که درگیر جنگ یمن است ۱۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ بوده است. با وجود این، برآورد ۵۵.۶ میلیارد دلاری از هزینههای نظامی این کشور به معنای آن است که بیش از دو برابر ایران در این حوزه هزینه میکند. هزینه نظامی در خاورمیانه در مجموع ۳.۳ درصد کاهش داشته است.
بر اساس دادههای جدید مربوط به هزینههای نظامی جهانی، کشورهای ایالات متحده، چین، هند، بریتانیا و روسیه بیشترین هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص دادند که مجموعاً ۶۲ درصد از کل هزینههای نظامی جهان را در بر میگیرد. سهم چین و آمریکا از مجموع مخارج نظامی جهان معادل ۵۲ درصد است.
این هفتمین سال متوالی است که هزینهها نظامی افزایش پیدا میکند.
دکتر دیگو لوپس داسیلوا، محقق ارشد «برنامه هزینههای نظامی و تولید تسلیحات» در سیبری، گفت: «حتی در بحبوحه پیامدهای اقتصادی همهگیری کووید-۱۹، هزینههای نظامی جهان رکوردشکنی کرد. به دلیل تورم، نرخ رشد واقعی کاهش یافت. با این حال، از نظر اسمی، هزینههای نظامی ۶.۱ درصد افزایش یافت.»
در نتیجه بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱، بار نظامی جهانی (سهم مخارج نظامی جهان از تولید ناخالص داخلی) ۰.۱ درصد کاهش یافته و از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
آمریکا؛ کاهش مخارج نظامی و تمرکز بر فناوری
هزینههای نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ۸۰۱ میلیارد دلار رسید که ۱.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشت. همچنین بار نظامی ایالات متحده با اندکی کاهش از ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
بودجه آمریکا در بخش تحقیق و توسعه نظامی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲۴ درصدی بوده است، در حالی که بودجه خرید تسلیحات در مدت مشابه ۶.۴ درصد کاهش یافت است. در سال ۲۰۲۱ هزینههای هر دو کاهش یافت. با این حال، کاهش هزینههای تحقیق و توسعه (-۱.۲ درصد) کمتر از هزینههای خرید تسلیحات (-۵.۴ درصد) بود.
الکساندرا مارکشتاینر، محقق برنامه هزینههای نظامی و تولید تسلیحات SIPRI گفت: افزایش هزینههای تحقیق و توسعه طی دهه ۲۰۱۲-۲۰۲۱ نشان میدهد که ایالات متحده بیشتر بر فناوریهای نسل بعدی تمرکز کرده است: «دولت ایالات متحده بارها بر لزوم حفظ برتری فناوری نظامی ایالات متحده نسبت به رقبای استراتژیک تاکید کرده است.»
افزایش مستمر هزینههای چین و رقبای منطقهای
چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۹۳ میلیارد دلار به ارتش خود اختصاص داد که ۴.۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است و بعد از آمریکا بیشترین هزینه را در بخش نظامی داشته است. هزینههای نظامی چین برای ۲۷ سال متوالی رشد داشته است. بودجه سال ۲۰۲۱ چین اولین بودجه بر اساس چهاردهمین برنامه پنج ساله بود که تا سال ۲۰۲۵ اجرا میشود.
پس از تصویب اولیه بودجه ۲۰۲۱، دولت ژاپن ۷ میلیارد دلار به هزینههای نظامی اضافه کرد. در نتیجه، هزینهها ۷.۳ درصد افزایش یافت و به ۵۴.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید که بالاترین رشد سالانه از سال ۱۹۷۲ بود. هزینههای نظامی استرالیا نیز با ۴.۰ درصد افزایش به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید.
افزایش بودجه نظامی روسیه در آستانه جنگ
روسیه در زمانی که در حال افزایش نیروهای خود در امتداد مرز اوکراین بود، هزینههای نظامی خود را ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش داد و به ۶۵.۹ میلیارد دلار رساند. این سومین سال متوالی رشد بود و هزینههای نظامی روسیه در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. افزایش درآمدهای نفت و گاز روسیه از عوامل موثر در افزایش مخارج نظامی این کشور بوده است.
هزینههای نظامی اوکراین هم از زمان الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ با هدف تقویت توان دفاعی تا ۷۲ درصد افزایش یافته است. این مخارج در سال ۲۰۲۱ به ۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت، اما همچنان ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
هر چقدر هم افزایش پیدا کند بعلت ریخت و پاش زیاد اثری نخواهد داشت