هزینه‌های بلاتکلیفی صنعت خودرو بر دوش مردم

آنچه تا به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ مشاهده می شد آن بود که کم کاری قطعه‌سازان و خودروسازان و انبارهای مملو از خودرو که به دلایل نامعلومی و البته با ادعای قطعه ناقص عملا به بازار عرضه نمی‌شدند در کنار واژه‌ای به نام تحریم‌ها و زیان انباشته عواملی بودند که بازار خودرو را دست خوش نوسانات ناگهانی و گاه و بی گاه می کرده است. جالب توجه آن است که در باب کیفیت خودرو نیز خودروسازان رسما عنوان می کردند که به دلیل پایین بودن قیمت‌ها ( بخوانید دلخواه خودروسازان نبودن قیمت‌ها) و تمایلی به بهبود کیفیت‌ها ندارند و جان میلیون‌ها انسان مصرف کننده این خودروها هم اهمیتی برایشان ندارد چنانکه وقتی در حادثه بهبهان ۵۹ خودرو تصادف و هیچ کدام کیسه هوایشان باز نشد اعلام کردند که شتاب و زاویه تصادف‌ها برای باز شدن کیسه‌های هوا مناسب نبوده است و البته همان روند قدیمی تولید خودروهای بی کیفیت نیز تغییر نخواهد کرد. البته ناگفته نماند که قطعه‌سازان نیز همین رویه را پیش برده و بارها عنوان کرده‌اند به دلیل دریافت دیر هنگام مطالباتشان از خودروسازان قطعه‌های بی کیفیت تولید و تغییری هم در آن صورت نخواهد گرفت.

با این حال پس از شروع سال جدید و انتشار اخبار واکنش برانگیز ،همچون عدم واردات خودرو و افزایش نرخ دلار، قیمت ها در بازار خودرو روند به شدت افزایشی گرفتند و به نوعی مرزهای جدیدی در حوزه قیمت در این بازار گشوده شد و فاصله قیمتی کارخانه و بازار در برخی محصولات از ۲۰۰ میلیون تومان نیز گذشت؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودروی پژو پارس LX در کارخانه ۱۷۶ میلیون تومان است اما همین خودرو در بازار با نرخ ۳۸۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

نابسامانی بازار خودرو انتقاد تقریبا تمامی مسئولان کشور از مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پلیس، دولت و … را به دنبال خود داشت، با این حال تا به امروز هیچ اتفاق مثبتی در بازار نیفتاده و قیمت ها اگرچه کُند اما همچنان روند افزایشی را حفظ کرده اند؛ به گونه ای که به نظر می رسد بازار خودرو بدون متولی بوده و اخبار هیجانی و دلالان نبض قیمت ها را به دست گرفته اند.

مجموع این مباحث در کنار بی نظارتی‌ها و کم کاری‌های دستگاه های متولی موجب افزایش قیمت و با سامانانی بازار خودرو شده است اما از روزهای اخیر مولفه‌ای جدید به این امر افزوده شده و آن مصوبه وزارت صمت است. براساس ابلاغیه جدید وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز، فعلاً فروش خودرو توسط خودروسازان متوقف شده است.در این بخشنامه اعلام شده به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صمت جهت ایجاد سامانه یکپارچه، فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز که متعاقباً توسط وزارت صمت معرفی می‌گردد انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فوراً متوقف گردد.

این امر در حالی که هیچ نظارتی بر بازار خودرو نشده است عملا بر این بی سامانی و افزایش قمیت‌ها دامن زده است. این اقدام با اعتراض‌های تامل برانگیز خودروسازان نیز همراه بوده است چنانکه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفت: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی انتقاد داریم، تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه کشی مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده و تحویل می‌گرفتند.

وی افزود: نامه وزیر صمت به رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سیاست های رئیس جمهور نیز مغایرت دارد؛ حتی آقای وزیر گفته بودند امسال قرعه کشی نخواهیم داشت و اکنون این سوال مطرح است که چرا سیستم قرعه کشی را تغییر دادند؟

برخی بر این عقیده‌اند که طرح قرعه کشی خودرو نیز گویا توسط خودروسازان با شکست مواجه شده و این بار وزارت صمت خود را متولی اصلی فروش خودرو معرفی کرده است ،به نحوی که قرار است در سامانه فروش یکپارچه عرضه محصولات انجام شود، اما سازوکار فروش خودرو در این سامانه مشخص نیست و وزارت صنعت نیز در این رابطه شفاف سازی لازم را انجام نداده است. بلاتکلیفی در فروش خودرو ،کمبود عرضه و افزایش قیمت تمام شده عاملی شده تا بازار با کمبود محصول روبرو و شاهد رشد قیمتها باشد.

هر چند که مسئولان وزارت صمت بر این گفتمان هستند که به دنبال اصلاح وضعیت خودرو می‌باشند اما گویی این اقدام بدون تدابیر لازم بوده است که نتیجه آن از یک سو ، سوء استفاده بازار و از سوی دیگر بهره گیری خودورسازان برای اجرا نکردن تعهداتشان مبنی بر ارائه خودروها به مشتریان می‌باشد. به عبارتی دقیق تر امروز در کنار خودورسازان، قطعه سازان، بازار، نرخ ارز و… نام وزارت صمت را نیز باید به جمع عاملان بلاتکلیفی بازار خودرو و سردرگمی مردم افزود که همچون گذشته نیز هزینه‌های آن را بر دوش مردم می‌باشد.