مجلس بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح قانون بودجه مخالفت کرد

در ادامه جلسه علنی یکشنبه ۲۲ خرداد- مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:۱- در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید." عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود." الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" الحاق می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (هـ) تبصره (۷) الحاق می‌شود:۳- در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد می‌باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی فرویتی این لایحه مخالفت کردند.

سید علی ادیانی نماینده دولت در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت:محل تامین منابع قیر رایگان در تبصره بودجه، شرکت ملی نفت ایران تعیین شده است. این مصوبه با رویه سنوات قبل سازگاری نبود در بودجه‌های سال‌های قبل محل تامین این منابع مالی از محل فروش داخلی نفت خام به پالایشگاههای کشور بود لذا با توجه تکلیف مالایطاق به شرکت ملی نفت تامین اعتبار قیر رایگان میسر نبوده است.

نماینده دولت با بیان اینکه درآمدهای شرکت نفت در سال‌های اخیر کاهش یافته است بیان داشت: سهم این شرکت از منابع ماده واحده قانون بودجه1401 نیز کاهش یافته است بر این مبنا این لایحه تقدیم شد تا بار مالی که نوعی تکلیف مالایطاق برای شرکت ملی نفت ایران است از روی دوش شرکت ملی نفت برداشته شود.