.svg)
از بسته حمایتی دولت برای مستاجران تا راهکار حمایتی دولت از موجران
پارسینه: دولت علاوه بر اینکه در بحران اجاره بهای مسکن مصوباتی برای حمایت از مستاجران داشته است، در مقابل راهکاری حمایتی برای صاحبخانه ها نیز در نظر گرفته است.
به گزارش پارسینه، در شرایط اقتصادی کنونی که فشار زیادی به مردم در بخش مسکن وارد شده است، آگهی‌های اجاره خبر از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات نجومی و بالایی از سوی مالکان در بهار و تابستان امسال می‌دهد.
از این رو با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحد‌های مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، بسته حمایتی دولت، شامل تعیین افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، مورد تصویب قرار گرفت که به شرح زیر می‌باشد:
ماده ۱- همه قرارداد‌های اجاره واحد‌های مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراداد‌های موجود تمدید می‌شود.
شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
راهکار حمایتی دولت برای موجران
در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
۱- درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحد‌های مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
از این رو با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحد‌های مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، بسته حمایتی دولت، شامل تعیین افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، مورد تصویب قرار گرفت که به شرح زیر می‌باشد:
ماده ۱- همه قرارداد‌های اجاره واحد‌های مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراداد‌های موجود تمدید می‌شود.
شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
راهکار حمایتی دولت برای موجران
در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
۱- درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحد‌های مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
باید دید وعده های رئیسی در ابتدای کار دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و مستأجران تا چه حدی عملی خواهد شد.
هرچند برخی کارشناسان ادعاها و شعارهای رئیسی را در زمان انتخابات ریاست جمهوری پوپولیستی می دانند و عملی کردن آنها را بسیار سخت و یا حتی غیر ممکن تلقی می کنند، اما کسانی هم هستند که همراه با دولت، تقصیر برخی ناکامی ها در مسیر اجرای شعارها در دولت فعلی را، بر گردن ویرانه های بجای مانده از دولت روحانی می پندارند که گویا همچنان همچون چوبی لای چرخ ارابه دولت سیزدهم می باشد.
رئیسی که با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای مردم بر صندلی ریاست دولت در پاستور جلوس کرده، معلوم نیست می تواند با ابزار و امکانات فعلی دست کم برای مستأجران حامل خبرهای امیدوار کننده ای باشد یا نه! شاید در حال حاضر آرام کردن بازار مسکن در فصل داغ اجاره با بسته های پیشنهادی دولت بتواند برای مدتی کوتاه هم که شده آرامشی برای بخش وسیعی از مردم فراهم کند، اما تیم دولت سیزدهم و در رأس آن ابراهیم رئیسی به خوبی می داند این بسته ها چیزی شبیه مُسکِن برای تسکین موقت درد است و باید هر چه سریعتر قبل از اینکه این درد بیمار را کلافه و یا حتی از پای در بیاورد، چاره ای ناب و حرفه ای و البته عملی در این مسیر به کار بندد.
ارسال نظر