اختیار سقط جنین ناسالم فقط با اجازه قاضی امکانپذیر شد

جباری تاکید کرد: از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد. پایلوت سامانه، اجرایی شده، اما هنوز نهایی نشده است.

عدم جرم‌انگاری سقط جنین خود به خودی

وی در پاسخ به این سوال که در صورت سقط خود به خودی جنین فرایند جرم‌انگاری چگونه انجام می‌شود، توضیح داد: در این شرایط دیگر پزشک یا شخص دیگری مسئول نیست. در دستورالعمل جدید انجام اعمال تهاجمی مانند آمینوسنتز ممنوع است مگر اینکه در فرایند ارجاع مادر باردار با تشخیص پزشکی قانونی این عمل انجام شود که اگر به دلیل عوارض آمینوسنتز (که کمتر از یک درصد ممکن است منجر به سقط شود) جنین از بین برود، این اتفاق هم با رضایت والدین و تشخیص پزشکی قانونی بوده است.

وی افزود: در فرایند عادی اجازه آمینوسنتز وجود ندارد، لذا سقط القایی یا ناشی از عوارض انجام اعمال تهاجمی را متصور نیستیم. به طور کلی انجام غربالگری اختیاری است؛ یعنی هیچ پزشکی نمی‌تواند مادر را مجبور به انجام غربالگری کند؛ در صورت درخواست والدین کلیه فرایند به آن‌ها توضیح داده می‌شود و اگر شامل مواردی باشند که غربالگری برایشان لازم است، فرم رضایت‌نامه‌ای وجود دارد که باید آن را امضا کنند و بعد پزشک متخصص کار را آغاز می‌کند.

او تاکید کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلید واژه‌ای داریم به نام «حق حیات جنین» و این یعنی وقتی نطفه شکل می‌گیرد، نباید شیء پنداری صورت گیرد که فکر کنیم اختیار آن با پدر یا مادر است. هیچ کجای دنیا در ادیان هم به این صورت نیست و سقط جنین به صورت عمدی کاری ناپسند است. در کشور ما که مسلمان هم هستیم بعد از شکل‌گیری نطفه ولو جنین زیر ۴ ماه باشد باز هم سقط حرام است.

او به ابعاد قانونی این موضوع اشاره کرد و افزود: در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین، جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.

حال باید دید با توجه به بازنگری‌هایی که در قوانین و دستورالعمل‌های سقط جنین صورت گرفته است در آینده نه چندان دور شاهد افزایش رشد جمعیت خواهیم بود یا متاسفانه با آمار روز افزون خانواده هایی با فرزند معلول روبرو خواهیم شد.