.svg)
آژیر خطر توقف توسعه بخش های عمرانی کشور
پارسینه: تشکل های حوزه صنعت ساخت و احداثات نسبت به توقف توسعه بخش های عمرانی کشور هشدار دادند.
تشکل‌های عمرانی و پیمانکاری کشور تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور گرد هم آمدند و مشکلات و چالش‌های صنعت احداث، و انرژی را بیان کردند.
در این نشست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی حرفه‌ای کشور، اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، شرکتهای آب و فاضلاب و سایر تشکل‌های مهندسی حضور داشتند.
رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته در حوزه فنی و مهندسی بیشترین خدمات به کشور صورت گرفته، اما مورد بی مهری از سوی دولت قرار گرفته اند گفت: طی ۳۰ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومار آزاد راه، ۲۵ هزار کیلومتر راه سازی خطوط اصلی، ۳۵ هزار کیلومتر راه سازی خطوط فرعی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه سازی خطوط روستایی، یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر اتوبان و آزاد راه و ۴۵ هزار کیلومتر راه آهن، ۳۵۰ هزار کیلومتر مترو و ۲۰۰ سد، ۱۳ بندر مهم و اسکله، ۱۳۰ نیروگاه با بیش از ۹۰ هزار مگاوات برق، ۱۰ پالایشگاه، ۳۰ واحد پتروشیمی، ۴۰ هزار خطوط انتقال نفت و گاز و ۱۱۰ واحد فولادی، ۷۰ واحد سیمانی و ۵۰ واحد تولید قیر به کوشش مهندسان این مرز و بوم ایجاد شده، اما متاسفانه آنطور که باید به این گروه از زحمت کشان بها داده نمی‌شود.
علی آزاد تصریح کرد: مهندسان این مرز و بوم در تمامی ادوار در جنگ، زلزله، سیل و سایر مواقع سخت در کنار مردم بوده و از جان و دل برای این کشور تلاش کردند، اما مورد بی مهری قرار گرفتند.
در این نشست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی حرفه‌ای کشور، اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، شرکتهای آب و فاضلاب و سایر تشکل‌های مهندسی حضور داشتند.
رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته در حوزه فنی و مهندسی بیشترین خدمات به کشور صورت گرفته، اما مورد بی مهری از سوی دولت قرار گرفته اند گفت: طی ۳۰ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومار آزاد راه، ۲۵ هزار کیلومتر راه سازی خطوط اصلی، ۳۵ هزار کیلومتر راه سازی خطوط فرعی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه سازی خطوط روستایی، یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر اتوبان و آزاد راه و ۴۵ هزار کیلومتر راه آهن، ۳۵۰ هزار کیلومتر مترو و ۲۰۰ سد، ۱۳ بندر مهم و اسکله، ۱۳۰ نیروگاه با بیش از ۹۰ هزار مگاوات برق، ۱۰ پالایشگاه، ۳۰ واحد پتروشیمی، ۴۰ هزار خطوط انتقال نفت و گاز و ۱۱۰ واحد فولادی، ۷۰ واحد سیمانی و ۵۰ واحد تولید قیر به کوشش مهندسان این مرز و بوم ایجاد شده، اما متاسفانه آنطور که باید به این گروه از زحمت کشان بها داده نمی‌شود.
علی آزاد تصریح کرد: مهندسان این مرز و بوم در تمامی ادوار در جنگ، زلزله، سیل و سایر مواقع سخت در کنار مردم بوده و از جان و دل برای این کشور تلاش کردند، اما مورد بی مهری قرار گرفتند.
کم‌توجهی به خدمات صنعت احداث و پیمانکاری
در ادامه این نشست، ایرج گلابتون‌چی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت صنعت پیمانکاری در اجرای پروژههای عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژههای عمرانی دولت در قالب سرمایه‌گذاری، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: جامعه پیمانکاران و مهندسان مشاور ایران همواره در مشارکت پروژههای عمرانی و توسعه‌ای کشور پیشگام بوده و انرژی و تخصص خود را در خدمت پیشروی این امر در ایران قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات این صنعت مانند عدم همکاری بانک‌ها در ارائه خدمات و مزایای بانکی به شرکتهای فعال در صنعت احداث و سیاست‌های نامناسب تعدیل نرخ‌ها بدون توجه به نرخ تورم اعلامی مراکز آماری رسمی کشور مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، خواستار همکاری سازمان برنامه به عنوان متولی بخش توسعه عمرانی و صنعت احداث در رفع این مشکلات شد.
گلابتون چی خاطر نشان کرد: ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت پیمانکاری و همچنین ۳۶ هزار شرکت مهندسین مشاور تایید صلاحیت شده در کشور فعالیت میکند که برای سرپا ماندن آن‌ها نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار ایجاد کار است و با این اقدام دولت ۲ میلیون و ۵۰۰ اشتغال جدید ایجاد میکند و تقریبا به صورت غیر مستقیم ده میلیون شغل ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: اشتغال زایی در حوزه مهندسی سریع‌ترین اشتغال زایی را ایجاد میکند واما متاسفانه متولی درستی در کشور در این بخش نیست و اگر سازمان برنامه و بودجه متولی ما است باید الزامی داشته باشد که نظرات تشکل‌های این بخش نیز پیرو قانون بهبود فضای کسب و کار اخذ شود.
نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی تصریح کرد: ما در بحث تامین اجتماعی و بیمه پرسنل خود نیز حتی با مشکل مواجهیم از سوی دستمزد ما از سوی دولت با تاخیر پرداخت میشود از سوی دیگر موارد دیگر نظیر بیمه و مالیات را از ما مطالبه می‌کنند.
در ادامه این نشست، ایرج گلابتون‌چی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت صنعت پیمانکاری در اجرای پروژههای عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژههای عمرانی دولت در قالب سرمایه‌گذاری، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: جامعه پیمانکاران و مهندسان مشاور ایران همواره در مشارکت پروژههای عمرانی و توسعه‌ای کشور پیشگام بوده و انرژی و تخصص خود را در خدمت پیشروی این امر در ایران قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات این صنعت مانند عدم همکاری بانک‌ها در ارائه خدمات و مزایای بانکی به شرکتهای فعال در صنعت احداث و سیاست‌های نامناسب تعدیل نرخ‌ها بدون توجه به نرخ تورم اعلامی مراکز آماری رسمی کشور مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، خواستار همکاری سازمان برنامه به عنوان متولی بخش توسعه عمرانی و صنعت احداث در رفع این مشکلات شد.
گلابتون چی خاطر نشان کرد: ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت پیمانکاری و همچنین ۳۶ هزار شرکت مهندسین مشاور تایید صلاحیت شده در کشور فعالیت میکند که برای سرپا ماندن آن‌ها نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار ایجاد کار است و با این اقدام دولت ۲ میلیون و ۵۰۰ اشتغال جدید ایجاد میکند و تقریبا به صورت غیر مستقیم ده میلیون شغل ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: اشتغال زایی در حوزه مهندسی سریع‌ترین اشتغال زایی را ایجاد میکند واما متاسفانه متولی درستی در کشور در این بخش نیست و اگر سازمان برنامه و بودجه متولی ما است باید الزامی داشته باشد که نظرات تشکل‌های این بخش نیز پیرو قانون بهبود فضای کسب و کار اخذ شود.
نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی تصریح کرد: ما در بحث تامین اجتماعی و بیمه پرسنل خود نیز حتی با مشکل مواجهیم از سوی دستمزد ما از سوی دولت با تاخیر پرداخت میشود از سوی دیگر موارد دیگر نظیر بیمه و مالیات را از ما مطالبه می‌کنند.
نادیده گرفتن پتانسیل جامعه مهندسان و آسیب‌ها و عوارض آن
در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی با اشاره به ارزش‌های بنیادین صنعت احداث در جهت توسعه عمرانی کشور به برخی مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: در کشور ما در عوض بهره‌مند شدن از دانش تخصصی صنعت احداث در جهت رشد و توسعه عمرانی به حمایت از صنایعی مانند خودروسازان پرداخت میشود که با وجود پشتیبانی چند دهه‌ای از جیب مردم نه سیاستگذاران، نه متولیان این صنایع و نه مردم از نتیجه این همه سال حمایت راضی نیستند.
سهیل آل‌رسول، در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای جامعه مهندسین مشاور و فعالان صنعت احداث به این موضوع اشاره داشت که تنها ۳ در هزار درصد از بودجه عمرانی کشور می‌تواند به مهندسان مشاور کشور کمک شایانی کند.
وی خاطر نشان کرد: دانش بنیانی، حفظ حقوق و منافع ملی، رعایت اخلاق حرفه ای، رعایت حقوق شهروندی حال و آینده مردم جزء ارزش‌های اساسی مهندسان مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شوند. متأسفانه در سیاستهایی بعضاً نادانسته زادبوم حیات این مجموعههای دانش بنیان با تصمیمات غلط به بیراهه رفته است و برخی از اصیلترین و قدیمیترین شرکتهای مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند.
وی تصریح کرد: صدور بخشنامه هایی که به جای پرداخت حقالزحمه به دانش، تعهد و تخصص مهندس مشاور عمدتاً با نفر-ماه و نفر-روز این مشاوران را به شرکتهای تأمین نیرو بدل میکند، باعث تهی شدن محتوای طرحها و پروژههای فنی شده که هر از چندی با بروز سوانح و حوادث جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحیها میکند و متاسفانه افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی مهندسان مشاور با ابهام و چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: مهندسان مشاور نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولین تراز اول کشور هستند که برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار شرکتهای دانش بنیان با تعریف پروژه های مطالعاتی در جهت منافع توسعه پایدار کشور احیای مهندسان مشاور بخش خصوصی را رقم بزنند و استثناء قراردادن شرکتهای مهندس مشاور از قانون برگزاری مناقصات در پروژههای مطالعاتی اصل کیفیت و تعهد را بر پروژهها حاکم کنند. این هدف تنها با ۳ در هزار بودجه عمرانی کشور محقق میشود.
آل رسول افزود: با اصلاح سوگیری بخشنامه های حق الزحمه امکان آموزش، اعتلای توان فنی و زمینه سازی صدور خدمات فنی و مهندسی، مهندسان مشاور را فراهم آورند و همچنین سازمان تامین اجتماعی را به رعایت قوانین در خصوص مهندسان مشاور ملزم کنند از جمله آن که برابر قانون متعهد باشند در طرحهای عمرانی لیستهای بیمه ایشان را بدون وجه پذیرفته، هزینه‌ها را از کارفرمایان دولتی مطالبه نمایند.
وی ادامه داد: مانند اغلب کشور‌های دنیا برای بنگاههای کوچک و متوسط با ماهیت دانش بنیانی معافیتهای جدی مالیاتی منظور شود در این رکود تورمی عمیق فشار‌های محیطی را برای کسب و کار‌های اصیل بتوان کاهش داد و برای تسهیل در دریافت مطالبات معوق مهندسان مشاور از دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی ساز و کار اجرایی فوری طراحی کرده و اجرایی کنند.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی همچنین اظهار داشت: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ سفره مهندسان نسبت به عموم مردم بیش از ۴۷ درصد کاهش داشته و این به معنی تحقیر دانش و تحصیل فنی است وبا ریزش ورودی و علاقمندان به تحصیل در دوره مهندسی در ده سال آینده با عواقب این تصمیمات مواجه خواهیم شد.
در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی با اشاره به ارزش‌های بنیادین صنعت احداث در جهت توسعه عمرانی کشور به برخی مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: در کشور ما در عوض بهره‌مند شدن از دانش تخصصی صنعت احداث در جهت رشد و توسعه عمرانی به حمایت از صنایعی مانند خودروسازان پرداخت میشود که با وجود پشتیبانی چند دهه‌ای از جیب مردم نه سیاستگذاران، نه متولیان این صنایع و نه مردم از نتیجه این همه سال حمایت راضی نیستند.
سهیل آل‌رسول، در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای جامعه مهندسین مشاور و فعالان صنعت احداث به این موضوع اشاره داشت که تنها ۳ در هزار درصد از بودجه عمرانی کشور می‌تواند به مهندسان مشاور کشور کمک شایانی کند.
وی خاطر نشان کرد: دانش بنیانی، حفظ حقوق و منافع ملی، رعایت اخلاق حرفه ای، رعایت حقوق شهروندی حال و آینده مردم جزء ارزش‌های اساسی مهندسان مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شوند. متأسفانه در سیاستهایی بعضاً نادانسته زادبوم حیات این مجموعههای دانش بنیان با تصمیمات غلط به بیراهه رفته است و برخی از اصیلترین و قدیمیترین شرکتهای مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند.
وی تصریح کرد: صدور بخشنامه هایی که به جای پرداخت حقالزحمه به دانش، تعهد و تخصص مهندس مشاور عمدتاً با نفر-ماه و نفر-روز این مشاوران را به شرکتهای تأمین نیرو بدل میکند، باعث تهی شدن محتوای طرحها و پروژههای فنی شده که هر از چندی با بروز سوانح و حوادث جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحیها میکند و متاسفانه افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی مهندسان مشاور با ابهام و چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: مهندسان مشاور نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولین تراز اول کشور هستند که برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار شرکتهای دانش بنیان با تعریف پروژه های مطالعاتی در جهت منافع توسعه پایدار کشور احیای مهندسان مشاور بخش خصوصی را رقم بزنند و استثناء قراردادن شرکتهای مهندس مشاور از قانون برگزاری مناقصات در پروژههای مطالعاتی اصل کیفیت و تعهد را بر پروژهها حاکم کنند. این هدف تنها با ۳ در هزار بودجه عمرانی کشور محقق میشود.
آل رسول افزود: با اصلاح سوگیری بخشنامه های حق الزحمه امکان آموزش، اعتلای توان فنی و زمینه سازی صدور خدمات فنی و مهندسی، مهندسان مشاور را فراهم آورند و همچنین سازمان تامین اجتماعی را به رعایت قوانین در خصوص مهندسان مشاور ملزم کنند از جمله آن که برابر قانون متعهد باشند در طرحهای عمرانی لیستهای بیمه ایشان را بدون وجه پذیرفته، هزینه‌ها را از کارفرمایان دولتی مطالبه نمایند.
وی ادامه داد: مانند اغلب کشور‌های دنیا برای بنگاههای کوچک و متوسط با ماهیت دانش بنیانی معافیتهای جدی مالیاتی منظور شود در این رکود تورمی عمیق فشار‌های محیطی را برای کسب و کار‌های اصیل بتوان کاهش داد و برای تسهیل در دریافت مطالبات معوق مهندسان مشاور از دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی ساز و کار اجرایی فوری طراحی کرده و اجرایی کنند.
دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی همچنین اظهار داشت: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ سفره مهندسان نسبت به عموم مردم بیش از ۴۷ درصد کاهش داشته و این به معنی تحقیر دانش و تحصیل فنی است وبا ریزش ورودی و علاقمندان به تحصیل در دوره مهندسی در ده سال آینده با عواقب این تصمیمات مواجه خواهیم شد.
راهکار‌های نادرست پوشش ریسک در صنعت برق
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری که در کنار نوسانات قیمتی از جمله مسائلی است که در قرارداد‌های این صنعت نادیده گرفته می‌شوند سخنان خود را آغاز کرد.
پیام باقری، در ادامه به راهکار‌های پوشش ریسک در این صنعت اشاره داشت و گفت: گشایش اعتبار ریالی اسناد مالی در صنعت برق با توجه به چرخه معیوب منابع و مخارج دولت سبب شده است که مدیران این صنعت از پذیرش تسویه دیون به این شکل امتناع ورزند و بیشتر به سمت تسویه دیون به شکل فاکتورینگ گرایش پیدا کنند.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری که در کنار نوسانات قیمتی از جمله مسائلی است که در قرارداد‌های این صنعت نادیده گرفته می‌شوند سخنان خود را آغاز کرد.
پیام باقری، در ادامه به راهکار‌های پوشش ریسک در این صنعت اشاره داشت و گفت: گشایش اعتبار ریالی اسناد مالی در صنعت برق با توجه به چرخه معیوب منابع و مخارج دولت سبب شده است که مدیران این صنعت از پذیرش تسویه دیون به این شکل امتناع ورزند و بیشتر به سمت تسویه دیون به شکل فاکتورینگ گرایش پیدا کنند.
کاهش چشمگیر ارزش صنعت احداث
محمد ابوطالبی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ابتدا با اشاره پتانسیل صادرات خدمات مهندسی به سایر کشور‌ها و استفاده کشور‌ها منطقه از این پتانسیل، به وضعیت رشد این صنعت در سال‌های اخیر و لزوم حمایت دولت از این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت احداث، در سال ۱۳۷۳ از ارزش ۱۵۰میلیون دلار به ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳رسید. اما امروزه شاهد این موضوع هستیم که دولت سایه حمایت‌های خود را از این صنعت کاسته و امروزه این صنعت تنها از ۲۰۰ میلیون دلار ارزش برخوردار است. ابوطالبی در ادامه با اشاره به حمایت‌های کشور ترکیه از صنعت احداث و خدمات مهندسی به سهم ۳۰میلیارد دلاری این صنعت از بودجه این کشور اشاره کرد.
وی در ادامه با توجه به سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بخش خصوصی در پروژههای راه و شهرسازی کشور، گفت: مطابق قانون در سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی در کشور شود، بخشی از عواید این صرفه‌جویی باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود؛ اما امروزه مشاهده می‌کنیم که احداث آزاد راهی توسط بخش خصوصی مسیری جاده‌ای را ۶۰کیلومتر کاهش داده، اما هزینه‌ای که از بابت عوارض از مصرف‌کنندگان دریافت میشود، کمتر از هزینه یک لیتر سوخت است.
محمد ابوطالبی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ابتدا با اشاره پتانسیل صادرات خدمات مهندسی به سایر کشور‌ها و استفاده کشور‌ها منطقه از این پتانسیل، به وضعیت رشد این صنعت در سال‌های اخیر و لزوم حمایت دولت از این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت احداث، در سال ۱۳۷۳ از ارزش ۱۵۰میلیون دلار به ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳رسید. اما امروزه شاهد این موضوع هستیم که دولت سایه حمایت‌های خود را از این صنعت کاسته و امروزه این صنعت تنها از ۲۰۰ میلیون دلار ارزش برخوردار است. ابوطالبی در ادامه با اشاره به حمایت‌های کشور ترکیه از صنعت احداث و خدمات مهندسی به سهم ۳۰میلیارد دلاری این صنعت از بودجه این کشور اشاره کرد.
وی در ادامه با توجه به سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بخش خصوصی در پروژههای راه و شهرسازی کشور، گفت: مطابق قانون در سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی در کشور شود، بخشی از عواید این صرفه‌جویی باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود؛ اما امروزه مشاهده می‌کنیم که احداث آزاد راهی توسط بخش خصوصی مسیری جاده‌ای را ۶۰کیلومتر کاهش داده، اما هزینه‌ای که از بابت عوارض از مصرف‌کنندگان دریافت میشود، کمتر از هزینه یک لیتر سوخت است.
ارسال نظر